محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827505556
سیاستهای بانک مرکزی در مقابل بنگاه های زودبازده تشریح شد: تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
سیاستهای بانک مرکزی در مقابل بنگاه های زودبازده تشریح شد: تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد بنگاههای زودبازده گفت: تجربه تلخ عملکرد آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین، انحراف قابل ملاحظهای از اهداف تعیین شده داشته است.
به گزارش نامه نیوز به نقل از مهر، ولی الله سیف در همایش بنگاههای کوچک و زودبازده با تاکید بر جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور، به تشریح سیاستهای پیش رو در این زمینه پرداخت.
متن سخنرانی ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است. در حقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. برخی از معیارهایی که معمولا در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار میروند عبارتند از تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایجترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، معیار تعداد کارکنان است.
تغییر سریع و گسترده فناوری تولید در دهههای اخیر و فاصلهگرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطافپذیر در صنایع کوچک و متوسط، هر چند توانایی رقابت فعالیتهای صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیتهای اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده، لیکن این موضوع به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده؛ بلکه روند حرکت، به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر و در قالب یک زنجیره تولید بوده است. به گونهای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل میکنند.
بر همین اساس رویکردهای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به ویژه حمایت های مالی در اقتصاد ایران باید با لحاظ کردن فضای اقتصاد کلان و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در کل اقتصاد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط
بنگاههای کوچک و متوسط، طیف وسیعی از فعالیتها ـ خانگی تا امور تولیدی و خدماتی را شامل میشوند. بنابراین، جای تعجب ندارد که هیچ تعریف واضح، واحد و در عین حال جامعی از فعالیتهای کوچک و متوسط وجود ندارد. بیشتر تعریفهای بنگاه های کوچک و متوسط بر اساس معیارهای کمّی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش داراییها و میزان سرمایه است.
در زمینه ویژگیهای کیفی میتوان به حوزه و محدوده خدماترسانی بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد. بر این اساس غالب بنگاههای کوچک و متوسط تنها به مشتریان محلی سرویس میدهند یا سهم بسیار کوچکی از بازار موجود را در اختیار دارند و به وسیله یکنفر یا گروه کوچکی که در عین حال مالک کسب و کار نیز شناخته میشوند، اداره می شوند.
وجود حداقل 2 مورد از ویژگیهای زیر در مؤسسات کوچک و متوسط ضروری است:
o وحدت مالکیت و مدیریت.
o سرمایه و یا مالکیت توسط یک شخص یا یک گروه کوچک تهیه شده باشد.
o محیط کاری عموما محلی باشد و کارکنان و مالکان در یک منطقة جغرافیایی نزدیک به هم زندگی کنند.
o اندازه نسبی فعالیت مورد نظر در درون صنعت مربوطه در مقایسه با بزرگترین واحد مشغول در صنعت کوچک باشد یا به عبارتی از متوسط اندازه نسبی آن صنعت کوچکتر باشد.
تعیین اندازه بنگاه های کوچک و متوسط
تعیین اندازه بنگاه بر اساس تعداد شاغلین به عنوان یکی از استانداردهای متداول جهت طبقهبندی مقیاس بزرگی بنگاه تولیدی مطرح بوده که البته، بسته به کشورهای مختلف سطوح اندازهگیری آن متفاوت است.
به عنوان مثال در کانادا بنگاههای با کمتر از 500 نفر کارکن، در گروه بنگاههای کوچک و متوسط طبقهبندی میشوند در حالی که در اتحادیه اروپا بنگاههای با اشتغال کمتر از 250 نفر "متوسط"، کمتر از 50 نفر "کوچک" و کمتر از 10 نفر "خرد" نامیده میشوند.
اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی SMEها استفاده میکند که عبارتند از تعداد کارکنان، حجم گردش مالی سالانه بنگاه و میزان دارایی و بدهیهای آن. در ژاپن نیز بر اساس قانون حمایت از SME ها، این بنگاهها در بخشهای مختلف تعریف شده اند.
مشخصات بنگاه های کوچک و متوسط در ایران
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در ایران از سازمانی به سازمان دیگر فرق میکند. ارگانها و سازمانهای مختلف هر یک بنا به مقتضیات کاری خود به تعریف و تقسیمبندی بنگاهها از حیث بزرگی، کوچکی و متوسطی پرداختهاند.
بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از 50 نفر کارکن دارند. مرکز آمار ایران، کسب و کارها را به چهار گروه طبقهبندی کرده است: کسب و کارهای 9ـ1 کارگر، 49ـ10 کارگر، 99ـ50 کارگر و بیش از 100 کارگر.
