محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832838211
بررسي نقش بانک ها و بيمه ها در اقتصاد مقاومتي در بانک پاسارگاد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مرداد ۱۳۹۳ (۱۳:۰ب.ظ)
بررسي نقش بانک ها و بيمه ها در اقتصاد مقاومتي در بانک پاسارگاد سومين همايش علمي تخصصي" اقتصاد مقاومتي" به ميزباني بانک پاسارگاد و با حضور مدير عامل اين بانک, مديرعامل بانک ملت، مدير عامل بيمه ملت، رئيس انجمن بهرهوري ايران و گروهي از اساتيد و دانشجويان در سالن اجتماعات دانشگاه خاتم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين جلسه نخست حجاريان به ايراد سخنراني پرداخت و با يادآوري اين که اساس مديريت ريسک در بانک و بيمه بسيار مهم است، افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي با انواع ريسک‌ها روبرو هستند و مديران بايد تدابيري اتخاذ نمايند تا بتوانند از ريسک‌ها دور شوند. وي ضمن تأکيد بر اين که منابع بانکها با حداقل ريسک به صورت مستمر در اختيار بنگاه ها قرار بگيرد، ادامه داد: ريسک رکود مطالبات صنعت بانک مي‌تواند با بيمه‌هاي اعتباري جبران شده و بانکها را از ريسک خارج کرده و بدين ترتيب قدرت وام‌دهي بانکها را افزايش دهد.
وي در ادامه تصريح کرد: همچنين توقف و يا کم‌کاري هر بنگاه مي‌تواند موجب ايجاد زنجيريه کم‌کاري در بنگاه‌هاي ديگر شود. از اين‌رو بنگاه‌ها بايد خود را از ريسک دور کنند .
مدير عامل بيمه ملت افزود: اگر ما اقتصاد مقاومتي را اقتصادي بدانيم که در برابر تکانه‌هاي خارجي و داخلي مقاومت مي‌کند، سطح بالايي از اشتغال را در کشور پوشش مي دهد، بر دانش فني و تکنولوژي استوار است و بر نهادهاي مردمي تکيه داشته و از طرف نهادهاي مردمي حمايت مي‌شود، اين اقتصاد اقتصادي است که دشمنان کشور نمي‌توانند آن را نابود کنند و اقتصادي است که فجايع طبيعي و حوادثي که در جامعه رخ مي‌دهد، نمي‌تواند در آن تأثير زيادي بگذارد.
در ادامه جلسه ساروخاني مدير عامل بانک ملت به سخنراني پرداخت و گفت: بانک ملت در راستاي تحقق و اجراي سيسات‌هاي اقتصاد مقاومتي و لبيک به فرمان رهبر معظم انقلاب گام‌‌هاي اساسي برداشته‌است.
وي افزود: بانک ملت با هدف کمک به خط مشي‌گذاري و يا اصلاح خط مشي‌هاي موجود با همکاري نمايندگان مجلس، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مديران و مشاوران نهادهاي دولتي و استادان کشور و مديران ارشد مجموعه بانک ملت، با تشکيل کارگروه اقتصاد مقاومتي به طريقي ديگر التزام عملي خود را در اين مسير سترگ به منصه ظهور گذاشته و اميدوار است بتواند نقشي اساسي در اين حرکت جهادي ايفا کند.
در ادامه جلسه دکتر مجيد قاسمي مدير عامل بانک پاسارگاد درخصوص تهيه کليات اقتصاد مقاومتي گفت: نگارش 25 بند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با نظارت مستقيم مقام معظم رهبري مدت 2 سال و 2 ماه به طول انجاميد. اقتصاد مقاومتي، اقتصاد رياضتي نيست و هدف آن تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع بنگاه داري بانکها اشاره کرد و توضيح داد: بانک ها تنها 3.5 درصد منابع خود را در مشارکت حقوقي استفاده کرده اند.
مدير عامل بانک پاسارگاد درباره معوقات بانکي نيز گفت: به دليل سياستهاي غلطي که وجود دارد، عده‌اي پول را گرفته‌اند و نمي‌خواهند بازپس دهند. هر فعال اقتصادي بر اساس منطق عقلاني تصميم مي‌گيرد. پولي که با نرخ 4 درصد دريافت شده‌است در تورم 15 درصد بازپس داده نشده‌است. چگونه مي‌توان با همان نرخ سود در نرخ تورم موجود باز پس داده شود.
دکتر قاسمي در خصوص اهداف و رويکردهاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي تصريح کرد: تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران از اهداف اقصاد مقاومتي است. اين اقتصاد با رويکردهاي جهادي، فرصت ساز، انعطاف پذير، مولد، درونزا، پيشرو و برون گرا تبيين شده‌است.
مديرعامل بانک پاسارگاد در ادامه بندهاي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را برشمرد و خاطرنشان کرد: سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي به شرح زير است:
بند1: تأمين شرايط و فعال‌سازي کليه امکانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي کشور به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاري‌هاي جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
بند2: پيشتازي اقتصاد دانشبنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.
بند3: محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي کار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به کارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق کشور.
بند4: استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهرهوري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
بند5: سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه.
بند6: افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين کالاهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص.
بند7: تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليد(مواد اوليه و کالا).
بند8: مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياستهاي کلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف کالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء کيفيت و رقابت پذيري در توليد.
بند9: اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
بند10: حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق: تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم، گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز، تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات، برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شکل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با کشورها به ويژه با کشورهاي منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز، ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
بند11: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
بند12: افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور از طريق:
- توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
- استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
- استفاده از ظرفيت‌هاي سازمانهاي بين المللي و منطقه‌اي.
بند 13: مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
- انتخاب مشتريان راهبردي. - افزايش صادرات برق.
- ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش. - افزايش صادرات پتروشيمي.
- مشارکت دادن بخش خصوصي در فروش. - افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.
- افزايش صادرات گاز.
بند14: افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترک.
بند15: افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأکيد بر برداشت صيانتي از منابع.
بند 16: صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.
بند17: اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
بند18: افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت
بند19: شفاف سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه هاي فساد زا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي
بند20: تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهرهوري، کارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
بند21: تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.
بند 22: دولت مکلف است براي تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امکانات کشور، اقدامات زير را معمول دارد:
- شناسايي و بکارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واکنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهاي داخلي و خارجي.
بند23: شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.
بند24: افزايش پوشش استاندارد براي کليه محصولات داخلي و ترويج آن.
دکتر قاسمي در ادامه به سياستهاي کلان اقتصادي در راستاي تحقق اهداف کلان کشور اشاره کرد و گفت: اهداف کمي برنامه پنجم توسعه که همانا تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان متوسط 8 درصد ساليانه توليد ناخالص داخلي و انجام اقدامات ضروري و لازم براي کاهش نرخ بيکاري به 7درصد در پايان برنامه است و همچنين کاهش نرخ تورم از جمله اين سياست‌ها است.
وي در خصوص برنامه هايي در جهت اصلاح و تقويت نظام بانکي کشور توضيح داد و افزود: اين برنامه‌‌ها عبارتند از کاهش مطالبات غير جاري، ساماندهي موسسات مالي و اعتباري خارج از نظارت بانک مرکزي، افزايش سرمايه بانکها، پياده سازي استانداردهاي بال II و III در سطح شبکه بانکي، فراهم کردن بستر استقلال بانک مرکزي، اصلاح قوانين و مقررات پولي و بانکي در جهت افزايش بهره وري نظام بانکي، تقويت نظارت بانک مرکزي بر بانک ها در جهت اجراي دقيق قانون عمليات بانکي بدون ربا، تأمين مالي اقشار کم درآمد، برنامه‌ريزي در جهت تقويت و تأمين مالي سرمايه گذاريهاي بزرگ با هدف حمايت از کارآفرينان و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، هدايت منابع بانکي به سمت اهداف کلان رشد اقتصادي و اشتغال منطبق با اهداف و رويکردهاي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، تنظيم چارچوب رقابت منصفانه در سطح کشور، تقويت حاکميت بنگاهي در سطح نظام بانکي، تسهيل ورود بانک ها به صحنه فعاليت هاي بين المللي، ايجاد نهادهاي مالي متنوع با توجه به نيازهاي توسعه اي کشور، تنظيم رابطه بازار پول و سرمايه در جهت پيشرفت اقتصاد ملي، ايجاد صندوقهاي سرمايه‌گذاري، ترويج عقود مشارکتي به ويژه مشارکت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم براي حرکت از بانکداري بدون ربا به سمت بانکداري اسلامي، اتخاذ ابزارها و روش‌هاي غير متعارف پولي به منظور تأثيرگذاري بر اقتصاد واقعي، اصلاح و تقويت نظام بانکي در جهت بهبود وضعيت ايران از ديدگاه شاخص‌هاي بين المللي.
مديرعامل بانک پاسارگاد در خصوص نقش بانکها در خصوص توسعه کارآفريني (بند1) تصريح کرد: بانکها در توسعه کارآفريني در قالب طراحي چارچوب مشخص براي حمايت مالي از کارآفرينان و ايجاد واحدهاي سرمايه خطرپذير وابسته به بانکها و يا با حمايت مالي بانکها مي توانند نقش مهمي ايفا کنند. همچنين مي‌توان نقش بانکها در خصوص اقتصاد دانش بنيان (بند2) را حمايت مالي بانکها و موسسات اعتباري از ايده هاي نو و شرکت‌هاي دانشبنيان و حرکت در جهت دانش‌بنيان‌کردن بيشتر صنعت بانکداري کشور خصوصاً از طريق رشد بانکداري الکترونيک و بانکداري مجازي برشمرد.
دکتر قاسمي در پايان در خصوص نقش بانکها در بهره وري و رقابت پذيري توضيح داد و تاکيد کرد: بانکها مي‌توانند در قالب محاسبه مستمر شاخص هاي بهرهوري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل شبکه بانکي و هر يک از بانکها، آسيب‌شناسي علل تغييرات شاخص هاي پيش گفته و انجام اقدامات اصلاحي همچنين بهبود و ارتقاء رشد بهره وري از طريق: آموزش سرمايه انساني بانکها، ايجاد فضاي رقابتي سالم بين بانکها و بهره گيري از فناوري هاي نوين بانکي و فناوري هاي اطلاعات نقش مهمي را در افزايش بهرهوري و رقابت‌پذيري ايفا کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها