تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872092196
بررسی وضعیت لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه/۵ جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق مظلوم، ۳ هدف قضازدایی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی وضعیت لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه/۵
جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق مظلوم، ۳ هدف قضازدایی
یک حقوقدان درباره لایحه قضازدایی بیان داشت: در لایحه قضازدایی هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق ستم‌دیدگان در اسرع وقت است.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت: قبل از اینکه وارد ماهیت قضیه شویم بد نیست نگاهی به تغییر و تحولات صورت گرفته دادرسی در محاکم کنیم. وی افزود: از سال 1324 هجری قمری که عدلیه تشکیل و تاسیس شد تا همین زمان حاضر تشکیلات قضایی، سیستم دادرسی یا رسیدگی به دعاوی تغییر و تحولات زیادی پیدا کرده که به هرحال به تناسب با اوضاع و احوال زمانه و قوانین و مقرارت باید به‌روز می‌شدند. از طرفی طی سالیان سال آمار جرائم و پرونده‌های حقوقی و کیفری رو به رشد بوده و نیازمند این بوده که قوه قضاییه و تشکیلات دادگستری هم از لحاظ شکیل‌گیری و هم از منظر نحوه دادرسی تغییراتی در سیستم دادرسی کنند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: اصلاح سیستم دادرسی و سیستم قضایی یا لوایح و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که وضع می‌شوند به این دلیل است که حق به حقدار برسد و عدالت اجرا شود همچنین مردم در صف انتظار معطل نشوند و طوری نشود که برای پرونده ساده‌ای بعد از چندین سال حکمی صادر شود که دیگر نه محکوم‌له و نه محکوم‌علیه حاضر باشند. خرمشاهی ادامه داد: لایحه قضازدایی یکی از اهداف مهمش این است که بیاید یکی از آسیب‌های اجتماعی و هنجار شکنی‌ها و قانون‌ستیزی‌هایی که صورت می‌گیرد را دسته‌بندی و طبقه بندی کند تا دعاوی مهم را با دعاوی ساده یک ردیف قرار ندهد و همین امر موجب می‌شود که حجم پرونده‌ها بالا نرود. این وکیل دادگستری اذعان کرد: در همین راستا قبلا هم جرائم طبقه‌بندی شده بودند، مثلاً جرم‌های خرد که از آنها به خلاف یاد می‌شد، سپس جرائم کوچک و جرائم بزرگ و جرائم طبقه جنایی. وی افزود: در گذشته در زمینه قضازدایی قانون خانه‌های انصاف تشکیل شد یعنی واگذاری کار مردم به خود مردم و در شهر هم شورای حل اختلاف بود که بعدا در برنامه سوم توسعه بحث شوراهای حل اختلاف موضوعیت پیدا کرد. خرمشاهی بیان داشت: در لایحه قضازدایی هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، اجرای عدالت و استیفای حقوق ستم‌دیدگان در اسرع وقت است. وی گفت: یک سری جرائمی است که علیه تمامیت جسمانی افراد است، ضرب و شتم و کشتن و اینها که جزو جرائم مهم است یا جرائمی که به هرحال بحث حیثیت و آبروی افراد است. جرائمی که جنبه حق الناس و حق الله دارد و همه اینها طبقه‌بندی شده است. اما یک سری مسائلی است که در این لایحه سعی شده است بجای سیستم قضایی در پروسه اداری انجام شود. به عنوان مثال جرائمی مربوط به شکار یا تخلفاتی مربوط به نظام پزشکی یا نظام مهندسی یا مالیات‌های دارایی که اینها را باید واگذار کنند به تشکیلاتی در اداره ثبت یا دارایی فراهم شود. خرمشاهی اظهار داشت: عناوین مجرمانه اضافی را هم باید تغییر داد. همچنین اگر رفتار خلافی صورت گرفت و خلاف هم تشخیص داده شد بجای حبس، جریمه نقدی شود. این وکیل دادگستری گفت: اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که صرف مجازات مشکلی را حل نمی‌کند مادامی که بستر جرائم از بین نرود خواه ناخواه جرائم وجود دارد. وی افزود: الان بعضی از پرونده‌ها ارجاع می‌شود به شوراهای حل اختلاف و این شوراها اغلب افرادی هستند که تحصیلات قضایی ندارند و امکان دارد در این پروسه غیر از فردی که به عنوان قاضی است و تحصیلات حقوقی دارد سایر افراد در اعمال قوانین دچار مشکل شوند. انتهای پیام/
93/05/20 - 09:35
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها