واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ مرداد ۱۳۹۳ (۱۰:۳۱ق.ظ)
نگاهي به سياست هاي صنعتي اتخاذ شده دولت؛ بنگاه هاي بزرگ دولتي تا چه حدي در اولويت قرار ندارد؟ اگر نگاه دولت به بخش هاي دولتي، واگذاري اين بخش ها در راستا اجراي سياست هاي اصل44، آماده سازي فضاي کسب و کار و رقابتي شدن فضا باشد، بهترين شرايط براي رقابت بين تمامي بخش هاي اقتصادي کشور فراهم مي شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود براي سال 93 و 94 از سوي دولت منتشر شد، در اولويت بندي دوم اين سياست در قسمت صنعت و معدن، آمده است که بنگاه هاي بزرگ دولتي در اولويت چنداني قرار ندارند، متاسفانه اين نکته نيز ذکر شده است که از اولويت هم خارج نمي شوند.
اما اگر کمي به عقب بازگرديم و در روز صنعت و معدن، سخنان شخص رئيس جمهور از اينکه «بنگاه هاي بزرگ دولتي بايد خود بزرگ شوند و تا چه زماني مي خواهند وابسته به دولت باشند» نيز حاکي از آن است که دولت ديگر چندان ميلي به حمايت از اين بخش ها ندارد و خود اين بنگاه ها بايد شرايط اقتصادي مطلوب خود را بدون حمايت همه جانبه از دولت فراهم سازد.
حال اين اولويت و سخنان رئيس جمهوري نگاه ها را به سمت اجراي اصل44 البته بدون در نظر گرفتن رد ديون، جلب کرد. ردديون بنگاههاي دولتي به دستگاههاي طلبکار يکي از دغدغههاي خصوصيسازي در کشور است که بايد با نگاهي مثبت از سوي سازمان خصوصيسازي جلوي اين اتفاقات در سال 93 و94 گرفته شود.
دستورالعمل نظارت بر عملکرد شرکتهاي واگذار شده طي سالهاي گذشته نگارش و به مرور عملي شده است که بايد در بررسي عملکرد اين شرکتها متناسب با اهداف عوامل گوناگوني چون مشکلات اقتصادي، تحريمها و مواردي اين چنيني درنظر گرفته شود.
دستوالعمل تشويقات و تخفيفات خريداران نيز از جمله تدابير خوب و مناسب سازمان خصوصيسازي براي پيشگيري از انجام تخلف در شرکتهاي واگذار شده و نيز تشويق مشتريان خوش حساب است.
اميدواريم بلعيدن بودجه دولت توسط خصولتي ها تمام شود
سيد محمد بياتيان عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با ارزيابي خود از اين سياست ها اظهارکرد: کاسته شدن توجه و اولويت هاي دولت به بنگاه هاي بزرگ دولتي، به ظن بنده يک قدم مثبت به سمت اقتصاد مقاومتي هست ؛ متاسفانه هر ساله بنگاه هاي دولتي بخش زيادي از اعتبارات بودجه کشور را مي بلعند و بخش خصوصي از حمايت هاي مناسب دولتي به بهره مي مانند.
وي ادامه داد: اگر نگاه دولت به بخش هاي دولتي، واگذاري اين بخش ها در راستا اجراي سياست هاي اصل44، فراهم کردن فضاي کسب و کار و رقابتي شدن فضا باشد، بهترين شرايط براي رقابت بين تمامي بخش هاي اقتصادي کشور فراهم مي شود.
نماينده مردم بيجار در خانه ملت با تاکيد بر اينکه اقتصاد بايد از تحت تکفل بودن دولت، خارج شود تصريح کرد: تا زماني که سازمان و بخش هاي اقتصادي خصولتي، به جيب دولت چشم داشته باشد، آنها هيچگاه نمي تواند بر روي پاي خود به ايستند، زيرا هر زماني که با مشکلات اقتصادي مواجه شوند توانايي خروج از رکود و تامين سرمايه خود را ندارند و بارديگر براي تامين سرمايه دست به دامن دولت مي شوند.
وي در پايان تصريح کرد: تا زماني که شرکت هاي اقتصادي از حيطه مديريت دولتي خارج نشوند و به معناي واقعي وارد محيط رقابت نشوند، نمي توانند در شرايط رکود کمک حال دولت و اقتصاد باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]