محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799547758
نظر شورای نگهبان درباره طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نظر شورای نگهبان درباره طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور تهران-ایرنا- شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور اعلام کرد.
بگزارش ایرنا، روابط عمومی شورای نگهبان در پایگاه اطلاع رسانی این شورا نوشت: طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ یازدهم تیر 1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- عموم ماده 9، مبنی بر مکلف نمودن دستگاه ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام نمایند در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد.
2- ماده 10، باید به قسمت اخیر اصل 147 قانون اساسی مقید گردد و الا مغایر اصل مذکور می باشد. همچنین اطلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسایل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد.
3- در تبصره ماده 11،مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن شود.علاوه براین الغاء حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- در ماده 15، از آنجا که ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- نظر به اینکه مواد 3، 5، 6، ماده 7 و تبصره یک آن ، مواد 10، 11 و 16 موجب افزایش هزینه عمومی می گردند و طریق پیش بینی شده در ماده 17 علاوه براینکه جبران هزینه های مذکور را نمی نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشند.
سیام**م.ش**1856
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
18/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]
-
گوناگون
پربازدیدترینها