تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821098806
عاقبت تریبون دادن به زنگنه
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برگزیده سرمقالههای روزنامههای صبح شنبه عاقبت تریبون دادن به زنگنه روزنامههای صبح امروز ایران در سرمقالههای خود به مهمترین مسائل روز کشور وجهان پرداختهاند از جمله «تاییدیه های آژانس و سوالات بی پایان»،«پیام تظاهرات بی‌سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا»،«نوشت‌افزار و سلامت تحصیلی»،«موضع قابل تقدیر رئیس‌جمهور و چند نکته»،«عاقبت تریبون دادن به زنگنه»،«تعامل دولت و مجلس در خدمت به مردم»،«فراتر از یک استیضاح»،«تصمیم دشوار»،«مبنای تعیین نرخ سود بانکی» و... که برخی از آنها در زیر میآید.
خراسان:تاییدیه های آژانس و سوالات بی پایان «تاییدیه های آژانس و سوالات بی پایان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن میخوانید؛آژانس تاکنون طی 3 نوبت در گزارش های 6 ماه اخیر خود تایید کرده که ایران به تمامی تعهداتی که در توافق ژنو داده پایبند بوده است و در گزارش اخیر خود که 3 روز پیش منتشر شد نیز اعلام کرده که ایران اجرای تعهداتی که در چارچوب تمدید توافق ژنو در تیرماه سال جاری داده است را نیز آغاز کرده است. این موضوع از یک سو نشان دهنده حسن نیت ایران در مذاکرات هسته ای و همکاری های اعتماد ساز با آژانس است و از سوی دیگر می تواند نشان دهنده نوعی رویکرد صادقانه این نهاد در قبال ایران باشد. اما همین جا این سوال ایجاد می شود که به این ترتیب آیا می توان پیش بینی کرد که همه گزارش های آژانس صادقانه خواهد بود؟ در تعامل ایران با آژانس طی سال های گذشته به خصوص 11 سالی که موضوع هسته ای ایران توسط غربی ها به چالش تبدیل شده است همواره شاهد این بوده ایم که ایران از هرگونه نظارت و شفاف سازی استقبال کرده و باوجود این که حتی به عنوان نمونه پای تعهد اجرای برخی بندهای غیراجباری را امضا نکرده است اما عملا آن بندها را اجرا کرده است. اما در سوی مقابل نهادی قرار دارد که در گذشته نشان داده صرفا براساس اعداد وارقام و گزارش های علمی اظهارنظر نمی کند و ممکن است در جریان ارتباط خود با ایران ناگهان موضوع دیگری همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد. مثلا در سال 2008 درحالی که مدالیته ایران و آژانس حتی به تایید البرادعی مدیرکل وقت آژانس رسیده بود اما ناگهان با طرح موضوعات موسوم به مطالعات ادعایی از سوی آمریکایی ها که مدعی بودند و هستند، برنامه هسته ای ایران ابعاد نظامی دارد، مدالیته به سرانجام نرسید. یا در نمونه ای دیگر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرد:«ما در جلسات گذشته با آژانس تفاهم کرده بودیم با توجه به پاسخی که به پرسش های آژانس درباره چاشنی های انفجاری داده بودیم آنان این موضوع را خاتمه یافته تلقی کنند. اما این کار را نکردند یعنی می خواهند به طور نیم بند آن را خاتمه یافته تلقی کنند. درباره چاشنی های انفجاری قبلا بیشتر از 2 تا سه سوال مطرح نبود اما ناگهان تبدیل به 60 سوال شد که ما اعتراض کردیم.» نکته ای که مورد اعتراض وزارت خارجه ایران نیز قرار گرفته و هفته پیش مرضیه افخم گفت که « سوالات جدیدی درباره موضوعات قبلی مطرح شده است ...برخی موضوعات جدیدی که خارج از تفاهم همکاری مطرح شده است می تواند به یک جدول بلندبالای بی انتها از طرح سوالات تبدیل شود.» البته بازهم می توان به این دست اقدامات اشاره کرد. مثلا رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرده بود که آژانس در مذاکرات خود به هیچ عنوان قبول نمی کند که پرونده ای را برای همیشه ببندد و رویکردش این است که هربار بتواند به موضوع مراجعه و از آن سوال کند. برخی معتقدند این رویکرد آژانس فنی است و برخی دیگر آن را کاملا سیاسی می دانند. به همین دلیل هم وزارت خارجه ایران هفته پیش به آژانس تاکید کرد: « آژانس مانع از تاثیرگذاری امور سیاسی بر روند فنی و حقوقی مذاکرات با ایران شود.» اما نتیجه این رویکرد در قبال ایران این است که معلوم نیست آژانس تاچه زمانی می خواهد پرونده برخی پرسش های خود را طولانی کند و اصولا با کدام پاسخ یا اقدام اعتماد ساز ایران حاضر می شود آن پرونده را ببندد و گزارش نهایی را ارائه کند.به بیان دقیق با اظهارنظرهای برخی مسئولان کشورمان در این حوزه جدی تر هم شده است و حتی رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس را «خواسته های غیر معقول» از ایران توصیف کرده، حالا نگرانی از رفتارهای آژانس کمی جدی تر شده است. مثلا یوکیا آمانو وقتی از تهران بازمی گشت به نکته مهمی در لابه لای گزارش خود با ادبیاتی پیچیده و مبهم اشاره کرده است: « اطلاعات و توضیحاتی را درباره تحقیقاتش پس از سال ۲۰۰۷ در زمینه کاربرد چاشنی های انفجاری در صنعت نفت و گازش داده است که این اطلاعات با موارد معمول در این صنعت ناهمخوانی ندارد.» این درحقیقت اذعان به صنعتی بودن چاشنی های انفجاری ایران است. چیزی که انتظار می رود اولا صریح تر و ثانیا در گزارش های مدون این نهاد اعلام رسمی شود. همین اتفاقات یعنی رویکرد سیاسی و ادبیات مبهم آژانس دورنمای چندان روشنی پیش روی ما قرار نداده است. بنابراین علاوه بر ملاحظات امنیتی که باید درباره دسترسی بازرسان این نهاد به تاسیسات هسته ای و احیاناً نظامی ایران مدنظر باشد، به نظر می رسد برای اطمینان از این که آژانس باردیگر مشابه رفتار سال 2005 خود را علیه ایران تکرار نکند باید برای موضوعاتی که مطرح می شود هم جدول زمان بندی با تعیین زمان پایان آن تدوین شود و هم مراقب زیاده خواهی ها و تعریض خواسته ها و پرسش های آن به سایر موضوعات بود. نکته ای که کمتر به آن پرداخته می شود این است که 198 میلیون دلار از مجموع 470 میلیون دلار بودجه سال 2014 این نهاد توسط آمریکا تامین می شود؛ یعنی چیزی بیش از 40 درصد بودجه سالانه. به این ترتیب اگر آژانس گام هایی مطابق میل برخی کشورها بردارد چندان دور از ذهن نیست. کیهان:پیام تظاهرات بی سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا «پیام تظاهرات بی سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن میخوانید؛با تظاهرات عظیم دیروز در صنعا که نمادی کامل از همگرایی زیدی ها و شافعی های یمن حول محور اهداف مشترک بود، یمن از بعد سیاسی وارد فاز جدیدی خواهد شد و ادامه شرایط قبلی عملاً امکان پذیر نیست. برگزاری نماز جمعه چند صد هزار نفره در پایتخت یمن به امامت یک روحانی شافعی و در حالی که زیدهای صنعا و سایر شهرهای شمالی یمن به وی اقتدا کرده بودند هرگونه شائبه درباره طایفه ای یا مذهبی بودن جنبش اصلاح گرایانه علیه دولت مرکزی را از بین برد. درباره این تظاهرات بزرگ و روندی که ایجاد خواهد کرد به نکاتی اشاره می شود: 1- در تحولات و تحرکات اخیر سه جریان اصلی قابل توجه می باشد؛ جریان انصارالله یمن و ظرفیت بزرگ اجتماعی که در استانهای صعده، صنعا، ذمار، عمران، جوف و الحدیده از آن حمایت می نمایند. این جریان در استانهای زیدی نشین تحت رهبری عبدالمالک حوثی قرار داشته و در استانهای سنی نشین، شخصیت های برجسته سنی هدایت معترضین را بعهده دارند. این جمعیت از روز دوشنبه و بدنبال خودداری دولت از تن دادن به خواسته هایشان به میدان آمدند و روز گذشته تظاهرات و نماز میلیونی خود را به اجرا گذاشته و با آن وزن خود را به حریف نشان دادند. جریان دوم جریان اصلاح یمن است که حدود 50 درصد از پست های دولت شامل نخست وزیر، وزیر کشور و وزیر دفاع را به همراه 50 درصد مجلس در اختیار دارند و با احزاب سوسیالیست، ناصری، حزب حق و حزب بعث در ائتلاف می باشند و علاوه بر آن از حمایت بخش هایی از ارتش تحت فرماندهی علی محسن الاحمر و بقایای رژیم علی عبدالله صالح هم برخوردار می باشند. این جریان سه روز پیش در مقابل تظاهرات پرشمار معارضان در یکی از مراکز اصلی خود- شهر تعز- راهپیمایی بزرگی به راه انداخت ولی روز بعد در آنجا نیز معارضه عینی با برگزاری تظاهراتی بزرگتر نشان داد که در تمام استانهای این کشور از محبوبیت فراگیری برخوردار است. جریان سوم، جریان متعلق به منصور هادی، رئیس جمهور یمن می باشد که از حمایت جنوبی ها برخوردار بوده و بر حدود نیمی از مجلس و دولت این کشور تسلط دارد و در عین حال بخش هایی از ارتش را نیز فرماندهی می کند. جریان منصور هادی اگرچه از سوی نیروهای انصارالله (حوثی ها) احساس تهدید می کند ولی در شرایط کنونی با جریان حزب اصلاح- جریان شبه اخوانی وابسته به عربستان- و خاندان الاحمر مشکل بیشتری دارد و به نظر می آید که از شرایط کنونی چندان ناراضی هم نیست و آن را فرصتی برای خلاص شدن از جریان الاحمر به حساب می آورد. 2- جریان معارضه یمنی با محوریت «انصارالله» با صراحت و طی بیانیه و نیز در گفتگو با هیأت های اعزامی از سوی عبدربه اعلام کرده است که به هیچ وجه قصد سرنگونی ریاست جمهوری یا تصرف صنعا را ندارد بلکه هدف از اعتراضات و توسعه آن را حل و فصل سه خواسته اعلام کرده که شامل این موارد می باشد: 1- باز گرداندن قیمت مشتقات نفتی بویژه گازوئیل به قیمت های قبل به دلیل ضربه سنگینی که به کشاورزان و روستائیان وارد می کند. گفتنی است طی ماههای اخیر قیمت گازوئیل در این کشور به سه برابر افزایش یافته و به بشکه ای 200 دلار رسیده و عملاً شغل اصلی مردم که کشاورزی است را با بحران مواجه کرده است. انصارالله نام این بخش از طرح مطالبات را «جرعه» گذاشته است 2- حکومت باید تعدیل شود و به منظور تحقق آن نخست وزیر کنار رود و حزب اصلاح از اکثریت های خود کنار برود. در این میان معارضه می گوید پست های حزب اصلاح باید بین جنوبی ها به رهبری منصور عبدربه و شمالی ها توزیع گردد. 3- اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی یکی دیگر از خواسته های آنان می باشد این گفتگوها که از دو سال پیش آغاز شده و تصمیمات مهمی را هم شامل تعدیل حکومت و برگزاری انتخابات آزاد گرفته است ولی دولت برای اجرایی کردن آنها اهتمامی به خرج نداده است. انصارالله به رهبری عبدالمالک الحوثی با برگزاری تظاهرات آرام و ممانعت از حمل سلاح و نیز ممانعت از حمله به ادارات دولتی و بانکها و تنزل خواسته ها از «اسقاط نظام» به «اسقاط دولت» سعی کرده است اکثریت یمنی ها اعم از زیدی ها و شافعی ها را با خود همراه کند و در این راه موفقیت بزرگی را بدست آورده است. به گونه ای که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان بشدت از تحولات روز جمعه صنعا نگران شده و بیانیه هایی را صادر کرده اند. نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن- جمال بن عمر- در تماس با مقامات دولتی و حوثی ها از «وخامت اوضاع» ابراز نگرانی کرده است. از آنجا که انصارالله تاکنون بعنوان یک گروه «شبه نظامی» و محدود در منطقه شمال شناخته می شد و عربستان تلاش می کرد تا آن را گروهی شیعی و تحت حمایت ایران نشان دهد، تظاهرات میلیونی روز گذشته و ترکیب زیدی شافعی نمازگزاران و اقتدای زیدی ها به امام جمعه شافعی، فرصت تازه ای را به انصارالله می دهد تا از حاشیه به متن بیاید و وزنه اصلی تغییرات یمن را بدست بگیرد. وقتی تظاهرات میلیونی از دوشنبه تا جمعه در صنعا و 11 مرکز استان دیگر یمن برگزار شد همه اذعان کردند که حوثی ها توان اسقاط فوری نظام در صنعا را دارند و اگر به این کار اقدام نمی کنند بخاطر بعضی از ملاحظات سیاسی است. 3- مبارزه با فساد حکومتی در حوزه اقتصاد و سیاست به محور اصلی تغییر در یمن منجر شده است. از حدود دو سال پیش معارضه یمنی رفتار و عملکرد وزارتخانه های یمن را زیر نظر گرفته و بطور مستند تخلفات انجام گرفته و سوء استفاده های مالی را به مردم گزارش کرده اند. اقدام اخیر دولت برای گران کردن پی در پی فرآورده های نفتی و بخصوص گازوئیل که در زندگی مردم فقیر یمن نقش اساسی دارد، جرقه اعتراضات اخیر را زد. در یمن بیش از 80 درصد مردم در روستاها زندگی کرده و دست کم 90 درصد مردم یمن از طریق کشاورزی زندگی بسیار فقیرانه خود را می گذرانند. رسیدن قیمت گازوئیل به 200 دلار در هر بشکه عملاً کشاورزی یمن را نابود می کند این در حالی است که همه گزارش ها بیان کننده آن است که جناح نخست وزیر یمن و خاندان الاحمر عملاً نفت منطقه جنوبی «حضرموت»- مهمترین میدان نفتی یمن- را در اختیار عربستان قرار داده و سعودی ها به مدد حمایت علی محسن الاحمر این منطقه را عملاً از حاکمیت و صنعا جدا کرده اند. اعتراض علیه فساد دولت مرکزی مسلماً به حد کنونی محدود نمی ماند مخصوصاً از این رو که تجربه می گوید دولت در برابر اعتراضات مقاومت می کند و عملاً تغییرات مسالمت آمیز و محدود را به بن بست می کشاند. دولت تلاش می کند تا عملاً اعتراضات از سطح اعتراض به تصمیمات اقتصادی دولت به اعتراض به اصل حاکمیت منتقل کند و از طریق آن حساسیت های منطقه ای و بین المللی را علیه معارضه یمنی به میدان بیاورد از این رو اگرچه در پرقدرت بودن جنبش تغییر در یمن هیچ تردیدی نیست اما در عین حال در چشم انداز این حرکت دشواری هایی دیده می شود و نتیجه به میزان زیادی بستگی به بازی جناح معارضه از یک طرف و جناح جنوب به رهبری عبدربه از طرف دیگر دارد. 4- تحرکات منطقه ای و بین المللی که در روز گذشته حول محور تحولات یمن مشاهده گردید از حساسیت شرایط یمن حکایت می کند. پیش از این سفیر آمریکا در یمن در پیامی که به عبدالمالک حوثی رهبر جریان انصارالله داد، نوشته بود که سرنوشتی شبیه بشار اسد در انتظار اوست و از این طریق تلاش کرده بود که شکل گیری یک جبهه جهانی- منطقه ای علیه انصار را یادآور شود. در عین حال بیانیه روز گذشته غربی ها به رهبری آمریکا که در آن از توسعه دامنه بحران ابراز نگرانی شده و خواستار «گفت و گوی نتیجه بخش» بین معارضه و دولت شده بود از محدودیت های فراوانی که غرب برای اثرگذاری بر تحولات یمن با آن مواجه می باشد، حکایت می کند. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تحرک تازه آنان و تهدیدآمیز معرفی کردن شرایط یمن و جابجایی محدود نیروی هوایی عربستان که در مرزهای با یمن انجام داد از نگرانی عمیق اعراب متحد غرب خبر می دهد. در عین حال وعده عربستان برای تأمین بنزین و گازوئیل یمن و صحبت کردن از کمک اقتصادی به دولت نشان می دهد که عربستان به ناکارآیی روش های پیشین و طرح قبلی خود که به «مبادره - ابتکار- خلیجی» مشهور شده واقف است. اما با توجه به سه خواسته ذکر شده که به مسایل اقتصادی محدود نمی گردد، بعید است دست و دل بازی دیرهنگام ملک عبدالله بتواند این خیزش میلیونی را متوقف گرداند. 5- اگر سه خواسته ای که به آن اشاره شد، محقق گردند، این یک پیروزی بزرگ برای انصارالله می باشد چرا که تن دادن حکومت به بازگرداندن قیمت های گازوئیل و تعدیل دولت صنعا موقعیت این جنبش را در کل یمن از جمله در بین اهل سنت که بیش از نیمی از جمعیت یمن را شامل می شوند و در میان روستائیان که لااقل 80 درصد جمعیت 25 میلیونی یمن را به خویش اختصاص داده اند، مستحکم کرده و در انتخابات آینده مجلس که پس از اصلاح قانون اساسی- احیاناً در سال 2015- برگزار خواهد شد به یک موقعیت بلامعارض تبدیل کرده و جابجایی سیاسی به طریق مسالمت آمیز را تسهیل می گرداند. از این رو باید گفت محدود نگه داشتن دامنه اعتراضات به دولت و جریان وابسته اصلاح ضمن آنکه از هزینه های مبارزه می کاهد و مانع وقوع جنگ داخلی در یمن می شود، سرعت و قطعیت نتیجه را هم زیاد می کند و از این رو بسیار هوشمندانه می باشد. حوثی ها هم اینک در عمل نزدیک به 70 درصد صنعا به همراه دست کم 4 استان شمالی را در اختیار دارند و هیچ نیرویی قابل مقایسه با آنان نیست و از این رو یمنی ها که دنبال راه حل برای برون رفت از وضع فعلی هستند در عمل «انصارالله» را بعنوان گزینه ارائه می نمایند. کما اینکه حدود یک ماه پیش وقتی در استان «اب» که استان اصلی حزب اصلاح می باشد، درباره اینکه بهترین جریان که می تواند یمن را از بحران کنونی نجات دهد، کیست، بیش از 90 درصد گفتند هیچ راه حلی به جز «انصارالله» وجود ندارد. البته تجربه سه سال اخیر در مصر، تونس، لیبی و یمن به خوبی بیانگر آن است که باید از امنیتی شدن جنبش ها و رویکردهای انحصارگرایانه خودداری شود چرا که امنیتی شدن و انحصارگرایی به دشمن امکان رخنه داده و هزینه انقلاب ها را بسیار زیاد می کند و حتی می تواند آنها را با ناکامی مواجه گرداند و از اینجا می توان راز مخالفت جدی امام خمینی- رضوان الله تعالی علیه- در استفاده از سلاح برای پیروزی انقلاب اسلامی را دریافت. این تجربه می تواند انقلاب ها را از انحراف نجات دهد. 6- بعضی از خبرها و نشانه ها بیانگر آن است که با بالا گرفتن دامنه اعتراضات علیه دولت تحت الحمایه آمریکا و عربستان در یمن، این دو کشور مذاکراتی را با شاخه یمنی القاعده، موسوم به «انصار الشریعه» برای به خشونت کشیدن تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز انجام داده اند و آنان در نظر دارند با بالا بردن هزینه ها، مردم فقیر یمن را از اطراف نیروهای انقلاب دور گردانند. اگر این اتفاق بیفتد حوثی ها ناچارند متقابلاً به سلاح روی آورند و این اگرچه با دشواری هایی همراه است ولی توطئه مشترک عربستان و آمریکا را خنثی می کند. جمهوری اسلامی:استقلال قوا را به رسمیت بشناسید «آقای رئیس جمهور استقلال قوا را به رسمیت بشناسید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛
1 - رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طبق قانون اساسی و همانگونه که رئیس جمهور روحانی گفته است، برای دولت لازم الاتباع است و همه باید به این رأی تمکین نمایند. 2 - با شناختی که از علم، دیانت، مدیریت و توانائی های دکتر فرجی دانا وجود دارد، رفتن او از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجب خسران این وزارتخانه و دولت و کشور است، ولی از آنجا که لازمه حاکمیت رأی اکثریت به اقتضای قانون اساسی پای بندی به قانون است، باید این خسران را در برابر منفعت بالاتر که فصل الخطاب بودن قانون است پذیرفت و به آن رضایت داد. 3 - تأکید رئیس جمهور روحانی بر ضرورت جلوگیری از فاصله ایجاد شدن میان دولت و مجلس، یک سیاست اصولی است زیرا همکاری قوای سه گانه و نزدیک بودن آنها با یکدیگر از مقدمات نظام جمهوری اسلامی و برگرفته از متن و روح قانون اساسی این نظام است. قطعاً دشمنان تلاش زیادی برای فاصله انداختن میان قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی به عمل می آورند و طبیعی است که برای ناکام نمودن دشمنان باید سران این قوا و افراد مؤثر آنها از هیچ تلاش و کوششی فروگذار ننمایند. 4 - نزدیک بودن قوا به همدیگر و همکاری آنها با یکدیگر، به معنای مداخله یکی از آنها در کار دیگری نیست. قانون اساسی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل دانسته و هیچیک از آنها حق دخالت در دیگری را ندارند. همانگونه که قوای مقننه و مجریه حق دخالت در قوه قضائیه را ندارند و قضات باید با استقلال کامل و بدون دخالت دیگران به پرونده ها رسیدگی نمایند و حکم صادر کنند، قوه مقننه نیز باید فقط به قانونگذاری و نظارت اکتفا نماید و قوه مجریه نیز باید از ورود به امور غیراجرائی پرهیز کند. وظایف قوای سه گانه در فصول جداگانه ای در قانون اساسی مدون و مرزها نیز دقیقاً مشخص شده اند. 5 - عدم مداخله قوا در امور یکدیگر یک امر تشریفاتی و تعارفی نیست. این، یک قانون است که التزام به آن برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون اساسی و اداره شدن صحیح کشور ضروری است. به عبارت روشن تر، هیچیک از قوای سه گانه نمی توانند وظیفه خود و یا بخشی از آن را به قوه ای دیگر تفویض نمایند. مثلاً رئیس قوه قضائیه نمی تواند از رئیس و اعضاء قوه مجریه بخواهد درباره فلان پرونده حکم صادر کنند یا رئیس قوه مقننه نمی تواند از رئیس قوه قضائیه یا قضات بخواهد قانون گذاری نمایند کما اینکه رئیس جمهور و اعضاء دولت نیز نمی توانند وظایف اجرائی خود را به نمایندگان مجلس یا قضات بسپارند و از آنها مسئولیت بخواهند. اینها همه از مسلمات قانون اساسی و از مقومات نظام حکومتی اکثریت است. 6 - سخن اصلی و مهمی که این مقاله درصد مطرح کردن آنست اینست که رئیس جمهور روحانی در یکسال ریاست خود برقوه مجریه، تاکنون دوبار برخلاف استقلال قوا عمل کرده است. به همین دلیل از ایشان با اصرار می خواهیم این دو مورد را اصلاح و جبران کنند و به معنای واقعی کلمه استقلال قوا را به رسمیت بشناسند. مورد اول به اولین ماه ریاست جمهوری دکتر روحانی مربوط می شود که در گردهمائی سالانه ائمه جمعه سراسر کشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهیم داد. انصافاً هم ایشان و مسئولین وزارت کشور دولت یازدهم به این وعده عمل کرده اند و تاکنون در این زمینه هیچ تخلفی از آنها سرنزده است درحالی که اصل این وعده، خلاف قانون اساسی بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. همانگونه که توضیح دادیم، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای هر یک از قوای سه گانه وظایف و حقوقی را در نظر گرفته و آنها را مستقل از یکدیگر دانسته، دخالت قوا در وظایف یکدیگر را جایز نمی داند و چون این استقلال امری واقعی است و تشریفاتی نیست، هیچیک از سران قوا نمی توانند کل یا بخشی از وظایف یا حقوق خود را به قوه ای دیگر واگذار نمایند. بنابر این، از آنجا که انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مسئولین اجرائی کشور از وظایف و حقوق قوه مجریه است، دخالت دادن نمایندگان مجلس در این امر، خلاف قانون اساسی است. در یکسال اخیر، دولت یازدهم مشکلات زیادی برای انتخاب استانداران و فرمانداران داشته بطوری که تا هفت ماه بعد از استقرار این دولت کار تعیین آخرین استاندار به درازا کشید و البته بعضی انتخاب ها مطلوب نبوده و قبل از آنکه عمر دولت به یکسال برسد ناچار شد یکی از آنها را تغییر دهد و تغییر بعضی دیگر از آنها نیز مورد درخواست مردم است.در مورد فرمانداران نیز وضعیت بدتر از اینست بطوری که بسیاری از فرمانداران به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هنوز تغییر نکرده اند و در مواردی هم بعضی نمایندگان مجلس اصرار بر تغییر فرماندارانی دارند که خوب کار کرده اند و مردم از آنها رضایت دارند. مورد دوم، بودجه کلانی است که دولت در اختیار استانداران قرار داده تا با نظر نمایندگان استان ها هزینه شود. هزینه کردن بودجه از وظایف و اختیارات مسئولین قوه مجریه است و نمایندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند کما اینکه در مورد پاسخگوئی و چگونگی هزینه شدن ها نیز مسئولیتی ندارند. طبیعی است که نمایندگان مجلس از این اقدام دولت استقبال می کنند زیرا به تقویت جایگاه آنها در حوزه انتخابیه شان منجر می شود. به عبارت روشن تر، دولت دکتر روحانی با انجام یک اقدام خلاف قانون به تقویت جایگاه نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه شان پرداخته است. روشن است که دولت اگر با خیرخواهی اقدام به دادن این دو امتیاز خلاف قانون به نمایندگان مجلس کرده باشد حداقل اینست که مرتکب خلاف قانون شده و نمی توان نمایندگان را پاسخگوی عملکردها در این دو مورد دانست. و اگر هدف دولت از این دو اقدام، جلب نظر و رأی نمایندگان بوده باشد، می بینیم که به این هدف نرسیده است و نتیجه استیضاح وزیر علوم تازه ترین شاهد بر این مدعاست. هر چند در این زمینه نمی توان نمایندگان را سرزنش کرد زیرا آنها به حق قانونی خود عمل کرده اند. حتی اگر دولت می توانست با این اقدامات به هدف خود برسد باز هم زیر سؤال بود زیرا مسئولین حق ندارند با اقدامات خلاف قانون درصدد تحقق اهداف خود حتی اگر خیرخواهانه باشد بر آیند. این تجربه نشان می دهد پای بندی به قانون، همواره ارزشمند و مفید است. سران قوا باید بیش از دیگران برای حفاظت از استقلال قوا بکوشند و در این میان رئیس جمهور که بیش از دو رئیس قوه دیگر در اجرای قانون اساسی مسئولیت دارد باید مواظبت بیشتری در این زمینه داشته باشد و در عمل استقلال قوا را به رسمیت بشناسد. رسالت:نوشت افزار و سلامت تحصیلی «نوشت افزار و سلامت تحصیلی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن میخوانید؛با شروع سال تحصیلی و جاری شدن زندگی در کوچه ها و خیابان ها و جنب وجوش دانش آموزان و حیات دوباره مدارس ، امید به آینده جان می گیرد. امید به رویش سالم فرزندانمان و فردایی سرشار از استقلال و بالندگی، فردایی که نهالهای نوپایمان بتوانند برپای خود بایستند و با افتخار به هویت اسلامی و ایرانی، زمینه ساز توسعه همه جانبه کشور گردند. نظام تعلیم و تربیت می تواند چشم انداز شکوفایی استعدادهای نسلی باشد که در آینده نزدیک مسئولیت اداره کشور و تعیین سرنوشت یک ملت را بر عهده می گیرند. بسیاری از خانواده ها با دغدغه ای که در مورد رشد و شکوفایی فرزندانشان دارند، تصور می کنند وزارت آموزش و پرورش خود را نسبت به همه عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و هویت دانش آموزان مسئول می داند و در این زمینه مراقبت و دقت کافی دارد. اما آموزش و پرورش که خود را در کنترل عوامل اثر گذار برون مدرسه ای در تربیت دانش آموزان ، ناتوان می بیند، حداقل نباید اجازه دهد که مدرسه به محیطی برای تبلیغ نشانه های محصولات بیگانه، و تشدیدتقاضای... دانش آموزان تبدیل شود. یکی از عوامل اثر گذار در نگرش وتغییر رفتار دانش آموزان ، نمادها و نشانه هایی هستند که در محیط زندگی و تحصیل آنان دائما در حال ارسال پیامند. انبوه نوشت افزارهایی که برای جامعه بزرگ و کم نظیر واثرپذیر دانش آموزی وارد کشور می شود، و در طول سال تحصیلی همراه آنان است ، هر کدام با تصاویری از شخصیتهای عروسکی و نشانه های محصولات فرهنگی بیگانه یادآور موضوع فیلم ها و سریالها و داستانها و پیامهای هدفگذاری شده ای هستند که با مخاطبان خود در خانه و مدرسه و کوچه و خیابان ارتباط برقرار می کنند. این نمادها و نشانه ها به مثابه یک "رسانه" به تدریج تغییراتی را در نگرش، ذائقه ، رفتار و کردار دانش آموزان و دوستان و اطرافیان آنان به وجود می آورند. نوشت افزارهای حاوی نمادهای فرهنگ بیگانه که مسیر آسان و کم هزینه ای را برای ورود و توزیع در سراسر کشور پیش رو دارند و گاهی توسط تولیدکنندگان داخلی نیز ، به بهانه برخورداری از مشتری بیشتر و رایگان بودن اقتباس ، تکثیر می شوند، از مصادیق تاثیرگذاری فرهنگی بعضی اصناف در غیاب سازمانها و نهادهای مسئول هستند. در صورت وجود اراده مرزبانی فرهنگی، دولت می تواند با وضع عوارض گمرکی ویژه ، ورود این گونه نوشت افزار خارجی را کنترل نموده و از تولید کنندگان منضبط داخلی، حمایت نماید و یا دفتر امور چاپ وزارت ارشاد از تکثیر نمادها و نشانه خارجی در تولیدات داخلی جلوگیری به عمل آورد. این گونه نیست که همه تولید کنندگان داخلی یا وارد کنندگان نوشت افزارهای مروج محصولات فرهنگی بیگانه، فقط به سودآوری فکر کنند و بر دامن زدن به گسترش "نمادهای بی هویتی فرهنگی" اصرار داشته باشند. تولید کنندگان داخلی برای بهره گیری از آرایه های فرهنگی و هنری، با خلاء متولی ارائه طرح های بومی ( و تعریف کننده سبک اسلامی ایرانی بکارگیری نمادها و نشانه ها در نوشت افزار) مواجه هستند. دغدغه دیگر آن ها میزان حمایت آموزش و پرورش ورسانه ها از محصولات داخلی و عدم اطمینان از فروش آن ها است. و همچنین نگرانی از تبلیغ شخصیتهای کارتونی خارجی در فیلم های رسانه ملی و یا سینمای خانگی مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کودکان و نوجوانان است. بعضی از اقدامات مفید و البته محدود در چند سال اخیر در عرصه تولید محصولات برخوردار از نمادها و نشانه های معرف فرهنگ و شخصیتهای اسلامی ایرانی در نوشت افزارها، و توجه رسانه ملی به گفتمان سازی در این مورد، و خصوصا قرار گرفتن موضوع تاسیس بنیاد نمادها و نشانه های ایرانی در دستور کار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رویکردی امیدبخش است که باید کارآمدی آن را در مواجهه با فراز و نشیب تغییر هر از چندگاه مسئولان و میزان حمایت و همکاری رسانه ها و دولت ، در آینده مشاهده کنیم. بنیاد نمادها و نشانه های ایرانی برای کسب موفقیت نیازمند همکاری جدی و برنامه ریزی شده رسانه ملی است. کمپانی های بزرگ تجاری قبل از اینکه نشانه یا نمادی را برای محصولات خود انتخاب کنند و آن را به بازار بفرستند از طریق برنامه های کارتونی و سایر تولیدات تلویزیونی و سینمایی ، برای آن در جامعه مخاطب خود زمینه سازی می کنند. اما چرا در رسانه ملی یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یا جشنواره بین المللی رشد وزارت آموزش و پرورش چنین نگرشی وجود نداشته است جای تامل و پرسش دارد!. اگر رسانه ملی در برنامه سازی برای مخاطب کودک و نوجوان از نقشه راه برخوردار بود، تولیدات پویانمایی را با شخصیت پردازی محدود و هدفمند راهبری می کرد. تکثر شخصیتهای بدون هویت و شهرت تثبیت شده، در تولیدات گوناگون پویانمایی و عروسکی در سالهای گذشته ، نوعی غفلت از الگوسازی بود که فرصت های مهمی را در دنیای دلبستگی ها و پیوستگی های کودکان و نوجوانان به شخصیت پردازان و
فرهنگ سازان تولیدات تلویزیونی بیگانه واگذار کرد و امروز آثار آن را درفضای رقابتی محصولات خارجی نوشت افزاری در برابر تولیدات داخلی شاهد هستیم. در اقدام کوتاه مدت ، وزارت آموزش و پرورش برای فرصت باقیمانده تاسال تحصیلی جدید می تواند تولید کنندگان داخلی نوشت افزارهای تحصیلی را مورد حمایت قرار دهد. از صدور اطلاعیه و معرفی محصولات مورد تایید، تا برگزاری نمایشگاه و فروشگاه نوشت افزار با بهره گیری از فضاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خود ( و در صورت لزوم کلیه فروشگاه های بزرگ شرکت های تعاونی دستگاه های دولتی وعمومی ) در شهرستانهای سراسر کشور. این نمایشگاه ها با همکاری وزارت بازرگانی و رسانه ملی و اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نوشت افزار ، زمینه دسترسی بدون واسطه مصرف کننده با تولیدکنندگان داخلی را فراهم می سازد، و محصولات سالم و متناسب با هویت اسلامی ایرانی نیز، بازارفروش بیشتری پیدامی کنند. در این صورت تعداد بیشتری از تولیدکنندگان داخلی انگیزه همراهی با بنیاد نمادها و نشانه های ایرانی و همگرایی با وزارت آموزش وپرورش و اهداف نظام تعلیم و تربیت را پیدا خواهند کرد و از هم اکنون برای سالهای آینده چاره اندیشی های بهتری خواهند نمود. در اقدام میان مدت، بنیاد نمادها و نشانه های ایرانی می توانداقدام به تدوین پیوست فرهنگی برای تولید و توزیع نوشت افزار تحصیلی نماید. این پیوست که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنظیم می شود ، غیر از سیاست گذاری نمادها و نشانه های فرهنگ بومی، تناسب با سلامت جسمی حرکتی و سن و جنس دانش آموزان و نیازهای آموزشی و پروشی آنان را مورد توجه قرار دهد. در اقدام بلند مدت ، برنامه ریزی رسانه ملی ، وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای شخصیت پردازی هدفمند در تولیدات پویا نمایی و عروسکی (وسایر برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان) با توجه به دامنه تاثیر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آن، مورد توجه قرار گیرد. قدس:نقض حقوق مدنی سیاهپوستان در نظام سرمایه داری نقض حقوق مدنی سیاهپوستان در نظام سرمایه داری»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر جواد منصوری است که در آن میخوانید؛اولین اصل در نظام سرمایه داری، برتری دادن به نژاد اروپایی و سفید پوستان نسبت به دیگرنژادها و ملتهاست. و این سیاست به منظور حفظ منافع سرمایه داری و تداوم حاکمیت نژاد خاص اروپایی بر سایر سرزمینها وانسانها در طول حیات استعماری غرب و بویژه آمریکا متداول و مرسوم بوده است تا استثمارگران همواره به منافع بیشتر دست یابند . بنا بر این اگر مردم، اعم از سفید پوست یا سیاه پوست در کشورهای دیگر و سیاهپوستان داخلی در نظام سرمایه داری مصرف کننده تولیدات و ثروت آفرین نباشند، قطعاً با آنان برخورد شده، نه تنها در حق آنان هیچ گونه ارفاق و مسامحه ای صورت نخواهد گرفت، بلکه هیچ قانون عادلانه ای هم درباره آنها اعمال و پذیرفته نخواهد شد. در واقع نظام سرمایه داری به هیچ یک از ملاحظات انسانی،حقوقی و قانونی انسانها احترام نگذاشته و آن را رعایت یا اعمال نمی کند، به همین دلیل همیشه شاهد چالش بین نظام سرمایه داری از یک سو و مردم در گوشه و کنار جهان از سوی دیگر هستیم. علاوه بر این مورد، ظلم بزرگتری که به بخش گسترده ای از مردمان سیاه پوست می شود عبارت است از آن که سپید پوستان هیچ حقی برای سیاه پوستان در نظام سرمایه داری قایل نیستند و تنها حق سیاه پوستان اطاعت بی چون و چرا و خالی از هر گونه حق و حقوقی از سپید پوستان است. از زمان ورود سیاه پوستان به آمریکا، آنان همواره به عنوان برده مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تا به امروزکه بخشی از مردم ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهند، از هیچ یک از حقوق اصلی شهروندی آمریکایی برخوردار نیستند،. مگر آن زمانی که به طور صد درصد مطیع نظام مملو از تبعیض سرمایه داری باشند.سیاه پوستان در این کشور از امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی، آموزشی و اجتماعی کمتری نسبت به سپید پوشان برخوردارند و یقیناً همین موارد موجب جرم خیزی و ارتکاب جرم بیشتری از سوی آنان می شود. از سوی دیگر پلیس آمریکا با خشونت و کینه ای مضاعف با سیاه پوستان برخورد می کند و این دو عامل موجب شده روزانه شاهد سرکوب سیاه پوستان هم در سطح شهرها و هم در داخل زندانهای آمریکا باشیم به نحوی که مطابق آمارها، کشورآمریکا دارای بیشترین زندانیان در سطح جهان است که تعداد کثیری از زندانیان، سیاه پوست هستند و آزارها و شکنجه و فشارهایی که بر آنان وارد می شود، به هیچ وجه مستند نشده و به اطلاع عمومی نمی رسد مگر در موارد خاص. در حال حاضر یکی دیگر از عواملی که یقیناً به ضرر سیاه پوستان است، بحران اقتصادی به وجود آمده در آمریکاست که موجب بیکاری هزاران نفر از سیاه پوستان شده و پیامد این بیکاری و فقر خود عامل گسترش جرم و جنایت در بین سیاه پوستان است.این دلایل و بسیاری ازموارد تبعیض آمیز دیگر انگیزه ای بوده تا در طول پنجاه سال گذشته در خاک آمریکا قیامهای متعددی در راستای دستیابی به حقوق حقه سیاه پوستان صورت گیرد که پلیس آمریکا با شدت عمل مضاعف سعی در خاموش کردن آتش قهرو التهاب مردم کرده است و در این میان شدید ترین قیامها در سال 1371 به وقوع پیوست که شهر لس آنجلس تقریباً به تصرف مخالفان در آمد و پلیس توانست با برخوردهای وحشیانه حتی با استفاده از سلاحهای گرم و کمک از پلیس دیگر ایالتها اوضاع متشنج را آرام کند. اما اتفاقی که اخیراً در شهر فرگوسن آمریکا منجر به قتل جوان سیاه پوست و جریحه دار شدن احساسات مردمی شد و براثر آن خیابانهای برخی شهرها به میدان جنگ تبدیل شده، از همین دست است. نکته عجیب این واقعه آن است که وزیر دفاع آمریکا دستور استفاده از سلاحهای جنگی را برای سرکوب مردمی که به طور مسالمت آمیز در پی دفاع از حقوق مدنی خود هستند، صادر کرد و این نشانه بارزی از اعمال همان اصل اولیه سرمایه داری در برخورد با سیاه پوستان است . در حالی که با روی کار آمدن یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهوری، برخی گمان کردند ممکن است در وضعیت سیاه پوستان تحولی ایجاد شود که این اشتباه ناشی از عدم شناخت آنان از سیستم حاکم بر آمریکاست، زیرا در این کشور رئیس جمهور از اختیارات محدودی برخوردار بوده و سیستم سرمایه داری تصمیم گیرنده نهایی است.و اینک همه عوامل یاد شده دست به دست هم داده اند تا مسؤولان، حتی دادگاه ها و دستگاه قضایی که می بایست با عدالت رفتار کنند، نسبت به سیاه پوستان قوانین تبعیض آمیز خاص خود را داشته باشند، به طوری که اگر پلیس، سیاه پوستی را به قتل برساند، اغلب محاکمه نخواهد شد، اما اگر سیاه پوستی جرم کوچکی مرتکب شود، با شدت بیشتری با او برخورد می شود. مجموعه این نکات موجب شده که سیاه پوستان در آمریکا جزو شهروندان درجه چهار و پنج محسوب شوند و با تمامی فشارهای اقتصادی و فرهنگی که برروی آنان وارد می شود، اگر برای احقاق حق خود اقدامی نمایند و مشکلاتی را برای حاکمیت و نظام سرمایه داری به وجود آورند به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می شوند و هیچ ملاحظه و مسامحه ای در برخورد با آنان لحاظ نمی شود، زیراسیستم آمریکا خواهان پیاده شدن قوانین حق است . سیاست روز:موضع قابل تقدیر رئیس جمهور و چند نکته «موضع قابل تقدیر رئیس جمهور و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن میخوانید؛با برکناری فرجی دانا از وزارت علوم دولت یازدهم، باید شاهد آغاز روابط و تعامل بیشتر و بهتر مجلس شورای اسلامی و دولت باشیم. استیضاح وزیر علوم علیرغم همه تلاش هایی که برای برهم زدن روابط مجلس از سوی برخی رسانه های اصلاح طلب و شخصیت های سیاسی این طیف انجام شد، در شرایطی برگزار شد که بدون هیچ تنش و رفتار چالش برانگیز همراه بود و دست همه فتنه گران را برای فتنه انگیزی خالی گذاشت. مهمترین نکته استیضاح وزیر علوم، سخنان و مواضعی بود که آقای روحانی هنگام سفر به استان اردبیل درباره اقدام مجلس بیان کرد. او در سخنان خود که در جمع ایثارگران، نخبگان و برگزیدگان استان اردبیل حضور یافته بود، با تاکید بر احترام به قانون اساسی و نظر مجلس شورای اسلامی گفت؛ «یک وزیر رأی می گیرد، وزیر دیگری استیضاح می شود، کسی نباید عصبانی شود، ما در چارچوب قانون به رأیی که مجلس می دهد، احترام می گذاریم.» شاید برخی انتظار داشتند که رئیس جمهور نسبت به اقدام مجلس در برکناری وزیر علوم واکنش تندی نشان دهد و از این اقدام نمایندگان گلایه کند تا باب اختلافات بازتر هم شود. اما موضع رئیس جمهور باعث شد تا بهانه های بهانه جویان، خنثی شود و آنها نتوانند ماجرای استیضاح قانونی وزیر علوم را که چند ماه بود، به طور سریالی پیگیری می کردند، ادامه دهند. این موضع رئیس جمهور قابل توجه و تقدیر است. اما نکته ای که در ادامه آن باید مورد توجه قرار گیرد، فردی است که قرار است به جای فرجی دانا معرفی شود. حال که او از وزارت علوم رفته است وزیر پیشنهادی جدید آیا رویکرد خود را در این وزارتخانه تغییر خواهد داد؟ یا همان رفتار و سیاست هایی که در دوران فرجی دانا در وزارت علوم پیاده می شد، پیگیری خواهد شد؟ آقای فرجی دانا در دفاعیات خود، نخواست یا نتواست از برخی مسائل که در وزارت خانه اش می گذشت، سخنی به میان بیاورد. مثلاً این که دلیل اصرار بر ماندن برخی از معاونین اش، که از موارد و مطالبات نمایندگان برای برکناری آنها بود، در دفاعیات اش مطرح نشد. شاید او در این زمینه معذوریت داشت و نمی توانست از پشت پرده آن سخن بگوید و نام ببرد که چه اشخاصی اصرار داشتند که آن معاونین بر مسند کار بمانند و یا حتی نمی توانست بر زبان بیاورد که آن دو با توصیه چه فردی برای آن پست معرفی شده اند. موضوع دیگر، بحث بورسیه ها بود که در چند روز پیش از برگزاری جلسه استیضاح جنجال هایی بر سر آن به پا شد، که در آخر هر آنچه که به عنوان ۳ هزار بورسیه مطرح بود، به چند صد بورسیه تقلیل یافت. این موضوع باید مورد رسیدگی دقیق تر از سوی دستگاه های ذیربط قرار گیرد تا در این زمینه حقی ناحق نشود. در ماجرای بورسیه ها نام افرادی از سوی وزارت علوم برده شد که باید پیگیری شود و نسبت به برداشتن اتهامات و افتراهایی که به آنها وارد شده است رسیدگی شود و البته آنهایی هم که به طور غیرقانونی از بورسیه استفاده کرده اند باید پاسخ دهند.اما نکته دیگر بر سر معرفی آقای نجفی به عنوان سرپرست وزارتخانه است. هر چند او در طول انقلاب و در دولت های گوناگون در پست های مختلف مسئولیت داشته است، آیا در شرایط کنونی می تواند، حتی برخی از دغدغه ها و مطالبات مجلس شورای اسلامی را برآورده سازد؟ آقای نجفی، سابقه حضور در وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت، شورای شهر و ... را دارد و در زمان آغاز به کار دولت یازدهم به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد که نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد، اما پس از آن به عنوان رئیس سازمان ایرانگردی و صنایع دستی معرفی شد اما پس از چندی به خاطر بیماری قلبی از این مقام استعفا کرد و از سوی روحانی به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. این که او اکنون به سرپرستی وزارت علوم منصوب شده آیا در آینده هم به عنوان وزیر علوم به مجلس پیشنهاد خواهد شد یا نه و یا این که فرد دیگری برای این وزارتخانه معرفی می شود، اکنون موضوعی است که اهمیت دارد. اهمیت آن هم به این خاطر است که، نمایندگان مجلس وزیری را استیضاح و برکنار کردند که در چند ماه گذشته علیرغم نشست های او با نمایندگان استیضاح کننده و حتی رئیس مجلس و نایب رئیس، هیچ کدام از خواسته های آنها را که وعده داده بود، عملی نکرد و اکنون که برکنار شده است، آیا وزیری که معرفی می شود، مطالبات بر زمین مانده مجلس را برآورده خواهد کرد یا نه؟ تغییر وزیر باید همراه با تغییر سیاست های مدیریتی هم باشد. هر چند دولت حق دارد تا وزیر را براساس دیدگاه های خود به مجلس معرفی کند، اما در کنار آن باید به خواسته های مجلس شورای اسلامی هم توجه داشته باشد. دولت در این زمینه می تواند با بررسی و مطالعه، مواردی که مجلس شورای اسلامی در نظر دارد، آنها را مورد توجه قرار داده و ببیند که این مطالبات و دغدغه ها به حق است یا ناحق. از سوی دیگر، سخنان رهبر معظم انقلاب هم که در روزهای ماه مبارک رمضان که زمان زیادی هم از آن نمی گذرد، در دو دیداری که دانشگاهیان با ایشان داشتند، می تواند و باید به عنوان ملاک انتخاب و معرفی وزیر برای دولت و برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه جدی قرار بگیرد. شاخص هایی که حضرت آیت الله خامنه ای درباره دانشگاه و دانشجو و مدیریت آن مطرح کرده اند بهترین ملاکی است که می تواند برای وزارتخانه حساس علوم راهگشا باشد. وطن امروز:عاقبت تریبون دادن به زنگنه «درباره حمله روحانی به صدا و سیما؛عاقبت تریبون دادن به زنگنه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین علوی است که در آن میخوانید؛ آقای روحانی روز پنجشنبه در اردبیل از صدا و سیما بشدت انتقاد کرده و گفت حتی رسانه های خارجی توفیقات دولت را منعکس می کنند اما رسانه ملی خدمات دولت را منعکس نمی کند. رئیس جمهور همچنین همانند رویه چند ماه اخیر تهدید کرد پشت پرده ها را خواهد گفت. حمله رئیس جمهور به صدا و سیما قابل پیش بینی بود. به این نکات دقت کنید:
1- 46 روز قبل، آقای روحانی به کابینه دستور داد عملکرد خود را طی یک سال اخیر بررسی و با وعده های دولت مقایسه کنند و در صورت عدم تحقق وعده ها، از مردم عذرخواهی شود. 46 روز از این دستور آقای رئیس جمهورگذشت اما هنوز کسی در کابینه درباره میزان تحقق وعده ها سخنی نگفته است. بیش از یک سال از دولت یازدهم گذشت. موعد پاسخگویی است. دولت نه تنها باید درباره وعده ها، بلکه باید درباره عملکرد خود در این یک ساله به مردم توضیح دهد. کابینه تعلل کرده و افکار عمومی در انتظار گزارش خدمات دولت است. مردم می خواهند بدانند کابینه رئیس جمهور منتخب، در این یک سوال چه کرده، چه خدماتی ارائه داده و توفیقات آن چه بوده است؟ سراغ خود آقای روحانی برویم. آقای رئیس جمهور46 روز پس از دستور علنی به کابینه، آیا گزارشی از مردان خود گرفته است؟ آقای روحانی همانگونه که وعده داد، باید درباره یک سال اخیر به مردم پاسخگو باشد. بنابراین بدیهی است لیست توفیقات و خدمات دولت روی میز یا درون کشوی میز آقای رئیس جمهور باشد. آیا آقای روحانی آن زونکن خدمات دولت را برای اطلاع رسانی به مردم، در اختیار رسانه ملی قرار داده و صدا و سیما از انعکاس آن استنکاف کرده است؟ 2- براساس آمار، فقط تا خردادماه امسال، حدود 4 هزار ساعت آنتن صدا و سیما در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم قرار گرفته است. البته در این مدت زمان، گفت وگوهای زنده آقای رئیس جمهور، اخبار مربوط به دولت و... محاسبه نشده است. حقیقتا رسانه ملی دربست در خدمت آقای روحانی است. در یک سال اخیر ترافیکی از حضور دولتمردان در رسانه ملی مشاهده شده که بی سابقه است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها