واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: شافعي: بدنه دولت براي سياستگذاري مشكل دارد
تأخير دولت يازدهم براي حل ركود تورمي نشاندهنده اين است كه در بدنه دولت توان كارشناسي لازم براي سياستگذاري مشكل دارد.
تأخير دولت يازدهم براي حل ركود تورمي نشاندهنده اين است كه در بدنه دولت توان كارشناسي لازم براي سياستگذاري مشكل دارد.
روز گذشته سي و هفتمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران با حضور مسعود نيلي پيرامون بسته خروج از ركود برگزار شد. در اين جلسه رئيس اتاق بازرگاني ايران از برخي سياستگذاريها در دولت انتقاد كرد و برخي از اعضاي اتاق نيز اين بسته سياستي را راهگشا دانستند. در اين جلسه مشاور اقتصادي رئيسجمهور نيز با اعلام اينكه دولت ادعايي بر جامع بودن اين بسته ندارد، از چهار پيشنهاد براي خروج بنگاهها از ركود غيرتورمي سخن گفت.
به گفته غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، دولت در زمينه تحليل منسجم از علل بروز ركود تورمي و راهكارهاي برون رفت از آن با تأخير عمل كرده است و غفلت دولت دهم و تأخير دولت يازدهم براي درمان حادترين بيماري اقتصاد ايران بعد از انقلاب گوياي اين واقعيت است كه متأسفانه در بدنه دولت توان كارشناسي لازم براي سياستگذاري با مشكل روبهرو است. وي درباره ويژگيهاي اين سند گفت: اين سند داراي شش ويژگي مثبت از جمله توجه به محيط كسب و كار، تحليل منسجم و سازگار از شرايط اقتصادي كشور، نقش محوري تحريمهاي اقتصادي به عنوان يكي از عوامل اصلي ركود تورمي، تأكيد بر انحراف قيمتهاي كليدي و زير نرخ ارز، نرخ سود بانكي و قيمت انرژي، تمركز بر ابزارهاي سياستي در اختيار دولت و تغيير ادبيات اقتصادي از گفتمان شفاهي به گفتمان كاربردي است.
بهبود وضعيت اقتصادي تا پايان سال محتمل نيست
وي با بيان اينكه نكته قابل توجه ديگر اين است كه دولت با ايجاد نهادهاي جديد به نام ستاد هماهنگي امور اقتصادي عملاً نهاد مهم شوراي اقتصاد را كه جايگاه آن مشخص است، ناديده گرفته است، بيان كرد: اگر وقفه زماني تأثير سياستها را پس از اعمال آنها در نظر بگيريم ميتوان نتيجه گرفت كه بهبود كامل وضعيت اقتصادي تا پايان سال جاري امكانپذير نيست. شافعي افزود: مشخص است كه پيش بيني موفقيت يا شكست مذاكرات هستهاي دشوار است اما در چنين مواردي بايد دولت برنامههايي در دست داشته باشد كه در هر دو حالت مثبت يا منفي در مذاكرات بتواند از آن استفاده كند. وي با تأكيد بر اينكه عدم توجه به اصلاحات نهادي و حل ريشهاي مشكل طي سالهاي طولاني باز توليد شدهاند، گفت: با توجه به زمانبر بودن اغلب سياستهاي پيشنهادي بعيد به نظر ميرسد كه تا پايان سال 94 برخي از آنها قابليت اجرا پيدا كند. وي با انتقاد به بسته حمايتي دولت و با بيان اينكه در تدوين اين بسته نظر بخش خصوصي و اتاق بازرگاني گرفته نشده، گفت: ما خود را ملزم ميدانيم كه تمام هم خود را براي كمك به دولت در اجرايي شدن اين بسته و رفع نواقع آن به كار ببريم. تقاضاي ما اين است كه مهلت اظهارنظر 10 روزه بخش خصوصي در مورد اين بسته تمديد شود.
همچنين مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيسجمهور كه در اين جلسه سخن ميگفت، با اشاره به اينكه دولت ادعايي در مورد جامع و كامل بودن بسته خروج از ركود نداردافزود: برخي مسائل ارائه شده در اين بسته زمانبر بوده اما بايد تلاش شود تا مسائل غيرتحريمي رفع و گرهگشايي شود. نيلي در جمع هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: دولت ميخواهد مطالبه اجتماعي شكل بگيرد و چند تصميم مهم را اعلام كند، تا مورد نقد قرار بگيرد و با اجماع و خرد جمعي به نتيجه معقولي برسد، در همين راستا هفته آينده همايشي در راستاي بسته خروج از ركود غير تورمي برگزار ميكند كه چند وزير، مديران مياني دولت و صاحبنظران نيز در آن حضور خواهند داشت. نيلي به سناريوهاي پيش رو براي خروج از ركود غير تورمي اشاره كرد و گفت: اگر دو سناريو در نظر بگيريم، يعني اول اينكه رشد اقتصادي ما تا پايان سال 93 يك درصد باشد، براي اينكه در پايان امسال به سطح توليد ناخالص داخلي سال 90 برسيم بايد سال آينده رشد اقتصادي ما 7/8 درصد باشد و اگر به طور خوشبينانه رشد اقتصادي ما تا پايان سال 93، 3 درصد باشد، براي اينكه به سطح توليد ناخالص داخلي سال 90 برسيم رشد اقتصادي تا پايان سال 94 بايد 4/6 درصد باشد كه اصلاً امكانپذير نيست و اين نشان ميدهد كه يك اتفاق (تحريمها و سوء مديريت در دولت قبل) چطور ميتواند اقتصاد را گرفتار كند.
وي در پاسخ به انتقاد برخي كارشناسان مبني بر اينكه بسته حمايتي دولت براي خروج از ركود غيرتورمي كوتاه مدت است، خاطرنشان كرد: سندي كه در دست ما است كوتاه مدت است و اگرچه ممكن است خيلي از مسائل مهم كشور در آن نباشد، ولي هدف ما اين بود كه با اين سند مسئله محور بتوانيم، از شرايط ركود آن هم در يك دوره كوتاه مدت خارج شويم، ولي ملاحظات ميان مدت و بلندمدت هم در برنامههاي توسعهاي در نظر ميگيريم.
وي ادامه داد: منظور از ركود غير تورمي اين نيست كه اصلاً تورمي در پي نداشته باشد، بلكه افزايش آن بسيار اندك خواهد بود، مانند جراحي كه قبل و بعد جراحي تأكيد دارد كه بيمار نبايد آب بخورد اكنون بنگاهها به بانكها ميگويند به ما پول بدهيد، در حالي كه نبايد پول داد تا بيش از ظرفيت توليد پول ايجاد شود ولي باز ميبينيم بنگاهها براي تامين نقدينگي كم ميآورند و ميخواهند پول قرض كنند و در نهايت اين تورم ادامه دارد.
نيلي با بيان اينكه تجربه اقتصادي دنيا نشان داده كه بسته حمايتي خروج از ركود حتماً غير تورمي است، افزود: براي تحرك نقدينگي در بنگاهها بايد چهار پيشران را در نظر گرفت كه بهينهسازي انرژي، صادرات غيرنفتي، رونق در بخش مسكن و رونق بازار در نفت، گاز و پتروشيمي از جمله آنهاست.
نویسنده : بهناز قاسمي
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]