محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826349568
15 شرطی که شورای رقابت گردن خودروسازان گذاشت تا قراردادهای فروش را اصلاح کنند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: 15 شرطی که شورای رقابت گردن خودروسازان گذاشت تا قراردادهای فروش را اصلاح کنند اقتصاد > صنعت - مهر نوشت:
در چارجوب بررسی مفاد قراردادهای پیش فروش و فروش فوری، شرکتهای خودروساز به اعمال اصلاحات مدنظر شورای رقابت در قراردادهای خود و ارسال نسخه نهایی این قراردادها به مرکز ملی رقابت متعهد شدند. مرکز ملی و شورای رقابت اعلام کرد: در راستای بررسی مفاد قراردادهای پیش فروش و فروش فوری شرکتهای خودروسازی از جهت مطابقت با مقررات حقوق رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان پس از درخواست از شرکتهای خودروسازی جهت معرفی نماینده حقوقی به مرکز ملی رقابت به منظور ابلاغ ایرادات موجود در قراردادها و در پی آن تشکیل جلسه با نمایندگان شرکتهای خودروساز و بررسی و تبادل نظر در خصوص لزوم تعدیل و اصلاح برخی از مواد قراردادها، شرکتهای خودروساز به اعمال اصلاحات مد نظر شورای رقابت در قراردادهای خود و ارسال نسخه نهایی این قراردادها به مرکز ملی رقابت متعهد شدند. شایان ذکر است برخی از مواد قراردادهای اشاره شده در بالا به جهت قابلیت انطباق با برخی از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (مذکور در شماره 1و2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)، در تعارض جدی با حقوق مصرف کنندگان قرار داشتند. تأثیر اصلاحات صورت گرفته در قراردادها بر حقوق مصرف کنندگان نیز به شرح ذیل می باشد: 1-جلوگیری از امکان تفسیر موسع شرایط فورس ماژور توسط شرکت های خودروساز 2-عدم امکان جایگزین نمودن خودروی ثبت نامی خریدار با هر خودروی تولیدی دیگر شرکت به بهانه توقف خط تولید به هر دلیلی، مگر با توافق کتبی خریدار 3-برطرف نمودن ابهام مصرف کننده در خصوص قیمت نهایی و تمام شده خودرو 4-شفاف نمودن نحوه محاسبه قیمت خودرو و مواردی که در قیمت نهایی مصرف کننده مورد محاسبه قرار می گیرد. (از جمله مالیات - ارزش افزوده و... ) 5-مطمئن ساختن مصرف کننده از انطباق قیمت نهایی خودرو با دستوالعمل شورای رقابت که به وسیله مرکز ملی رقابت محاسبه و ابلاغ گردیده است. 6-شفاف نمودن نحوه محاسبه آپشن ها و تجهیزات و لوازم اضافی و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل توجه خودرو به مصرف کننده در زمان تحویل به بهانه اعمال آپشن در خودرو (محاسبه آپشن بر اساس ضابطه مصوب شورای رقابت) 7-مشخص ساختن لیست اقلام و بهای آپشن های اختیاری برای مصرف کننده در زمان ثبت نام 8-روشن ساختن زمان دقیق تحویل خودرو به مصرف کننده در قرارداد و نیز ضمانت اجرای عدم تحویل به موقع آن توسط خودروساز 9-برطرف نمودن ابهام خریدار در خصوص قیمت خودرو از طریق حذف عباراتی نظیر "کد برنامه فروش" از متن قرارداد 10-الزام خودروسازان به تأکید کردن بر واریز وجه، صرفاً به حساب شرکت و عدم واریز به حساب اشخاص و نمایندگی در راستای جلوگیری از ایجاد مشکلات موجود پیشین در خصوص پرداخت به نمایندگی ها 11-ملزم نمودن خودروسازان به برنامه ریزی خط تولید خود به گونه ای که عرضه مطابق با پیش فروش باشد و امکان عدم تحویل خودرو در موعد مقرر در قرارداد به بهانه تغییر در برنامه های تولیدی شرکت وجود نداشته باشد. 12-افزایش بازه زمانی مراجعه و حضور خریدار جهت تحویل خودروی درخواستی خود در محل تحویل از زمان اعلام کتبی شرکت، در خصوص آماده تحویل بودن خودرو. 13-سلب این اختیار از خودروسازان که در صورت کاهش یا افزایش آپشن، مصرف کننده حق هیچگونه اعتراضی نداشته باشد. 14-جلوگیری از سوء استفادده شرکت های خودروساز از موقعیت مسلط اقتصادی خود و تحمیل یکطرفه مفاد قراردادها به مصرف کننده (از مصادیق بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) 15-ممانعت از درج شروط قراردادی غیر منصفانه در متن قراردادهای پیش فروش و فروش فوری (مورد مذکور در شماره 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی). 45231
شنبه 11 مرداد 1393 - 19:01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها