واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ شهريور ۱۳۹۳ (۹:۵۸ق.ظ)
يوسفيان ملا: دولت در صدد تسويه بدهي به پيمانکاران است/ آيا افزايش عدد صندوق توسعه ملي کافي نيست عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: بسياري از پيمانکاران طلبکار از دولت، امروز در حال نابود شدن هستند، زماني که دولت به آنها بابت انجام پروژه ها پولي نمي دهد، طبيعي است که آنها نيز پيماني را قبول نمي کنند.
عزت اله يوسفيان ملا عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره ارزيابي خود از لايحه سياست هاي اقتصادي دولت به خبرنگار خبرگزاري موج، اظهارکرد: دولت سعي داشت که در اين لايحه محور و تمرکز اصلي را بر رفع بدهي هاي دولتي بنا کند، در واقع اين يک حقيقت است که دولت به بسياري از پيمانکاران بدهکار است.
وي ادامه داد: بسياري از پيمانکاران طلبکار از دولت، امروز وضع مالي و معيشتي بسيار پاييني دارند و در حال نابود شدن هستند، زماني که دولت به آنها بابت انجام پروژه ها پولي نمي دهد، طبيعي است که آنها نيز پيماني را قبول نمي کنند.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به اينکه اين لايحه و سياست مي تواند اعتمادسازي کند، تصريح کرد: به اعتقاد من، زماني که دولت اين لايحه را ارائه داد، به نوعي اعلام کرد که دولت خواستار رهايي از بدحسابي ها است و اين سياست هاي اقتصادي به نوعي يک اعتمادسازي عمومي براي پيمانکاران، اهل فن و حرفه است که بار ديگر براي در دست گرفتن پروژه هاي کشور، پا پيش بگذارند.
نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پتانسيل هاي کشور گفت: در نقطه به نقطه کشورمان املاک و اموال قابل استفاده و بهره برداري وجود دارد و بايد براي رونق اقتصاد کشور از اين اموال به علاوه نيروي کار تحصيل کرده و البته بيکار استفاده شود.
رئيس کميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس افزود: بر فرض اينکه صندوقي به نام توسعه ملي احداث شود و 20ميليون دلار نيز ذخيره کرد، تا چه زماني بايد تنها ذخيره کنيم، ذخيره دلار زماني سودمند است که در موقعيت مناسب، بهترين استفاده ممکن را از آن ببريم.
وي تاکيدکرد: نسل امروز جوانان تحصيل کرده در حال از بين رفتن است اما مسئولان کشور تنها به فکر افزايش عدد ذخيره شده در اين صندوق هستند، اين رويه درست نيست زيرا نيروي کار فراوان به همراه پتانسيل هاي اقتصادي کشور ناديده گرفته شده است.
رئيس فراکسيون حقوقبشر مجلس با اشاره به اين طرح گفت: سياست هاي اقتصادي دولت، در کل طرح قابل قبولي است و توانايي ايجاد شادابي و اطمينان را براي افرادي که در پروژه ها با دستگاه ها و دولت کار ميکنند را دارد و مي تواند ترديد ناشي از بدهکارري دولت را از بين برد.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در پايان با اشاره به معوقات بانکي نيز خاطرنشان کرد: رييس کل بانک مرکزي مسوول شد ماهانه گزارش معوقات را به ستاد ارائه دهدو منتظر گزارش رييس کل بانک مرکزي تا پايان فرصت يک ماهه خواهيم بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]