تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852190657
بررسی وضعیت لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه/۵ جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق مظلوم، ۳ هدف قضازدایی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی وضعیت لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه/۵
جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق مظلوم، ۳ هدف قضازدایی
یک حقوقدان درباره لایحه قضازدایی بیان داشت: در لایحه قضازدایی هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق ستم‌دیدگان در اسرع وقت است.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت: قبل از اینکه وارد ماهیت قضیه شویم بد نیست نگاهی به تغییر و تحولات صورت گرفته دادرسی در محاکم کنیم. وی افزود: از سال 1324 هجری قمری که عدلیه تشکیل و تاسیس شد تا همین زمان حاضر تشکیلات قضایی، سیستم دادرسی یا رسیدگی به دعاوی تغییر و تحولات زیادی پیدا کرده که به هرحال به تناسب با اوضاع و احوال زمانه و قوانین و مقرارت باید به‌روز می‌شدند. از طرفی طی سالیان سال آمار جرائم و پرونده‌های حقوقی و کیفری رو به رشد بوده و نیازمند این بوده که قوه قضاییه و تشکیلات دادگستری هم از لحاظ شکیل‌گیری و هم از منظر نحوه دادرسی تغییراتی در سیستم دادرسی کنند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: اصلاح سیستم دادرسی و سیستم قضایی یا لوایح و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که وضع می‌شوند به این دلیل است که حق به حقدار برسد و عدالت اجرا شود همچنین مردم در صف انتظار معطل نشوند و طوری نشود که برای پرونده ساده‌ای بعد از چندین سال حکمی صادر شود که دیگر نه محکوم‌له و نه محکوم‌علیه حاضر باشند. خرمشاهی ادامه داد: لایحه قضازدایی یکی از اهداف مهمش این است که بیاید یکی از آسیب‌های اجتماعی و هنجار شکنی‌ها و قانون‌ستیزی‌هایی که صورت می‌گیرد را دسته‌بندی و طبقه بندی کند تا دعاوی مهم را با دعاوی ساده یک ردیف قرار ندهد و همین امر موجب می‌شود که حجم پرونده‌ها بالا نرود. این وکیل دادگستری اذعان کرد: در همین راستا قبلا هم جرائم طبقه‌بندی شده بودند، مثلاً جرم‌های خرد که از آنها به خلاف یاد می‌شد، سپس جرائم کوچک و جرائم بزرگ و جرائم طبقه جنایی. وی افزود: در گذشته در زمینه قضازدایی قانون خانه‌های انصاف تشکیل شد یعنی واگذاری کار مردم به خود مردم و در شهر هم شورای حل اختلاف بود که بعدا در برنامه سوم توسعه بحث شوراهای حل اختلاف موضوعیت پیدا کرد. خرمشاهی بیان داشت: در لایحه قضازدایی هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق ستم‌دیدگان در اسرع وقت است. وی گفت: یک سری جرائمی است که علیه تمامیت جسمانی افراد است، ضرب و شتم و کشتن و اینها که جزو جرائم مهم است یا جرائمی که به هرحال بحث حیثیت و آبروی افراد است. جرائمی که جنبه حق الناس و حق الله دارد و همه اینها طبقه‌بندی شده است. اما یک سری مسائلی است که در این لایحه سعی شده است بجای سیستم قضایی در پروسه اداری انجام شود. به عنوان مثال جرائمی مربوط به شکار یا تخلفاتی مربوط به نظام پزشکی یا نظام مهندسی یا مالیات‌های دارایی که اینها را باید واگذار کنند به تشکیلاتی در اداره ثبت یا دارایی فراهم شود. خرمشاهی اظهار داشت: عناوین مجرمانه اضافی را هم باید تغییر داد. همچنین اگر رفتار خلافی صورت گرفت و خلاف هم تشخیص داده شد بجای حبس، جریمه نقدی شود. این وکیل دادگستری گفت: اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که صرف مجازات مشکلی را حل نمی‌کند مادامی که بستر جرائم از بین نرود خواه ناخواه جرائم وجود دارد. وی افزود: الان بعضی از پرونده‌ها ارجاع می‌شود به شوراهای حل اختلاف و این شوراها اغلب افرادی هستند که تحصیلات قضایی ندارند و امکان دارد در این پروسه غیر از فردی که به عنوان قاضی است و تحصیلات حقوقی دارد سایر افراد در اعمال قوانین دچار مشکل شوند. انتهای پیام/
93/05/20 - 09:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها