تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833132720
روحانی فقط رئیس دستگاه اجرایی است!
واضح آرشیو وب فارسی:الف: روحانی فقط رئیس دستگاه اجرایی است!
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۰
عبارت «مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل ۱۱۳، در ادوار ریاست دو رئیسجمهور پیشین (خاتمی و احمدینژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رئیسجمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف افزایش اختیارات رئیسجمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کردهاند که متضمن معنای «حق نظارت فراقوهای رئیسجمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای سهگانه» است.دکتر قدرتالله رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) در کیهان نوشت: آقای روحانی رئیسجمهور محترم کشورمان همزمان با یک سالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوهای رئیسجمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدینژاد نیز دنبال شده بود. آقای روحانی دراینباره گفت؛ «مردم رای ندادند که رئیسجمهوری فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیسجمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلیها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود...»در اینباره اشاره به چند نکته ضروری است؛۱- آقای روحانی فرمودهاند: «مردم رای ندادند که رئیسجمهوری فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد...»از آن جا که آقای رئیسجمهور حقوق اساسی خواندهاند و حقوقدان هستند با کلیات مباحث مربوط به ساختار حقوقی رژیمهای سیاسی دنیا آشنایی کامل دارند و مستحضرند که رژیمهای سیاسی کنونی دنیا عموما بر ۲ نوع است: سلطنتی و جمهوری. رژیمهای سلطنتی غالبا پارلمانی هستند چون ریاست عالیه کشور- ولو به شکل صوری- با پادشاه است اگرچه اختیارات او از طریق رئیس دولت اعمال و اجرا میشود. اما رژیمهای جمهوری را طیفی از انواع ساختهای حقوقی شکل میدهند که تحت عناوین ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی و پارلمانی شناخته میشوند. ویژگی اصلی نظامهای جمهوری جدید به انتخابی بودن مستقیم یا غیرمستقیم رئیس کشور برمیگردد، برخلاف رژیمهای سلطنتی که ریاست کشور نوعا موروثی است و بندرت در شرایط خاص جنبه انتخابی از طریق پارلمان پیدا میکند.سیستم انتخاباتی جمهوریهای ریاستی (نظیر آمریکا) و نیمه ریاستی(مانند فرانسه) دوگانه است؛ یک انتخابات عمومی برای تعیین رئیسکشور و انتخابات دیگر برای تعیین پارلمان. از این رو تفکیک قوا در این نظامها از نوع افقی است؛ برخلاف جمهوریهای پارلمانی (همچون آلمان، ایتالیا و ...) که تفکیک قوا عمودی است و قوه مجریه در طول قوه مقننه، و دولت (به مفهوم قوه اجرایی) برآمده از پارلمان است؛ پارلمانی که منبعث از اراده مستقیم ملت به حساب میآید و لذا سیستم انتخابات عمومی، یگانه است و تنها برای انتخاب اعضای پارلمان صورت میگیرد، سپس پارلمان، رئیسجمهوری (رئیسکشور) را انتخاب میکند و در مرحله بعد رئیس دولت را - بر اساس پیشنهاد رئیسجمهور و یا رأسا- برمیگزیند. بدینسان در رژیمهای ریاستی یا نیمهریاستی، از طریق انتخابات عمومی، رئیس حکومت جمهوری برگزیده میشود که دارای دو حیثیت است: اول ریاست کشور یا ریاستجمهوری؛ دوم ریاست دولت یا ریاست قوه مجریه.به تصریح اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران از نوع جمهوری است و این قانون، شکلی از ساختار حقوقی دولت را پذیرفته است که در دستهبندیهای بالا در ردیف نظامهای نیمه ریاستی- و یا به عبارت صحیحتر «نظام شبه نیمه ریاستی»- قرار میگیرد، با این تفاوت که انتخابات عمومی برای تعیین رئیسجمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رئیسجمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیتهای پیشبینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.به عبارت دیگر، «رئیسجمهور» در ایران صرفا «رئیس قوه مجریه» است آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمیشود. (اصل ۱۱۳ قانون اساسی).از این رو- اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد- باید گفت بر خلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا مردم رای دادهاند که رئیسجمهور فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد!!۲- آقای روحانی فرمودهاند: «مردم رای دادند که رئیسجمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیسجمهوری است...»عبارت «مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل ۱۱۳، در ادوار ریاست دو رئیسجمهور پیشین (خاتمی و احمدینژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رئیسجمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف افزایش اختیارات رئیسجمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کردهاند که متضمن معنای «حق نظارت فراقوهای رئیسجمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای سهگانه» است. اما آیا «مسئولیت» اجرای قانون اساسی معادل معنای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی است!؟رجوع به سابقه تاریخی موضوع نشان میدهد، عبارت پیش گفته، بقایای حکم منسوخی است که در پیشنویس ابتدایی قانون اساسی در سال ۵۸ راجع به اختیارات «رئیسجمهوری»- به عنوان رئیس کشور و نه فقط رئیس قوه مجریه- پیشبینی شده بود. در آن پیشنویس به تاسی از نظام نیمهریاستی فرانسوی، از «رئیسجمهوری» به عنوان «عالیترین مقام کشور» یاد شده بود. پس از آن که اصل ولایت فقیه به تدبیر خبرگان قانون اساسی وارد متن نهایی این قانون شد، متناسب با این تغییر بنیادی، میباید صلاحیتها و اختیارات رئیس کشور (رئیسجمهوری) نیز منطقا به مقام رهبری اختصاص مییافت که این اصلاح در بسیاری از موارد در همان زمان صورت گرفت اما اصلاح پارهای دیگر از اصول مغفول ماند که از جمله آنها همین اصل بحثانگیز ۱۱۳ است.در پیشنویس مذکور- به مانند قانون اساسی فرانسه- رئیسجمهور، عالیترین مقام رسمی کشور و به مثابه قوهای برتر از قوای سهگانه، تنظیمکننده روابط این قوا بود، ضمن آن که فرماندهی عالی کل نیروهای مسلح و دیگر اختیارات ناشی از ریاست عالیه کشور را برعهده داشت. در چارچوب چنین تمهیدی، عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در ردیف دیگر صلاحیتهای رئیسجمهوری به مثابه مقامی فراقوهای، میتوانست مفید معنایی باشد که در قانون اساسی فرانسه از آن به «تضمینکننده احترام قانون اساسی» تعبیر شده است. لیکن با اصلاح اصل ۱۱۳ و افزودن عبارت «پس از رهبری» به ابتدای اصل پیشنویس- که رئیسجمهور را پس از رهبری در جایگاه دومین مقام رسمی کشور نشاند- طبعا اختیارات مربوط به «عالیترین مقام کشور» مندرج در این اصل (تنظیمکنندگی روابط قوا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی) نیز باید به رهبری واگذار میشد که این امر- احتمالا به علت تعجیل در تصویب نهایی قانون که مورد مطالبه رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوانالله تعالی علیه بود- مورد غفلت قرار گرفت.همین استدلال درباره محتوای متن سوگندنامه رئیسجمهور مندرج در اصل ۱۲۱ نیز صادق است. متن سوگندنامه مذکور همان متنی است که در پیشنویس قانون اساسی و متناسب با جایگاه ریاست کشور تنظیم شده است و بر اساس آن رئیسجمهور سوگند یاد میکند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، صلاحیت «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسئولیتهای رئیسجمهور باقی ماند.به نظر میرسد حذف «تنظیمکنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگریکنندگان در قانون اساسی از واژه «مسئولیت» برمیگردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده میکند و به هیچ روی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوهای و حاکی از «پاسخطلبی» نظارتکننده (رئیسجمهور) از نظارتشوندگان (قوای سهگانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمیگیرد.این برداشت از واژه «مسئولیت» مندرج در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، با مفاد دیگر اصول این قانون از جمله اصل ۱۲۲- که «مسئولیت رئیسجمهور» در حدود قانون اساسی و قوانین عادی در برابر ملت و رهبری و مجلس را مورد تاکید قرار میدهد- نیز کاملا انطباق دارد. بر «مسئولیت رئیسجمهور» در مقابل رهبری و مجلس شورای اسلامی- که در صور حقوقی مختلف نظیر انتصاب رئیسجمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری و حق مجلس بر سوال و استیضاح و عنداللزوم رای به عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور و تمهید مقدمات برکناری او توسط رهبری، تبلور مییابد- باید «مسئولیت کیفری رئیسجمهور» در برابر قوه قضائیه را نیز اضافه کرد که این قوه از طریق حکم به تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونی، میتواند مقدمه عزل وی توسط رهبری را فراهم آورد. همه اینها درحالی است که قانون اساسی هیچگونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقننه و قضائیه نسبت به رئیسجمهور پیشبینی کرده، برای رئیسجمهور در نظر نگرفته است. به عبارت دیگر جاده مسئولیت رئیس قوه مجریه در برابر دوقوه دیگر - و به طریق اولی در برابر رهبری - کاملا یک طرفه است؛ رئیسجمهور (رئیس قوه مجریه) در مقابل رهبری و دو قوه دیگر مسئول است و متقابلا هیچ سلطه و نظارت و تفوقی بر آنها ندارد. در این صورت چگونه میتوان از حق نظارت فرا قوهای رئیسجمهور برقوای دیگر سخن گفت در حالی که هیچ یک از قوا در برابر رئیسجمهور مسئول نیستند و برعکس، او در برابر همه آنها مسئول است؟۳- آقای روحانی فرمودهاند: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود....»البته «قانون اساسی کشور باید اجرا شود» و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم در خود قانون اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر نهادها و مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند و بر اساس نص صریح اصل ۵۶ و نیز مستفاد از اصل ۱۱۰ قانوناساسی همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری - از جمله خود آقای رئیسجمهور - تحت نظارت عالیه رهبری قرار دارند.هم از این رو است که در ذیل مقام رهبری، پاسداری سیاسی از قانون اساسی در مقام احراز شرایط کارگزاران مجری این قانون- از جمله رئیسجمهور - و نیز حراست از این میثاق ملی در برابر انحرافات احتمالی ناشی از عملکرد قوه قانونگذاری، با نهاد شورای نگهبان است و صیانت قضایی نیز در غیاب دادگاه ویژه قانون اساسی برعهده کلیت نظام دادگستری قرار دارد که مرجع دادخواهی و تظلم نسبت به نقض این قانون محسوب میشود. با وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون اساسی را عهدهدار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمیتواند در اجرا یا نظارت بر اجرای قانوناساسی، صلاحیت ویژهای برای خود قائل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
صفحات پیشنهادی
روحانی فقط رئیس دستگاه اجرایی است! |اخبار ایران و جهان
روحانی فقط رئیس دستگاه اجرایی است عبارت مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی مندرج در اصل 113 در ادوار ریاست دو رئیسجمهور پیشین خاتمی و احمدینژاد نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رئیسجمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف افزایش اختیارات ررئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه کردستان مطرح کرد ضرورت تعامل بین دستگاهی در راستای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد
رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه کردستان مطرح کردضرورت تعامل بین دستگاهی در راستای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتیرئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه بیتالمقدس تعامل بیش از پیش میان ادارات سطح استان در راستای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست به گزارش خبرگزاری فقدردانی نهاوندیان از دستگاه دبپلماسی/ سه رویکرد اصلی دولت از نگاه رئیس دفتر روحانی
قدردانی نهاوندیان از دستگاه دبپلماسی سه رویکرد اصلی دولت از نگاه رئیس دفتر روحانی رییس دفتر رییسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از تلاش سازنده دستگاه دیپلماسی در دو عرصه مذاکرات هستهای و بهبود روابط کشورمان به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان گفت نمایندگیهای خارجپيگيري مصوبات سفر رئيس جمهور در اولويت برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي قرار گیرد
استانها جنوب چهارمحال و بختیاری سلیمانی پيگيري مصوبات سفر رئيس جمهور در اولويت برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي قرار گیرد شهرکرد- خبرگزاری مهر استاندار چهار محال و بختیاری گفت پيگيري مصوبات سفر رياست جمهوري در اولويت برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي قرار گیرد به گزارش خبرنگار مهررئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان دستگاههای اجرایی مکلفند به سئوالات نماینده تشکلهای اق
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همداندستگاههای اجرایی مکلفند به سئوالات نماینده تشکلهای اقتصادی پاسخ دهندرئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان گفت طبق قانون بهبود فضای کسب و کار دستگاههای اجرایی مکلفند به سئوالات نماینده تشکلهای اقتصادی پاسخرئیس ستاد اقامه نماز شفت: دستگاههای اجرایی شفت به ترویج فرهنگ نماز بپردازند
رئیس ستاد اقامه نماز شفت دستگاههای اجرایی شفت به ترویج فرهنگ نماز بپردازندرئیس ستاد اقامه نماز شفت گفت دستگاههای اجرایی شفت فراتر از وظایف ابلاغی خود به ترویج فرهنگ بپردازند به گزارش خبرگزاری فارس از شفت رحمت حیدرینژاد عصر امروز در جلسه ستاد اقامه نماز این شهرستان خواستار تضرورت آمادگی دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی برای هفته دولت/ برگزاری نمایشگاه متعدد در طول هفته
استانها شمال آذربایجان شرقی گزارش خبری ضرورت آمادگی دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی برای هفته دولت برگزاری نمایشگاه متعدد در طول هفته تبریز- خبرگزاری مهر آمادگی برای هفته دولت توسط دستگاه های مختلف آذربایجان شرقی موضوعی بود که در جلسه ستاد گرامیداشت این هفته به آن تاکید شادامه طرح رسيدگی به دارايی مقامات و كارگزاران نظام/پیشنهاد رئیس دستگاه قضا در طرح رسیدگی به اموال مسئولان
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد ادامه طرح رسيدگی به دارايی مقامات و كارگزاران نظام پیشنهاد رئیس دستگاه قضا در طرح رسیدگی به اموال مسئولان در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه بررسی طرح رسيدگی به دارايی مقامات مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ايران در دستور كابسیاری از دستگاههای اجرایی به وظیفه خود در پیشگیری از بحران عمل نمی کنند
رییس سازمان مدیریت بحران کشور بسیاری از دستگاههای اجرایی به وظیفه خود در پیشگیری از بحران عمل نمی کنند زاهدان- ایرنا- معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور وظیفه ذاتی خود را در پیشگیری از بحران دنبال نمی کنند و فقط منتظرند حادثه ایمدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان غربی خواستار شد اجرای شیوهنامه ازدواج در آذربایجان غربی توسط دستگاههای
مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان غربی خواستار شداجرای شیوهنامه ازدواج در آذربایجان غربی توسط دستگاههای اجراییمدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت شیوهنامه ازدواج در آذربایجان غربی توسط دستگاههای اجرایی به مرحله اجرا گذاشته شود به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیهرئیس شورای اداری چاروسا تأکید کرد لزوم همکاری همه دستگاههای چاروسا در اجرای طرح هجرت
رئیس شورای اداری چاروسا تأکید کردلزوم همکاری همه دستگاههای چاروسا در اجرای طرح هجرترئیس شورای اداری چاروسا بر همکاری همه دستگاهها در اجرای طرح هجرت تأکید کرد به گزارش خبرگزاری فارس از چاروسا سید رضا غلامیمقدم عصر امروز در مراسم آغاز بهکار طرح هجرت 3 آموزش و پرورش چاروسا اظهدبیر شورای فرهنگ عمومی کشور: دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی هستند
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی هستنددبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی هستند به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانسه رویکرد اصلی دولت از نگاه رئیس دفتر روحانی
سه رویکرد اصلی دولت از نگاه رئیس دفتر روحانی کد خبر ۴۲۵۴۸۶ تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱ ۵۲ - 14 August 2014 ایسنا نوشت رییس دفتر رییسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از تلاش سازنده دستگاه دیپلماسی در دو عرصه مذاکرات هستهای و بهبود روابط کشورمان به ویژه با کشورهاپيام تبريک روحاني به رئيسجمهور و ملت اوکراين
۱ شهريور ۱۳۹۳ ۱۰ ۵۱ق ظ پيام تبريک روحاني به رئيسجمهور و ملت اوکراين رئيسجمهور در پيامي فرارسيدن سال روز استقلال اوکراين را به پترو آلکسيوويچ پوروشنکو رئيسجمهور و ملت اين کشور تبريک گفت به گزارش خبرگزاري موج رئيسجمهور در پيامي فرارسيدن سال روز استقلال اوکراين را به پتروآقای روحانی همان یک احمدی نژاد برایمان کافی است!
آقای روحانی همان یک احمدی نژاد برایمان کافی است کد خبر ۴۲۴۸۱۰ تاریخ انتشار ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸ ۱۹ - 12 August 2014 روزنامه ابتکار در سرمقاله خود نوشت روز گذشته رئيس جمهور دکتر حسن روحاني با انتقاد از برخي مخالفان ديپلماسي هسته اي کشور که وي آنها را مذاکره هراس ها ناميد گفتصدور بخشنامه به دستگاههای اجرایی برای کاهش حجم ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری
حجتالاسلام والمسلمین قربانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خبر داد صدور بخشنامه به دستگاههای اجرایی برای کاهش حجم ورودی پروندهها به دیوان عدالت اداری معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت چنانچه نهادهای دولتی و اجرایی کشور به وظیفه قانونی خود و پرداخت حق قانونی افراد عفرماندار بافت مطرح کرد لزوم بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در هفته دولت
فرماندار بافت مطرح کردلزوم بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در هفته دولتفرماندار بافت گفت هفته دولت فرصتی برای ارزیابی درونی و بررسی نقاط قوت و ضعف دستگاههای اجرایی است به گزارش خبرگزاری فارس از بافت فتحعلی حمزهجواران ظهر امروز در جلسه گرامیداشت هفته دولت در شهرستان بافت اظهار-
سیاسی
پربازدیدترینها