آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1872032353
بررسی وضعیت لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه/۹ نماینده سابق مجلس: انجام شتابزده قضازدایی باعث لطمه به امنیت جامعه می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی وضعیت لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه/۹
نماینده سابق مجلس: انجام شتابزده قضازدایی باعث لطمه به امنیت جامعه می‌شود
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هشتم گفت: امر قضازدایی یک امر زمانبر و دقیق است و امری نیست که بخواهیم آن را با یک نسخه و قانون کلی سامان ببخشیم و نهایتا اگر شتابزده اقدام کنیم و با یک کلیتی آن را جلو ببریم باعث می‌شود که امنیت عمومی جامعه لطمه بخورد.
فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس گفت: بحث قضازدایی بیش از یک دهه است که در سیستم قضائی ما مطرح است و هنوز به تناسب اهمیت این موضوع در دستگاه قضا و سیسیتم مقننه کاری انجام نشده است. وی افزود: قضازدایی به دلیل تسریع رسیدگی ها، احقاق حقوق مردم و نپرداختن سیستم قضائی کشور به مشکلاتی که نهادهای دیگر می‌توانند آنها را حل و رفع کنند، یک ضرورت است. لذا امروز تعدد و تکثر قوانین و نبود یک سیستم شبه قضائی یا نهاد غیرمتولی دادگستری مانند نهاد داوری باعث شده است که بار خیلی از مسائلی که می‌تواند در دادگستری رسیدگی شود به دوش سیستم دستگاه قضائی بیافتد. تجری ادامه داد: در ساختار تقویمی شاهدیم که در تدوین و تصویب قوانین کیفری بدون در نظر گرفتن نظر دستگاه قضائی یا حتی کمیسیون قضائی مجلس قانونی وضع می‌شود که اصلا در حیطه کاری قوه‌قضائیه نیست. همچنین در بحث قوانین اقتصادی، فرهنگی و سیاسی معمولاً بخشی به عنوان مجازات‌ها تعیین می‌شود یعنی قانونگذار سعی می‌کند که بجای اینکه قانونی را تطهیر و نهادینه کند با چماق و فشار دستگاه قضائی سعی در نهادینه کردن خواسته‌های خودش می‌کند. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر دنبال قضازدایی هستیم باید تغییر نگاهی به دستگاه قانونگذاری ما صورت بگیرد و هر امری که ماهیت قضائی داشته باشد به کمیسیون مربوطه خودش فرستاده شود. امیدواریم در دو حوزه قضا و تدوین قوانین بتوانیم به سمت قضازدایی برویم. وی در خاتمه گفت: هم‌اکنون بیش از 2000 عنوان داریم که وصف مجرمانه بر آنها مترتب است و باید بخشی از آنها حذف شود. امر قضازدایی یک امر زمانبر و دقیق است و امری نیست که بخواهیم آن را با یک نسخه و قانون کلی سامان ببخشیم و نهایتا اگر شتابزده اقدام کنیم و با یک کلیتی آن را جلو ببریم باعث می‌شود که امنیت عمومی جامعه لطمه بخورد. انتهای پیام/
93/05/23 - 11:13
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-