محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844109268
سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر بازار نفت‌خام (چالش‌ها و فرصت‌ها)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر بازار نفت‌خام (چالش‌ها و فرصت‌ها)
از آنجایی که قیمت نفت در بازار تحت تأثیر مسائل مختلفی مثل روانی و عرضه و تقاضا می‌باشد، تحت شمول گرفتن نفت در سازمان تجارت جهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مسائل روانی و عرضه و تقاضای نفت‌خام تأثیر گذار خواهد بود.
بخش سوم و پایانی 4. موافقتنامه‌های تأثیرگذار بر ساختار بازار نفت با توجه به مطالب مطرح شده در بالا، به منظور بررسی بهتر تأثیرگذاری سازمان تجارت جهانی بر بازار نفت، برخی موافقتنامه‌های موجود در این سازمان که بر ساختار و بازار نفت تأثیرگذار هستند، ارائه شده و تحلیل گردیده است. 1-4. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات(1994) یک موافقتنامه چندجانبه میان کشور عضو است که چارچوب رفتاری در زمینه تجارت بین‌المللی کالاها را تعیین می‌کند و شامل قواعد مربوط به صادرات و واردات کالاست. مهمترین قواعد گات رعایت رفتار دولت کامله الوداد، رفتار ملی و ممنوعیت محدودیت مقداری می‌باشد. در این موافقتنامه می‌توان موارد مختلفی را مشاهده نمود که برای کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارد که عبارتند: 1-1-4. محدودیت‌های صادراتی و قیمت‌گذاری دوگانه گرچه مذاکرات گات عمدتاً بر محصولات صنعتی متمرکز بود و کمتر به بحث درباره تجارت موادخام می‌پرداخت، ولی موضوعاتی نظیر قیمت‌گذاری دوگانه گازطبیعی و نفت و محدودیت‌های صادراتی در رابطه با آنها نیز در مذاکرات دوره‌های مختلف مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت مثلاً در سال 1950 یک گروه‌کاری در چارچوب مذاکرات گات به بررسی محدودیت‌های صادراتی موادخام پرداخت که از سوی دولت‌ها برای تضمین فراهم‌بودن موادخام مورد نیاز صنایع داخلی وضع می‌شد، اغلب این محدودیت‌ها با قیمت‌گذاری نیز همراه بود بطوری که قیمت مواد مزبور را پائین‌تر از قیمت‌های جهانی نگه می‌داشت. گروه کاری نهایتاً نتیجه گرفت که طبق توافقنامه گات، برقراری هرگونه محدودیت بر صادرات موادخام برای حمایت از صنایع داخلی که این مواد را مصرف می‌کنند چه از طریق اعطای یارانه به صنایع داخل برای خریدن این مواد و چه از طریق محدود ساختن عرضه مواد به متقاضیان خارجی ممنوع است و دولت‌ها باید چنین سیاست‌هایی را کنار بگذارند. اما آمریکا به دلایل سیاسی و امنیت ملی در چارچوب قانون کنترل صادرات و محدودیت واردات از طریق سهمیه‌های اجباری در مورد نفت‌خام و مشتقات نفتی، محدودیت‌های صادراتی وضع کرده است. با توجه به نقش آمریکا در تشکیل گات(1947) و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد این کشور و همین‌طور نفوذ سیاسی تولیدکنندگان داخلی آمریکا، در واقع این ماده برای حفظ منابع این کشور در موافقتنامه گنجانده شده است و در هر صورت برای کشورهای صادرکننده نفت قابل استناد است. 2-1-4. تعرفه‌ها و فرآورده‌های نفتی مذاکره بر سر کاهش تعرفه‌ها در چارچوب سازمان تجارت چالش جهانی مهمی در برابر کشورهای صادرکننده نفت محسوب نمی‌شود، زیرا تعرفه‌هایی که بر واردات نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی اعمال می‌شود بسیار نازل است و در برخی موارد بطور کلی این محصولات از عوارض گمرکی معاف هستند. از آنجا که به تدریج عده بیشتری از صادرکنندگان نفت، به عضویت سازمان تجارت جهانی در می آیند در آینده این کشورها می‌توانند با شرکت در مذاکرات جلوی افزایش تعرفه‌های نفت و فرآورده‌های آنرا بگیرند و دسترسی صادرکنندگان به بازارهای جهانی را مطمئن‌تر سازند. 3-1-4. مالیات‌ها و نفت تجارت بین‌المللی فرآورده‌های نفتی با مانع تعرفه‌ای قابل ذکری روبرو نیست، اما در عوض مالیات‌های سنگینی که دولت‌ها در کشورهای صنعتی بر مصرف این محصولات بسته‌اند عملاً به مانعی بر سر راه صدور بیشتر نفت و فرآورده‌های نفتی آن به این کشورها تبدیل شده است و بعلاوه این مالیات‌ها درآمد قابل توجهی را نصیب دولت‌های مزبور می‌کند. از نظر کشورهای صادرکننده نفت مالیات‌های سنگین وضع شده بر فرآورده‌های نفتی از سوی کشورهای واردکننده، اثر منفی مضاعفی را بر مصرف این فرآورده‌ها در مقابل سایر منابع انرژی دارد که توانایی آنها در کسب درآمد از منابع طبیعی خود را محدود می‌سازد. در گات 1994 بحث مالیات مطرح شده است. براساس آن کشورها می‌توانند بر کالاها مالیات داخلی وضع کنند، مشروط به اینکه در وضع مالیات بین کالاهای داخلی و وارداتی استثنا وجود نداشته باشد. ساختار کنونی مالیات بر مصرف نفت و فرآورده‌های نفتی در کشورهای صنعتی به گونه‌ای است که از سوخت‌های مشابه تولید داخل، مالیات پائین‌تری اخذ می‌شود. مثلاً در کشورهایی که دارای معادن زغال‌سنگ هستند، نابرابری در وضع مالیات بر فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ، مغایر با اصل رفتار ملی است. همچنین در کشورهایی که هیچ نوع سوختی را در داخل تولید نمی‌کنند، وضع مالیات متفاوت بر واردات نفت و فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ نیز تخطی از قاعده دولت کامله الوداد است. 2-4. موافقتنامه راجع‌به یارانه‌ها و اقدامات جبرانی در دور اروگوئه موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی تدوین شد. براساس این موافقتنامه، یارانه به هر نوع کمک مالی دولت بصورت انتقال مستقیم وجوه، چشم‌پوشی از درآمد دولتی قابل وصول و یا تأمین کالا و خدمات دولتی (جز موارد مربوط به دسترسی به زیرساختارها) اطلاق می‌شود. براساس این موافقتنامه، سه نوع یارانه مجاز، ممنوع و قابل پیگیری تعریف شده است: یارانه مجاز شامل یارانه‌های که به یک صنعت یا شرکت خاص محدود نمی‌شود. یارانه‌های ممنوع شامل یارانه صادراتی و یارانه‌هایی است که موکول به استفاده از محصولات داخلی هستند. یارانه‌ی قابل پیگیری هم یارانه‌هایی هستند که به یک صنعت یا شرکت خاص پرداخت می‌شود و منجر به آسیب به صنایع سایر اعضاء می‌گردد. در مقابل این نوع یارانه‌ها می‌توان به اقدامات جبرانی دست زد. بطور کلی یارانه‌های مصرفی نظیر یارانه‌های سوخت که به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود، مشمول قواعد موافقتنامه نشده و پرداخت آنها مجاز است. موافقتنامه یارانه‌ها در مورد نفت و گاز و مشتقات آنها و محصولات پتروشیمی کاربردهایی دارد. 3-4. موافقتنامه راجع‌به حقوق ضد دامپینگ براساس این توافقنامه، محصول دامپینگ شده، محصولی است که به قیمتی پائین‌تر از قیمت متعارف خود در بازار داخلی کشور هدف عرضه شده و قیمت صادراتی آن پائین‌تر از قیمت محصولات مشابه در بازار کشور صادرکننده باشد. این توافقنامه نیز می‌تواند به صدور فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تأثیرات مهمی داشته باشد. عرضه انرژی، نفت و گاز ارزان به این صنایع در کشورهای صادرکننده نفت و گاز همواره در نظر سایر کشورها، عاملی برای دامپینگ در کشورهای واردکننده محسوب شده است. طبق این توافقنامه، این عامل تنها در صورتی دامپینگ تلقی می‌گردد که عرضه نهادهای تولید با قیمت‌های ترجیحی فقط محدود به صنایع صادراتی باشد. در کشورهای صادرکننده نفت، مواد خام ارزان (نفت و گاز) تقریباً بطور یکسان در اختیار صنایع صادراتی و غیرصادراتی قرار می‌گیرد و از این جنبه نمی‌توان آن را مصداق دامپینگ دانست. به هر حال ورود نفت به مذاکرات WTO و عضویت کشورهای صادرکننده نفت در این سازمان می‌تواندبطور مؤثری بر کاهش این گونه عوارض و تعرفه‌ها منجر شود. 4-4. موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت این موافقتنامه شامل لیستی از موضوعات قانونی است که مقررات فنی باید براساس آنها تنظیم گردد. در این لیست موضوعات زیست‌محیطی نیز قرار دارد و از آنجایی که نفت و فرآورده‌های نفتی بطور مستقیم بر محیط زیست تأثیر می‌گذارند، در صورت ورود نفت و گاز به مذاکرات WTO تولید و تجارت جهانی آن از موافقتنامه مذکور نیز متأثر خواهد گردید. تعدادی از قواعد پذیرفته شده در این موافقتنامه مستقیماً با کشورهای صادرکننده نفت ارتباط می‌یابند. اولاً، این موضوع مطرح می‌شود که در صورت ورود نفت به مذاکرات WTO و حذف استانداردها و مقررات فنی غیرضروری از جانب سایر کشورهای عضو واردکننده نفت و فرآورده‌های نفتی، دسترسی این کشورها به بازار و بویژه بازارهای شرکای تجاری عمده افزایش می‌یابد. بعنوان مثال براساس اصل رفتار ملی، آمریکا بایستی استانداردهای غیرضروری که بر واردات بنزین از ونزوئلا وضع کرده را به دلیل اینکه بنزین تولید داخل آمریکا از این استانداردها برخوردار نیستند، از میان بردارد که این امر موجب دسترسی ونزوئلا به بازار بنزین آمریکا خواهد گردید. ثانیاً، یکسان‌سازی استانداردها و مقررات فنی موجب می‌گردد که استانداردها در سطحی بین‌المللی و با همکاری تمامی کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه به تصویب برسند و این مانع آن خواهد گردید که استانداردهای بالایی که از جانب کشورهای توسعه یافته وضع می‌گردند، مانعی جدی بر سر راه صادرات کشورها بوجود آورد. بعلاوه، هماهنگ شدن کشورهای در حال توسعه با استانداردهای جهانی این امکان را به آنها می‌دهد که به تمامی بازارهای جهانی دسترسی داشته باشند. البته این امر در ارتباط با نفت و فرآورده‌های نفتی بستگی به این خواهد داشت که یکسان‌سازی مقررات فنی و استانداردها در چه سطحی به انجام برسد، بویژه با تأکیداتی که در چند سال اخیر به محیط‌زیست معطوف شده و توجه به آن در تمامی جهان روندی رو به رشد دارد، می‌تواند موانعی جدی بر سر راه تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی بوجود آورد. مقررات این موافقتنامه برای کشورهای نفت‌خیز اهمیت زیادی دارد، زیرا مقررات و استانداردهای فنی در بخش نفت نسبت به سایر صنایع پیچیده‌تر است و می‌تواند موقعیت رقابتی آنها را در دسترسی به بازار شرکای تجاری خود تحت تأثیر قرار دهد بعنوان مثال ترکیبات بکار رفته در مشتقات نفتی برای ورود به بازار کشورهای توسعه یافته بعضاً با موانع فنی این کشورها مواجه می‌شود. 5-4. موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات این موافقتنامه اگر چه به طور مستقیم تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. اما بواسطه تأثیر مهمی که بر تولید نفت دارد به طور غیرمستقیم تجارت آن را دستخوش تحول می‌سازد و این امر از طریق به وجود آمدن تغییر و تحولاتی است که در ساختار خدمات مرتبط با نفت به انجام خواهد رسید. به طور کلی خدمات مرتبط با نفت شامل محدوده وسیعی است که از خدمات مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت تا خدمات مرتبط با توزیع محصولات نهایی را شامل می‌شود. فعالیت‌های مرتبط با اکتشاف، حفاری‌ها، پالایش، حمل و نقل، توزیع و مدیریت را می‌توان هسته اصلی خدمات مربوط به نفت شمرد. سایر خدمات را می‌توان شامل خدمات مشاوره‌ای طراحی و مهندسی، انبارداری و غیره دانست که در مجموع نقش قابل توجهی در تجارت جهانی نفت ایفا می‌نمایند. در ارتباط با خدمات انرژی بالاخص خدمات مربوط به نفت باید گفت که این فعالیت‌ها به شدت تحت تأثیر ساختار بازار نفت قرار دارند. در این ساختار تمامی فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت و از جمله خدمات مرتبط با آن در کنترل دولت‌ها و یا شرکت‌های خصوصی است و این امر موجب شده که رقابت در این فعالیت‌ها به کمترین سطح خود برسد. بر این اساس در صورت ورود نفت و فرآورده‌های نفتی به مذاکرات WTO این فعالیت‌های خدماتی که نقش مهمی در صنعت جهانی نفت دارند نیز مشمول توافقات آزادسازی تجارت خدمات خواهند گردید که می‌تواند اثرات متفاوتی را بر کشورهای مختلف بر جای بگذارد. در واقع اعضای WTO متعهد هستند تا هر نوع محدودیت در زمینه خدمات انرژی را متوقف کنند. البته طبقه‌بندی خدمات در WTO بخش مجزایی برای خدمات انرژی در نظر نگرفته است. ولی چند زیر بخش مجزایی که می‌توان به فعالیت‌های انرژی مرتبط کرد عبارتند از «خدمات لازم برای معدن، خدمات لازم برای توزیع انرژی و توافق بر روی دستمزد یا مبنای قرارداد در میادین نفت و گاز در خدمات کسب و کار و انتقال نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی و گاز از طریق خط لوله در خدمات انتقال. 6-4. توافقنامه راجع به تعیین کشور مبدأ قاعده کشور مبدأ، تعیین می‌کند که منشاء یک محصول که فرآیند تولید آن در چند کشور طی شده است، کدام یک از کشورهای مزبور قلمداد شود. امروزه اغلب محصولات در نتیجه همکاری چند کشور تولید شده و گاه مشکل می‌توان منشاء اصلی محصول را از نقطه نظر تجارت بین‌المللی تعیین کرد. به طور معمول سه ملاک مختلف برای تعیین کشور مبدأ یک محصول به کار گرفته می‌شود: الف. تغییر طبقه‌بندی تعرفه‌ای: این ملاک کشور مبدأ محصول را کشوری می‌داند که انجام عملیات ساخت و تولید و فرآوری محصول در آن کشور منجر به تغییر در طبقه‌بندی تعرفه‌ای محصول شده است. ب. درصد ارزش افزوده: براساس این ملاک، عامل تعیین‌کننده منشأ محصول این است که در چه کشوری بیشترین ارزش‌افزوده محصول ایجاد شده است. ج. ملاک فرآیند ساخت و تولید: این ملاک یک عملیات مهم و کلیدی را مبنا قرار داده و بر مبنای آن، کشور مبدأ تولید محصول را تعیین می‌کند. هدف نهایی توافقنامه تعیین کشور مبدأ، دستیابی به مجموعه قواعد هماهنگی است که اعضا باید در خصوص تعیین منشأ محصولات وارداتی خود بکار ببرند. این قواعد نباید تأثیر محدودکننده، مختل‌کننده یا مخربی بر تجارت بین‌المللی داشته و باید بر اصول عدم تبعیض و قاعده رفتار ملی مبتنی باشند. 5. راهبردهائی برای کشورهای وابسته به درآمد نفتی از آنجا که نفت به عنوان یکی از منابع مهم تأمین نیازهای انرژی جهانی به شمار می رود، اقتصاد نفت‌خام جنبه بین‌المللی پیدا کرده است، هر چند که اقتصاد فرآورده های نفتی مربوط به نیازهای داخلی جوامع و کشورها است، با این حال در زمینه اقتصاد فرآورده های نفتی نیز جنبه جهانی آن آشکار است. در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان یک عامل تعیین‌کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. در واقع نفت عاملی اساسی برای رسیدن به هدف های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی به حساب می آید. شمول نفت در سازمان تجارت جهانی باعث کم اثرتر شدن موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در ورود به بازار، حذف یا کاهش مالیات‌هایی که مصرف‌کننده می‌پردازد و دیگر عواملی که علیه منافع تولیدکننده است، می‌شود. به علاوه اینکه صادرکنندگان نفت می‌توانند از مکانیسم رفع حل اختلافات سازمان تجارت جهانی بهره ببرند. اطلاعات در مورد تجارت آزاد بین ونزوئلا، شیلی و آرژانتین نشان می‌دهد که تجارت آزاد عاملی در گسترش دسترسی به بازار برای این کشورها بوده است. شمول بحث نفت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی بر کشورهای صادرکننده نفت اثرات متفاوتی دارد. تأثیر این موضوع بستگی به دوام منابع نفتی کشورها، ساختار اقتصادی و ترکیب صادرات نفتی و درجه توسعه یافتگی آنها دارد. با توجه به اینکه اکثر کشورهای در حال توسعه نفتی وابسته به درآمدهای نفتی نی‌باشند، پس راهبردهای زیر برای این کشورها، در صورت پیوستن نفت در سازمان تجارت جهانی پیشنهاد می‌شود: 1. با توجه به سابقه سازمان تجارت جهانی به نظر می‌رسد که اعضایی که سهم تجاری مؤثری در این سازمان دارند، به طور موفقیت‌آمیزی توانسته‌اند قوانین گات را از طریق تفاسیر شخصی یا گروهی تحت تأثیر قرار دهند که این نشان‌دهنده این است که از قوانین گات می‌توان تفاسیر مختلفی برداشت نمود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که کشورهای صادرکننده نفت در دبیرخانه اوپک و یا هر جای دیگر، گروهی متشکل ار کارشناسان سطح بالا را تشکیل بدهند که توانایی انجام مطالعات عمیق را درباره موضوعات پیچیده گات و نفت داشته باشند. این گروه از کارشناسان بایستی موقعیت کلی و همچنین موضوعات و مشکلاتی که انتظار می‌رود در WTO ایجاد گردند را مطالعه کرده و رهنمودها و توصیه‌های مناسبی را برای مذاکره‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان این کشورها در جهت بهره برداری حداکثری از مذاکرات WTO ارائه کنند. 2. صادرکنندگان مهم نفت، به ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که بخش عمده‌ای از نیاز جهانی نفت را برطرف می‌کنند، باید برای تأسیس تشکل نفتی عضو WTO تلاش کنند. این گروه منسجم باید جلسات منظمی را تشکیل دهند. اگرچه ضرورتی ندارد که این جلسات در قالب یک نهاد رسمی باشد. به هر حال، از طریق این جلسات کارشناسان ارشد و مسئولان این کشورها می‌توانند تجربیات خود را از کانال گروهی و هماهنگ شده‌ای در مذاکرات WTO طرح کنند. 3. پیشنهاد می‌شود که در محاسبه قیمت‌های پائین‌تر انرژی در بازار داخلی کشورهای صادرکننده نفت، به جای نرخ دلار ارز، معیار برابری قدرت خرید، ملاک عمل قرار گیرد. بر مبنای این معیار این نتیجه ممکن حاصل شود که آنچه به عنوان قیمت‌های دوگانه و یارانه‌ای انرژی مطرح می‌شود در واقع به این شدت هم نیست. 4. از آنجایی که مالیات‌های بر مصرف به طور یکسان بر نفت وارداتی و نفت تولید داخلی وضع می‌شوند، تبعیض‌آمیز نیستند و مطابق مقررات گات مجاز شمرده می‌شوند. به هر حال در بسیاری از کشورها، نفت تولید داخل بسیار ناچیز است و یا اصلاً وجود ندارد. بنابراین در این مورد احتمال اعتراض به چنین مالیات‌هایی در آینده وجود دارد. به ویژه در شرایطی که انتظار می رود در آینده WTO مقررات خود را به اقتصادهای ملی نیز تسری دهد. این موضوع همچنین در صورتی مصداق خواهد یافت که کشورهای مهم مصرف‌کننده نفت در آینده با ادعای حفاظت از محیط‌زیست مالیات‌های بیشتری وضع کنند. 5. پیشنهاد می‌شود که آموزش و جذب نیروی انسانی متخصص و نخبه یکی از مهمترین برنامه‌های کشورهای اوپک باشد. چون در دنیای امروزی سرمایه انسانی بالاترین و باارزش‌ترین سرمایه مورد نیاز بازیگران عرصه بین‌المللی است. 6. با توجه به ارتباط بین انرژی‌های فسیلی و محیط‌زیست، کشورهای نفتی بایستی در کنار کشورهای در حال توسعه دیگر، در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مهم در رابطه با مسائل و مشکلات جهانی زیست‌محیطی حضور فعال و استراتژیک داشته باشند تا در قالب نشست‌های زیست‌محیطی منافع جمعی خود را لحاظ کنند. 7. با توجه به این که با پیوستن نفت به WTO، شرکت‌های نفتی به طور رقابتی‌تر در کشورهای نفتی فعالیت خواهند داشت و همچنین شرکت‌های ملی نفتی در کشورهای نفتی باید براساس قوانین بازرگانی با این شرکت‌ها رقابت کنند، پس کشورهای نفتی علی الخصوص کشورهای عضو اوپک بایستی بدون از دست دادن بیشتر زمان، مسأله جذب و توسعه تکنولوژی را مدنظر قرار داده و عقب ماندن از قافله تکنولوژی را به عنوان مهمترین چالش فراروی خود بنگرد. نتیجه‌گیری در این تحقیق تأثیر شمول نفت‌خام در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی این موضوع، مباحث مختلفی مثل روند تشکیل سازمان تجارت جهانی، تاریخچه‌ای در مورد نفت و سازمان تجارت جهانی، بررسی و مقایسه بین اوپک و سازمان تجارت جهانی و مزایا و معایب تحت شمول گرفتن نفت در سازمان تجارت جهانی تشریح شد. براساس مطالبی که در این چند قسمت بیان شد، براساس اصول و موافقتنامه‌های مختلف مثل اصل کامله‌الودارد، رفتار ملی و محدودیت مقداری وقتی بحث نفت مانند سایر کالاها در مذاکرات سازمان جهانی تجارت وارد شود و قیمت‌گذاری آن در شرایط آزاد و رقابتی انجام گیرد، عوامل سیاسی و روابط غیرمتعادل بین کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت دیگر نقشی در تعیین قیمت نفت نخواهند داشت و نفت از حالت یک کالای استراتژیک و سیاسی به یک کالای معمولی تبدیل خواهد شد. از آنجایی که قیمت نفت در بازار تحت تأثیر مسائل مختلفی مثل روانی و عرضه و تقاضا می‌باشد، تحت شمول گرفتن نفت در سازمان تجارت جهانی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مسائل روانی و عرضه و تقاضای نفت‌خام تأثیر گذار خواهد بود. اصولی مثل رفتار ملی می‌تواند مستقیماً بر تقاضای نفت‌خام تأثیرگذار باشد. همچنین اصل محدودیت مقداری نیز می‌تواند مستقیماً بر عرضه نفت‌خام تأثیرگذار باشد. علاوه بر این موافقتنامه‌هایی مثل موافقتنامه تجارت خدمات می‌تواند نقش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مهندسی را در مراحل مختلف تحت تأثیر قرار داده و به سمت رقابتی به پیش ببرد. به طور کلی با توجه به اینکه اکثر کشورهای جهان چه تقاضاکننده و چه عرضه‌کننده نفت‌خام عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد، با تحت شمول گرفتن نفت‌خام در این سازمان برخی موارد که در حال حاضر بر بازار نفت و قیمت نفت تأثیرگذار می‌باشند، حذف می‌گردد. مثلاً استفاده از قوانین غیرتعرفه‌ای مثل تحریم در بازار نفت چه از طرف عرضه‌کننده و چه از طرف تقاضاکننده حذف خواهد شد. از آنجایی که کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت منافع خاص خود را دارند، بنابراین برای حفظ منافع، کشورهای صادرکننده باید نفوذ و قدرت تأثیرگذاری خود را در این سازمان بیشتر کنند. البته از آنجایی که نفت به عنوان کالایی مطرح است که دولت‌ها در کشورهای مختلف در مورد تجارت آن دخالت می‌کنند بنابراین احتمالاً تأثیر سازمان تجارت جهانی بر بازار نفت‌خام در طی دوره زمانی طولانی خود را نشان خواهد داد. منابع 1. اکبری نورالدین (1389)، «تأثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر سارختار صنعت نفت ایران»، مجله نفت و انرژی، صص. 13-5. 2. بهروزی‌فر مرتضی (1381)، «اوپک و جهانی شن اقتصاد»، مجله اقتصاد انرژی، ماه سوم(خرداد). 3. حائریان اردکانی محمود (1381)، «نفت و سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، سال دوازدهم و سیزدهم، شماره 44 و 45، صص. 153-129. 4. حبیبی دباغ محسن (1389)، «عضویت در سازمان تجارت جهانی و اقتصادهای وابسته به نفت‌خام»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره‌ی 28، صص. 178-153. 5. ژیمنزگوئرا آندریا (1381) «سازمان تجارت جهانی و نفت»، ترجمه: یوسف جمسی، اقتصاد انرژی، ماه نهم (آذر). 6. عبدالله حسین (1382)، «پیامدهای گات و سازمان تجارت جهانی برای کشورهای صادرکننده نفت»، ترجمه: احمد زمانی، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال اول، شماره سوم، صص. 45-36. 7. مقصودی مجتبی (1388)، «چشم‌انداز ورود نفت به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای نفتی خاورمیانه»، همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. 8. مهرآرا محسن و سجاد برخورداری (1386)، «بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش‌های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 80، صص. 194-171. 9. Bina Cyrus. Vo Minh, (2007), » OPEC in the Epoch of Globalization: An Event Study of Global Oil Prices «, Global Economy Journal, Volume 7, Issue 1. 10. Chang.P, Lee.M (2011), » The WTO trade effect«, Journal of International Economics 85, PP. 53-71. 11. Desta, Melaku Geboye (2003), “The Organization of Petroleum Exporting Countries,the World Trade Organization, and Regional Trade Agreements, Journal of World Trade, pp.524-525. 12. Finger, J.M., Hoekman, B., (1999), "Developing Countries and the New Trade Round: lessons from recent research", The World Bank, Washington, mimeo. 13. Gibbs, M. (2003). “Energy Services, Energy Policies and the Doha Agenda” in Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and Development Priorities. NCTAD. United Nations. New York. US. Geneva.Switzerland. 14. Selivanova Yulia (2007), “The WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy Sector, Energy Charter Secretariat, pp. 20-21 15. Schott, .J., Watal, J., (1999), "Decision-making in the WTO", International Economics Policy Brief, n. 00-2, Institute for International Economics. منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده: سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/05/18 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها