محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843743708
نظر شوراي نگهبان درباره یک شركت سرمايه‌گذاري
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نظر شوراي نگهبان درباره یک شركت سرمايه‌گذاري
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم اعلام كرد.
کد خبر: ۴۲۰۵۹۲
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۲ - 29 July 2014
شوراي نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم اعلام کرد.
اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم مصوب جلسه مورخ چهارم خردادماه سال جاری هیأت وزیران در جلسه مورخ اول مردادماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1- بند (الف) ماده 4 ظهور در این دارد که دولت در مواردی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌نماید که با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توجهاً به تبصره 2 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های مرقوم، از سرمایه‌گذاری ممنوع می‌باشد، لذا اطلاق بند مذکور مغایر قسمت اخیر جزء 1 بند (الف) سیاست‌های کلی اصل 44 و بالنتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.
2- اطلاق استفاده از تسهیلات مالی در بند (ج) ماده 4 از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهیلات مالی خارجی که در برخی از موارد مستلزم انجام معاملات ربوی می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
سیاسی
پربازدیدترینها