تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 20 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر كس از شما منكرى ببيند بايد با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

چراغ خطی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1828177972




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست


واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۰



درپی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به " رانت 650 میلیون یورویی" و انتشار گسترده آن در رسانه‌ها، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه‌ای، ایراداتی را به موارد مطرح شده در این گزارش وارد کرده است. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این نامه که به امضای ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی و خطاب به فیاض شجاعی - دادستان دیوان محاسبات - است، تصریح کرده که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست. در این نامه آمده است:" براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، «شورای رقابت، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است. در بخش دیگری از نامه به ماموریت و صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات مبنی بر رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بیت المال اشاره شده و آمده است همانطور که آن دادستانی محترم اشاره کرده به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است، اصولاً موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است. رییس کل بانک مرکزی در ادامه نامه خود از سانسور شدن نظر کارشناسی اداره نظارت ارز بانک مرکزی مبنی بر اینکه دریافت کد تخصیص ارز "هیچگونه مزیتی را برای وارد کننده ایجاد نمی نماید" توسط دادستان دیوان محاسبات، انتقاد کرده و نوشته است: در استدلال استنادی جنابعالی عبارت « و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی نماید» حذف گردیده که آن عبارت محذوف، حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست، بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می گیرد". به گزارش ایسنا، نامه رییس کل بانک مرکزی به دادستان دیوان محاسبات بدین شرح است: بسمه تعالی جناب آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات احتراما، عطف به تصمیم جنابعالی در خصوص انتشار گزارش آن مقام محترم درباره پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی که حتما بر اساس تکالیف شرعی و قانونی آن را در دسترس عموم قرار داده​ اید، ضمن تشکر از چنین تصمیم مدیریتی که نهایتاً ورود، ترخیص و توزیع کالای مورد بحث را قانونی اعلام داشته​اید نحوه انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بانک مرکزی ، بانک پاسارگاد و شرکت سپید استوار آسیا مبنی براینکه اقدام خارج از رویۀ مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه موضوع ماده (52) برای شرکت سپید استوار آسیا قلمداد می شود ( بر اساس پاسخ مورخ 16/9/92 اداره نظارت ارز بانک مرکزی به تقاضای احد از واردکنندگان که مقرر داشته است "حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت" به عنوان مبنائی برای نظر آن دادستانی صورت گرفته است ) به دلایل زیر منطبق با واقع نیست: 1- همانطور که آن دادستانی محترم به درستی اشاره فرموده​اید بحث تشخیص اقدام ضد رقابتی موضوع ماده (52) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در صلاحیت شورای رقابت است چرا که بر اساس بند (1) ماده (58) قانون اجرای سیاست​های کلی اصل (44) قانون اساسی تشخیص مصادیق رویه​های ضد رقابتی و معافیت موضوع قانون به عهده شورای رقابت واگذار شده است . لذا تصدیق می​فرمایند که تشخیص ممنوعیت​ها و تخلفات موضوع قانون فوق الذکر که ماده (52) آن مورد استناد جنابعالی قرار گرفته است خارج از صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات کشور بوده و اظهار نظر مراجع و مقامات دیوان محاسبات کشور اظهار نظر در چارچوب وظایف اختصاصی شورای رقابت صورت گرفته است . از این جهت ورود آن دیوان به موضوع و طرح شبهاتی که فاقد جایگاه حقوقی است و فقط موجب تشویش اذهان عمومی و بدبینی بلاوجه نسبت به عملکرد دولت خدمتگزار می​شود مورد گلایه جدی اینجانب و مجموعه دولت می​باشد . انتظار این بود با عدم پذیرش صلاحیت ، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع ذیصلاح ارجاع می​دادید . هرچند البته در قسمت اخیر تصمیم مزبور شاکی را به این فرآیند هدایت نموده​اید .بدون تردید با توجه به صراحت حکم ماده (62) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه​های ضد رقابتی است» لذا ورود یک مرجع دیگر به امر تشخیص یک اقدام ضد رقابتی ، خود عملی غیر قانونی از طرف یک مرجع قانونی است ؟! 2- عنایت دارند که بر اساس اصل (55) قانون اساسی و ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور ، ماموریت و صلاحیت ذاتی آن دیوان محترم رسیدگی به حساب​های درآمد و هزینه و سایر دریافت​ها و پرداخت​ها و صورت​های مالی دستگاه​ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین و مقررات است لذا همانطور که آن دادستانی محترم اشاره فرموده​اند به دلیل آنکه ضرری به بیت المال وارد نشده است و «تحصیل منابع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت المال محسوب نمی​شود» اصولاً موضوع ورود آن دیوان محترم به موضوع محل ابهام است و حال که ورود به موضوع شده است انتظار می​رفت صرفاً به موضوع در چارچوب اختیارات دیوان رسیدگی و از طرح مباحثی نظیر «منافع قابل توجهی (برای شرکت) به دنبال داشته است» که تشخیص آن در صلاحیت دیوان نیست خودداری می​شد . 3-لازم به ذکر است پاسخ مورخ 16/9/92 اداره نظارت ارز بانک مرکزی به قرار زیر است : « احتراماً بازگشت به نامه شماره 5240-5189/6/92 مورخ 28/8/1392 موضوع درخواست اعطای مجوز تخصیص ارز شرکت نهاده​های دامی جاهد به استحضار می​رساند حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی​نماید، لذا تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت » ولی در استدلال استنادی جنابعالی عبارت « و هیچگونه مزیتی را برای واردکننده ایجاد نمی​نماید» حذف گردیده که آن عبارت محذوف حکایت از آن دارد که دریافت کد تخصیص ارز موجب مزیتی برای واردکننده نیست بلکه تخصیص ارز حسب مقررات و با رعایت نوبت انجام می​گیرد ، یعنی اینکه وقتی ثبت سفارش انجام می​شود مقدمه ورود کالا است . حال آنکه در موضوع ما نحن فیه ، کالا توسط شرکت سپید استوار بدون تخصیص ارز، خریداری و حمل گردیده به بنادر ایران رسیده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بنا بر وظیفۀ قانونی خود ، اجازه ترخیص و توزیع کالای حمل شده را با تعهد تامین ارز مورد نیاز بابت بهای آن در مدت 4 تا 6 ماه مقرر داشته است. اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کارگروه تنظیم بازار مبنای اقدام بانک مرکزی در تنظیم تفاهم​نامه سه جانبه بوده است که کاملاً با تقاضای موضوع پاسخ مورخ 16/09/92 متفاوت و غیر همگون می​باشد بنابراین فاقد وحدت موضوعی، یگانگی و همگونی در استنباط است. لذا توجه داریدکه تخصیص ارز مبنایی برای حمل کالا در موضوع مورد رسیدگی نبوده است که مبنای قضاوت قرار گیرد. 4- جنابعالی ورود و ترخیص زود هنگام کالا به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده​های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده​ها را به میزان ارز موضوع تفاهم​نامه متضمن آثار مثبتی بر بازار دانسته​اید چنین اقدامی که متضمن آثار مثبت است با چه دلیلی می تواند خلاف باشد؟ چرا که اگر تفاهم مورد انتقاد جنابعالی امضا‌ء نمی​شد موجبی برای تخلیه و توزیع کالا فراهم نمی​شد تا جوابگوی بازار باشد. اگر مقدمه واجب را واجب بدانیم ، با توجه به اینکه وجوب تامین فوری و ضروری کالاهای اساسی به منظور رفع کمبود شدید بازار احراز شده است ، بدیهی است مقدمه آن یعنی تعیین تکلیف نحوه تامین ارز آن به طور قهری نیز وجوب پیدا می​کند و تفاهم​نامه مورد نظر برای تحقق همین امر بوده است. 5- جنابعالی به درستی در آخر تصمیم خود اعلام فرموده​اید به استناد ماده (62) قانون صدرالذکر می​توان در شورای رقابت طرح شکایت نمود ، پس ضروری بود از همان ابتدا نماینده شاکی و حسابرس​کل محترم رسیدگی​کننده در اجرای این ماده برای طرح شکایت به شورای رقابت هدایت می​شدند تا با فعالیت​های مخرب رسانه​ای ظرف چندین ماه ، اقدامات دولت خدمتگزار و عوامل بانک مرکزی درتامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز ، ناروا مورد ایراد قرار نگیرد. انتهای پیام










این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن