واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۰ق.ظ)
چه نسخه اي براي درمان صنعت پيچيده شد گروه صنعت و تجارت
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، خرداد 93 بود که دولت جشن يک سالگي خود را گرفت. سال گذشته دکتر حسن روحاني، رئيس جمهور منتخب ملت در انتخابات خرداد 92 بربرگزيده شد. موتور دولت يازدهم براي تحقق وعده هاي انتخاباتي اش روشن شد. رئيس جمهور وعده هاي انتخاباتي زيادي داشت تا جايي که براي برخي از آنها زمان نيز تعيين کرد. وعدههايي که دولت يازدهم به اتکاي آنها راي اکثريت مردم را کسب کرد.
يکي از وعده هايي که دولت روحاني پس از روي کارآمدن بر روي اجراي آن تاکيد بسيار داشتند ، بهبود و توسعه در بخش صنعت و توليد کشور به منظور خروج از وابستگي به نفت بود. حال اين گوي و اين ميدان صاحبان صنايع کشور چندين سال است بدترين کابوس ها را حتي در بيداري مي بينند.از شروع جنگ تحميلي گرفته تا تشديد تحريم هاي هر ساله کشورهاي غربي بر روي کشور عزيزمان و از همه مهم تر وجود يک سري قوانين و مقرراتي که در برابر زورگويي غربي ها به کشورمان شايد مهلک و سختر باشد، به توليد و صنعت لطماتي را وارد ساخت و به اعتقاد صاحبان صنايع صدمه را به ريشه صنعت و توليد وارد کرد.
دولت يازدهم با وجود همه تلاش خود، متأسفانه نتوانسته است وضعيت صنعت را بهبود ببخشد و مهمترين دلايل اين امر هم سودجويي بانکها و برخي سنگاندازيها در بخش صنعت و توليد گواه اين موضوع است.
دولت به بهبود وضعيت بخش صنعت توجه داشته و دارد اما؛ چون نظام بانکي توجه ندارد که ما در شرايطي زندگي ميکنيم که کار کردن براي توليدکننده به هيچوجه به صرفه نيست واين مسائل باعث شده است توليد از پاي دربيايد. دولت، نه اينکه نخواسته باشد بلکه نتوانسته است کاري انجام دهد. متأسفانه نظام بانکها در کشور يک مقوله اقتصادي است و از رويکرد توسعه اي به دور مانده است که همين وضعيت توليد و صنعت را بيش از گذشته وخيم تر کرده است؛ زيرا بخش صنعت کشور توان پرداخت بهره هاي بانکي را ندارد.
بانک هاي خصوصي با محوريت رقابت پذيري بيشتر بخصوص با بانک هالي دولتي تاسيس شدندتا وضع مردم بهتر شود، درحاليکه بانکهاي خصوصي، نيز در اين راه پر مسؤوليت و خطير بدون کارنامه معقول و مطلوبي نزد مردم و صنايع وصاحبان توليد، همچنان درحال تاخت و تازند.
دولت توجه داشته باشد که بايد کليه امکانات خود را در اختيار توليد و صنعت بگذاردچون انجام اينکاراشتغال زايي، افزايش قدرت خريد مردم و خودکفايي در زمان تحريم ها و مطرح شدن و حفظ برخي جايگاه هاي اقتصادي را در سراسر جهان خواهيم داشت.خروج از رکود يکي ديگر از مباحثي است که پس از گذشت يکسال از عمر دولت آقاي روحاني، دولت مردانش به اجراي آن بدون افزايش تورم توجه ويژه اي پيدا کرده اند.
توسعه فضاي کسب و کار با توجه با قانون مربوطه و فعاليت اجرايي به عنوان نخستين مسئله داراي اهميت در بسته خروج از رکود ديده شده است. توسعه توليد و استفاده از ظرفيتهاي ايجاد شده، ايجاد ارزش افزوده بيشتر در قالب تسهيلات نيز از ديگر موارد است. از سوي ديگر دراين بسته ، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و انجام اين امر توسط بنگاه هاي خصوصي توجه شده و در جهت رونق توليد، استفاده از ظرفيت ها، تکميل طرح ها و حمايت از واحدهاي که در صادرات فعاليت مي کنند و بهبوبد فضاي کسب و کار، بسياري از قوانين مزاحم را شناسايي و بايد تلاش شود که هر چه سريع تر رفع شود.
به گفته روحاني در سفر اخير خود به اردبيل «مردم، کارآفرينان و سرمايهگذاران و هر شهروندي به سهم و در حد توان خود، بايد به صحنه بيايند و البته دولت بايد پشتيبان مردم باشد تا کارآفرينان زمينه را براي اشتغال جوانان آماده کنند. چاههاي نفت، دائم يا ابدي نيستند بلکه سرمايهاي بين نسلي و براي فرزندانمان است و بايد به سرمايهاي مولد و نه به حقوق کارمندان تبديل شود.»
در هر حال صنعت و توليد کشور تشنه، بيمار و بي طاقت شده است و انتظار دارد با اجراي بسته حمايتي از سوي دولت راه براي توسعه گشوده و دولت به مهم ترين وظيفه خود آن هم حمايت از بخش توليد ملي بپردازد.به راستي تحقق چنين اهدافي به دور از دست دولتمردان است ؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]