محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832322941
نقش بنگاه دولتي و بزرگ خودروساز در سياست هاي اقتصادي سال 93 و 94
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ مرداد ۱۳۹۳ (۱۰:۳۷ق.ظ)
گزارشات قيمت خودرو به صحن مي آيد؛ نقش بنگاه دولتي و بزرگ خودروساز در سياست هاي اقتصادي سال 93 و 94 اقتصاد سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود امروز منتشر شد.
اگر سياست هايي پولي، ارزي، مالي و... که در اين گزارش لحاظ شده است، مبنايي واقعي داشته باشد و همکاري في ما بين قوا براي اجرايي شدن و در نتيجه رشد اقتصاد صورت بپذيرد، طبيعتا مي توان چشم انتظار روند اقتصادي بهتري بود.
اما اين سياست ها در بُعد خودروسازان که امروز در شرايطي پيش از رکود به سر مي برند و از سوي ديگر قيمت هاي بالاي محصولات آنها توان فروش را کاهش داده است، اين بسته نگاه چندان خوشايندي را به خودروسازان بزرگ دولتي نداشته است.
در بخش صنعت و معدن و در دومين فاز اين گزارش آمده است که اعمال سياست هاي صنعتي و معدني به صورتي يکسان و بدون در نظر گرفتند نوع مالکيت بنگاه ها انجام پذيرفت، بدين معني که در سياست هاي صنعتي اتخاذ شده، بنگاه هاي بزرگ دولتي در اولويت قرار ندارند و طبعا از اولويت هم خارج نمي شوند.
اما تمامي نگاه ها به خودروسازان منفي نيست، اگر در بند سوم اشاره شده در بخش صنعت و معدن نيز توجه شود، درمي يابيم که حمايت از صنايع کوچک در راستاي حمايت از صنايع بزرگتر يک فرصت و بسي نور اميد براي شرکت هايي نظير خودروسازان است.
در اين بند آمده است که، توانمندسازي صنيع کوچک از طريق ارتباط با صنايع متوسط و بزرگ و تعميق و تقويت اين تعامل و ارتباط در قالب ايجاد و توسعه خوشه ها، شبکه ها و برندها يکي از رويکردهاي اصلي دولت در توين سياست هاي صنعتي کشور است.
اين سياست، مجموعه جهت گيري هاي دولت براي طراحي سياست هاي صنعتي به گونه اي بوده است که اهداف بلند مدت صنعتي کشور نيز تامين خواهد شد و شرايط گذار و ويژه کنوني پشتوانه اي براي اعمال حمايت هاي کوتاه مدت خاص از برخي صنايع قرار نگرفته به نحوي که اين حمايت ها با اهداف بلند مدت توسعه صنعتي کشور در تناقض باشد.
نگاه دولت و همچنين شخص رئيس جمهور به صنايعي که عمر به مراتب بلندي را دارند، چندان حمايتي نيست و به عقيده رئيس جمهور بايد تا چه زماني اين صنايع شخصيت کودک محور داشته باشند و چرا نمي خواهند بزرگ شوند.
اين طرز تلقي قطعا استنباط مناسبي است که اگر خودروسازان، رقيب مناسب داشته و به قولي حمايت هاي بيش از حد دولتي از آنها سلب شود، آنان نيز به فکر رقابت، کيفي تر کردن محصولات و البته کاهش قيمت خودرو براي رقابت در بازار چاره اي مي انديشند.
در سياست هاي اجرايي براي تامين مالي بخش صنعت و معدن، تشکيل کارگروهي با هدف پيگيري نيازمندي ها و مشکلات بنگاه هاي توليدي و ارائه مشاوره به نظام بانکي به منظور تخصيص کارآمد منابع بانکي به بنگاه هاي توليدي با در نظر گرفتن معيارهايي نظير صنايع با ارزش افزوده، صادراتي بودن محصول توليدي، پيشران بودن و جايگاه در زنجيره ارزش، کوتاه بودن دوره گردش مالي و... جزو اولويت قرار داده شده است.
حال با اين ديدگاه دولت و اتفاقي که از منظر رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس مبني بر تشريح دو اصل از قوانين داخلي مجلس درخصوص اينکه طبق ماده 49 "کميسيون‌ها رأساً يا با تقاضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان مي‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات يا سوء مديريت، با دعوت از مسؤولان ذي‌ربط موضوع را بررسي نموده و گزارش آن را به هيأت رئيسه ارائه نمايند.
در صورتي که درخواست بررسي از سوي نمايندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها مي‌توانند در تهيه گزارش با کميسيون مشارکت نمايند. هيأت رئيسه مي‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد، در اين صورت سخنگوي کميسيون و نماينده دولت هر کدام به ميزان پانزده دقيقه و 6نفر از نمايندگان به قيد قرعه از بين متقاضيان هر کدام به ميزان پنج دقيقه، نظرات خود را بيان مي‌نمايند؛ در صورتي که کميسيون در گزارش خود، در مورد ناکارآمدي مسؤول ذي ربط دلايلي ارائه نمايد، مراتب توسط هيأت رئيسه به بالاترين مقام مسؤول مذکور براي اقدام مقتضي اعلام مي‌گردد."
و طبق ماده 236 در آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مبني بر "هر گاه حداقل 10نفر از نمايندگان و يا هر کدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسئولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به کميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود."
حال ماده هاي 49 و 236 درخصوص گزارش نحوه قيمت گذاري خودرو در مجلس و کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به اجرا گذاشته شده است.
پس از جلسه اي که با حضور رئيس شوراي رقابت و مديران عامل خودروساز در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، نمايندگان صلاح ديدند که گزارش اين جلسه را طبق دوماده ذکر شده، به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند.
بايد اضافه کرد کميته 3نفره براي گزارش نحوه قيمت گذاري خودرو با حضور عليلو، فولادگر و قاضي پور تشکيل و تعيين شود.
همچنين در جلسه اي ديگر، موضوع حمايت از توليد با حضور وزير اقتصاد به همراه رئيس کل بانک مرکزي و مديران عامل بانک ها برگزار شده که گزارش اين جلسه نيز به زودي آماده ارائه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي مي شود.
بايد ديد که اين نوع ديدگاه خانه ملت و دولت درخصوص نگاه به توليد و قيمت گذاري خودروسازي تا چه حدي مي تواند که خودروسازان را تکان داده و آنها را به سمت توليدي مطلوب تر هدايت کند.
آيا اين امر شدني است؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
سیاسی
پربازدیدترینها