محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852516623
نامه توکلي به روحاني در مورد رانت 650ميليون يورويي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مرداد ۱۳۹۳ (۱:۱۶ق.ظ)
نامه توکلي به روحاني در مورد رانت 650ميليون يورويي احمد توکلي درباره نظر ديوان محاسبات درباره پرونده 650 ميليون يورويي به رئيس جمهور نامه نوشت.
به گزارش خبرگزاري موج، در تاريخ 03/08/1392 طي نامه اي به استحضار شما رساندم که در حاليکه ده ها کشتي حامل کالاي اساسي براي مدت هاي مديدي که گاه به ده ماه مي رسيد، در بندر معطل تخصيص ارز بوده اند و اگر ارزي تخصيص مي يافت از چين با هزينه بالاي انتقال و زمان حدود يکماه و بيشتر بود، به تاجري که سهم اصلي را در بازار خوراک دام و طيور داشت، به طور استثنايي از ترکيه ارز سهل الوصول و بسيار کم هزينه تر اختصاص يافت. در همين يک امتياز حدود 50 ميليارد تومان رانت نصيب آن تاجرخاص گرديد. درحالي به سه کشتي مربوط به وي اين امتياز داده شد که حتي يک کشتي از 14 کشتي تجار ديگر بخش خصوصي با بار يکسان و معطل در بندر، مشمول اين مرحمت نشد.
درتاريخ 19/09/92 در نامه بعدي به جنابعالي خبر دادم که با همان تاجر تفاهم نامه اي امضاء شده است که بر اساس آن وي به طور استثنايي امکان تخليه، ترخيص، عرضه و فروش را پيش از تخصيص ارز پيدا مي کند و هشدار دادم اين استثناء غيرقانوني است و قدرت انحصاري وي را بالا مي برد و اين در بازار کالاهاي اساسي خطرناکتر از ساير بازارها است. انتظارم از جنابعالي برخورد سريع با مسأله بود که متاسفانه برآورده نشد. قريب دو ماه و نيم، بيش از ده مکاتبه و مذاکره با مقامات ذيربط دولت داشتم. وقتي ديدم اصرار بر حفظ امتياز براي همان فرد وجود دارد موضوع را به رئيس و نمايندگان محترم مجلس گزارش کردم.
حرف من دو چيز بيشتر نبود: در باره رانت اول مابه التفاوت را از وي مطالبه کنيد و در باره دومي، چون آنچه در تفاهم نامه کذايي آمده، امر معقول و مفيد به حال کشور، تاجر، توليدکننده و مردم است آن را تعميم دهيد تا از حالت امتياز ويژه و رانت اعطايي خارج شود و قانون هم نقض نگردد. اين تفاهم نامه به طور سرانگشتي بين 350-400 ميليارد تومان از طريق حذف جريمه تأخير تخليه، ندادن هزينه انبارداري و بازدهي گردش سرمايه، رانت براي آن تاجرخاص فراهم مي ساخت. اين غير از رانت پنهان حاصل از انحصار است. من حيران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا براي اصلاح رانت بخشي کاري نمي کنند، درحالي که دو ماه و نيم بعد از اولين نامه بنده به جنابعالي و طفره رفتن مسئولان ذيربط، وقتي گزارش بنده رسانه اي شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعميم آن تفاهم نامه را داد تا رانت اعطايي لااقل از آن پس عمومي شود، باز هم در عمل زير بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت خشي به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم خاصيت تري را براي ديگران اعمال کردند! واقعا شگفت آور است که چرا در دولتي که رئيس جمهور آن همه به مبارزه با رانت خواري اهتمام نشان مي دهد، از چنين مصداق روشني آن هم در بازار کالاي اساسي که به قوت مردم و امنيت غذايي کشور مربوط است، چشم پوشي مي شود.
به ناچار بر اساس اختيار قانوني مذکور در بند 3 ماده 221 قانون آئين نامه داخلي مجلس رسيدگي را به ديوان محاسبات ارجاع دادم. گزارش حسابرسان و کارشناسان ديوان علاوه بر تأييد کامل دعاوي بنده، اطلاعات بيشتري هم پيرامون موضوع ارائه دادند. از جمله اين که تفاهمنامه با دو برابرکردن سهم اين تاجرخاص از بازار، بر قدرت انحصاري وي افزوده است يا اين که قيمت واردات تاجرخاص در سال 92 از ميانگين قيمت واردات ساير تجار در کنجاله، ذرت و جو به ترتيب 9، 11و 14 درصد بيشتر بوده است. يعني با همين نسبت ها يوروي 3500 توماني بيش از ديگران مي گرفته است. اگر همين رانت را براي 650 ميليون حساب کنيم، 70 ميليون يورو اضافه گرفته که مابه التفاوت يورو 3500 مبادله اي با 4250 آزاد، از 50 ميليارد تومان بالا مي زند. سرانجام دادستان ديوان محاسبات اعطاي امتياز ويژه و نقض ماده 52 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 را تأييد کرد. به سود رانتي وي نيز چنين اشاره کرده است: "براي واردکننده از حيث ترخيص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ريالي ۶۵۰ ميليون يورو به مدت حداقل ۴ ماه و ترخيص کالا قبل از پرداخت معادل ريالي آن ، کاهش هزينه انتقال ارز، حذف هزينه معطلي سرمايه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بيشتري از بازار، منافع قابل توجهي بدنبال داشته است" ولي چون تشخيص شان عدم زيان به بيت المال شد، به تذکر و تعليق يکساله بسنده کرد.
پس از اعلام نظر دادستان، دو عضو کابينه روز چهارشنبه 1/5/93 بعد از جلسه دولت در اين باره، سخنان خلاف واقع و نسنجيده اي ابراز کردند.
جناب آقاي رئيس جمهور!
جنابعالي حقوقدان هستيد و معناي الفاظ به کارگرفته شده در حکم ديوان محاسبات بر شما روشن است. بعيد است آن دو عضو کابينه معناي تخلف، تذکر و تعليق را ندانند. وقتي قاضي با قبول اسناد کارشناسان و پس از استماع دفاع وزير و رئيس کل بانک مرکزي اعلام نتيجه مي کند که: " انعقاد تفاهمنامه موصوف . . . خارج از رويه مورد عمل و از مصاديق امتياز ويژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي) محسوب مي‌گردد" مگر امتياز ويژه غير از رانت است که در ماده 52 مذکور ممنوع شده است؟ يا اگر دولتي ها امر ممنوعي را مرتکب شوند تخلف نکرده اند؟ اساسا تا دادستان احراز تخلف نکند تعليق چه معنا دارد؟ تا پيش از اعلام نظر دادستان ديوان اگر مردد بودند حالا ديگر با مدعي طرف نيستند بلکه با مقام قضايي طرفند، اينجا لااقل بايد خاضع باشند. مع الاسف يکي از آقايان مدعي ميشود: "ديوان محاسبات يک بررسي عمومي و خارج از مسئوليت انجام داده است" و عضو محترم ديگر گفته است: "هيچ رانت و تخلف و جرمي واقع نشده ... بنابراين قرار موقوفي تعقيب صادر شده است."! از کجاي اظهار نظر دادستان موقوفي تعقيب درآمده است معلوم نيست.
يکي از آقايان مدعي شده که در زمان امضاي تفاهمنامه "انبارهاي کشور تهي بوده و در بدترين شرايط ذخيره‌سازي" بوديم. ديگري امضاي تفاهم نامه را ناشي از ضرورت پرکردن انبارها، خوانده، در حالي که جنابعالي در گزارش صد روزه خود به مردم در 6/9/92 که فقط چند روز از امضاي تفاهمنامه کذايي و پيش از اجرايي شدنش بود، فرموديد: "امروز هم الحمدالله در همه کالاهاي اساسي، انبارهاي ما به اندازه کافي پر است و مشکل نداريم". و از اين دقيق تر نامه شماره 1/92/154827 مورخ 12/8/92 گمرک جمهوري اسلامي ايران که 17 روز پيش از امضاي تفاهم نامه، به وزير امور اقتصادي و دارايي مي نويسد:
"بيش از 1 ميليون و 150 هزار تن انواع کالاهاي اساسي متعلق به 30 شرکت در انبارهاي گمرک رسوب کرده و ضروري است هرچه سريع تر ترخيص گردد"
باز هم مي توانند براي دفاع از رانتخواري تهي بودن انبارها را بهانه کنند؟
آقاي رئيس جمهور!
بعد از آن اصرار تعجب آميز در حل نکردن مشکل و تحميل اين همه هزينه بر کشور، و بعد از اثبات رانتي بودن آن اقدامات نزد دادستان، اين همه اصرار در دفاع از رانت بخشي و رانت خواري در باره دولت شائبه ايجاد مي کند. آنوقت اگر يکي از شعارهاي صحيح دولت مثل شعار مبارزه با فساد و رانت خواري مخدوش شود، بقيه نيز زير سئوال مي رود. و اين خسارت سنگيني است.. درشگفتم چرا در همان روزهاي اول که مي شد بدون هيچ هزينه اي گره را با دست واکرد، مسئولان بر حرف غلط ايستادگي کردند؟ آن ها مي توانستند خيرخواهي بنده را که کاملا غيررسانه اي انجام مي گرديد بپذيرند تا قانون شکسته نشود، ثروت رانتي براي فرد خاصي فراهم نگردد و قدرت بازاري او، به زيان امنيت غذايي مردم، اخلال در رقابت و خطر اعمال قيمت تهاجمي عليه کشاورزان بيچاره، افزايش نيابد و اعتماد مردم به دولت آسيب نبيند.
به هر حال من به توصيه رسول گرامي عمل مي کنم که فرمودند انصر اخاک ظالما او مظلوما عرض کردند مظلوم باشد تکليف در نصرت معلوم است، ظالم بود چه کنيم؟ پاسخ اين بود که از ظلم بازش داريد. در جايگاه نمايندگي نيز رائد هستيم و امير مؤ منان فرمودند: "الرائد لايکذب اهله، کسي که پيشاپيش کاروان مي رود تا جاي مناسب بارانداز و اطراق را معلوم کند، به کاروانيان خويش دروغ نمي گويد."
اميدوارم در آينده شاهد حق پذيري بيشتري در دولت باشيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها