تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819647671
سمت و سوی تحولات در عراق؛ توپ در زمین ائتلاف ملی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سمت و سوی تحولات در عراق؛ توپ در زمین ائتلاف ملی است بغداد-ایرنا-طی دو هفته گذشته تکلیف دو پست مهم حکومتی یعنی ریاست پارلمان و ریاست جمهوری عراق روشن شد و حالا مانده پست مهم نخست وزیری و تشکیل کابینه که توپش در زمین جریان بزرگ ائتلاف ملی در زمین سیاست عراق می چرخد.
بحث ها و مجادلات حول یک نام می گردد که حالا به چالشی در درون ائتلاف ملی تبدیل شده است.
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق ، همچنان بخاطر کسب بیش از 90 کرسی پارلمانی در انتخابات اخیر ، تعیین نام نامزد این پست را حق خود می داند و تنها گزینه را هم نوری المالکی معرفی می کند و در مقابل سایر گروهها و احزاب عضو ائتلاف ملی تلاش دارند او را از نامزدی برای سومین دوره منصرف کنند.
چانه زنی ها شروع شده و رایزنی ها به شدت ادامه دارد و در عین حال در مواقعی بحث ها بالا می گیرد.
مهمترین موضوع چالش برانگیز این روزها مربوط به نامه ای است که گفته می شود چند تن از سران ائتلاف ملی آن را امضا کرده اند؛ نوری المالکی، ابراهیم جعفری، عمار طعمه و ضیاء الاسدی و محتوای نامه هم این بوده که امضا کنندگان تایید کرده اند ائتلاف ملی شامل جریان های حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون، جریان صدر و جریان مجلس اعلا ، این ائتلاف را ائتلاف بزرگتر پارلمانی می دانند و به تصمیماتی که داخل آن گرفته شود، پایبند خواهند بود.
اینطور که گفته می شود، نامه مزبور در جریان جلسه انتخاب رییس پارلمان تنظیم شده و به مهدی الحافظ رییس موقت (از نظر سنی) تحویل شده بود.
اما این هفته پس از اصرار فراوان ائتلاف دولت قانون مبنی بر اینکه ائتلاف دولت قانون ائتلاف اکبر پارلمانی است و نامزد پست نخست وزیری را راسا معرفی خواهد کرد، اختلافات تشدید شد و سرانجام مخالفان مالکی وجود چنین نامه ای را فاش کردند.
نوری المالکی رسما چنین گزارش هایی را تکذیب کرد تا اینکه مخالفان، کپی آن را در اختیار رسانه ها قرار دادند.
این موضوع باعث شد که مخالفان مالکی وی را به عدم صداقت و راستگویی متهم کرده و دست آخر باقر جبر الزبیدی رییس فراکسیون شهروند(وابسته به مجلس اعلا) در پارلمان گفت که شهادت می دهد که آن نامه و امضاهای آن را دوبار دیده است.
بحث درباره آن نامه و محتوای آن، به دیدارهایی در هفته جاری میان سران جریان های سیاسی انجامید. بطوری که یکشنبه شب ابراهیم جعفری، سلیم جبوری به اتفاق مدحت المحمود رییس دادگاه فدرال در جلسه ای با حضور فواد معصوم موضوع را بررسی کرده و سرانجام یک بیانیه صادر کردند مبنی بر اینکه تعریف، ائتلاف بزرگ ، ائتلافی است که در پارلمان شکل می گیرد و به این ترتیب ائتلاف ملی ائتلاف بزرگتر است نه ائتلاف دولت قانون .
موضوع نامه بویژه بعد از آنکه مخالفان مالکی بر نظر مرجعیت - که خواستار عدم تمسک به قدرت از سوی سیاستمداران بود و توصیه می کرد که شخصیت مقبول به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی شود-، دامنه بحث ها را وسعت داد.
از یک سو ائتلاف دولت قانون و طرفداران مالکی می گویند ، نظر مرجعیت به معنای خط قرمز نیست و به نام اشاره ندارد و از دیگر سو مخالفان وی تاکید دارند که مرجعیت اگرچه مشخصا نامی نبرده ، اما بصورت شفاف منظورش عدم نامزدی دوباره مالکی است.
خانم عالیه نصیف از نمایندگان ائتلاف دولت قانون، روز سه شنبه در واکنش به مخالفان مالکی گفت ، آنها که مساله مرجعیت را مطرح می کنند قصد امتیازگیری از نام آنان را دارند.
او گفت مرجعیت خطوط قرمز برای ائتلاف تعیین نکرده و روی نام خط نکشیده است ، اما کسانی هستند که می خواهند از نام مرجعیت جهت امتیاز گیری استفاده کنند. این عضو ائتلاف دولت قانون گفت که این ائتلاف جریان اکثریت پارلمانی است و در پایان تعطیلات، فواد معصوم آن را مسوول تشکیل دولت خواهد کرد.
در مقابل اما مخالفان مالکی بیکار ننشستند. آنها در تازه ترین برگی که رو کرده اند ، می گویند آیت الله سیستانی به نوری المالکی پیام داده که کنار بکشد.
می گویند ، این پیام از سوی پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله در نجف اعلام شده که در آن از مالکی خواسته برای نامزدی پست نخست وزیری پافشاری نکند.
ائتلاف ملی ، همچنان برای پست نخست وزیری آینده عراق بر روی چند نام ایستاده است؛ ابراهیم جعفری (رییس ائتلاف ملی)، عادل عبدالمهدی(مجلس اعلا)، احمد چلبی(رییس کنگره ملی) و طارق نجم (از رهبران حزب الدعوه و مشاور و رییس دفتر نوری المالکی).
منابع نزدیک به ائتلاف ملی، آنگونه که در رسانه های عراق آمده، ادعا کرده اند که ایران هم با چهار نامی که اعلام شده، مشکلی ندارد؛ لیستی که در آن نامی از نوری المالکی نیست.
اما در روزهای اخیر چند نام دیگر هم مطرح شده از جمله هادی عامری و حسین شهرستانی و خضیر الخزاعی. جالب اینکه جریان اهل سنت بر نام هایی چون عبدالمهدی، احمد چلبی و خضیر الخزاعی تاکید بیشتری دارد و کردها اعلام کرده اند که با هیچ نامی غیر از مالکی که از سوی ائتلاف ملی معرفی شود، مخالفت نخواهند کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند که ایستادگی مالکی در برابر کل جریان شیعی، به دلیل دست بالایی که در انتخابات داشته، کار را کمی دشوار کرده است.
هم اکنون گزارش هایی از درون ائتلاف دولت قانون به رسانه ها درز کرده که نشان از دو دستگی در این جریان دارد. از جمله اینکه گفته می شود هادی العامری رییس سازمان بدر(وزیر حمل و نقل عراق) که با 22 کرسی در ائتلاف دولت قانون و در کنار مالکی بوده ، حالا آماده جدا شدن از این ائتلاف و پیوستن به ائتلاف ملی است.
اولین گزارش ها حاکی از تمایل سازمان بدر برای پیوستن به ائتلاف ملی بود که ائتلاف ملی در واکنش به آن اعلام کرد که درهای ائتلاف ملی بر روی سازمان بدر همیشه باز است و از آن استقبال می کند.
این گزارش ها در روز سه شنبه عید فطر تا جایی قوت یافت که گفته شد علاوه بر عامری ، حسین شهرستانی (معاون نخست وزیر و وزیر چند کابینه عراق) نیز قصد جدایی از ائتلاف دولت قانون مالکی را دارد.
آنگونه که مطرح شده، عامری علت این جدایی را نگرانی اش از فروپاشی ائتلاف ملی (ائتلاف بزرگ شیعیان ) عنوان کرده است.
عامری و شهرستانی هنوز بطور رسمی این گزارش ها را تایید نکرده اند، اما رسانه ها به نقل از منابعی در ائتلاف دولت قانون گفته اند که وساطت های خضیر الخزائی از اعضای برجسته ائتلاف دولت قانون برای منصرف کردن عامری و شهرستانی از جدایی از ائتلاف دولت قانون نتیجه نداده است.
عامری که در قبال این گزارش ها سکوت کرده، روز سه شنبه همراه جمعی از سران سازمان بدر با ابراهیم جعفری رییس ائتلاف ملی دیدار کرد.
گفته شده ، محور گفت وگوها حول آخرین تحولات امنیتی بود، اما همزمان جعفری دیداری نیز با مهدی الحافظ مسن ترین عضو پارلمان عراق که موضوع نامه جنجالی به او مربوط می شود، داشته است.
خبر دیگر اینکه، عامری و همراهانش روز سه شنبه به دیدار فواد معصوم رییس جمهوری عراق هم رفته اند.
براساس بیانیه ای که سایت ریاست جمهوری عراق منتشر کرده ، عامری در این دیدار گفته که از تلاش های رییس جمهوری برای پیشبرد موفق روند سیاسی حمایت خواهد کرد و معصوم هم همکاری همه احزاب و گروهها برای تشکیل دولت مشارکت ملی در چارچوب قانون اساسی را لازم و ضروری دانسته است؛ دولتی که با مشارکت همه جریان های سیاسی عراق شکل بگیرد.
این خبر سایت ریاست جمهوری ، در همین حد بود و اینکه هادی العامری همچنین ابراز امیدواری کرده که فواد معصوم نیز مانند مام جلال (جلال طالبانی) رییس جمهور سابق عراق ، در ایجاد وحدت میان احزاب و تشکیل دولت و همچنین غلبه بر بحران امنیتی جاری موفق عمل کند.
رسانه های بغداد همچنان لحظه به لحظه به انتشار گزارش های ضد و نقیض درباره نتایج رایزنی ها و مذاکرات میان سران جریان های عضو ائتلاف ملی می پردازند، گزارش هایی که نمی توان به صحت و درستی آن اعتماد کرد.
آخرین مورد ازاین دست در بعد از ظهر چهارشنبه مربوط به اظهارات ریاض الساعدی از اعضای الاحرار بود که گفت:ˈائتلاف ملی پس از آنکه مالکی تحت فشارهای اطراف مجبور به کناره گیری شده ، 5 نام را برای نامزدی مشخص کرده است.ˈ
ابراهیم جعفری، احمد چلبی، عادل عبدالمهدی، خضیر الخزاعی و حسین الشهرستانی، این 5 نفر هستند که خزاعی و شهرستانی هر دو از ائتلاف دولت قانون می باشند.
اما طولی نکشید که ائتلاف دولت قانون واکنش نشان داد، بطوری که عبدالسلام المالکی عضو این ائتلاف تاکید کرد که اظهارات الساعدی صحت ندارد و نوری مالکی کناره گیری نکرده است. او گفت که مالکی نه بخاطر شخص خودش که به خاطر احترام به رای مردم خواهد ماند.
به هرحال نوری المالکی که بالاترین رتبه را در کسب کرسی های پارلمان عراق در میان همه جریان های سیاسی عراق، اعم از کرد، سنی و حتی در میان شیعه ها بدست آورده است، اگر بخواهد خارج از چارچوب ائتلاف ملی (فراکسیون بزرگ شیعیان در پارلمان) برای تشکیل دولت اقدام کند، به دستکم 165 رای از نمایندگان نیاز دارد؛ این درحالی است که تا اینجا اکثر جریان های سیاسی با ریاست دوباره او بر نخست وزیری مخالفند.
در مقابل ائتلاف ملی نیز برای تشکیل فراکسیون بزرگ که عهده دار تشکیل کابینه خواهد بود، بدون ائتلاف دولت قانون به سختی بتواند ، این فراکسیون را تشکیل دهد.
با توجه به اینکه تعیین تکلیف پست ریاست جمهوری و ریاست پارلمان ، برغم همه چالش ها، از سوی دو جریان کردی و اهل سنت ، به سرعت انجام شد، اکنون انتظارات از جریان شیعه ، برای تشکیل دولت آینده و مشخص کردن تکلیف آن، دو چندان شده است.
خاورم**1770** 1655**
09/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها