تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867970494
نظر شورای نگهبان درباره ۹ اساسنامه
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نظر شورای نگهبان درباره ۹ اساسنامه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۴
شورای نگهبان نظر خود را درباره ۹ اساسنامه مصوب هیات وزیران اعلام کرد.به گزارش ایسنا، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:۱- در بند ۴ ماده ۲، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.۲- در تبصره ۲ ماده ۱۹، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.۳- بند ۱۱ ماده ۴۷، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- از ذیل بند ۱۶ ماده ۴۷، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.همچنین، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:۱- در بند ۴ ماده ۲، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.۲- در تبصره ۲ ماده ۱۹، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.۳- بند ۱۱ ماده ۴۷، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- از ذیل بند ۱۶ ماده ۴۷، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.اساسنامه شرکت تولید نیروی برق زاهدان مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:۱- در بند ۴ ماده ۲، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.۲- در تبصره ۲ ماده ۱۹، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.۳- بند ۱۱ ماده ۴۷، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- از ذیل بند ۱۶ ماده ۴۷، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آذربایجان مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران نیز در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:۱- در بند ۴ ماده ۲، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.۲- در تبصره ۲ ماده ۱۹، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.۳- بند ۱۱ ماده ۴۷، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- از ذیل بند ۱۶ ماده ۴۷، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.از دیگر اساسنامه‌هایی که مورد بررسی شورای نگهبان بود اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین است که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:۱- در بند ۴ ماده ۲، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.۲- در تبصره ۲ ماده ۱۹، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.۳- بند ۱۱ ماده ۴۷، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- از ذیل بند ۱۶ ماده ۴۷، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.نظر شورای نگهبان درباره اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شازند نیز به شرح ذیل اعلام می‌گردد:۱- در بند ۴ ماده ۲، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.۲- در تبصره ۲ ماده ۱۹، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.۳- بند ۱۱ ماده ۴۷، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- از ذیل بند ۱۶ ماده ۴۷، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه شرکت تولید نیروی برق تهران چنین اعلام کرد:۱- در بند ۴ ماده ۲، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.۲- در تبصره ۲ ماده ۱۹، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.۳- بند ۱۱ ماده ۴۷، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- از ذیل بند ۱۶ ماده ۴۷، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان نیز مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و نظر این شورا درباره این مصوبه به شرح زیر است:۱- در بند ۴ ماده ۲، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.۲- در تبصره ۲ ماده ۱۹، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.۳- بند ۱۱ ماده ۴۷، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- از ذیل بند ۱۶ ماده ۴۷، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.همچنین شورای نگهبان نظر خود را درباره اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی چنین اعلام کرد:۱- در بند ۴ ماده ۲، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.۲- در تبصره ۲ ماده ۱۹، از آنجا که روشن نیست عبارت «بدون اخذ نظر وزیر» همه موارد مذکور در این تبصره را در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد. همچنین این تبصره از این حیث که مشخص نیست آیا موارد مذکور در آن نیاز به تصویب هیأت وزیران دارد یا خیر، واجد ابهام است. به علاوه در این تبصره، تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام که جزء موارد مربوط به اساسنامه می‌شود، روشن نیست که آیا باید به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر؟ که از این جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر این، تبصره مذکور از این جهت که مشخص نیست آیا موارد مذکور مربوط به زمان دولتی بودن این شرکت است یا به بعد از واگذاری نیز سرایت می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور، اظهارنظر خواهد شد.۳- بند ۱۱ ماده ۴۷، از این جهت که مشخص نیست عبارت « هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی)»، آیا شامل مواردی می‌شود که مطابق فتوای مقام معظم رهبری «مدظله العالی» وجهه شرعی ندارد را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.۴- از ذیل بند ۱۶ ماده ۴۷، نوعی تناقض و تهافت استفاده می‌شود؛ زیرا استقراض غیر از مشارکت است فلذا عبارت استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت خالی از تهافت نیست و اگر به تأمین منابع مالی اصلاح گردد، مشکل رفع می‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]
-
سیاسی
پربازدیدترینها