محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852303367
عدم افزايش منابع صندوق توسعه ملي تا 5 سال آينده
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۲ مرداد ۱۳۹۳ (۹:۴۷ق.ظ)
رييس دفتر رييس جمهور: عدم افزايش منابع صندوق توسعه ملي تا 5 سال آينده با توجه به تحريم ها تا 5 سال آينده سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي همان 20 درصد باقي مي ماند در حالي که بايد اين رقم طبق قانون افزوده مي شد.
به گزارش خبرنگار موج، محمد نهاونديان رييس دفتر رييس جمهور در گفتگوي ويژه تلويزيوني با اعلام اين مطلب گفت: بسته سياستي خروج غيرتورمي از رکود داراي سه لايه بوده که اين لايه ها شامل: 18 مصوبه هيات وزيران، 60 تا 70 مقرره براي سازمان ها و وزارت خانه ها و لايحه اي 30 ماده اي براي مجلس است.
وي افزود: بسته سياستي دولت براي خروج غير تورمي از رکود تلاش دارد تا سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) براي اقتصاد مقاومتي را جامه عمل بپوشاند.
وي افزود: در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر داشتن اقتصادي درون زا و برون گرا تاکيد شده است بنابراين دولت تلاش دارد در شرايط تحريمي تمامي سوء تدبيرها را کنار گذاشته و روي پاي خود ايستاده و اقتصاد ايران را شکوفا کند هرچند که تحقق اهداف مذاکرات و حرکات ديپلماسي کشور نيز مي تواند به ما کمک کند اما اگر بتوانيم پيش از دستيابي به توافقات در کشور به اقتصادي شکوفا و بالنده دست يابيم، قطعا مذاکره کنندگان ايران مي توانند در مسير مذاکرات از قدرت چانه زني بيشتري برخوردار شوند.
رييس دفتر رييس جمهور در خصوص مهم ترين ويژگي بسته سياستي دولت براي خروج از رکود اذعان داشت: مهم ترين ويژگي اين بسته سياستي تکيه کردن بر مردم است. ما سال هاست که شعار کاهش اتکاء اقتصاد کشور به نفت را مي دهيم اما همواره به اين مسير خود ادامه داده ايم حال زمان آن رسيده که مردم را باور کرده و به آنها اعتماد کنيم. البته لازمه تکيه بر مردم اين است که مردم ما توانمند شوند.
نهاونديان در خصوص راهکارهاي دولت براي خروج از رکود و تک رقمي شدن نرخ تورم تصريح کرد: بين رشد پايه پولي و نرخ تورم بايد تميز قائل شد. متاسفانه در سال هاي اخير رشد نرخ تورم در ايران به 30 تا 40 درصد رسيد.
به گفته نهاونديان افزايش پايه پولي يکي از دلايل آسيب ديدن اقتصاد است که در سال هاي گذشته تلاش شد تا اين معضل با استقراض دولت از بانک ها برطرف شود اما دولت تدبير و اميد بنا ندارد تا دست در جيب بانک ها کرده و از منابع آنها استفاده کند.
رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به بدهي دولت به شرکت ها، پيمانکاران و بانک ها خاطر نشان کرد: يکي از اقدامات موثر دولت براي خروج از رکود اين است که تلاش داريم انضباط را بر اقتصاد حاکم کنيم و براي اين منظور دولت در گام نخست مي خواهد بدهي هاي خود را به بانک ها و شرکت ها بپردازد و اگر اين اقدام صورت بگيرد قفلي که بر روي منابع بانکي خورده باز مي شود و مي توان به بنگاه ها واحدهاي اقتصادي تسهيلات بيشتري داد.
نهاونديان رمز خروج از رکود بدون ايجاد تورم را عدم تکيه دولت به منابع بانک ها دانست و گفت: دولت مي خواهد بدهي خود را به بانک ها بپردازد.
رييس دفتر رييس جمهور اذعان داشت: بدهي دولت به پيمانکاران و شرکت ها نيز يک واقعيت تلخ است که فعالان اقتصادي ما را آزرده خاطر کرده زيرا فعالان اقتصادي به خاطر عوامل خارج از اختيار خود از جمله مسائل تحريمي مشمول جريمه شده اند اما هيچگاه دولت به خاطر بدهکاري به پيمانکاران مجبور به پرداخت جريمه نشده و از آنجايي که ديوار حاشا بلند است، توانسته تاکنون پرداخت اين بدهي ها را به تعويق بياندازد.
نهاونديان اظهار داشت: عدالت و انصاف حکم مي کند که رابطه ميان دولت با پيمانکاران اصلاح شود و دولت تدبير و اميد به دنبال اصلاح اين رابطه است.
رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به تاثير منفي اتخاذ بعضي از سياست ها بر روي عملکرد برخي بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي گفت: دولت بدهي شرکت هايي که به دليل سوء مديريت و اتخاذ سياست هاي دولت متضرر شده اند را مي پذيرد و اين بدهي ها از اين پس به حساب دولت نوشته خواهد شد.
اين مقام مسئول با اشاره به لطمه جدي که به رابطه ميان دولت و مردم وارد شده و اين روند بايد اصلاح شود، ابراز داشت: يک شرکت خصوصي از طرفي بدهکار سيستم بانکي است اما از سويي ديگر همين شرکت از وزارت خانه اي طلبکار است اما هيچگاه طلبکاري هاي آن شرکت لحاظ نشده اما صاحبان اين شرکت ها به دليل بدهکاري به سيستم بانکي ممنوع الخروج مي شوند و متاسفانه فرياد آنان به جايي نمي رسد.
رييس دفتر رييس جمهور در خصوص تخصيص اعتبار 100 ميليارد دلاري به وزارت نفت گفت: وزارت نفت مي تواند به صاحبان شرکت هاي خصوصي و تعاوني که طرح هايي براي ذخيره سازي و صرفه جويي انرژي داشته باشند به اندازه اي که بتوانند صرفه جويي و يا ذخيره سازي کنند از محل اين اعتبار تسهيلات دريافت مي کنند و قطعا معادل اين رقم نيز در اختيار وزارت نيرو قرار خواهد گرفت.
رييس دفتر رييس جمهور با تاکيد بر ضرورت افزايش صادرات غير نفتي کشور اذعان داشت: بحث تحريک تقاضا يکي از عواملي است که مي تواند به ايجاد رونق در بازار کمک کند اما سابقا دولت براي تحريک تقاضا پول توزيع کرده تا قدرت خريد مردم افزايش بيابد که اين شيوه موجب رشد تورم مي شد اما ما نمي خواهيم به اين مسير بازگرديم.
به گفته نهاونديان دولت تدبير و اميد به دنبال افزايش قدرت خريد در بيرون از مرزها است و تلاش دارد تا با پول مردم ساير کشورها ايجاد اشتغال کند.
نهاونديان از عراق، آذربايجان و روسيه به عنوان بازارهايي که تقاضاي زيادي براي خريد کالاهاي ايراني دارند نام برد و متذکر شد: روسيه با دعواي تحريمي اتحاديه اروپا و واکنشي که نسبت به اين تحريم ها نشان داد هم اکنون به يک بازار بالقوه براي ايران و صنعت غذايي ما تبديل شده است البته بايد توليد کنندگان ما به بحث کيفيت کالا نيز توجه کرده و استانداردهاي اجباري متناسب با بازار هدف را در نظر بگيرند اما بايد به خاطر داشته باشيم که استاندارد به يک مانع صادراتي تبديل نشود بلکه عامل تشويقي براي صادرکنندگان ما محسوب گردد.
رييس دفتر رييس جمهور در پاسخ به اين سوال که دولت چه تضميني به فعالان اقتصادي براي ايجاد ثبات در بازار مي دهد، گفت: فعالان اقتصادي ما در سال هاي اخير فضاي پر التهاب و پر اضطرابي را پشت سر گذاشته اند زيرا صدور بخشنامه هاي متعدد امکان هر نوع برنامه ريزي را از آنان سلب مي کرد اما خوشبختانه اين دولت سهم عميق فعالان اقتصادي از تغيير مکرر سياست ها برداشته است که آثار اين را مي توان از آرامش بازار ارز دريافت.
رييس دفتر رييس جمهور در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و ورود منابع نفتي کشور به بازارهاي مختلف از جمله ارز و ... تصريح کرد: با تاسيس صندوق توسعه ملي به دنبال يک حرکت محکم و مستمر براي کاهش اتکاء اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي هستيم بنابراين بايد طبق قانون هر سال به منابع صندوق توسعه ملي افزوده شود.
رييس دفتر رييس جمهور خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملي باعث مي شود که نفت به سرمايه بين نسلي تبديل شده اما در سال هاي اخير فشارهاي تحريمي موجب کاهش درآمدهاي نفتي ما شد اما ما در سال هايي درآمد نفتي 700 ميليارد دلاري را به دست آورديم ولي متاسفانه نتوانستيم از اين درآمد به خوبي استفاده کنيم.
رييس دفتر رييس جمهور اذعان داشت: با توجه به تحريم ها تا 5 سال آينده سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي همان 20 درصد باقي مي ماند در حالي که بايد اين رقم طبق قانون افزوده مي شد.
نهاونديان ادامه داد: دولت قصد دارد منابع درآمدي را صرف بودجه عمراني کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
سیاسی
پربازدیدترینها