محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843748678
لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور تقديم مجلس شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ (۱۶:۴۷ب.ظ)
از سوي رئيس جمهور صورت گرفت: لايحه "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور" تقديم مجلس شد رئيس جمهوري لايحه "رفع موانع رقابت پذيري و ارتقاء نظام مالي کشور " که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با قيد يک فوريت در هيات وزيران به تصويب رسيده بود را تقديم مجلس کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، اين لايحه به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور در تاريخ 14/5/1393 به تصويب هيات وزيران رسيده بود و در تاريخ 19/5/1393 از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
متن اين لايحه بدين شرح است :
مقدمه توجيهي :
اقتصاد ايران هر چند طي سالهاي 1391 و 1392 عملکردي نامطلوب و غيرقابل قبول از نظر رشد اقتصادي، تورم و بيکاري از خود نشان داده، اما رشداقتصادي "پايين" و "ناپايدار"، همراه با تورم بيش از 20 درصد، به عنوان مسايل مزمن عملکرد بلندمدت اقتصاد ايران، همواره مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران بوده است. اين نوع عملکرد، هم در مغايرت با ضرورت هاي ايجاد اشتغال در مقياس بزرگ و هم در تعارض با ظرفيت هاي عظيم خدادادي و تاريخي مردم اين سرزمين قرار دارد. انحراف از اين عملکرد بلند مدت، در شکل مطلوب خود، در قالب تحقق رشد اقتصادي بيشتر و تورم کمتر، بطور معمول موقتي و عمدتا حاصل بهبود دسترسي به منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، و در شکل نامطلوب خود، در قالب شرايط رکود تورمي، عمدتا بعلت بروز محدوديت در دسترسي به منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، که يا بدليل کاهش قيمت نفت و يا در تجربه اخير، ناشي از بروز تحريم هاي ظالمانه بر عليه جمهوري اسلامي بوقوع پيوسته است.
عدم شناخت درست از عواملي که اين وضعيت غير قابل قبول اما پايدار را بوجود آورده، مي تواند تکرار تجربيات ناموفق گذشته را که در تزريق بيشتر منابع بيروني ارزي و پولي اشتراک داشته اند نتيجه دهد. حاصل اين ارزيابي نادرست، عميق تر شدن ناکارايي هاي بلند مدت اقتصاد و ضعف بهره وري بوده است. واقعيت اينست که ساختار بلند مدت اقتصاد ايران، سازگار با کارآفريني و تقويت کننده توليد رقابت پذير نيست. چنين ساختاري را اگر غيرقابل تغيير تلقي کنيم، توليد و سرمايه گذاري تنها با دادن امتيازات ويژه (رانت) ممکن مي شود که خود باعث بروز مسائل جديد خواهد شد.
شرايط تحريم هرچند از آنجا که موانعي را از سوي دشمنان بناحق بر سر راه دسترسي به منابع براي کشور ما ايجاد کرده و ما موظفيم در باز پس‌گيري اين حقوق از هيچ کوششي فروگذار نکنيم، اما از سوي ديگر فرصتي را فراهم آورده تا با دقت هرچه بيشتر، ضعف هاي دروني اقصاد کشور را مورد واکاوي قرار داده و بهبود شرايط را از طريق اعمال اصلاحات در ساختارها و نه با دست يازيدن به عوامل کوتاه مدت و موقتي ايجاد کنيم.
سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، با تاکيد بر رشد پوياي درون زا و برون گرا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجي، فرصتي تاريخي را فراهم آورده تا با شکلگيري اجماع و وفاق بر مباني استوار و نه موقتي، بهبود شرايط را با اعمال اصلاحات بنيادي محقق سازيم. بروز شرايط رکود تورمي و دشواري‌هاي قابل توجه حاصل از آن در زندگي و معيشت مردم، انتظاري بهحق و اجتماعي را بوجود آورده که ميتواند پشتوانه اي قوي براي اجراي درست سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي باشد. همراه شدن اين شرايط با شکلگيري اميد به بهبود در شرايط اقتصادي کشور پس از روي کار آمدن دولت يازدهم بشکل بارزي خود را در بوجود آمدن آرامش در بازارها و کاهش قابل توجه انتظارات تورمي منعکس ساخت و از طرف ديگر، آشکار شدن نقاط ضعف سياستهاي مبتني بر هرچه بيشتر رياليکردن سرمايههاي نفتي در دوران وفور،همه تصميمگيرندگان اعم از دولت و مجلس شوراي اسلامي را در معرض يک پاسخگويي بزرگ و آزموني تاريخي قرار داده است تا بتوانند از اين فرصت استثنايي براي روي آوردن به سياست هاي صحيح استفاده کنند.
دولت يازدهم با تحليل عواملي که منجر به بروز شرايط حاضر شده است به اين نتيجه رسيد که مجموعه اي از عوامل، شرايط نامطلوب رکود تورمي دو سال اخير را در اقتصاد ايران بوجود آورده است. دسته اول، به عنوان عوامل زمينه اي، به مواردي اشاره دارد که زمينه ساز بلند مدت عدم شکل گيري انگيزه براي توليد رقابت پذير در کشور محسوب مي شوند. دسته دوم به نحوه مديريت درآمدهاي نفتي در دوران وفور طي نيمه دوم دهه هشتاد و پيامدهاي رکودي و تورمي آن مرتبط مي شود. اعمال تحريم هاي ظالمانه بر عليه کشور و بروز محدوديت در دسترسي به امکانات بين‌المللي در گروه سوم قرار مي گيرد. بررسي هاي بعمل آمده نشان داد که برطرف کردن نقش عوامل ذکر شده، سه نوع اقدام را ضروري مي سازد. اول، پرداختن به رفع برخي موانع قانوني به عنوان زمينه سازهاي بروز شرايط رکود و تورم، دوم، تغيير رويکرد خارجي کشور در مواجهه با مذاکرات هسته اي و فعال سازي اين مذاکرات در مسير برد - برد و بالاخره، اتخاذ "سياست هاي" اصلاحي در زمينه هاي مختلف. رفع موانع ساختاري اقدامي بلندمدت بوده و جايگاه آن در اسناد بالادستي مانند برنامه هاي پنجساله است. اما از آنجا که خروج از رکود و ايجاد تحرک در اقتصاد در کوتاهترين زمان ممکن، نيازمند اصلاح برخي قوانين و وضع برخي قوانين جديد بود، لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:
لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور
ماده 1- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقوقي غير دولتي را که در چارچوب مقررات قانوني مربوط تا پايان سال1392 ايجاد شده است، از محل مطالبات قطعي دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) به ميزاني که سالانه به صورت جمعي– خرجي در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود، تسويه نمايد. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان اوراق تسويه خزانه صادر و در اختيار اشخاص حقوقي غير دولتي طلبکار قرار مي دهد. اين اسناد مي تواند به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقي ياد شده از دولت بيشتر از مبلغ رديف اعتباري مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسويه، به ارقام رديف‌هاي جمعي– خرجي ياد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه مي‌شود.
ماده 2- به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مطالبات قطعي اشخاص حقوقي غير دولتي از شرکتهاي دولتي را که تا پايان سال 1392 ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد شده به دولت
(وزارتخانهها و موسسات دولتي) تسويه کند. شرکت دولتي بدهکار و جايگزين شخص حقوقي موظف است طبق آيين نامهاي که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مبلغ بدهي تسويه شده را به حساب درآمد عمومي مربوط واريز نمايد.
ماده 3- به دولت اجازه داده مي‌شود عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) را در مواردي که واجد شرايط مذکور در مواد (1) و (2) اين قانون مي‌باشند،تا مبلغ بدهي قابل تسويه، طبق آيين نامهاي که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران ميرسد، تا پايان سال 1395 متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص يادشده از کشور را به لحاظ بدهيهاي مذکور و در سقف مبلغ ياد شده مرتفع نمايد.
تبصره - سازمان تامين اجتماعي مکلف است تا پايان سال 1395 از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقيف ابزار و ماشين آلات توليد و مواد اوليه خودداري نمايد.
ماده 4- کليه بانکها و موسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سي و سه درصد) از اموال و داراييهاي مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غيرمنقول، سهام و سرقفلي) را براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه درآمده است، واگذار نمايند. منظور از شرکتهاي تابعه مذکور شرکت‌هايي هستند که بانکها و موسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه درصد سهام آن بوده يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين نمايد.
در صورت عدم انجام تکاليف موضوع اين ماده، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات هاي قانوني از جمله ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور اقدام خواهد نمود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت حسن اجراي اين ماده را بر عهده دارد.
در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يادشده مطابق شيوهنامهاي که به تصويب مجمع عمومي بانکها مي رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار نظام حاکميت شرکتي در بانکهاي دولتي اقدام نمايد.
تبصره- معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراييهاي مازاد بانکهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه هاي فروش به خزانه واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده خواهد شد. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است. حکم اين ماده از مقررات عام و خاص مغاير مستثني است.
ماده 5- صددرصد وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانکها و بيمههاي مشمول واگذاري، مطابق دستورالعملي که به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد درقالب بودجه هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانکهاي دولتي اختصاص مييابد.
ماده 6- صددرصد منابعي که از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانکهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتي وصول مي‌شود، پس از کسر تعهدات قبلي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي منظور مي‌شود.
به بانکهاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي شود تا يکصد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر100) ريال به اتکاي مطالبات از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به خزانه واريز نمايند.
صد درصد وجوه مذکور با تصويب هيئت وزيران صرف افزايش سرمايه بانکهاي دولتي خواهد شد.
مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار فوق و تسويه حساب بانکهاي عامل با خزانه به موجب آييننامهاي خواهد بود که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 7- کليه معافيت هاي مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي در خصوص اوراق صکوک و تمامي اوراق بهاداري که در چارچوب قوانين و بر اساس ضوابط و مقرات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي گردد، حاکم خواهد بود.
ماده 8- متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 1310- و اصلاحات بعدي آن اضافه ميگردد:
تبصره 4- در مورد معاملات بانکي و موسسات مالي و اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه مزايده، خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانکار به تسهيلات گيرنده و راهن اخطار مي‌شود تا ظرف يک ماه پس از اخطار، طلب بانک يا موسسه مالي و اعتباري را پرداخت نمايند و يا مال ديگري معرفي کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تأديه کرد. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده يا مال ديگر معرفي نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي به فروش خواهد رسيد، مشروط بر اينکه مبلغ پيشنهادي خريدار، کمتر از هشتاد درصد مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذيرش بستانکار قرار گيرد. حق پيگيري وصول باقيمانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانکار محفوظ است. در اجراي اين تبصره، استفاده از ساز و کارهاي بورس کالا در اولويت قرار دارد.
ماده 9- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي‌شود با رعايت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- ، پس از استقرار و راه اندازي شرکتهاي رتبهبندي اعتباري بر اساس رتبه اعلامي شرکتهاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر نمايد.
ماده 10- انتشار و معاملات ثانويه اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار اسلامي از قبيل اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از بورس با رعايت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود. بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد توسط بانکهاي دولتي ممنوع مي‌باشد.
تبصره - اوراق منتشره توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 11- معاملات و دريافت‌ها و پرداختهاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري از طريق واسط (موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد) به منظور تامين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در موارديکه خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفک ابزار تامين مالي است با تأييد خزانه داري کل کشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي کشور و قوانين مناقصات و مزايده ها مستثني است.
آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 12- متن زير به عنوان ماده (138) مکرر به قانون ماليات هاي مستقيم اضافه مي شود:
ماده 138 مکرر - اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه-طرح و سرمايه درگردش بنگاههاي توليدي در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده، و براي پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
تبصره 1- استفاده کننده از معافيت موضوع اين ماده تا مدت سه سال نمي‌تواند آورده نقدي را از شرکت خارج نمايد. درصورت کاهش آورده نقدي، به ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه خواهد گرديد.
تبصره 2- تشخيص تحقق بکارگيري آورده نقدي براي تامين مالي پروژه-طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط خواهد بود.
ماده 13- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات بودجه‌هاي سنواتي تا پنجاه درصد آن بخش از هزينه‌هاي تحقيقاتي يا ارتقاء وضعيت زيست محيطي واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره برداري را که منجر به کسب حق امتياز توليد کالا يا خدمت يا ثبت اختراع از مراجع ذيصلاح داخلي يا بين‌المللي شده است، کمک نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 14- در مواد (3) و (9) قانون حمايت از شرکتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات، عبارت "و شهرکهاي فناوري" به ترتيب به انتهاي بند "ج" و بعد از عبارت" پارکهاي علم و فناوري" اضافه مي‌شود.
ماده 15- به وزارت نفت اجازه داده مي شود:
1- از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط براي اجراي طرحهاي نفت وگاز ازجمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترک و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآوردههاي نفتي و جلوگيري ازسوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به‌جاي فرآوردههاي نفتي ذيربط به صورت ارزي تا سقف يکصد ميليارد (000ر000ر000ر100) دلار يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44)
قانون اساسي اقدام به سرمايهگذاري به روش بيع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل(BOT) و يا روشهاي موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با تضمين خريد محصول، اجازه فروش داخلي يا صادرات براي بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و يا مجوزهاي لازم را براي سرمايهگذاري صادر نمايد.
2- به منظور اجراي طرحهاي بهينهسازي،کاهش گازهاي گلخانه‌اي و کاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف ازجمله صنعت (با اولويت صنايع انرژي‌بر) و حمل ونقل عمومي و ريلي درون و برون شهري، ساختمان، توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير،گسترش استفاده از(CNG) با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري و توليد خودروهاي کم‌مصرف، برقي کردن چاه‌هاي کشاورزي، و توليد آب شيرين با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي با اولويت استفاده ازتجهيزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نمايد. توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي، زمان‌بندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هريک از طرحها با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين بند به عهده دولت بوده و شرکت ملي نفت ايران منابع ناشي از صادرات سوخت صرفهجويي حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت درسالهاي سررسيد به سرمايه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور و تسويه حساب مي‌نمايد.
ماده 16- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود:
1- به منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي چرخه (سيکل) ترکيبي، توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، کاهش تلفات، بهينهسازي و صرفهجويي در مصرف سوخت مايع، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآوردههاي نفتي در مناطقي که توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات برق تا سقف مصوب هيئت وزيران به روش بيع متقابل، با سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد. دولت مکلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه جويي شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه جويي حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمايه گذاران تحويل نمايد.
2- براي اجراي طرح هاي آب و فاضلاب، بهينه سازي و صرفه جويي مصرف آب، مهار و بهره برداري از آبهاي مشترک و مرزي، اجراي طرح هاي جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و طرح هايي که به مديريت تقاضاي آب مي انجامد و زهکشي اراضي کشاورزي، تا سقف مصوب هيئت وزيران به روش بيع متقابل يا ساخت و بهره برداري و تحويل (BOT) و ساير روش هاي مشابه موضوع بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تضمين خريد آب با سرمايه گذار خصوصي و يا تعاوني قرارداد منعقد يا مجوز صادر نمايد.
ماده 17- ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 132- به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، معادل صددرصد (100%) سرمايهگذاري انجام شده اشخاص حقوقي غيردولتي در طرحهاي توليدي، معدني و خدماتي با مجوز وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط که به منظور تاسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدها صرف ايجاد دارايي ثابت (به استثناء زمين) ميگردد، از درآمد مشمول ماليات سال يا سالهاي بعد کسر گرديده و ماليات آن به نرخ صفر محاسبه ميگردد.
تبصره 1- مشوق مالياتي موضوع اين ماده در هر سال مالي در مورد واحدهاي مستقر در مناطق کمتر توسعه يافته معادل صد در صد (100%) درآمد مشمول ماليات و در ساير مناطق معادل پنجاه درصد (50%) آن منظور ميگردد. همچنين درصورتيکه سرمايهگذاري انجام شده با مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايهگذاري خارجي و کمک‌هاي فني ايران انجام شده باشد به ازاي هر پنج درصد مشارکت سرمايهگذاري خارجي به ميزان ده درصد به مشوق اين تبصره به نسبت سرمايه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد آن اضافه مي‌شود.
تبصره 2- مشوق مالياتي مذکور در صورتي اعطاء ميگردد که معادل سرمايهگذاري انجام شده در حساب سرمايه پرداخت شده و يا افزايش سرمايههاي بعدي منظور شود.
تبصره 3- معافيت مذکور در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً براي واحدهايي که از تاريخ اجراي قانون مذکور تا تاريخ اجراي اين اصلاحيه براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاري خواهد بود.
تبصره 4- در هر مورد که اشخاص حقوقي غير دولتي بابت فعاليتهاي صنعتي، معدني، حمل و نقل (زميني، هوايي و دريايي) و هتلداري خود نسبت به تامين مالي از محل آورده نقدي شرکاء و سهامداران اقدام نمايند، هزينه احتسابي به نرخ پايه تسهيلات عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار نسبت به تامين مالي مذکور محاسبه و از درآمد مشمول ماليات شخص حقوقي تا پايان تسويه بدهي مذکور کسر ميگردد. سقف برخورداري از مزاياي حکم اين تبصره تا سي درصد (30%) سرمايه ثبت شده شخص حقوقي خواهد بود.
تبصره 5- شرکتهاي خارجي که با استفاده از ظرفيت واحد هاي توليدي داخلي در ايران نسبت به توليد محصولات با نشان معتبر اقدام مي نمايند در صورتي که حداقل سي درصد از محصولات توليدي را صادر نمايند از تاريخ انعقاد قرارداد همکاري با واحد توليد ايراني در دوره معافيت واحد توليدي مذکور مشمول حکم اين ماده بوده و در صورت اتمام معافيت از پنجاه درصد تخفيف در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذکور در اين ماده برخوردار خواهند شد.
تبصره 6- دستورالعمل اجرايي موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
ماده 18- سازمان تامين اجتماعي مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمايان (اشخاص حقوقي) داراي بدهي را بصورت برخط در اختيار دستگاههايي که براساس قانون ملزم به استعلام از اين سازمان هستند قرار دهد.
ماده 19- دولت موظف است نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهي بدهکاران ارزي به دولت ظرف شش ماه و تعيين مشوق‌هاي مناسب براي مشتريان خوش‌حساب ظرف مدت مزبور اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 20- سازمانهاي توسعه اي (از قبيل سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و شرکت ملي
صنايع پتروشيمي) منحصراً بر اساس اساسنامه خود اداره گرديده و مشمول قوانين و مقررات مغاير نمي گردند. شمول ساير قوانين و مقررات به سازمانهاي توسعه‌اي مستلزم تصريح و ذکر نام است.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ماموريت اين سازمانها را در چارچوب اساسنامه آنها بازنگري و حوزه هاي جديد ماموريتي آنها را جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.
ماده 21- صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک صنايع دريايي و بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني، به جزء (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره ماده (145) قانون ماليات هاي مستقيم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومي کشور مستثني مي گردند.
ماده 22- شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس که از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران افزايش سرمايه مي دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ذيل آن معاف مي باشند.
ماده 23 - اراضي مورد درخواست جهت ايجاد يا توسعه شهرکها و نواحي صنعتي و شهرکهاي کشاورزي از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي
- مصوب 1389- مستثني مي گردد. آيين نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه انتقال قطعي مالکيت به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 24- به منظور اصلاح صورتهاي مالي بانکها و تنظيم روابط مالي آنها با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد شرايط لازم براي افزايش توان تأمين مالي واحدهاي توليد به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي پس از تأمين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ مرجع، ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال 1391 باقيمانده را حداکثر به ميزان چهارصد هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر400) ريال به مصرف تسويه مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از دولت و بانکهاي دولتي و مطالبات بانکها از دولت که تا پايان سال 1392 ايجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصيص و تسويه مطالبات مذکور توسط کارگروهي مرکب از رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزير اموراقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تعيين خواهد شد.
ماده 25- به منظور پرداخت بدهيهاي دولت و شرکتهاي دولتي به اشخاص حقوقي تا پايان
سال 1392، به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ دويست هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر200) ريال طي مدت سه سال از طريق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آيين نامه اجرايي اين ماده در مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتي ذيربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 26- دولت مجاز است بدهيهاي شرکتهاي دولتي ناشي از تکاليف قانوني يا مصوبات دولت و بدهي شرکتهاي مادر تخصصي ناشي از تعهدات باقيمانده واگذاري شرکتهاي زيرمجموعه را به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به دولت منتقل نمايد.
ماده 27- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثناي مواد خام يا کالاهاي با ارزش افزوده پايين ممنوع است. دولت مجاز است عوارض دريافتي از صادرات مواد خام يا کالاهاي با ارزش افزوده پايين را براي تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده و فناوري بالا در قوانين بودجه سنواتي منظور نمايد. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و معاونتهاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و علمي و فناوري رييس جمهور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده28- ماده (16) قانون استفاده از حداکثر توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم لغو مي گردد.
ماده 29- سود ناشي از فعاليت بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت هرگونه ماليات معاف است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، ماده 30- به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ايجاد رونق توليد و توسعه اشتغال و افزايش سرمايه بانکها، از ابتداي سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيست درصد تعيين مي گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
سیاسی
پربازدیدترینها