تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804357550
یادداشت / نادر ساعد نگاهی حقوقی به قابلیت‌های تمدید توافق ژنو؛ آیا تمدید، قابل تمدید است؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: یادداشت / نادر ساعد
نگاهی حقوقی به قابلیت‌های تمدید توافق ژنو؛ آیا تمدید، قابل تمدید است؟
سوال مهمی که پس از مذاکرات وین 6 مطرح شده این است که آیا از منظر حقوقی، پس تمدید 4 ماهه، تمدید دیگری می‌تواند در توافق ژنو صورت پذیرد یا خیر؟
یکی از نکات جالب در توافقنامه 24 نوامبر 2013 ژنو، در نظر گرفتن برخی از ملاحظات عملی و احتمالات در چشم انداز تحقق کامل آن چیزی بود که تحت عنوان «راه حل بلندمدت مساله هسته‌ای ایران» در مقدمه آن سند تصریح شده بود. در این خصوص، مدنظر قرار دادن چالش‌های مهم فراروی دستیابی آسان طرفین به این راه حل به ویژه آنچه تحت عنوان گام‌های میانی و پایانی مقرر شده بود، عمدتاً خاستگاه تجربی گروه‌های حرفه‌ای دیپلماسی داشت که در شکل‌گیری توافق ژنو نقش اصلی را بر عهده داشتند. یکی از این محورها، قابلیت تجدید توافق موقت یا اجرای گام اول توافق ژنو بود؛ آن چه با عنوان «قابلیت تجدید گام اول با رضایت متقابل طرفین» این توافقنامه نگارش و عبارت پردازی شد. زمانی که مذاکرات وین 6 به روزهای آخر نزدیک می‌شد و امید طرفین برای دستیابی به توافق جامع همچنان با موانع جدی بر سر مسائل حیاتی و کلیدی مورد اتکای آنها برخورد کرد و بر سر ناممکن بودن رفع آنها در مدت باقیمانده این دور از مذاکرات اتفاق نظر حاصل شد، توافق موقت 2 یا توافقی جدید بر مبنای استمرار بخش مهمی از گام اول به علاوه ایجاد ترتیبات جدید بر طرفین، منعقد شد؛ سندی که دومین توافقنامه میان ایران و گروه 1+5 در رابطه با مساله هسته‌ای کشورمان محسوب می‌شود. هنگام مذاکره در مورد این توافق که عمدتاً «تمدید» لقب گرفته است و آمریکائی‌ها در اسناد رسمی بعد از 19 ژوئیه 2014 نیز همین عبارت را به صورت عمده بکار گرفته‌اند، وجود قیدی در همین خصوص در توافقنامه ژنو، تسهیل کننده مذاکره و تفاهم میان طرفین بود. اما درست پس از حصول این توافق –فارغ از محتوا و ارزشیابی وضعیت طرفین در متن و فرامتن این سند- یک مساله مهم نیز متولد شد و آن اینکه آیا این تنها باری خواهد بود که توافق اولیه یا موقت ژنو تمدید خواهد شد یا همچنان طرفین به دلیل عدم حصول توافق جامع و در میان دوراهی متوقف شدن مذاکرات و تلاش برای پیشبرد گفتگوها، گزینه تمدید مجدد را بکار خواهند گرفت؟ سابقه طرح این موضوع به ویژه در کنگره آمریکاست که جمهوری‌خواهان ضدایرانی با تکیه بر مفهوم «تمدید توافق ژنو به مثابه بازی برد-برد به نفع ایران»، خواستار تعهد و التزام دولت امریکا به متوقف شدن روند تمدید دوباره شدند. به گمان این دسته از مقامات آمریکائی، تمدید توافق ژنو نباید به گزینه‌ای برای خرید زمان تبدیل شود. در این دیدگاه، تمدید توافق موقت به دلیل اینکه همچنان عناصر کلیدی برنامه هسته‌ای ایران را حفظ نموده و مانع از اعمال محدودیت‌های نهائی موردنظر در گام آخر (محدودیت غنی سازی، تعیین تکلیف ظرفیت تولید پلوتونیوم در رآکتور آب سنگین اراک و اجرای پروتکل الحاقی) خواهد شد، بیش از آنکه به نفع آمریکا در خنثی کردن قابلیت‌های هسته‌ای ایران باشد، به نفع ایران خواهد بود. علاوه بر این، امکان بهبود فضای اقتصادی ایران در اثر تعلیق تحریم‌ها نیز به عنوان محوری بوده است که در این رابطه مورد تاکید مخالفان تمدید در غرب قرار داشته است. در مقابل، دیدگاه رسمی دولت اوباما بر این بوده که تمدید توافق ژنو به معنای به تاخیر افتادن تعلیق بیشتر و تدریجی تحریم‌ها و در نتیجه حفظ امکان اعمال فشارها همراه با انگیزه دادن به ایران برای تامین خواست این کشور در خنثی کردن قابلیت‌های هسته‌ای حساس بوده است. بیانیه‌های کاخ سفید، وزارت خارجه و بیانیه شخص وزیر امور خارجه آمریکا همین مسیر استدلالی را مورد تاکید قرار داده‌اند. در واقع، این رهیافت قائل به این است که هرچند ممکن است ایران از نتایج شش‌ماهه توافق ژنو در مدت 4 ماهه جدید نیز منتفع شود اما این فواید به مراتب کنترل شده و محدود است و موجب نمی‌شود که ایران بتواند نظام تحریم‌ها را تضعیف کند. علی‌ای‌حال، پرسش در مورد امکان تمدید دوباره این توافق 4 ماهه در صورت عدم پیشرفت چشم گیر مذاکرات وین 7 و متعاقب آن، مقوله‌ای است که هم در میان جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌های کنگره و حتی در دولت اوباما نیز یک پاسخ روشن دارد: «آمریکا از گزینه تمدید مجدد استفاده نخواهد کرد.» قبل از پرداختن به قابلیت‌های عملی تمدید دوباره توافق ژنو و اینکه ملاحظات ناظر بر طرفین تا چه میزان امکان جدی شدن این گزینه را تقویت می‌کند، یک نکته جدی‌تر وجود دارد و آن این است که آیا از منظر حقوقی و در اصل، امکان تمدید دوباره و مضاعف وجود دارد؟ این پرسش از آن جهت جدی است که بنا به یک برداشت، توافق ژنو تنها امکان تمدید را برای یکبار مقرر کرده است و تمدید دوباره، مقوله‌ای نیست که این توافقنامه آن را اجازه داده باشد. این برداشت متکی بر «زمان بندی یکساله انعقاد و آغاز اجرای توافق نهائی و جامع» است. توافق ژنو تاکید نموده که طرفین تا یک‌سال بعد از انعقاد توافق ژنو (یعنی تا 24 نوامبر 2014) هم توافق جامع را نهائی خواهند کرد و هم اجرای آن را آغاز خواهند نمود. بر این اساس، با خاتمه دوره چهارماهه توافق جدید وین، فرصت یکساله مذکور خاتمه می‌یابد و از این نظر، فرصت دیگری برای تمدید باقی نخواهد ماند و در نتیجه تمدید مجدد، مقوله‌ای صرفاً ذهنی و نظری است. اما این برداشت، عاری از چالش‌های مهم و جدی نیست. به واقع، از منظر توافق ژنو و همچنین اصول ناظر بر توافقات هسته‌ای، امکان تمدید دوباره وجود دارد و چه بسا در شرایط باقی ماندن برخی از محورهای مذاکراتی و مفاد توافق جامع یا برنامه جامع اقدام مشترک، تمدید دوباره تنها چاره‌ای باشد که دستاوردهای یک سال توافق هسته‌ای ژنو را پایدار نماید. در این رابطه می‌توان به موارد زیر در خصوص امکان تمدید دوباره اشاره کرد: توافق ژنو چیزی بیش از یک توافق میان ایران و گروه 1+5 نیست. این توافق یک توافق ساده است که قابلیت تلقی به عنوان «قانون اساسی» در زمینه حل مساله هسته‌ای را ندارد. بنابراین، طرفین در هر مرحله از توافق‌های هسته‌ای می‌توانند مقوله‌ای را کمتر یا بیشتر از آن مقرر کنند و یا به تغییر مفاد آن بپردازند. این توافق‌ها، برای طرفین همان اعتباری را خواهد داشت که توافق نوامبر 2013 ژنو داشته و دارد. از این رو، هیچ مانعی برای اینکه طرفین بتوانند یک توافق جدید داشته و دوره زمانی یکساله 24 نوامبر 2014 را برای نهائی شدن توافق جامع و آغاز اجرای آن به مقطع زمانی دیگری موکول کنند، وجود ندارد. به واقع، حقوق حاکمه دولتها و تعامل یا تفاهم حول نگرانی‌های مشترک و تحقق منافع متقابل و مشترک، تعیین کننده نوع توافق‌ها است و اگر این حقوق و منافع در شرایط زمانی نزدیک به 24 نوامبر 2014 اقتضا نماید، تمدید دوباره نیز امکان‌پذیر است. البته عملاً ممکن است تمدید دوباره به بهانه‌ای برای فعال شدن گروه‌های فشار و لابی‌های ضد توافق ژنو تبدیل شود. در این خصوص نیز روند توافق‌های ژنو و وین همواره به دور از این لابی‌ها و فشارها نبوده و چنین فشارهائی نیز در شرایط وجود اراده سیاسی در میان طرفین، قادر به تغییر دادن سمت و سوی توافقات هسته‌ای نخواهد بود. تنها مساله بسیار جدی در این روند، آینده انتخابات کنگره آمریکا است که در صورت غلبه جریان جمهوریخواه، امکان موافقت دولت آمریکا با مساله تمدید دوباره تنزل خواهد یافت. بنابراین، به صرف اینکه توافق ژنو امکان تمدید دوباره را مقرر نکرده است، نمی‌توان حقوق طرفین در ترسیم یک زمان بندی جدید برای توافق جامع و اجرای آن را نادیده گرفت. در واقع، زمان‌بندی تدوین توافق جامع نیز همانند اجرای توافق موقت، قابل تمدید است. از این رو، در صورتی که تلاشهای طرفین تا قبل از 24 نوامبر 2014 به حل و فصل قطعی محورهای باقیمانده توافق جامع منتهی نشود، این امکان وجود دارد که طرفین ابتدا دوره زمانی یکساله «تدوین توافق جامع» را تمدید کنند و بر اساس آن، توافق موقت 3 را منعقد نمایند و از منظر هنجاری و اصول تعیین کننده توافقات هسته‌ای، این روند تابعی کامل از اراده طرفین است و قید زمان بندی توافق ژنو به خودی خود محدودیتی برای اراده مشترک طرفین در این زمینه تلقی نخواهد شد. البته این اراده در محیط منافع متقابل و در پرتو اوضاع و احوال مختلف شکل می‌گیرد و عدم حل و فصل مسائل باقیمانده تا قبل از انقضای مدت تعیین شده در تمدید توافق وین، عناصر لازم در این زمینه را در آزمون عملی تحقق و ظهور قرار خواهد داد، همان‌گونه که در مورد توافق وین چنین آزمونی عملی به اجرا درآمد. * دکتر نادر ساعد؛ استاد دانشگاه و پژوهش‌گر حقوق بین‌الملل انتهای پیام/
93/05/12 - 00:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها