واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ شهريور ۱۳۹۳ (۱۳:۳۹ب.ظ)
رييس کل بيمه مرکزي خبر داد: تعيين تکليف بيمه توسعه تا 15 شهريور اگر پروانه فعاليت يک شرکت بيمه اي لغو شود، تمام تعهدات آن شرکت به بيمه ايران منتقل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد ابراهيم امين رييس کل بيمه مرکزي در نشست خبري با اعلام اين مطلب گفت: اين راه حل در شوراي عالي بيمه در دست بررسي است و در جلسه فوق العاده اي که 15 شهريور برگزار مي شود، موضوع شرکت بيمه توسعه نيز مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به بحران هاي شرکت بيمه توسعه و حمايت بيمه مرکزي از اين شرکت ادامه داد: زماني که مي گوييم يک شرکت به دست مدير غير حرفه اي اداره مي شود، نافذ به اين نکته است زيرا دادن مجوز فروش به نمايندگي هايي که صلاحيت ندارند و همچنين سرمايه گذاري در پروژه هايي که قابليت نقد شوندگي را نداشته و يا وسائق آنها ناکافي براي تعهد باشند مي تواند يک شرکت را با اين مشکلات و بحران ها روبرو کند.
امين اظهار داشت: بيمه توسعه دچار بحران شده و بيمه مرکزي قدرت قضايي ندارد تا اين شرکت را وادار به وصول چک هاي مشتريان بکند. بنابراين براي رفع اين معضل بايد راه حل جامعي انديشيده شود.
رييس کل بيمه مرکزي در خصوص زيان دهي 1500 ميليارد توماني بيمه ايران و خسارات ساير بيمه ها تصريح کرد: اينکه يک بنگاه اقتصادي در طول فعاليت خود زيان داشته باشد، به معناي ورشکستگي تلقي نمي شود زيرا هر بنگاهي مي تواند يک سال سودآور بوده و يک سال زيان آور باشد و اگر انواع ذخاير فني، خسارات معوق، ريسک هاي منقضي نشده و مطالبات لاوصول به درستي شناسايي نشود، سود و زيان مورد سوال قرار مي گيرد.
وي با اشاره به مطالبات مشکوک و يا وصول بيمه ايران خاطر نشان کرد: اکثر مشتريان بيمه ايران وزارت خانه ها و سازمان هايي هستند که براي پرداخت زمان حق بيمه يک فرجه اي را تعيين مي کنند. بنابراين اگر حق بيمه پرداخت شود، مشکوک الوصول خواهد بود و بايد در اين خصوص چاره انديشي شود.
به گفته امين رياست دولت يازدهم در مورد موسسات مالي، پولي و اعتباري مبني بر شفاف سازي است به اين معنا که صورت مالي تمامي اين موسسات را يکبار کنترل کرده و درآمدهاي قابل وصول آنها را شناسايي کنند.
امين از تشکيل 18 هزار پرونده با ارزش 120 تا 150 هزار ميليارد تومان خبر داد و گفت: بيشترين نگراني ما درمورد بيمه نامه هاي شخص ثالثي است که در سال 91 تعيين اما خسارات آنها هنوز مشخص نشده است.
رييس کل بيمه مرکزي با بيان اين مطلب که در آينده بازار بيمه به يک بازار رقابتي و مبتني بر مشتري مداري خواهد شد، افزود: طبيعي است که حضور بيشتر بخش خصوصي در صنعت بيمه براي کوتاه مدت امکان پذير نيست زيرا اين صنعت با تقاضاي مردم در ارتباط است و رقابت هاي غير حرفه اي مي تواند نتايج نامطلوبي را با خود به همراه داشته باشد.
امين در خصوص حد ريسک و مجموع ريسک ها بر اساس ضوابط تعيين، ابلاغ و کنترل شده تصريح کرد: تلاش مي کنيم تا شرکت هاي بيمه بيش از ظرفيت توان گري خود پذيرش ريسک را انجام ندهند.
رييس کل بيمه مرکزي با تاکيد بر ضرورت ايجاد محدوديت در ريسک و نظارت بر اخذ مشوق هاي اتکايي خاطر نشان کرد: ايران براي برقراري ارتباط با ساير کشورهاي دنيا پس از توافقنامه ژنو اقدام به پذيرش کارگزاران خارجي نمايندگي شرکت ها براي ارزيابي بازار ايران کرد و دفتر ارتباطي هم به اين منظور تعيين شد تا در کسب رتبه بندي شرکت هاي ايراني در بازار شرکت کنند.
امين با بيان اين مطلب که حق بيمه سال 92 براي بيمه هاي بازرگاني 162 هزار ميليارد ريال بود، اذعان داشت: اين رقم در سال 91 ، 130 هزار ميليارد ريال بود که با رشد 22 درصدي در سال 92 به 162 هزار ميليارد ريال رسيد.
امين با اشاره به رشد 10 درصدي بيمه نامه هاي بازرگاني گفت: تعداد بيمه نامه هاي بازرگاني از 22 ميليون به43 ميليون بيمه نامه افزايش يافته و سرانه بيمه نيز از 170 هزار تومان به 270 هزار تومان رسيده است.
رييس کل بيمه مرکزي سهم بيمه نامه عمر از مجموع بيمه نامه ها را7.8 درصد اعلام کرد و اذعان داشت: اين رقم هم اکنون به 9.1 درصد رسيده است.
امين يکي از دلايل اصلي جلوگيري از رشد بيمه نامه عمر را تورم دانست و متذکر شد: گستره فعاليت بيمه تامين اجتماعي يکي از عواملي است که مانع رشد بيمه هاي عمر شده و بيمه هاي بازرگاني هنوز جايگزين بيمه هاي تامين اجتماعي نيستند.
رييس کل بيمه مرکزي با انتقاد از عدم تخصص و تبحر نيروي انساني براي فروش بيمه نامه عمر تصريح کرد: در حال حاضر ما به اندازه کافي فروشنده بيمه عمر متخصص در کشور تربيت نکرده ايم.
وي در خصوص خسارات پرداختي از سوي بيمه ها متذکر شد: ميزان خسارات پرداختي در سال 92 با رشد 34 درصدي نسبت به سال 91، از 7 هزار و 800 ميليارد تومان به 10 هزار ميليارد تومان رسيده است که اگر اين را با رقم رشد 23 درصدي حق بيمه مقايسه کنيم، در مي يابيم که شرکت هاي بيمه به مراتب خسارات بيشتري را پرداخت کرده اند.
رييس کل بيمه مرکزي با بيان اين مطلب که شاخص اندازه گيري تمرکز و انحصار بيمه در سال 92 نسبت به سال 91، 168 واحد کاهش داشته است، گفت: سهم بخش غير دولتي در صنعت بيمه از 54.6 درصد در سال 91 به 56.5 درصد در سال 92 رسيده و ضريب نفوذ بيمه نيز در سال 91، 1.9 درصد بوده اما به دليل مشخص نشدن توليد ناخالص ملي هنوز ضريب نفوذ بيمه در سال 92 محاسبه نشده است.
امين در پايان در خصوص وضعيت بيمه نفت کش هاي ايراني گفت: از 29 شرکت بيمه گر که در اين زمينه فعاليت مي کنند، 25 شرکت جنرال، 2 شرکت اتکايي تخصصي و 2 شرکت P&I فعال هستند که خدمات پوشش بيمه اي در اين زمينه را به عهده دارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]