واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: نهاوندیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری:
اقتدار اقتصادی قدرت چانهزنی در مذاکرات را افزایش میدهد/بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت میشود
بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود شب گذشته با حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور شب گذشته (21 مرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخت.
نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهور در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون لایحه یک فوریتی 30 ماده و 15 تبصره رفع موانع تولید و رقابتپذیری گفت: همایش دیروز تبیین سیاستهای اقتصادی دولت فرصت بسیار خوبی برای کنار هم بودن فعالان اقتصادی، صاحب نظران اقتصادی، مسئولان ستاد اقتصادی کشور، استانداران، مقامات وزارتخانه و اصحاب رسانهها بود.
وی با اشاره به این که مشکلات کشور را با همدلی و هم فکری میتوانیم حل کنیم افزود: با این آغاز میتوان به انجام امیدوار بود.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به تقدیم لایحه 18 مادهای به مجلس ادامه داد: این لایحه نیاز به قانون و یا اصلاح قانون دارد.
نهاوندیان با بیان این که مجموعه مصوبات هیئت وزیران در 18 ماده است خاطر نشان کرد: این مجموعه به وزارتخانهها ابلاغ میشود به گونهای که بیش از 60 الی 70 مقرره به یک وزارتخانه مرتبط است.
وی با اشاره به تلاشهای فراوانی که برای احراز هماهنگیهای مجموعه سه لایهای شده است گفت: اقتصاد مقاومتی در حال جامع عمل پوشاندن است بنابراین باید بتوانیم در شرایطی که در محدوده تحریم قرار داریم بتوانیم بر روی پای خود بایستیم و به توان داخلی کشورمان تکیه کنیم تا اقتصادمان شکوفا شود.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به رشد درونزا و در عین حال بروننگر اظهار داشت: باید حرکتهای جدی دیپلماسی فعال را شاهد باشیم.
*اقتدار اقتصادی قدرت چانهزنی در مذاکرات را افزایش میدهد
نهاوندیان با اشاره به پیام اقتدار در داخل اقتصاد کشور افزود: این امر سبب میشود تا مذاکره کنندگان از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردار شوند.
وی با تاکید براینکه رکود باید به جهش منجر شود گفت: باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرند.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به این که باید به مردم تکیه کرد گفت: شعار کاهش اتکا به نفت در طی سالهای گذشته بسیار مطرح شده است، اما در عمل شاهد افزایش اتکا به درآمدهای نفتی بودهایم. باید به جای تکیه بر منابع دولت به منابع لایزال مردم تکیه کرد.
* مشارکت مردم در اقتصاد لازمه رشد پایدار است
وی با اشاره به اینکه باید مردم را باور کنیم و به آنها احترام بگذاریم افزود: مشارکت مردم در اقتصاد لازمه رشد پایدار است.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به اینکه لازمه نگاه به مردم توانمندسازی آنان است گفت: همه اموال تولید باید از سوی دولت مورد توانمندسازی قرار بگیرند به گونهای که این عنصر اصلی در آغاز سیاستهای مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
نهاوندیان با اشاره به همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت گفت: در اقتصاد ایران نیازمند همبستگی هستیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چگونه ممکن است تورم تک نرخی شود و قدرت خرید مردم افزایش یابد ادامه داد: بین رشد پایه پولی و رشد نقدینگی باید تمیز قائل شد.
رئیس دفتر رئیسجمهور افزایش ضریب فزاینده در اقتصاد را به معنای رونق دانست و عنوان کرد: مبادلات پولی در این صورت در حال افزایش است.
نهاوندیان با اشاره به این که افزایش پایه پولی زیانبار است ادامه داد: این افزایش معمولا با استقراض دولت از بانک مرکزی موثر میشود.
وی با تاکید براینکه انضباط مالی رشد پایه پولی را نگه داشته است گفت: رمز خروج از رکود بدون ایجاد تورم همین نکته است.
*دولت نباید به منابع بانک مرکزی تکیه کند
رئیس دفتر رئیسجمهور تصریح کرد: دولت ملزم است تا به منابع بانک مرکزی تکیه نکند و به جیب سیستم بانکی هم نیز دست نزند.
نهاوندیان با اشاره به این که دولت باید شروع به پرداخت بدهیهای خود کند افزود: بدهی دولت در این مجموعه به بانک مرکزی و به بانکها پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به این که باید بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت شود افزود: دولت انضباط را در این بسته از خود آغاز کرده است.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به این که این مسئله به سیستم بانکی کمک میکند تا منابعش از حالت قفل درآید و بتواند به بخش خصوصی تسهیلات بدهد افزود: باید سرمایه در گردش افزایش پیدا کند.
نهاوندیان با اشاره به این که سیستم بانکی نتوانست در این رابطه پاسخگو باشد ادامه داد: این مسئله سبب شد برخی کارخانه زیر 50 درصد ظرفیت کار کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چه برنامهای برای پرداخت بدهیهای دولت دارید ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی آزرده خاطر هستند.
رئیس دفتر رئیسجمهور افزود: دولت وقتی به یک پیمانکار بدهکار است جریمه نمیَشود زیرا دیوار حاشایش بلند است بنابراین عدالت و انصاف نیست که اوضاع این گونه باشد. لذا دولت باید منصفانه و عادلانه برخورد کند پس بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بانکها یکی از موارد پیشنهاداتی بود که مطرح شد.
وی با اشاره به این که بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بانکها از محل افزایش ارزیابی داراییهای دولت در بانک مرکزی تصویه میشود خاطر نشان کرد: برخی از بدهیهای شرکتهای دولتی به مردم بعضا از سوی تصمیماتی بوده است که از سوی دولت به آنها تحمیل شده است و این مسئله ربطی به سو مدیریت شرکتها ندارد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان این که این بدهیها از شرکتها باید به دولت منتقل شود اضافه کرد: متاسفانه لطمه جدی به اعتماد بین دولت و مردم و به اعتبار دولت به عنوان آخرین پناهگاه وارد شده بود که باید اصلاح شود.
این خبر تکمیل میشود...
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]