محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829583189
ضعف در اجرای قوانین، چالشی مهم پیش روی حقوق شهروندی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ضعف در اجرای قوانین، چالشی مهم پیش روی حقوق شهروندی تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پایه های قانونی حقوق شهروندی در کشورمان را کافی دانست، اما تاکید کرد فرایند اجرایی سازی این حقوق چندان موفق نبوده است.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تحقق کامل حقوق شهروندی بر پایه قانون اساسی، آموزه های دینی و معیارهای جهانی، به یکی از دستورهای کار مسوولان اجرایی کشور تبدیل شد.
به این ترتیب، «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران، در مسیر تحقق شعارها و وعده های انتخاباتی، مجموعه ای از چهره های دانشگاهی و حوزوی، نخبگان و صاحب نظران را مامور کرد تا زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «منشور حقوق شهروندی» را به نگارش در آورند.
با وجود این، برخی صاحب نظران بر این باورند مبناهای قانونی و حقوقی برای نهادینه سازی رعایت حقوق شهروندان در ایران وجود دارد و این اجرایی سازی حقوق یاد شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این پیوند، «محمد علی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی روز دوشنبه بیستم مردادماه با پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی به بیان دیدگاه های خود در مورد وضعیت حقوق شهروندان در حوزه قانونگذاری و اجرا پرداخت.
** حقوق شهروندی؛ از مبنا تا اجرا
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان گفت: به اعتقاد من باید به موضوع حقوق شهروندی از 2 زاویه نگریست.
در وهله نخست باید توجه داشت که حقوق شهروندی از نظر تقنینی (قانونگذاری) در کشورمان چه وضعیتی دارد.
به عبارتی، آیا قوانین موجود تامین و تضمین کننده حقوق شهروندی است یا خیر؟
در وهله دیگر باید شیوه پیاده سازی و اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد.
به باور من، حقوق شهروندی در ایران در قانون اساسی به طور صریح مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است؛ قانونی که بر پایه فطرت آدمی، آموزه های دینی و معیارهای جهانی تنظیم شده و حقوقی چون حق آزادی بیان و عقیده، انتخاب شغل، مسکن و ... را مورد حمایت قرار داده است.
این قانون افزون بر حمایت از حقوق تک تک شهروندان، زنان و کودکان، رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به طور جدی مورد توجه قرار داده است.
به عنوان مثال، در قانون اساسی تصریح شده استراق سمع یا همان شنود و دیگر موارد تجاوز به حریم شخصی شهروندان غیر قانونی است یا اینکه اشخاص نمی توانند برای تامین خواسته های خود به دیگران ضرر برسانند و حقوق آنان را نادیده بگیرند.
در کنار و بر بنیان قانون اساسی کشور، مجموعه قوانینی چون قانون مدنی و مجازات اسلامی وجود دارد که حقوق افراد و شهروندان را مورد شناسایی و حمایت قرار می دهد.
دولت هم به تازگی اقدام به تدوین منشوری با عنوان حقوق شهروندی کرده که در جای خود قابل بحث و بررسی است.
اسفنانی در ادامه گفت: به نظر من، با وجود چنین مبناهای حقوقی، ما در اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی موفق عمل نکرده ایم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این گفته خود، بی تجربگی، نبود تخصص، دانش و دیگر توانایی های مربوط به اجرای مقررات و قوانین را آسیب های پیش روی تحقق حقوق شهروندی دانست.
اسفنانی با بیان مثالی در زمینه حقوق شهروندی در حوزه قضا توضیح داد: ما در کشور، قاضی های شایسته و باتجربه بسیاری داریم، ولی حجم بالای پرونده های قضایی سبب شده تا آنان نتوانند به طور تخصصی به وظایف خود عمل کنند.
به عبارتی، وقتی ما از یک قاضی می خواهیم هم پرونده های کیفری و جزایی را در دست گیرد و هم اقتصادی و مدنی، چگونه می توان توقع داشت حقوق شهروندان در این پرونده ها به طور کامل رعایت شود؟
همچنین در حوزه حقوق قضایی شهروندان، چندگونگی ضابطان قضایی، متخصص نبودن برخی از ضابطان و نبود عناصری چون پلیس قضایی سبب شده تا روند دادرسی با مشکلاتی جدی روبرو شود.
اسفنانی افزود: بوروکراسی (دیوان سالاری) را نیز می توان از جمله موانع پیش روی تحقق حقوق شهروندی در کشور به شمار آورد.
در حالی که قانون اساسی ما به طور صریح بر آزادی شهروندان در گزینش شغل و انجام فعالیت های مشروع اقتصادی تاکید دارد، اگر کسی بخواهد مجوزهای مربوط به فعالیت های یاد شده را دریافت کند، در پیچ و تاب این بوروکراسی گرفتار خواهد آمد.
به باور این نماینده مجلس شورای اسلامی، زمانی که بوروکراسی یاد شده با تصمیم های غیرکارشناسانه و نبود تخصص در هم می آمیزد، حتی فرایند قانونگذاری را نیز دچار مشکل می کند.
** حقوق شهروندی و مسوولیت های نمایندگان مجلس
اسفنانی در پاسخ به پرسشی در رابطه با چگونگی انجام وظایف نمایندگان مجلس در قبال شهروندان گفت: نمایندگان مجلس وظایفی چون قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارند که به طور مستقیم با حقوق شهروندان پیوند می یابد.
در بسیاری موارد شاهد هستیم در کمیسیونی به طور تخصصی موضوعی مورد بررسی قرار می گیرد، اما در فرایند طرح و تصویب، نمایندگانی که اطلاع تخصصی ندارند، موجب فاصله گرفتن طرح یاد شده از بایسته های آن می شوند.
در این ارتباط باید گفت، برخی آیین نامه های داخلی مجلس شورای اسلامی نیز نیاز به اصلاح دارند.
در تصویب برخی قوانین و تصمیم گیری های مجلس، یک نماینده به عنوان موافق و دیگری به عنوان مخالف سخنرانی می کند و بدون فاصله و فرصت اندیشیدن و بررسی بیشتر، رای گیری در مورد طرح یا لایحه صورت می گیرد. همین مساله سبب می شود نمایندگان نتوانند وظایفی چون قانونگذاری را به درستی و به طور کامل اجرا کنند.
اسفنانی سیاست زدگی در فرایند قانونگذاری را نیز از آسیب های پیش روی حقوق شهروندی دانست و گفت: زمانی که برخی نمایندگان مجلس فقط در فضای تنگ و محدود سیاسی به دنبال عمل به وظایف خود باشند، ممکن است از واقعیت های این وظایف به دور مانند.
** جمع بندی
همچنان که سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد، رعایت کامل قوانین تضمین کننده حقوق شهروندی، نخستین گام برای تحقق حقوق یاد شده است.
در این ارتباط، ضعف در اجرای قوانین در بخش های مختلف حکومتی اعم از اجرایی، قضایی و قانونگذاری را می توان از مهمترین چالش های پیش روی حقوق شهروندان به شمار آورد.
البته از دید برخی ناظران، در کنار رفع چالش های مربوط به اجرای کامل و درست قوانین، دستورکاری چون نهادینه سازی جامعه پذیری حقوق شهروندی نیز از سوی تصمیم گیرندگان کلان کشور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
گروه تحقیق و تفسیر خبر
پژوهشم**9279**1358
23/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
سیاسی
پربازدیدترینها