محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843974967
دبیر کل اتاق تهران عنوان کرد: پیشنهاد هایی برای اصلاح بسته سیاستی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
دبیر کل اتاق تهران عنوان کرد: پیشنهاد هایی برای اصلاح بسته سیاستی دولت اقتصاد > اقتصاد کلان - ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق تهران در چهل‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در رابطه با بسته پیشنهادی دولت توضیح داد.
در چهل‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ، ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق تهران پشت تریبون قرار گرفت تا سیاست های دولت در زمینه خروج از رکود تورمی را تشریح کند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین اوگفت: « آنچه که اکنون قرار است مورد بحث واقع شود، نتیجه بررسی کمیسیون های تخصصی و نیز بدنه کارشناسی اتاق است.» بهادرانی با اشاره به اینکه در بخش نخست این سیاست ها، چرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری برون رفت از آن تشریح شده است، گفت:« سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود درسال های 93 و94 دارای 4 بخش، یعنی سیاست های اقتصاد کلان (سیاست های پولی، ارزی، مالی، مالیاتی و بودجه ای و راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی ها)، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی نظیرسیاست های بانکی، اعتباری و بازار سرمایه و بهره گیری از فعالیت ها و محرک های خروج از رکود با استفاده از ظرفیت بخش های انرژی- صادرات غیرنفتی- صنعت و معدن- مسکن) است.» به گفته بهادرانی، رویکرد دولت در بخش سیاست های پولی«انضباط پولی» و «کنترل افزایش پایه پولی» است و سیاستگذار با این رویکرد افزایش ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم،تداوم روند کاهنده تورم در سال های 1393 و 1394 و پیش بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم را دنبال می کند.
بهادارانی در ادامه به اهداف دولت در بخش سیاست های ارزی اشاره کرد و «کاهش نوسانات نرخ ارز»،«حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در برابر بنگاه های خارجی»،«زمینه سازی برای اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 94» و «تسهیل دسترسی به خدمات ارزی» را از جمله این اهداف برشمرد. دبیرکل اتاق تهران گفت در توضیح سیاست های مالی و مالیاتی دولت برای خروج از رکود گفت:« دولت در این بخش به دنبال اصلاح ترکیب مالیات با هدف تحرک تولید، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق ها و معافیت های مختلف و اعمال قید توازن بودجه 93 است.»
او همچنین درباره سیاست های مالی و بودجه ای دولت نیز توضیح داد که دولت در نظر دارد ظرفیت های بودجه ای سال 93 را برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش های اقتصادی به وسیله بودجه های عمرانی مورد استفاده قرار دهد. ضمن آنکه درصدد ایجاد سازگاری بین مجموع سیاست های اقتصاد کلان (پولی، مالی و ارزی) است. دبیرکل اتاق تهران سپس در بخش سیاست های مالی به راهکارهای دولت برای مدیریت و تسویه بدهی های دولتی اشاره کرد و گفت:« راهکارهایی که دولت برای تسویه بدهی های خود اندیشیده است، این است که اعتبارات تملک دارایی های مالی را افزایش دهد و البته ساختار مستقلی برای مدیریت بدهی های دولت ایجاد کند. همچنین دولت در نظر دارد، بدهی های خود را از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی، فروش سهام دولت وفروش اوراق مشارکت وفروش اسناد خزانه اسلامی پرداخت و تسویه کند.» بهبود فضای کسب و کار، چگونه؟ بهادرانی گفت، براساس آنچه که در این بسته سیاستی آمده است، دولت قرار است، فرآیند بهبود فضای کسب و کار را نیز ازطریق «ایجاد زمینه مناسب برای راه اندازی بنگاه های جدید»،«توسعه فعالیت بنگاه های موجود»،«کاهش دخالت های ناروای دولت در تنظیم رفتارآحاد اقتصادی» و«کاهش مداخلات دولت در زمینه قیمت گذاری و سرکوب قیمت ها» پیگیری کند. بهادرانی در ادامه، سیاست های دولت در بخش تامین مالی را مورد اشاره قرار داد وگفت:« تدابیری که دولت برای تامین مالی بنگاه ها از طریق سیاست های بانکی و اعتباری اندیشیده است، قرار است با اصلاح سازوکارهای تامین مالی در حوزه بانکی با هدف تجهیز پس اندازهای بیشتر، تخصیص منابع تجهیز شده به مصارف کاراتر (موجد تحرک بیشتر در سطح بنگاه ) و نیزافزایش توان تسهیلات دهی بانک ها تحقق یابد.» او گفت: دولت در این بخش، هدايت منابع اعتباري بانک ها به سمت فعاليت هاي توليدي (با تاکید بر فعال‌سازی ظرفیت های بلااستفاده)، منضبط کردن بازار پولی و قراردادن مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی،گسترش عمق و سطح بازار بین‌بانکی و همچنین تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را نیز دنبال خواهد کرد. او درباره برنامه های دولت برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز گفت:« دولت برآن است که بازار سرمایه را توسعه داده و سهم بازار سرمایه در تامین مالی را توسعه دهد. طراحی ابزارهای و نهادهای جدید، تامین منابع برای سرمایه گذاری ها به ویژه در بنگاه های بزرگ، تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار،افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا و همچنین کمک به تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادار و متنوع ساختن ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر از دیگر برنامه های دولت در این بخش است.»
محرک های خروج از رکود در بخش انرژی بهادرانی در بخش دیگری ازسخنانش به فعالیت ها و محرک های خروج از رکود در بخش انرژی اشاره کرد . اما او پیش از تشریح برنامه های دولت در این بخش، روی نقش موثر انرژی در رفع محدودیت های ارزی و ریالی دست گذاشت و اینکه سرمایه گذاری ها در این بخش با نرخ بالا و به سرعت برگشت پذیر است.
او همچنین گفت که حوزه انرژی پیوندهای گسترده ای با صنایع دیگر دارد و بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیت های اقتصادی اثر گذار است. دبیر کل اتاق تهران توضیح داد که رویکرد دولت در این بخش، برنامه اصلاحی در بازار، توسعه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی و نیز افزایش تقاضا در بخش خدمات بهینه سازی مصرف انرژی است و با چنین رویکردی، تحرک تولید و صادرات و توسعه بخش صنعت را هدف قرار داده است. او در ادامه گفت که دولت در سیاستگذاری برای خروج از رکود از ظرفیت صادرات غیر نفتی نیز غافل نبوده است؛ به گونه ای که به صادرات به عنوان یکی از محرک ها نگریسته است و قصد دارد با تحریک سمت تقاضا و افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده، ایجاد تحرک در بخش های تولیدی کشور،کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی ودرگیر کردن صنایع و بخش های کاربرتر (افزایش سطح اشتغال - نیروهای جوان و تحصیل کرده) و البته تسهیل تجارت اهداف خود را محقق کند.
بهادرانی در تشریح فعالیت ها و محرک های خروج از رکود درصنعت و معدن نیز گفت:« افزایش بهره وری منابع موجود، همخوانی برنامه ها با اهداف بلند مدت توسعه صنعتی کشور، اعمال حمایت های کوتاه مدت خاص از برخی صنایع،اولویت بندی اعطای تسهیلات بانکی بر اساس معیارهای انتخاب بنگاه ها در تمام رشته ها واعمال سیاست های صنعتی و معدنی به صورت یکسان از جمله برنامه های دولت در این بخش است.» اوهمچنین گفت دولت قصد دارد، توانمندسازی صنایع کوچک را از طریق تعمیق و تقویت ارتباط آنها با صنایع متوسط و بزرگ ،ایجاد و توسعه خوشه ها ،ایجاد شبکه ها، توسعه برندها وایجاد همخوانی میان سیاست های صنعتی با سیاست های تجاری، بانکی و اعتباری به ثمر بنشاند.
دبیر کل اتاق تهران همچنین به سیاست های اجرایی دولت برای تامین مالی بخش صنعت پرداخت و گفت:« دولت در بند 50 این بسته سیاستی، تشکیل کارگروهی را پیش بینی کرده است که قرار است، نیازمندیها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی را پیگری کند و به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی با در نظر گرفتن اولویت هایی چون صنايع با ارزش افزوده بيشتر، صادراتی بودن محصول توليدي به استثناي صادر كنندگان مواد اوليه و خام،پیشران بودن و جايگاه بهینه صنعت در زنجيره ارزش، برخوردار ی از توان اشتغال‌زایی و... مشورت هایی را ارائه کند.» بهادرانی در ادامه به برخی بندهای این بسته سیاستی اشاره کرد که به سیاست‌های اجرایی دولت برای تحریک تقاضای داخلی اختصاص داشت. او گفت دولت دراین بندها به توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه‌ای،تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به خریداران کالاهای با دوام و سرمایه‌ای به روش اعتبار خریدار و تسهيل صدور ضمانت‌نامه‌ها برای پیمان‌کاران و ارائه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی جهت اجرای طرح‌های داخلی و خارجی اشاره کرده است. به گفته بهادرانی، افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت ونوسازی ناوگان حمل و نقل کشوراعم ازجاده‌ای و ریلی و جایگزینی محصولات صنعتی انرژي‌بر از دیگر برنامه های دولت برای ایجاد تحرک درتقاضای داخلی است. پیشنهادات اتاق برای اصلاح بسته سیاستی دولت بهادرانی با ارائه این توضیحات، پیشنهادهایی برای اصلاح این بسته سیاستی ارائه کرد.
او گفت:« بند 25 که در بخش سیاست های مالیاتی جای گرفته است و وضع مالیات بر سود تقسیم شده بین سهامداران را مورد اشاره قرار می دهد، دارای ابهام است. پیشنهاد اتاق این است که بند 25 این گونه اصلاح شود:در این مدت دو سال مالیات بر سود زمانی دریافت شود که شرکت ها سود تقسیم می کنند. »
او ادامه داد:« بندهای 28 و 29 نیز که در مورد پرداخت اعتبار مالیاتی به سرمایه گذران خارجی است،منظور از اعتبار مالیاتی مشخص نیست و باید شفاف تعریف شود.»
بهادرانی گفت که در بخش سیاست های بودجه ای، ذیل بند 34 آمده است که طرح های با پیشرفت کم تر از 50 درصد به بخش خصوصی واگذار شود. در حالی که پیشنهاد ما این است که در هنگام عقد قرارداد بندهایی به عنوان مشوق سرمایه گذاری و تامین امنیت سرمایه گذاری دیده شود تا این بند به اجرا درآید.» دبیرکل اتاق تهران، در مورد راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت پیشنهاد کرد که در خصوص بدهی های بخش دولتی و خصوصی به یکدیگر، با توجه به دریافت جریمه از سوی نهادهای دولتی نظیرسازمان تامین اجتماعی برای رفع تبعیض و یکسان نگری، دریافت خسارت تاخیر از سوی بخش خصوصی نیز مد نظر قرار گیرد.
پیشنهاد بهادرانی برای بهبود فضای کسب و کار نیز حذف تدريجي قیمت‌گذاری دولتی تا پايان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری است و البته اینکه فهرست کالاهای اساسی و انحصاری نیز اعلام شود. او ادامه داد:« دربخش سیاست های بانکی و اعتباری و در بند 3 این بسته سیاستی که تسری معافیت های مالیاتی بازارسرمایه به بازار پول مورد اشاره قرار گرفته، ضرورت دارد، نوع معافیت ها مشخص شود.» بهادرانی افزود:« در بند 7 این بسته سیاستی آمده است،کارگروه مشترک با قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانک ها و دستگاه قضایی از جمله مطالبات غیرجاری بانک ها و اجرای قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی تشکیل شود. در حالی که پیشنهاد اتاق این است که نماینده ای از بخش خصوصی(اتاق بازگانی) نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شود و همچنین راه کارهایی برای افزایش قدرت اعتبارسنجی مشتریان و افزایش قدرت نظارت بر نوع مصرف وام، تدوین شود.»
دبیر کل اتاق تهران پیشنهاداتی هم در ارتباط با بازار سرمایه ارائه کرد و گفت:« براساس بند 39 این بسته، باید صندوق توسعۀ بازار سرمایه تقویت شود و همچنین صندوقی با هدف تثبیت ریالی ایجاد شود. پیشنهاد اتاق برای این بخش این است که منظور از صندوق تثبیت ریالی مشخص شود.»
او درمورد سیاست های دولت در بخش انرژی نیز گفت:« در این بسته به به موارد مهمی مانند جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت اشاره نشده است. همچنین ضروری به نظر می رسد که دولت قیمت بلند مدت گاز طبیعی برای شکل گیری سرمایه گذاری در این بخش را در سال 93 اعلام عمومی کند.»
بهادرانی ادامه داد:« دولت در بسته سیاستی خود آورده است که برای ایجاد رونق در بخش صنعت و معدن لازم است،کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندیها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی و همچنین به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر صنايع با ارزش افزوده بيشتر،صادراتی بودن محصول توليدي به استثناي صادر كنندگان مواد اوليه و خام، پیشران بودن و جايگاه برتر در زنجيره ارزش تشکیل شود.» او گفت:« همچنین تاکید شده است که درتخصیص منابع بانکی، معیارهایی نظیر كوتاه بودن دوره گردش مالی، برخورداری از تقاضای بالفعل ، واحدهاي نمونه صنعتي و معدني چند سال اخير، واحدهاي بستانكار دولت ،افزايش توليد با استفاده از ظرفيت واحدهاي مشابه و برخوردار از توان اشتغال‌زایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.» او گفت:« پیشنهاد اتاق در رابطه با این بخش این است که ارائه شاخص ها شفاف و تا حد امکان کمی شود. از دیگر پیشنهادات اتاق در این بخش این است که از تسری مشکلات یک شرکت به سایر شرکت های با سهامدار مشترک جلوگیری شود . ضمن آنکه شایسته بود، در بسته پیشنهادی از ظرفیت منابع موجود در فاینانس چین و صندوق توسعه ملی استفاده بیشتری شود.» راهکارهایی آهسته اما پایدار
دبیر کل اتاق تهران در پیشنهادات دیگری که ارائه کرد گفت:«مناسب بود در بسته موجود از ظرفیت های هدفمندی در فاز دوم استفاده بیشتری می شد. همچنین ضرورت دارد، سازوکاری فراهم شود تا فعالان اقتصادی که درحوزه صادرات فعال هستند بتوانند از گشایش اعتبار دریافت شده در خارج کشور در داخل کشور استفاده کنند.» او در جمع بندی سخنان خود به نقاط مثبت این بسته سیاستی اشاره کرد و گفت:«مهم ترین دستاورد این گزارش تبدیل گفتمان اقتصادی شکل گرفته در خصوص رکود فعلی از زبان گفتار به نوشتار است. همچنین دولت در این بسته به اقتصاد به صورت سیستمی نگریسته است، به طوری که دولت توانسته است اثر کلیه عوامل را با هم و به طور همزمان در نظر گیرد و راهکارهایی هر چند آهسته اما پایدار ارائه دهد.» اما پیشنهادات اصلاحی که در جمع فعالان اقتصادی و از زبان دبیر کل اتاق تهران مطرح شد این بود که در مرحله اجرا باید این سیاست ها توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی شود، لذا ضروری است که دولت برای اجرای این بسته تجهیز شود. درعین حال سیاست های بخش های مختلف، متناسب با درجه اهمیت وسرعت تاثیرگذاری برسایر بخش ها قابل طبقه بندی هستند.» او ادامه داد:« اولا باید مشخص شود سیاست ها با چه اولویت و تقدم و تاخری باید به اجرا گذاشته شوند. ثانیا باید مشخص شود که برای هر یک از سیاست های اجرایی چه میزان زمان برای رسیدن به نتیجه کنار گذاشته شده است. 3939
سه شنبه 14 مرداد 1393 - 13:57:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها