واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۵ق.ظ)
به بهانه سالروز کودتاي 28 مرداد؛ کنسرسيومي که ملي شدن نفت را کنار زد گروه اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، روز 28 مرداد يادآور کودتاي ننگين و سياهي است که شيريني نهضت ملي شدن صنعت نفت را در کام ملت ايران تلخ کرد. طرح کودتاي نظامي 28 مرداد را بايد در اصل، يک طرح انگليسي دانست. انگليس که پس از کوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ايران، منابع بسياري را در منطقه و خصوصا ايران از دست داده بود، با قطع اميد از رسيدن به توافق، وارد مطالعه طرح يک کودتاي نظامي شد. در ابتدا آمريکا مخالف بود اما پيروزي آيزنهاور در انتخابات رياست جمهوري آمريکا باعث تغييرات عمدهاي در سياست خارجي آمريکا شد. کرميت روزولت رييس اداره خاور نزديک سازمان سيا به فرماندهي عمليات انتخاب شد و آمريکا و انگليس، ستاد مشترکي را در ايستگاه اطلاعاتي انگليس در قبرس تشکيل دادند و عمليات کودتا را طرحريزي کردند. اگرچه اجراي نقشه کودتا در 25 مرداد شکست خورد و شاه از ايران فرار کرد اما سستي مصدق و دلايل مختلف ديگر باعث شد که در 28 مرداد 1332 کودتا عملي شود و سرلشکر فضلالله زاهدي مجري طرح کودتا به جاي مصدق نخست وزير شد و بدين ترتيب با قبضه شدن قدرت در دست استبداد داخلي و استعمار خارجي يکي از ننگينترين دورههاي استبداد در تاريخ معاصر ايران رقم خورد.
پيروزي کودتاي انگليسي ــ امريکايي، انگليسيها را، که مدتي بيش از دو سال در انتظار چنين پيشامدي بودند، به وجد آورد. حالا آنها مشتاق بودند از طريق مذاکره با دولت زاهدي به راه حل دلخواهي دست يابند. اما تمايلي براي کمک مالي به حکومت او نشان نميدادند. با وجود اين، دولت امريکا تصميم گرفت با پرداخت 45 ميليون دلار کمک اضطراري، از دولت زاهدي پشتيباني کند و هندرسن، سفير اين دولت در ايران، پيشنهاد کرد کمکهاي بيشتري هم داده شود.
اولين اقدام زاهدي تجديد روابط با دولت انگلستان بود، بهطوريکه متن اعلاميۀ مشترک دو دولت، که ايدن آن را تنظيم کرده و هندرسن براي زاهدي فرستاده بود، بيکموکاست تصويب گرديد و قرار شد اعلاميۀ روز 5 دسامبر/ 14 آذر 1332 در يک زمان، در تهران و لندن انتشار يابد. فرداي صدور اين اعلاميه، کنفرانسي در جزيرۀ برمودا بين آيزنهاور، رئيسجمهور امريکا، و نخستوزيران انگليس و فرانسه برگزار شد. آيزنهاور، قبل از عزيمت از واشنگتن براي شرکت در اين کنفرانس، اظهار کرد که مسئلۀ نفت ايران و کانال سوئز مهمترين مسائل مورد بحث او با نخستوزيران انگليس و فرانسه خواهد بود. توافق نهايي دربارۀ تشکيل کنسرسيوم نفت ايران، که علاوه بر انگليسيها و امريکاييها، هلنديها و فرانسويها هم در آن شريک شدند، در همين کنفرانس حاصل شد و ده روز بعد، روز 16 دسامبر 1953 نخستين اجلاس مشترک مقامات شرکت نفت انگليس و ايران و پنج شرکت امريکايي (استاندارد اويل نيوجرسي، شرکت نفت تگزاس، سوکوني واکيوم، استاندارد اويل کاليفرنيا و گلف اويل) و نيز شرکت هلندي ــ انگليسي رويال داچ ــ شل و شرکت نفت فرانسه براي تهيۀ مقدمات تشکيل کنسرسيوم نفت ايران در لندن تشکيل شد.
بهدنبال اين توافق، سفير انگليس در ايران در 20 فروردين 1333، ضمن نامهاي براي وزيرخارجۀ ايران، آمادگي نمايندگان کنسرسيوم را براي آغاز مذاکرات با دولت ايران اعلام کرد. در همين نامه، سفير انگليس ترکيب اعضاي کنسرسيوم نفت ايران را به شرح زير به دولت ايران اطلاع داد: شرکت نفت بريتيش پتروليوم (B. P): 40 درصد، شرکت نفت رويال داچ ــ شل: 14 درصد، شرکت استاندارد نيوجرسي: 8 درصد، شرکت نفت تگزاس: 8 درصد، شرکت نفت گلف (نفت خليج): 8 درصد، شرکت نفت استاندارد اويل کاليفرنيا: 8 درصد، شرکت نفت سوکوني واکيوم: 8 درصد و شرکت نفت فرانسه: 6 درصد.
با اين ترکيب، کنسرسيوم نفت ايران نخستين شرکتي بود که هفت خواهران نفتي همگي در آن شرکت کردند و آزمايش تازهاي از همکاري آنها در ادارۀ بازار جهاني نفت به شمار ميآمد. قرارداد بين ايران و کنسرسيوم نفت، که روز 31 اوت سال 1954/ 9 شهريور 1333 بين دکتر علي اميني و هوارد پيچ (Howard Page) امضا شد، هرچند در چهارچوب قوانين ملّي شدن نفت ايران تنظيم شد و نسبت به قراردادهاي سابق امتيازاتي داشت، بسياري از هدفهاي ملّي شدن نفت در آن منظور نشد و شرکتهاي نفتي با اين استدلال که نميتوانند امتيازي بيش از آنچه به ساير کشورهاي توليدکنندۀ نفت دادهاند به ايران بدهند، از قبول بسياري از تقاضاهاي حقۀ ايران خودداري کردند.
در مرحلۀ اول اين مذاکرات ايران اصرار ميکرد که به صورت شريک کنسرسيوم باشد، ولي نمايندگان کنسرسيوم زير بار نرفتند و حتي حاضر نشدند درصدي از نفت صادراتي را براي فروش مستقيم در اختيار ايران بگذارند. دربارۀ جبران خسارت به شرکت سابق ايران و انگليس، دولت امريکا پذيرفت که طي مدت ده سال، مبلغ کلي 25 ميليون ليره، به عنوان خسارت، به شرکت سابق بپردازد، و دولت ايران نيز پذيرفت که مبلغ 21 ميليون ليره، به عنوان خسارت کلي براي استهلاک ديون تأسيسات متعلق به شرکت سابق، غرامت پرداخت کند. اين مبلغ ميبايست تا سال 1970/ 1349 پايان ميپذيرفت. در آن تاريخ، مجموع مبلغ پرداختشده توسط شرکتها و دولتهاي مختلف ــ و به ويژه دولت ايران ــ به بريتيش پتروليوم به عنوان جبران خسارت بالغ بر ششصد ميليون دلار ميشد. حقيقت آن است که از لحاظ قانوني، اين مبلغ به دولت ايران تعلق داشت؛ زيرا مالک ثروتهاي خود بود، و نه به بريتيش پتروليوم که امتياز آن لغو شده بود. بدينترتيب نه تنها قدرتهاي غربي و شرکتهاي عضو کنسرسيوم در عمل از اصل ملّي شدن تخطي کردند، بلکه به خاطر ملّي شدني ظاهري و صوري، پرداخت خسارت را به دولت ايران تحميل نمودند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]