واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: دولت قانونا اختیار کاهش تعرفه خودرو را دارد
شورای رقابت باید دستور عمل صادر میکرد، نه اینکه خود ورود کند و مورد به مورد قیمت اعلام کند، برای تجدید نظر هم کارگروهی تشکیل و چند جلسهای برگزار شد، ولی تعطیلی مجلس کار را عقب انداخت، البته اینها خودشان در شورا جلساتی داشتهاند و باید دید پس از تعطیلات کاهشی در قیمتها داشتهاند یا نه؟
کد خبر: ۴۲۳۱۴۳
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۵ - 06 August 2014
همین چند وقت پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعتراضهای شدیدی به قیمتگذاری از سوی شورای رقابت برای خودروهای تولید داخل داشتند و کار تا جایی پیش رفت که شورای رقابت، تلویحی پذیرفت که در قیمت خودروها بازنگری کند.
اما گویا با آغاز تعطیلات تابستانی نمایندگان، پیگیری این موضوع نیز تعطیل شده و دیگر نه نمایندهای به این موضوع گیر میدهد و نه شورای رقابت، دوست دارد در این باره سخی به میان آید. خودروسازها نیز از فضای موجود بهرهبرداری کرده و با باز کردن سایتهای فروش و فروش محصولات خود، بیسرو صدا سعی در تثبیت قیمتها دارند.
به گزارش «تابناک»، تازهترین رویدادهای مربوط به حوزه خودرو و قیمتهای آن، مربوط به روز گذشته است که معاون راهبردی رئیس جمهور با حضور در صدا و سیما درباره آن اظهارنظر کرد و کاملا علنی اعلام داشت که بهای خودرو از دست دولت خارج شده و تنها کاری که دولت میتواند انجام دهد، این است که تعرفه خودرو را کاهش دهد. حال چه میزان از این اظهارات تهدید است و چه مقدار از آن تصمیم دولت، موضوعی است که هنوز شفاف از سوی کسی عنوان نشده است.
محمد باقر نوبخت در برنامه پایش روز گذشته، با تأکید بر اینکه نگاه دولت این است که از هیچ افزایش قیمتی استقبال نکند، گفت: ما نیز انتظارمان این است که مردم از خودرو با کیفیت استفاده کنند. در خارج، دولت دستگاهی با اختیاراتی که دارد نسبت به افزایش قیمت اقدام میکند، در اینجا دولت نمیتواند دخالت کند. شرکتهای خودروسازی دولتی نیستند؛ بنابراین، دولت در قیمتگذاری خودروها نقش ندارد و شورای رقابت سازوکارهای تعیین قیمتها را بیان میکند.
وی به اعلام نظر دولت به شورای رقابت اشاره و تصریح کرد: انتظار داشتیم شورای رقابت واقعیتهای اقتصادی را در نظر بگیرد و نسبت به افزایش آن اقدام نکند. ما نظرمان را در این رابطه گفتیم.
نوبخت ادامه داد: اما کاری که میتوانستیم بکنیم، این بود که اینها توجیه نکنند با این دلایل مجبوریم قیمتها را بالا ببریم. به همین دلیل به خودروسازها ارز ارزان دادیم تا توجیه اقتصادی کمتری برای افزایش بهای خودرو داشته باشند.
معاون رئیس جمهور ضمن اشاره به اینکه خودروسازها با اجازه دولت قیمت خودرو را افزایش ندادند، تصریح کرد: نگاه و سیاست دولت را بسیار صادقانه گفتیم. سیاست دولت بر افزایش هیچ کالایی به ویژه خودرو نیست. هنوز خود من به عنوان یک ایرانی، به گمانم میشود خودرو با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر توزیع شود. خودروسازها بدانند ما دست را خیلی برای واردات باز نگذاشتیم که البته اگر نیاز باشد، این کار را میکنیم.
اما محمدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مسائل پیرامون خودرو حل شدنی نیست. ما در کمیسیون بحثهای زیادی در این خصوص انجام دادیم و سرانجام قرار شد، شورای رقابت در قیمتها بازنگری کند، در کمیسیون اصل ۴۴ نیز بحثهای در این خصوص انجام گرفته است.
وی گفت: ساختار فعلی، نه دولتی و نه خصوصی یا به عبارتی هم دولتی و هم خصوصی، باعث میشود در جایی که لازم است این شرکتها خصوصی باشند و در جایی که لازم نیست، دولتی باشند؛ بنابراین، باید اصلاح ساختار در این باره صورت گیرد.
وی گفت: شورای رقابت باید دستور عمل صادر میکرد، نه اینکه خود ورود کند و مورد به مورد قیمت اعلام کند، برای تجدید نظر هم کارگروهی تشکیل و چند جلسهای برگزار شد، ولی تعطیلی مجلس کار را عقب انداخت، البته اینها خودشان در شورا جلساتی داشتهاند و باید دید پس از تعطیلات کاهشی در قیمتها داشتهاند یا نه؟
این نماینده گفت: فعلا که خودروسازها با همین قیمتهای اعلام شده فروش خود را انجام میدهند و محصولات خود را نقد و اقساط عرضه میکنند تا بتوانند قیمتها را تثبیت کنند. ما قبول داریم که قیمت تمام شده گران است، ولی چند مورد است که نباید نادیده گرفته شوند؛
نخست اینکه سال پایه باید به توافق برسی و بر اساس آن قیمت افزایش پیدا کند.
دوم آنکه قرار نیست، همه هزینههای قیمت تمام شده از مردم گرفته شود، بخشی از این مبالغ باید با بهرهوری جبران شود.
وی درباره سخنان نوبخت نیز گفت: دولت اختیار کاهش قیمتها را دارد و میتواند تعرفهها را کاهش دهد و میتوانست بسیار زودتر از اینها این کار را انجام دهد. سه سال پیش کمیسیون ماده یک این اختیار را به دولت داد و دولت هر زمان بخواهد، میتواند تعرفهها را کاهش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]