واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مرداد ۱۳۹۳ (۱۳:۳۸ب.ظ)
معاون آبفار قم نسبت به برخورد با انشعابات غيرمجاز در روستاها هشدار داد معاون توسعه و بهره برداري شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قم نسبت به برخورد با انشعابات غيرمجاز در روستاها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري موج، مهندس محمد احمدي جبلي با اعلام اين خبر افزود: شناسايي و جمع آوري انشعابات غيرمجاز از اولويت هاي اصلي اين شرکت محسوب مي شود که اقدامات اجرايي آن آغاز شده است.
وي در ادامه از شناسايي تاکنون بيش از 400 مورد انشعاب غيرمجاز در سطح روستاهاي استان قم خبر داد و افزود: از اين تعداد به بيش از 150 پرونده رسيدگي و مابقي در مراحل رسيدگي قضايي مي باشند.
وي خاطر نشان کرد: با توجه به محدود بودن منابع تامين آب بهترين کار مديريت تقاضاست نه بالا بردن ميزان توليد، بنابراين شرکت در اين زمينه اقداماتي چون پيمايش شبکه روستاها و شناسايي و جمع آوري انشعابات غيرمجاز و کاهش آب بدون درآمد، را در دستور کار خود قرار داده است.
احمدي جبلي بيان کرد: آبفار قم با احتساب پرت آب در روستاهاي قم يک و نيم برابر ميزان مصرف آب توليد مي کند.
وي اضافه کرد: متاسفانه آب شرب توليد شده براي دام و احشام و نيز بخش کشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد و نيز انشعابات غيرمجاز نيز از ديگر علل توليد بالاي آب در روستاهاست.
به گفته وي ميزان آب به حساب نيامده در روستاهاي قم 22 درصد بيشتر از روستاهاي ديگر استان هاي کشور است.
احمدي جبلي تصريح کرد: بخش عمده هدررفت آب در روستاهاي استان به دليل فرسودگي لوله ها و خطوط انتقال آب و آب به حساب نيامده ناشي از خرابي کنتورها و انشعابات غيرمجاز صورت مي گيرد.
وي ميزان آب به حساب نيامده در بخش روستايي استان را 52 درصد عنوان کرد و افزود: اين در حالي است که قم يکي از کم آب ترين استان هاي کشور است که با محدوديت منابع آبي براي تامين آب شرب مواجه مي باشد.
وي يادآور شد: سرانه آب به حساب نيامده در بخش روستايي در سطح کشور به طور متوسط 30 درصد است.
احمدي جبلي آب هاي به حساب نيامده را آبي عنوان کرد که علي رغم توليد آن از سوي شرکت آب و فاضلاب روستايي و تخصيص اعتبارات سنگين جهت توليد آن، از دسترس شرکت خارج شده و جز آمارهاي درآمدي شرکت قابل محاسبه و بررسي نيست.
وي با اشاره به اينکه استان قم بيشترين هدررفت آب را در بخش روستايي دارد گفت: اين در حالي است که قم يکي از استان هاي کم آب کشور است که تامين آب شرب پايدار براي بخش عمده اي از روستاهاي استان امري دشوار است.
وي ادامه داد: اين درحاليست که کم آبي به حدي است که برخي از روستاهاي قم از داشتن نعمت آب شرب به صورت لوله کشي محروم هستند.
احمدي جبلي با تاکيد بر اهميت مديريت منابع آبي در اين استان افزود: آب شرب قم بسيار گران قيمت است و هزينه توليد آن بسيار بيشتر از آب بهاي دريافتي از مردم مي باشد.
وي افزود: اعمال مديريت توزيع و اصلاح شبکه ضروري است اما به دليل کمبود اعتبارات و مشکلات اقتصادي ،قادر به اصلاح شبکه نيستيم .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 339]