محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826292626
نظر شورای نگهبان درباره طرح آییندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نظر شورای نگهبان درباره طرح آییندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح آییندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ادارهکل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 1393 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح ذیل اعلام میشود: 1ـ تبصره ماده 3، از این حیث که مشخص نیست آیا تغییر سمت یا محل خدمت قضات سازمان با رعایت اصل 164 قانون اساسی انجام میپذیرد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2ـ در ماده 7، منظور از «محرومیت از خدمات دولتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3ـ در ماده 15، تعیین و اعزام مشاور از میان قضات دادگاهها از سوی رئیس سازمان قضایی، بدون ابلاغ رئیس قوه قضائیه، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین تبصره این ماده نسبت به موردی که بدون اخذ نظر مشاور، برای قاضی صدور رأی امکانپذیر نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 4ـ در ماده 17، تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد، همچنین اطلاق صدور ابلاغ مأموریت موقت از سایر استانها، مغایر اصل 164 قانون اساسی است. به علاوه در تبصره این ماده، منوط کردن تأمین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 5ـ در ماده 20، منوط کردن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضایی، مغایر اصل 158 قانون اساسی است. 5ـ در ماده 21، منوط کردن تشکیل دادگاههای مذکور به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره یک این ماده، رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته از سوی غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی، جرائم ارتکابی ساکنان سرزمینهایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در میآید و اطلاق جرایم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یادشده، مغایر اصل 172 قانون اساسی است. به علاوه در تبصره 2 این ماده، منوط نمودن اقدام رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد، مضافاً اینکه تبصره 3 ماده 21 نیز مغایر بند 5 اصل 110 قانون اساسی است. 7ـ عموم بندهای (الف) و (ب) ماده 22، مغایر اصل 172 قانون اساسی شناخته شد. 8ـ در تبصره ماده 26، منوط کردن تصویب رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 9ـ در ماده 28، عموم بند (ب)، عموم صدر بند (پ)، قسمت اخیر بند (پ)، بند (ت)، بند (ث)، عموم صدر بند (ج) نسبت به غیر موارد مذکور در اصل 172 قانون اساسی و ذیل بند (ج)، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی است. به علاوه بند (چ) این ماده، چون شامل همه افراد ولو افراد غیرنظامی و غیرانتظامی نیز میشود، اشکال دارد؛ همچنین چون عموم جرائم مرتبط شامل جرایم غیر موارد مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی هم میشود، اشکال دارد. مضافاً بر این اطلاق صدر بند (ح) این ماده، نسبت به مواردی که لازمه خدمت مقامات مذکور نیست نیز میشود، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی است. همچنین در تبصره یک این ماده، اطلاق آن به سبب خدمت یا در ارتباط مستقیم شامل جرائم غیر مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی هم میشود، اشکال دارد. 10ـ ماده 30 در خصوص نظامیان غیر ایرانی، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی شناخته شد. 11ـ اطلاق بند (چ) ماده 31، چون اشخاصی غیر از اعضای دستگاههای مذکور در اصل 172 قانون اساسی را نیز شامل میشود، مغایر اصل 172 قانون اساسی است، همچنین در تبصره 2 این ماده، اطلاق این جرم نسبت به غیر موارد مشمول اصل 172 قانون اساسی اشکال دارد. 12ـ مواد 33، 34 و 35، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی هستند. 13ـ اطلاق تبصره ماده 44، چون شامل اموری میشود که تحقیق و رسیدگی منوط به آن موارد نیست، اشکال دارد و باید به مواردی که احتمالاً در تصمیمگیری قاضی مؤثر باشند، مقید شود. 14ـ در تبصره 2 ماده 50، عبارت «سایر مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ همچنین شمول تبصره نسبت به تعیین تکلیف در موارد غیرنظامی، اشکال دارد. 15ـ در ماده 68، از آنجا که بر اساس اصل 165 قانون اساسی، اصل بر برگزاری محاکمات به صورت علنی است، مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد، بنابراین این ماده، مغایر اصل 165 قانون اساسی شناخته شد. 16ـ ماده 74، از این حیث که جهات اعاده دادرسی و اینکه این حق تا چه حدی است مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر میشود. 17ـ در ماده 80، اداره بازداشتگاهها و زندانهای نظامی از سوی دژبان نیروهای مسلح، مغایر بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی شناخته شد، ماده 81 نیز مبنیاً بر اشکال مذکور، واجد ایراد است، همچنین ماده 84 با توجه به اشکال مزبور باید اصلاح شود. 18ـ در بند (ص) ماده 87، انتخاب نماینده به عنوان ناظر باید از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، و الاّ اشکال دارد. 19ـ ذیل ماده 88، با توجه به مصون بودن حیثیت اشخاص باید قید گردد که این امر از سوی افراد موثق انجام پذیرد، و الاّ مغایر اصل 22 قانون اساسی است. همچنین در قسمت اخیر تبصره 2 این ماده، ضابطه را باید قانون معین کند و تعیین آن توسط آییننامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. 20ـ در تبصره یک ماده 89، ظاهراً منظور از آییننامه، آییننامه اجرایی بوده که باید مطابق با قانون باشد، بنابراین تبصره مذکور باید با رعایت این امر اصلاح شود. 21ـ در تبصره یک ماده 90، الزام دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به فراهم کردن سامانههای الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد. در تبصره 2 این ماده، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آییننامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. 22ـ اطلاق بند (ت) ماده 91، نسبت به مواردی که ارائه اطلاعات مذکور در آراء، خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد، اشکال دارد. 23ـ در این طرح برخی واژههای بیگانه نظیر «IP» در تبصره 2 ماده 105، «کپیبرداری» در ماده 113، «پست الکترونیکی» در ماده 121، «الکترونیکی» در ماده 124 و ... آمده، لازم است معادل فارسی آنها ذکر شود و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی است. 24ـ در ماده 110، عبارت «در غیر این صورت ...» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 25ـ بند (ج) ماده 114، از این حیث که این شرایط باید به موجب قانون مشخص شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 26ـ در ماده 117، اطلاق ممنوعیت نسبت به مواردی که امر اهمی نظیر امنیت کشور در میان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. 27ـ در ماده 125، از آنجا که وظایف وزیر دادگستری در قانون اساسی به نحو حصر تصریح شده است، انجام اقدامات مذکور، در این ماده از سوی وزیر دادگستری، مغایر اصل 160 قانون اساسی است. 28ـ در ماده 127، واگذاری شرایط و چگونگی جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به آییننامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد و ماده 122 نیز مبنیاً بر ایراد مذکور، اشکال دارد. به علاوه اطلاق تصویب آییننامه مزبور در قسمت اخیر این ماده از سوی هیأت وزیران در مواردی که آییننامه مربوط جنبه قضایی دارد، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 29ـ در بند (ب) ماده 130، اطلاق «بطلان عملیات حقوقی» نسبت به مواردی که عامل اختیار قانونی برای اعمال این امر را دارد، تحقق آن با صرف نهی قاضی، خلاف موازین شرع است. 30ـ ماده 136، اشکال عبارتی دارد و باید اصلاح شود. 31ـ در ماده 138، نسخ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 9/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده 3 قانون مذکور مصوب 2/6/1374 مجمع تشخصی مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیده است، مغایر بند 8 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. 32ـ تبصره ماده 11، بند (پ) ماده 12، ماده 88، ماده 90 و تبصره یک آن، ماده 92، تبصره 3 ماده 93 و تبصره ماده 94 که به افزایش هزینه عمومی میانجامند و طریق پیشبینی شده در ماده 137 هزینههای مذکور را تأمین نکند، مغایر اصل 75 قانون اساسی هستند. 33ـ بدیهی است در خصوص صلاحیت محاکم سازمان قضایی نیروهای مسلح، در مواردی که امام علیهالرحمه و مقام معظم رهبری مدظلهالعالی اجازه فرمودهاند، مادامی که از آن عدول نشده، کماکان به قوت خود باقی است. تذکرات: 1ـ در بند (ب) ماده 16، تاریخ مذکور، تاریخ تصویب در مجلس شورای اسلامی است نه کمیسیون قضایی و حقوقی که باید اصلاح شود. 2ـ در بند (ح) ماده 54، واژه «شرار» باید به واژه «اشرار» اصلاح شود. 3ـ در سطر آخر ماده 75، پس از واژه «مجازات»، واژه «قانونی» اضافه شود. 4ـ در ماده 103، با توجه به اینکه تصمیمات مربوط به مراحل بعد از صدور قرار تا رسیدگی دادگاه مشخص نیست، باید روشن شود. انتهای پیام/
93/04/08 - 11:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
صفحات پیشنهادی
طرح آییندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی رد شد
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۶ ۵۶ شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح آییندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا طرح آییندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نودبررسی طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
در جلسه امروز شورای نگهبان صورت گرفت بررسی طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح در جلسه امروز شورای نگهبان طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران شورای نگهبان امروز در جلسه هفتگی خود طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح ونظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب قطعنامههای کنوانسیون استانداردهای آموزش دریانوردان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب قطعنامههای کنوانسیون استانداردهای آموزش دریانوردانشورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تصویب قطعنامههای کنفرانس سال 2010 اعضای کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش صدور گواهینامهها و نگهبانی دریانوردان STCW اعلام کرد به گزارش خبرگزارشورای نگهبان مصوبه دادرسی الکترونیکی را رد کرد + ایرادات
شورای نگهبان مصوبه دادرسی الکترونیکی را رد کرد ایرادات شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبه آییندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام کرد به گزارش نامه نیوز طرح آییندادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار ونظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب قطعنامههای کنفرانس اعضای کنوانسیون استانداردهای آموزش
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تصویب قطعنامههای کنفرانس اعضای کنوانسیون استانداردهای آموزش خبرگزاری تسنیم شورای نگهبان نظرش را در مورد لایحه تصویب قطعنامههای کنفرانس مورخ ۲۰۱۰ ۱۳۸۹ اعضای کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش صدور گواهینامهها و نگهبانی دریانوردان STCW انظر شورای نگهبان درباره لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام ناجا
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام ناجاشورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرنظر شورای نگهبان درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور اعلام کرد آفتاب لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم خردادماه یاعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت
اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارتشورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تجارت اعلام کرد به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس لایحه تجارت که در جلسه مورخ 1392 12 18 کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ هفدهم فروردیناعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام ناجا
اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام ناجا خبرگزاری تسنیم شورای نگهبان نظرش را در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به گزارش نامه نیوز لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیرنظر شورای نگهبان درباره دو مصوبه
شنبه ۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱ ۲۵ شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید منظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت
نظر شورای نگهبان درباره لایحه تجارت شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تجارت اعلام کرد خبرگزاری فارس شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تجارت اعلام کرد لایحه تجارت که در جلسه مورخ 1392 12 18 کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی به تصویب رسیده بود ونظر شورای نگهبان درباره پنج مصوبه مجلس شورای اسلامی
نظر شورای نگهبان درباره پنج مصوبه مجلس شورای اسلامی تهران - ایرنا - شورای نگهبان قانون اساسی سه لایحه و یک طرح مصوب در مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانست و اعلام نظر درباره لایحه قطعنامه های کنوانسیون استانداردهای آموزش دریانوردان را به ارسال اسناد آن موکول کراعاده طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح به مجلس
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹ ۵۹ یک عضو حقوقدان شورای نگهبان از اعاده طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی بعلت اشکالات و ایرادت وارد شده به آن در جلسه روز چهارشنبه این شورا به مجلس شورای اسلامی خبر داد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا سیامیک عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتوگو با فارس مطرح کرد سوء استفاده از نظر شخصی رئیس جمهور درباره واتسآپ/فیل
یک عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتوگو با فارس مطرح کردسوء استفاده از نظر شخصی رئیس جمهور درباره واتسآپ فیلترینگ با کار رسانهای اصلاح نمیشودیک عضو شورای عالی فضای مجازی گفت در حد نظر شخصی هم نشنیدهام که رئیس جمهور در جلسه شورا بگویند که فیلترینگ واتسآپ متوقف شود این یک سوءرئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم مطرح کرد ارائه راهکار برای کاهش جرائم نیروهای نظامی
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم مطرح کردارائه راهکار برای کاهش جرائم نیروهای نظامیرئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم گفت سازمان قضایی نیروهای مسلح علاوه بر رسیدگی به پروندهها عضو کمیته انضباطی نیروهای مسلح است که در آنجا راهکارهای مفیدی در زمینه کم شدن جرائم نظامیمعاون بانک مرکزی: درباره جرایم دیرکرد، نظر شورای نگهبان مبناست / لیزینگ مسکن قطعی نشده
معاون بانک مرکزی درباره جرایم دیرکرد نظر شورای نگهبان مبناست لیزینگ مسکن قطعی نشده اقتصاد > بازار مالی - تسنیم نوشت معاون نظارتی بانک مرکزی گفت درباره لیزینگ مسکن صحبتهای مقدماتی با کانون لیزینگ انجام شده و بحثهای کارشناسی در حال انجام است اما به نتنظر شورای نگهبان در مورد لایحه تجارت
نظر شورای نگهبان در مورد لایحه تجارتتاریخ انتشار چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ ۵۳ شورای نگهبان نظرش را در مورد لایحه تجارت اعلام کرد به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان لایحه تجارت که در جلسه مورخ ۱۳۹۲ ۱۲ ۱۸ کمیسیون قضائی و حقوقی طبق اصل هشتاد و پنجم ۸۵ قانون اساسی به تصویب ر-
گوناگون
پربازدیدترینها