بنا به تازهترین تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، صنایع کوچک به صنایعی گفته میشود که تعداد شاغلان آنها بین 5 تا 50 نفر باشد و صنایع بزرگ، صنایعی است که تعداد شاغلان بیش از 50 نفر داشته باشند.
در آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک و زود بازده که در سال 1384 تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهدة سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) کمتر از 50 نفر کارکن، بنگاه کوچک اطلاق میشود و فقط این بنگاهها مشمول مفاد آییننامه می شوند.
آنچه که اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقهبندی واحدهای صنعتی در نظر میگیرد بدین صورت است که واحدهای با کمتر از 10 نفر کارکن "خرد"، 10 تا 49 نفر کارکن "کوچک"، 50 تا 99 نفر کارکن "متوسط" و بالاتر از 100 نفر کارکن "بزرگ" نامیده میشوند.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1392 تعداد کارگاههای کمتر از 50 نفر کارکن دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی در کشور 82.8 هزار واحد بوده است که سهمی معادل 91.5 درصد از کل تعداد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. با این وجود، سهم این واحدها از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب 24.4 و 41.2 درصد است.
در نقطه مقابل، کارگاههای 50 نفر کارکن و بیشتر به رغم سهم پایین خود از تعداد پروانههای بهرهبرداری موجود، سهم 75.6 و 58.5 درصدی به ترتیب از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به خود اختصاص دادهاند که به مراتب بیش از کارگاههای کمتر از 50 نفر کارکن است.
خاطرنشان می سازد بر اساس آمارگیری بانک مرکزی از کارگاه های بزرگ صنعتی سهم کارگاه های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 حدود 64 درصد می باشد. بر این اساس چنانچه کارگاه های کمتر از 100 نفر کارکن به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط تلقی شوند، سهم بنگاه های کوچک و متوسط از کل ارزش افزوده صنعت تنها 36 درصد می باشد.
درس هایی از عملکرد آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین
آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین از سال 1384 از سوی دولت نهم و با هدف توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات، تقویت تحرک اقتصادی و افزایش کارآیی تسهیلات بانکی و افزایش اشتغال شروع شد.
مطابق ماده 3 آییننامه مزبور، بانک مرکزی موظف شده بود ترتیبی اتخاذ نماید که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه حداقل سهم مشخصی از منابع اعتباری بانکها به طرحهای بنگاههای کوچک موضوع این آئیننامه اختصاص یابد.
بهرغم مقاومتهای کارشناسی و مباحث دنبالهدار، اجرای آییننامه مذکور در عمل به افزایش شدید بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این محل انجامید؛ بدون آنکه فرصتهای شغلی مولد و پایدار چندانی با هزینههای قابل توجه مذکور نصیب اقتصاد شود. بدیهی است نقدینگی غیرمولد تزریق شده در این طرح خود از عوامل تغذیهکننده فشارهای تورمی در سالهای بعد بوده است.
مضاف بر این، تعجیل غیرمنطقی در اجرای آییننامه مذکور زمینه مناسبی را برای سودجویان و انحراف تسهیلات بانکی از اهداف اصلی خود فراهم ساخت که از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی نوسانات در بازار داراییهایی نظیر مسکن در دورههای بعد یاد میشود.
براساس این طرح مقرر گردیده بود که سالانه بخشی از منابع بانکی (بانک های دولتی و خصوصی شده فعلی) به صورت استانی توزیع شود و کارگروههای اشتغال استانی موظف به معرفی متقاضی مربوطه جهت بهرهمندی از این تسهیلات به بانک های عامل بودند و فرض بر این بود که کارگروه مربوطه، طرح تولیدی بهرهمند از تسهیلات بانکی را تا مرحله اتمام پروژه و به بهرهبرداری رسیدن رصد مینمایند و در صورت تکمیل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، یارانه سود تسهیلات از سوی کارگروه اشتغال استان به متقاضی پرداخت شود. به تدریج و با کمبود منابع دولتی، پرداخت یارانه در سالهای بعدی متوقف شد.
بر اساس آخرین گزارش عملکرد تسهیلات اعطائی بانکهای عامل به بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در پایان خردادماه سال 1393 کل تسهیلات پرداختی از آغاز اجرای آییننامه مزبور (1384) تا پایان خرداد ماه سال 1393 به 295.8 هزار میلیارد ریال رسیده است.
تا پایان خردادماه سال 1393 مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق نظام بانکی از محل آئیننامه مزبور به 40.2 هزار میلیارد ریال رسیده است. کل مطالبات سررسید گذشته و معوق معادل 13.6 درصد کل تسهیلات اعطایی از محل آیین نامه می باشد. همچنین کل مطالبات سررسید گذشته و معوق معادل 24.6 درصد از کل مبالغی است که باید تا این مقطع از محل تسهیلات اعطایی مذکور وصول میشد. ملاحظه میگردد که مطالبات غیرجاری از محل اجرای آییننامه مزبور در سطح بالایی قرار دارد.
در سالهای 1387 و 1388 و با روند افزایش معوقات این طرحها و سیاستهای متخذه در بانک مرکزی، مقرر گردید عملکرد سالهای 88-1384 از سوی کارگروه هایی بررسی و گزارش شود. بر این اساس گروههای کارشناسی (مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کار و امور اجتماعی و گروه کارشناسان ایران) از طریق بازرسی به 30 استان (هر استان 2 گروه سه نفری) اعزام گردید.
بررسی گزارش ارزیابی عملکرد آئیننامه مزبور نشان دهنده انحراف بالای تسهیلات اعطائی به بنگاههای مورد مطالعه میباشد. براساس گزارش فوق از مجموع 793 نمونه طرح مورد بررسی میزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتیب 40 و 39 درصد بوده است. مهمترین علل انحراف و عدم صرف تسهیلات زودبازده در محل طرح به شرح زیر ارزیابی شده است:
1- اصرار مقامات محلی غیربانکی در تصویب طرحها در قالب فرآیندی که بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرحها از سوی بانکها را تضعیف کرده بود. (نتیجهگیری در کمیته و شورای اشتغال استانها)
2- حجم فراوان طرحهای ارجاعی به بانکها و اصرار بر سرعت عمل در تصمیمگیری و لاجرم عدم امکان ارزیابی صحیح طرحها توسط بانکها
3- تنوع دستگاههای اجرائی معرفیکننده بنگاه تولیدی به بانک و پیگیری مکرر دستگاههای اجرائی
4- عدم اهلیت فنی و یا مالی برخی از متقاضیان معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی به بانک عامل
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
علی رغم تجربه تلخ عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعیین شده، با توجه به ویژگیهای بنگاههای کوچک و متوسط اعم از چابکی و انعطافپذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاههای بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با بنگاههای بزرگ، اولویت تامین مالی این بنگاهها مورد تاکید و تایید بانک مرکزی می باشد. انتظار می رود با هدایت بنگاههای بزرگ تولیدی به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی ظرفیت مناسبتری جهت تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در کشور فراهم گردد.
بدیهی است با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود، در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ملاحظات زیر مورد تاکید بانک مرکزی می باشد.
1- با توجه شرایط رکود حاکم بر اقتصاد و وجود ظرفیت های خالی در بخش های مختلف تولیدی در کشور بانک مرکزی، بانک های عامل را به تامین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای موجود توصیه کرده است. هدایت مناسب تسهیلات سرمایه در گردش با قابلیت تاثیرگذاری سریعتر بر متغیرهای تولید و اشتغال، می تواند بر تسریع خروج از شرایط رکود اقتصادی موثر واقع گردد.
2- با توجه به وجود بنگاههای تولیدی غیراقتصادی و زیانده در کشور، انتظار میرود رویکرد وزارتخانههای تخصصی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از SME ها بر حمایت از بنگاههای رقابتپذیر متمرکز شود و از تخصیص منابع محدود نظام بانکی به بنگاههای ورشکسته و فاقد بافت مالی سالم و فقدان تکنولوژی رقابتپذیر در بازار اجتناب گردد.
3- با کسب تجربه از فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده در سنوات گذشته، انتظار میرود وزراتخانههای متولی نسبت به تعیین اولویتهای کلی سرمایهگذاری و نهایتاً تعیین رشته فعالیتهای صنعتی دارای اولویت اقدام نمایند و تصمیمگیری در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به SME ها را به بانکهای عامل واگذار کنند تا بانک های عامل پس از احراز اهلیت و اعتبارسنجی متقاضی و اثبات توجیهپذیری، فنی، مالی و اقتصادی طرح، نسبت به تامین مالی آن اقدام نمایند.
4- با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین در صورت دخالت دستگاههای دولتی (کارگروه اشتغال استان، وزارتخانه از جمله وزارت کار، وزارت صنعت،معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزی...) تخصیص بهینه منابع انجام نخواهد شد و متقاضیانی که دارای نفوذ بیشتری در دستگاهها باشند، در اولویت معرفی به بانکها قرار خواهند گرفت. بر این اساس، روند گذشته و توزیع استانی و پرداخت تسهیلات با معرفی کارگروهها و دستگاههای دولتی مورد تایید این بانک نمیباشد و متقاضیان میتوانند راساً به بانک عامل خود (خصوصی یا دولتی) مراجعه نماید و بانک نیز با توجه به منابع و مصارف خود و احراز اهلیت متقاضی و توجیه پذیری طرح نسبت به تامین مالی اقدام نماید.
لذا بانک مرکزی اصرار دارد که برخلاف رویه طی شده درتجربه تلخ اجرای آئیننامه گسترش بنگاهها زودبازده کارآفرین، از طریق تشکیل کمیتهها و کارگروههای اشتغال و سرمایه گذاری استانی و معرفی حجم انبوه متقاضیان، تامین مالی بنگاههای تولیدی بر نظام بانکی تکلیف نشود.
5- هدف اصلی از تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط باید تحقق سودآوری پروژه و تولید کالا و خدمات رقابت پذیر باشد. اشتغالزایی و زودبازده بودن به عنوان نتایج تبعی تامین مالی مورد تایید است، اما اعمال آن به عنوان هدف اصلی میتواند پایداری سرمایهگذاری و برگشت پذیری منابع بانک را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
6- در تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط حفظ مبانی اصلی توجیهپذیری فنی، مالی و اقتصادی بنگاه تولید مورد تاکید بانک مرکزی میباشد. لذا نظام بانکی دو وظیفه اصلی و اولویتدار بانک، یعنی تامین مالی بنگاههای تولیدی کارآمد و وصول به موقع طلب خود از مشتریان، را به عنوان مبانی اصلی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط لحاظ مینمایند. از این رو بانکهای عامل در چارچوب روابط بین بانک و مشتری و صرفا" در صورت احراز توجیهپذیری، فنی، مالی و اقتصادی نسبت به تامین مالی اقدام خواهند کرد.
7- بر اساس ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای با نرخی کمتر از نرخ اعلامشده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.
8- هر نوع رویکرد فشار به نظام بانکی جهت تامین مالی خارج از توان، سبب ایجاد پول پر قدرت می گردد که پیامد آن رشد پایه پولی و مآلا" رشد نقدینگی و تورم می باشد. در این صورت موفقیت های حاصل شده در یک سال گذشته در خصوص مهار تورم، خنثی خواهد شد که به هیچ وجه مورد تایید برنامه ریزان ارشد اقتصادی کشور نمی باشد.
9- در هر صورت نباید فراموش گردد که بنگاههای کوچک و متوسط در کنار بنگاههای بزرگ صنعتی میتوانند نقش موثر خود را در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا نمایند. به بیان دیگر SME ها زمانی میتوانند نقش و کارکرد اصلی خود را ایفا نمایند که در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات بنگاههای بزرگ تولیدی و یا در چارچوب ایجاد خوشه های صنعتی ( Clusters Industrial) ایفای نقش نمایند. در واقع بخشی از حمایت از صنایع کوچک و متوسط می باید از طریق صنایع بزرگ از جمله پیش خرید تولیدات و کالاهای واسطه ای مورد نیاز واحد های بزرگ صورت پذیرد.
10- یکی از موانع جدی فرا روی رونق کسب وکار به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، محدودیتهای قانون کار است. ضرورت دارد با هدف افزایش اشتغال در این واحدها، از طریق اصلاح قانون کار، محدودیتهای پیش روی کارفرمایان مرتفع گردد.
11- اعمال مشوق های مالیاتی و تسهیل صدور مجوز ها در جهت کاهش هزینه های بنگاه ها از دیگر مواردی است که می تواند موجب تسریع در افزایش فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط گردد.
جمع بندی:
• تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است. در حقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. برخی از معیارهایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار میروند عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایجترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، معیار تعداد کارکنان است.
• تغییر فناوری تولید در دهههای اخیر و فاصلهگرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطافپذیر در صنایع کوچک و متوسط، هر چند توانایی رقابت فعالیتهای صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیتهای اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده، لیکن این موضوع به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده است. بلکه روند حرکت، به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر بوده است. به گونهای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل میکنند.
• علی رغم تجربه تلخ عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعیین شده، با توجه به ویژگیهای بنگاههای کوچک و متوسط اعم از چابکی و انعطافپذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاههای بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با بنگاههای بزرگ، بانک مرکزی نسبت به اعطای اولویت تامین مالی به این بنگاهها تاکید دارد.
• با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود، در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ملاحظات هدایت تسهیلات به سمت تامین سرمایه در گردش واحد های موجود، عدم دخالت و تعیین تکلیف توسط وزارتخانه های تخصصی جهت اعطای تسهیلات به شبکه بانکی و حفظ جایگاه ارشادی جهت هدایت تسهیلات به بخشهای اولویتدار و نهایتا"احراز اهلیت متقاضی و توجیهپذیری،فنی، مالی و اقتصادی بنگاههای اقتصادی و اعتبارسنجی طرح، صرفا" توسط بانک عامل و بدون هیچ گونه فشار بیرونی و متناسب با منابع و مصارف بانک های عامل، مورد تاکید بانک مرکزی است.
1393/5/20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
صفحات پیشنهادی
سیاستهای بانک مرکزی در مقابل بنگاه های زودبازده تشریح شد/ متن کامل سخنرانی سیف در همایش
سیاستهای بانک مرکزی در مقابل بنگاه های زودبازده تشریح شد متن کامل سخنرانی سیف در همایش اقتصاد > اقتصاد کلان - مهر نوشت رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد بنگاههای زودبازده گفت تجربه تلخ عملکرد آئين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي زودبازده و کارآفرمعوق شدن 25درصد تسهیلات بنگاههای زودبازده/ فروش املاک بانکها ظرف سه سال
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳ ۰۴ رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از کل تسهیلات پرداخت شده به بنگاههای زودبازده از سال 84 تا خرداد امسال حدود 25 درصد آن به مطالبات سررسید شده معوق و لاوصول تبدیل شده است به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ولیالله سیف در مراسمتلاش رسمی و غیر رسمی دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی/ قرارداد ها،ابزار های مالی و بنگاه داری بانک ها بازنگری
سیاسی مجلس نایب رییس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با مهر تلاش رسمی و غیر رسمی دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی قرارداد ها ابزار های مالی و بنگاه داری بانک ها بازنگری می شود نائب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تشکیل کارگروه غیر رسمی مجلس برای اصلاح نظام بانکیتشریح برنامه های سازمان بورس در سند راهبردی/ افزایش تنوع تامین مالی در بازار سرمایه
تشریح برنامه های سازمان بورس در سند راهبردی افزایش تنوع تامین مالی در بازار سرمایه تهران - ایرنا - عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تأمین مالی را یکی از پر رنگ ترین اهداف سازمان بورس در سند راهبری این سازمان عنوان کرد و گفت مهم ترین و شاید پر رنگ ترین برنامه در این سنبیشترین انحراف در بنگاههای زودبازده ایلام در چه طرحهایی بود؟
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲ ۲۴ معاون استاندار ایلام گفت بررسیها نشان میدهد در سالهای گذشته بیشترین انحراف در پرداخت تسهیلات بنگاههای زود بازده مربوط به طرحهایی بود که بیشترین مشارکت آنها مربوط به بانک بوده است به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقهگزارش بانک مرکزی از عملکرد زودبازدهها/ روایت سیف از انحراف منابع بانکها
اقتصادی بانک - بیمه بورس گزارش بانک مرکزی از عملکرد زودبازدهها روایت سیف از انحراف منابع بانکها رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد بنگاههای زودبازده گفت تجربه تلخ عملکرد آئين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي زودبازده و کارآفرين انحراف قابل ملاحظهای از اهداف تعيين شدتامین نشدن مبادی درآمد از دلایل بدهی دولت به بانک مرکزی است
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱ ۱۵ بدهی دولت به بانک مرکزی و تعیین نرخ مناسب سود بانکی به عنوان یکی از چالشهای دولت در بستر الزامات اقتصاد مقاومتی به شمار میآید دکتر موسی احمدی - کارشناس - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت فرایند بودجهبندی دولتها به نحویگزارش بانک مرکزی از عملکرد زودبازدهها
گزارش بانک مرکزی از عملکرد زودبازدههاتاریخ انتشار دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۹ ۱۲ رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از عملکرد بنگاههای زودبازده گفت تجربه تلخ عملکرد آئين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي زودبازده و کارآفرين انحراف قابل ملاحظهای از اهداف تعيين شدهنماینده مجلس: بانک ها به جای خدمت به مردم بنگاه داری می کنند
نماینده مجلس بانک ها به جای خدمت به مردم بنگاه داری می کنند تبریز - ایرنا - نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ها از وظایف ذاتی خود عدول کرده اند گفت متاسفانه بانک ها به بنگاه های معاملاتی تبدیل شده اند به گزارش خبرنگار ایرنا شهروز افخمی روز شنبه در دوزیر صنعت تشریح کرد جزئیات لایحه ارتقاء توان مالی و پولی بانکها و حمایت از صنایع رقابتپذیر
وزیر صنعت تشریح کردجزئیات لایحه ارتقاء توان مالی و پولی بانکها و حمایت از صنایع رقابتپذیروزیر صنعت معدن و تجارت با تشریح جزئیات لایحه ارتقاء توان مالی و پولی بانکها و حمایت از صنایع رقابتپذیر که روز گذشته به مجلس ارائه شد گفت طبق مصوبه دیشب دولت موادی برای حمایت از بخش تولدر بخش مرکزی سمنان صندوق تامین منابع مالی خرد روستایی تشکیل میشود
در بخش مرکزی سمنانصندوق تامین منابع مالی خرد روستایی تشکیل میشودصندوق تامین منابع مالی خرد روستایی در بخش مرکزی سمنان تشکیل میشود به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان به نقل از روابط عمومی فرمانداری سمنان امروز جلسه هماهنگی تشکیل صندوق تامین منابع مالی خرد روستایی در بخشداری مرکزیارسال لايحه ارتقاي توان مالي و پولي بانک ها به مجلس/نخصيص اعتبار 12 هزار ميليارد توماني به صنايع کوچک
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۰ ۲۷ق ظ نعمت زاده خبر داد ارسال لايحه ارتقاي توان مالي و پولي بانک ها به مجلس نخصيص اعتبار 12 هزار ميليارد توماني به صنايع کوچک پيشنهاد تخصيص اعتبار به صنايع کوچکي که زير ظرفيت کار مي کنند يا نيمه تعطيل هستند به دولت ارائه شده است به گزارش خبرنگار موج محمدرضابانکها دست از بنگاهداری بردارند/ تولیدکنندگان جور نظام توزیع را میکشند
جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸ ۵۸ دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه انضباط پولی کنترل تورم اصلاح نظام توزیع و هدایت منابع بانکی به بخش تولید و صنعت از جمله راهکارهای خروج غیرتومی اقتصاد کشور از رکود هستند گفت دولت باید در راستای ایجاد انضباط مالی بانکهای خصوصی وراهکار جدید دولت برای خروج بانکها از چرخه تامین مالی/ مشوقهای مالیاتی برای تامین مالی بدون اتکا به بانک
اقتصادی صنعت و تجارت و کشاورزی معاون نعمتزاده به مهر خبرداد راهکار جدید دولت برای خروج بانکها از چرخه تامین مالی مشوقهای مالیاتی برای تامین مالی بدون اتکا به بانک معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از راهکار جدید دولت برای کاهش اتکای تامین مالی بخش تولید و صنعت به بانکها خبرداداجمالی/معاون اول رئیس جمهور: دستاندازی دولت به منابع مالی بانک مرکزی محدود شده است
اجمالی معاون اول رئیس جمهور دستاندازی دولت به منابع مالی بانک مرکزی محدود شده استمعاون اول رئیس جمهور گفت دستاندازی دولت به منابع مالی بانک مرکزی محدود شده است به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه اسحاق جهانگیری عصر امروز در شورای اداری این استان اظهار داشت یکی از زمینههای خرانتقاد تازه سیف از بانکهایی که بنگاهداری میکنند/ برخوردهای مغرضانه با موضوع املاک مازاد بانکها
اقتصادی بانک - بیمه بورس انتقاد تازه سیف از بانکهایی که بنگاهداری میکنند برخوردهای مغرضانه با موضوع املاک مازاد بانکها رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از اینکه برخی از بانکها بخش عمدهای از منابع خود را به بنگاهداری اختصاص دادهاند گفت این حد نباید از نسبت مجاز فراتر رودحضور اجباری برخی بانکها در سامانه وام ازدواج؟/ تامین مالی بیش از 560 هزار وام
سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱ ۲۲ در حالی با از سرگیری پرداخت تسهیلات ازدواج برخی بانکهای حاضر در سامانه وام ازدواج بانک مرکزی از این موضوع جاماندند که نداشتن مجوز صندوق قرض الحسنه عدم وجود منابع کافی و در مواردی حضور اجباری در این سامانه را دلیل این امر عنوان می کنند به گزارش خبر-
گوناگون
پربازدیدترینها