واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت/
«کوچکها» در لایحه رفع موانع تولید گم شدند
در لایحه ارائه شده رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس توازن خوبی برقرار نشده و موارد مربوط به بهبود فضای کسب و کار بسیار ناچیز در نظر گرفته شده است.

روزنامه کسب و کار در یادداشتی به قلم مینا مهرنوش نوشت: لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه که بر اساس بسته سیاستهای ضدتورمی خروج از رکود طراحی شده بود در 30 ماده قرار است نقش اساسی را در تغییر وضعیت رکود تورمی در کشور ایفا کند، هرچند در بسته ارائه شده به غیر از سیاستهای اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، سیاستهای بودجهای و نیروهای پیشران با محوریت صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده اما لایحه ارسالی بیشتر خبر از حل مشکلات نظام مالی و بانکی دارد و تمرکز خود را بر بدهیهای دولت و حل مثلث نامیمون پیمانکار، دولت و بانکها گذاشته است. در لایحه ارائه شده توازن خوبی برقرار نشده و موارد مربوط به بهبود فضای کسب و کار بسیار ناچیز در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه رکود در ایران از بخش عرضه نشات گرفته است و باید وضعیت آن با بهبود بخش عرضه تغییر یابد اما مصادیق عملیاتی در این لایحه برای بهبود فضای کسب و کار و صادرات غیرنفتی دیده نمیشود. همچنین در این لایحه تنها دو بخش نفت و نیرو با نگرش ایجاد تحرک در بخش خصوصی و کمک به بازار کار بخش خصوصی حضور دارند و بیشتر مسائل کلان در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از مهمترین مسائلی که قرار بود هم در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هم در بسته سیاستی خروج از رکود مدنظر قرار گرفته شود، کمک به شرکتهای کوچک و متوسط و اصناف بود، در حالی که در لایحه پیشنهادی باز هم تمرکز بر این گروه وجود ندارد و حتی چند بندی که میتواند به ایشان مربوط شود فقط در رابطه با بخش شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده است؛ یکی از روزنههای امیدوار کننده بخش خصوصی در بسته پیشنهادی در حوزه مالیاتی بود که با توجه به وضعیت رکودی مقدار مالیاتها کمتر شود که در لایحه ارائه شده باز هم طرح شفافی در رابطه با کاهش یا تصمیمات سازمان امور مالیاتی برای شرکتهای کوچک و متوسط و اصناف وجود ندارد هرچند مادهها و تبصرههایی برای بهینهسازی و مشوقهای مالیاتی در شرکتهای بزرگ ارائه شده است. آزادسازی نرخ سود بر اساس انتظارات تورمی در بخش سیاستهای پولی و تغییرات تصمیمات شورای پول و اعتبار میتواند به تورم دامن بزند و باز هم بخش خصوصی از داشتن ثبات برای سرمایهگذاری محروم بماند، ضمن اینکه در حوزه سیاستهای ارزی نیز چنانچه برنامه به سمت یکسانسازی نرخ ارز مبادلاتی با نرخ ارز آزاد باشد، با توجه به حجم واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای بنگاهها نمیتوانند قیمتها را ثابت نگاه دارند و رقابتپذیر شوند. در مجموع هرچند حرکت دولت و داشتن برنامه و هدفگذاری که اغلب مسئولان از آن دوری میجویند حرکت بسیار ارزشمندی است اما باز این برنامه در حوزه حل مشکلات بخش خصوصی علیالخصوص شرکتهای کوچک و متوسط و اصناف نیاز به تکمیل دارد و باید برای حل مشکلات اصلی این گروه سیاستهای مشخص و معینی تبیین شود. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبر گزاری فارس صرفا آن را باز نشر کرده است بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
93/05/22 - 14:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]