تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):شتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست آوردن فرصت...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826408601




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نامه توکلی برای رانت در واردات خوراک دام و طیور


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نامه توکلی برای رانت در واردات خوراک دام و طیور
نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان حذف رانت برای یک تاجر خاص و برخورد با انحصار در واردات خوراک دام و طیور شد.
کد خبر: ۴۲۰۰۷۱
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۵ - 27 July 2014


نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان حذف رانت برای یک تاجر خاص و برخورد با انحصار در واردات خوراک دام و طیور شد.

به گزارش خبرگزاری فارس احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم، برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم، سلام علیکم، از خداوند میخواهم طاعات و خدمات شما را به احسن وجه بپذیرد.

در تاریخ 03/08/1392 طی نامه‌ای به استحضار شما رساندم که در حالی که ده‌ها کشتی حامل کالای اساسی برای مدت مدیدی که گاه به ده ماه می‌رسید، در بندر معطل تخصیص ارز بوده‌اند و اگر ارزی تخصیص می یافت از چین با هزینه بالای انتقال و زمان حدود یکماه و بیشتر بود، به تاجری که سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت، به طور استثنایی از ترکیه ارز سهل الوصول و بسیار کم هزینه-تر اختصاص یافت.

در همین یک امتیاز حدود 50 میلیارد تومان رانت نصیب آن تاجر خاص شد. در حالی به سه کشتی مربوط به وی این امتیاز داده شد که حتی یک کشتی از 14 کشتی تجار دیگر بخش خصوصی با بار یکسان و معطل در بندر، مشمول این مرحمت نشد.

درتاریخ 19/09/92 در نامه بعدی به جنابعالی خبر دادم که با همان تاجر تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده است که بر اساس آن وی به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز پیدا می‌کند و هشدار دادم این استثناء غیرقانونی است و قدرت انحصاری وی را بالا می‌برد و این در بازار کالاهای اساسی خطرناکتر از سایر بازارها است. انتظارم از جنابعالی برخورد سریع با مسأله بود که متاسفانه برآورده نشد. قریب دو ماه و نیم، بیش از ده مکاتبه و مذاکره با مقامات ذیربط دولت داشتم. وقتی دیدم اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد، موضوع را به رئیس و نمایندگان محترم مجلس گزارش کردم.

حرف من دو چیز بیشتر نبود: در باره رانت اول مابه‌التفاوت را از وی مطالبه کنید و در باره دومی، چون آنچه در تفاهم‌نامه کذایی آمده، امر معقول و مفید به حال کشور، تاجر، تولیدکننده و مردم است آن را تعمیم دهید تا از حالت امتیاز ویژه و رانت اعطایی خارج شود و قانون هم نقض نشود. این تفاهم‌نامه به طور سرانگشتی بین 350-400 میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت. این غیر از رانت پنهان حاصل از انحصار است. من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت بخشی کاری نمی‌کنند، درحالی که دو ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسئولان ذیربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهم‌نامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت خشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم خاصیت تری را برای دیگران اعمال کردند! واقعا شگفت‌آور است که چرا در دولتی که رئیس جمهور آن همه به مبارزه با رانت‌خواری اهتمام نشان می‌دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم‌پوشی می‌شود.

به ناچار بر اساس اختیلر قانونی مذکور در بند 3 ماده 221 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی را به دیوان محاسبات ارجاع دادم. گزارش حسابرسان و کارشناسان دیوان علاوه بر تأیید کامل دعاوی بنده، اطلاعات بیشتری هم پیرامون موضوع ارائه دادند. از جمله این که تفاهمنامه با دو برابرکردن سهم این تاجرخاص از بازار، بر قدرت انحصاری وی افزوده است یا این که قیمت واردات تاجرخاص در سال 92 از میانگین قیمت واردات سایر تجار در کنجاله، ذرت و جو به ترتیب 9، 11و 14 درصد بیشتر بوده است. یعنی با همین نسبت‌ها یوروی 3500 تومانی بیش از دیگران می‌گرفته است. اگر همین رانت را برای 650 میلیون حساب کنیم، 70 میلیون یورو اضافه گرفته که مابه‌التفاوت یورو 3500 مبادله‌ای با 4250 آزاد، از 50 میلیارد تومان بالا می‌زند. سرانجام دادستان دیوان محاسبات اعطای امتیاز ویژه و نقض ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را تأیید کرد. به سود رانتی وی نیز چنین اشاره کرده است: برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی 650 میلیون یورو به مدت حداقل 4 ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن ، کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی بدنبال داشته است، ولی چون تشخیص شان عدم زیان به بیت المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.

پس از اعلام نظر دادستان، دو عضو کابینه روز چهارشنبه 1/5/93 بعد از جلسه دولت در این باره،  سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌ای ابراز کردند.

جناب آقای رئیس جمهور!

جنابعالی حقوقدان هستید و معنای الفاظ به کارگرفته شده در حکم دیوان محاسبات بر شما روشن است. بعید است آن دو عضو کابینه معنای تخلف، تذکر و تعلیق را ندانند. وقتی قاضی با قبول اسناد کارشناسان و پس از استماع دفاع وزیر و رئیس کل بانک مرکزی اعلام نتیجه می‌کند که: " انعقاد تفاهم‌نامه موصوف . . . خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) محسوب می‌گردد" مگر امتیاز ویژه غیر از رانت است که در ماده 52 مذکور ممنوع شده است؟ یا اگر دولتی‌ها امر ممنوعی را مرتکب شوند تخلف نکرده‌اند؟ اساسا تا دادستان احراز تخلف نکند، تعلیق چه معنا دارد؟ تا پیش از اعلام نظر دادستان دیوان اگر مردد بودند حالا دیگر با مدعی طرف نیستند بلکه با مقام قضایی طرفند، اینجا لااقل باید خاضع باشند. مع الاسف یکی از آقایان مدعی میشود: "دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسئولیت انجام داده است" و عضو محترم دیگر گفته است: "هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده . . . بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است."! از کجای اظهار نظر دادستان موقوفی تعقیب درآمده است معلوم نیست.

یکی از آقایان مدعی شده که در زمان امضای تفاهمنامه "انبارهای کشور تهی بوده و در بدترین شرایط ذخیره‌سازی" بودیم . دیگری امضای تفاهم‌نامه را ناشی از ضرورت پرکردن انبارها، خوانده، در حالی که جنابعالی در گزارش صد روزه خود به مردم در 6/9/92 که فقط چند روز از امضای تفاهمنامه کذایی و پیش از اجرایی شدنش بود، فرمودید: "امروز هم الحمدالله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم".  و از این دقیق‌تر نامه شماره 1/92/154827 مورخ  12/8/92 گمرک جمهوری اسلامی ایران که 17 روز پیش از امضای تفاهم‌نامه، به وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌نویسد:

"بیش از 1 میلیون و 150 هزار تن انواع کالاهای اساسی متعلق به 30 شرکت

در انبارهای گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع تر  ترخیص گردد"

باز هم میتوانند برای دفاع از رانتخواری تهی بودن انبارها را بهانه کنند؟

آقای رئیس جمهور!

بعد از آن اصرار تعجب آمیز در حل‌نکردن مشکل و تحمیل این همه هزینه بر کشور، و بعد از اثبات رانتی بودن آن اقدانات نزد دادستان، این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت‌خواری در باره دولت شائبه ایجاد می‌کند. آنوقت اگر یکی از شعارهای صحیح دولت مثل شعار مبارزه با فساد و رانت‌خواری مخدوش شود، بقیه نیز زیر سئوال می‌رود. و این خسارت سنگینی است.. درشگفتم چرا در همان روزهای اول که می شد بدون هیچ هزینه‌ای گره را با دست واکرد، مسئولان بر حرف غلط ایستادگی کردند؟  آنها می‌توانستند خیرخواهی بنده را که کاملا غیررسانه‌ای انجام می‌شد، بپذیرند تا قانون شکسته نشود، ثروت رانتی برای فرد خاصی فراهم نشود و قدرت بازاری او، به زیان امنیت غذایی مردم، اخلال در رقابت و خطر اعمال قیمت تهاجمی علیه کشاورزان بیچاره، افزایش نیابد و اعتماد مردم به دولت آسیب نبیند.

به هر حال من به توصیه رسول گرامی عمل می‌کنم که فرمودند انصر اخاک ظالما او مظلوما عرض کردند مظلوم باشد، تکلیف در نصرت معلوم است، ظالم بود چه کنیم؟ پاسخ این بود که از ظلم بازش دارید. در جایگاه نمایندگی نیز رائد هستیم و امیر مؤمنان فرمودند: "الرائد لایکذب اهله، کسی که پیشاپیش کاروان می‌رود تا جای مناسب بارانداز و اطراق را معلوم کند، به کاروانیان خویش دروغ نمی‌گوید."

امیدوارم در آینده شاهد حق پذیری بیشتری در دولت باشیم.

احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی

رونوشت:

1. برادر ارجمند جناب آقای مهندس جهانگیری

2. برادر ارجمند جناب آقای دکتر سیف

3. برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوبخت

4. برادر ارجمند جناب حجه الاسلام آقای پورمحمدی

5. برادر ارجمند جناب آقای مهندس نعمت زاده













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن