واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۳ (۱۰:۳۵ق.ظ)
توليد تشنه اعتبارات کلان بانکي است؛ بدهي 300هزار ميلياردي دولت و بدهکاران بانکي به سيستم مالي کشور دولت با 250 هزارميليارد تومان و بدهکاران بانکي نيز با بيش از 62هزارميلياردتومان بدهي به نهادهاي بانکي، بيمه اي و مالي کشور جزو بزرگترين بدهکاران به سيستم مالي و همچنين بخش توليد کشور هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم افتتاحيه هشتمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه يک قول داد، پرداخت بدهي دولت به نظام بانکي، برنامه دولت است که اميدواريم ظرف يک دوره 2 تا 3 ساله مجموع بدهيها را پرداخت کنيم.
طبق سياست هاي اقتصادي خروج غير تورمي از رکود، دولت سعي دارد تا با مذاکرات جدي با برخي از وزارتخانهها مانند وزارت نفت و صنعت صندوق پروژهها تأمين مالي را ايجاد کند و در همين خصوص نيز چشم به تصميم مجلس براي افزايش سرمايه و تزريق آن به اين صندوق ها را دارد.
افزايش سرمايه بانکهاي دولتي مي تواند در تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي که فعاليت بيشتري دارد کمک شاياني کند زيرا نبود نقدينگي از عوامل موثر در فعاليت کارگاههاي توليدي است ضمن آنکه رکود حاکم بر فعاليت هاي توليدي موجب نگراني بيش از پيش اين بخش شده است.
به قول رضا رحماني رئيس کميسيون صنايع و معادن بايد تبر "تورم، بيکاري و رکود" را از دوش حوزه صنعت، معدن و تجارت برداشت.
با توجه به صحبتهاي صريح رئيس جمهوري بايد اولويت را بنا بر خروج از رکود گذاشت اگر خواهان رشد و پيشرفت صنعت و توليد کشور هستيم، دولت نيز نبايد حمايت از توليد را به عنوان شاهبيت اقتصاد مقاومتي فراموش کند و اين نوع سياست هاي اقتصادي را عملياتي کند.
مصائب حوزه صنعت و معدن رقابت پذيري را سلب کرده است، کجاي صنعت دنيا هستيم
ايرج نديمي عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درخصوص لزوم بازپرداخت بدهي دولت به سيستم مالي کشور گفت: مصائب و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت کشورمان همواره بدليل تعدد و فراواني آنها، دست هر توليدکننده اي را براي فعاليت در عرصه هاي داخلي و بين المللي کوتاه کرده است و چندان اينگونه فعاليت ها براي يک توليدکننده و يا صنعتگر در کشور مقرون به صرفه نيست.
وي ادامه داد: دليل مقرون به صرفه نبودن را اگر بخواهيم تحت بررسي قرار دهيم و مسائل مديريت و تصميمات يک شبه دولتي را هم فاکتور گيري کنيم، بزرگترين مشکل توليدکنندگان نبود پول در چرخه و سيستم مالي است ؛ متاسفانه دولت با بدهي 250 هزارميليارد توماني و همچنين افزايش ميزان بدهي معوقات بانکي از 45هزار به 62هزارميلياردتومان طي سال 91 تا 92 به نهادهاي بانکي، بيمه اي و مالي کشور، دولت و سوءاستفاده کنندگان از تسهيلات و منابع بانکي را جزو بزرگترين بدهکاران کرده است.
عضو هيات رئيسه کميسيون تلفيق مجلس افزود: تصور کنيد که اين حجم بدهي دولتي به همراه معوقات بانکي به چرخه بانکي بازگردد، آن موقع چه رقم بالايي در خدمت توليد مي تواند در سيستم مالي به گردش در بيايد.
نديمي درخصوص مشکلات تحريم و نبود راهکارهاي مناسب نيز اشاره داشت و تصريح کرد: مشکلات بيروني کشورمان، مربوط به کارآفرين و فعال اقتصادي نيست ؛ اين افراد مقصر چنين وضعيتي نبوده و مسئوليتي براي خاتمه تحريم ها نيز ندارد ؛ تحريم ها همواره مشکل جابه جايي پول را براي فعالان اقتصادي پديد آوردند و در اين نقطه است که جايگاه دولت و تيم هاي سياسي-اقتصادي دولت نمايان مي شود.
نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در خانه ملت درباره اينکه مشکلات بخش تحريم، مديريت ناپذير است، اظهارکرد: زماني کشور تحريم شد، مشکلات فراواني را از جهت حمل و نقل، واردات و صادرات، انتقال پول در بانک ها هزينه هاي حمل و نقل و زمان آورد بر سر راه فعالان اقتصادي قرار گرفت.
نديمي با انتقاد از وضعيت صنعت و تصميمات مختص به اين حوزه گفت: متاسفانه مهمترين موضوعي که تاکنون چندان به آن توجه نشده است، نقش تحريم در اقتصاد صنعتي است ؛ چرا مسئولان کشور نمي خواهند قبول کنند که توليد در بخش صنعت، معدن و تجارت بسيار متفاوت با حوزه کشاورزي است.
وي افزود: دليل اين تفاوت نيز بخاطر آن است که در بخش صنعت، ما آغازگر صنعت در دنيا نيستيم، امروز صنعت در دنيا تحولات فراواني را پيدا کرده است که بايد به دانش، سطح توليد و بازار کشورهاي رقيب دست پيدا کنيم ضمن آنکه وابستگي کشور در اين حوزه با خارج را هم بايد کاهش داد.
عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر پيشرفت در اين بخش اظهارکرد: مسئولان ابتدا قبول کنند که فاصله ايجاد شده در کشور فاصله قابل اعتنايي است و سپس در کشور اين پتانسيل وجود دارد که با کم کردن فاصله در صنعت با کشورهاي صنعتي دنيا، رقيب تازه اي براي بازارهاي هدف آنها باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]