واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: سهم دارایی های نامشهود در کشور باید ارتقا یابد تهران - ایرنا - معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم گسترش و توسعه انجمن ها و واحدهای فنی و مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت بر ارتقای سهم دارایی های نامشهود در کشور تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، علی اصغر توفیق در گردهمایی مدیران انجمن های فنی و مهندسی گفت: امروزه در حدود نیمی از دارایی های کشورهای جهان از نوع دارایی های نامشهود است و در کشورهای توسعه یافته 70 درصد از دارایی ها به صورت نامشهود هستند.
وی گفت: این در حالی است که این رقم در ایران بنابر اعلام آمارهای جهانی از سوی نهادهای بین المللی 12 درصد است لذا باید این میزان با برنامه ریزی مناسب و هدفمند ارتقاء یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات انجام شده دراین زمینه تصریح کرد: در راستای فرهنگ سازی در رابطه با دارایی نامشهود، این معاونت با وزارت امور اقتصادی به منظور گنجاندن ارزش دانش به عنوان دارایی نامشهود در ترازنامه تنظیمی مکاتباتی کرده است.
وی ادامه داد: این درحالیست که هم اکنون ارزش امتیاز گاز یا تلفن به عنوان دارایی تلقی می شود ولی توانمندی ها و نیروهای تخصصی به عنوان دارایی محاسبه نمی شوند.
توفیق، شکستن قالب ها و هدف گذاری ها را جهت تحقق رشد در بخش خدمات فنی ومهندسی ضروری دانست و افزود: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت دراین راستا در صدد شناسایی و حذف قوانین و مقررات زائد خواهد بود.
همچنین دراین گردهمایی منصور انبیاء مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به ضرورت ارتقاء نقش و جایگاه واحدهای فنی و مهندسی در کشور برافزایش برگزاری این نشست ها به منظور دستیابی به راهکارهای تقویت شرکت های خدمات فنی و مهندسی، توسعه فعالیت های مهندسی وافزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد.
یادآوری می شود، لحاظ کردن ارزش دارایی های نامشهود در دارایی های بنگاه ها به طوری که واحدهای خدمات فنی و مهندسی بتوانند از ارزش این نوع دارایی در اخذ تسهیلات استفاده کنند و بانک ها این دارایی ها را به عنوان وثایق بانکی بپذیرند نیز از موضوعاتی بود که دراین گردهمایی مطرح شد.
همچنین دیدگاهها در خصوص خروج از اقتصاد دولتی و اجرای اصل 44 ، همکاری موثر و فراگیر موسسات مالی و صندوق ها دراعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه های مورد نیاز واحدهای خدمات فنی و مهندسی، ارائه تسهیلات به واحدها و پیگیری و اجرای قانون کپی رایت در راستای حمایت از مالکیت معنوی، اختصاص سهمیه به واحدهای خدمات فنی و مهدسی جهت استفاده از امکانات پارکهای علمی و فناوری و ایجاد ساختار مناسب برای پیگیری امور صادرات خدمات فنی ومهندسی نیز بخشی از دیگر موضوعات عنوان شده در این نشست بود.
اقتصام (1) ** 1574**1594
22/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]