محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852419728
عراق منتظر تعیین تکلیف نوری مالکی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عراق منتظر تعیین تکلیف نوری مالکی تهران- ایرنا- 24 تیر ماه بود که سرانجام پس از مدتی کشمکش برای انتخاب رئیس مجلس عراق، «سلیم الجبوری» جوان که از منتقدان سر سخت نوری مالکی طی چهار سال گذشته بود و با فهرست مستقل «دیالی هویت ماست» وارد مجلس شده بود به این سمت انتخاب شد.
ˈعلی حیدریˈ کارشناس مسائل خاورمیانه، طی مطلبی در سایت ˈعصر ایرانˈ نوشت:
این انتخاب پس از آن بود که اسامه النجیفی رئیس سابق پارلمان طی نامه ای اعلام کرد که برای نشان دادن حسن نیت خود و کنار رفتن مالکی از نامزدی پست نخست وزیری از نامزدی در ریاست مجلس کناره گیری می کند؛ اما برخی صاحب نظران معتقدند که اسامه نجیفی این بار به دنبال پوشیدن ردای معاونت نخست وزیری است.
شاید بتوان گفت انتخاب رئیس مجلس پس از نخست وزیر از دشوارترین و حساس ترین مراحل سیاسی عراق است، چرا که برای تشکیل کابینه در مرحله اول نیاز به شکل گرفتن مجلس و پس از آن انتخاب رئیس جمهور بود که این مهم در سایه عدم انتخاب رئیس مجلس به تاخیر افتاد؛ تاخیری که به دلیل شرایط امنیتی عراق برای این کشور بحران زده بسیار گران تمام می شود.
با انتخاب رئیس مجلس راه برای مرحله بعد که همان انتخاب رئیس جمهور بود هموارتر شد. پیش بینی می شد که عبور از این مرحله سریع تر و راحت تر از مرحله بعد باشد چرا که برای انتخاب رئیس جمهور(طبق قانونی نانوشته) کردها باید نامزد خود را معرفی می کردند که نمایندگان از بین 2 گزینه «حنان فتلاوی»و «فواد معصوم» رای به فیلسوف 76 ساله ای (معصوم) دادند که دوست دوران کودکی مام جلال طالبانی بود و تحصیلات خود را در دانشگاه الازهر مصر طی کرده بود. بدین ترتیب یکی دیگر از مراحل عبور عراق از بحران سیاسی-امنیتی کنونی طی شد تا نوبت به انتخاب نخست وزیر برسد.
حالا نوبت به انتخاب نخست وزیر رسیده است که سخت ترین مرحله سیاسی کنونی عراق است.
اگرچه برخی صاحب نظران بر این اعتقادند که هنوز فرصت زیادی برای رایزنی وجود دارد چرا که در دوره قبل شاهد رایزنی های 8 ماهه برای انتخاب نخست وزیر بودیم، اما باید گفت که شرایط کنونی با 4 سال قبل کاملاً متفاوت است، که به اختصار به آن می پردازیم:
الف) در دوره گذشته نیز اگر چه ناامنی و چالش های امنیتی در عراق وجود داشت، اما امروز جریان تکفیری-بعثی توانسته یک سوم مساحت عراق را تحت تاثیر خود قرار داده و حتی حکومت مرکزی را نیز به چالش بکشد که اگر نبود فتوای مرجعیت عالی شیعیان عراق مبنی بر لزوم دفاع از خود و مسلح شدن افراد، چه بسا درگیری ها در بغداد دنبال می شد.
هم اکنون نیز استان های الانبار، نینوی، صلاح الدین و دیالی تحت تاثیر گروه های تروریستی تکفیری- بعثی هستند که یک بحران جدی امنیتی را برای عراق رقم زده و نیازمند اتحاد جریانات سیاسی عراق برای سازماندهی نیروهای نظامی- امنیتی- سیاسی است تا بر بحران فائق آیند.
ب) کردستان عراق نیز در شرایط کنونی وارد یک بازی سیاسی شده که بر بحران این کشور افزوده است. پس از آنکه منطقه مهم و استراتژیک کرکوک از سوی ارتش عراق تخلیه شد کردها وارد عمل شده و کنترل این منطقه را در دست گرفتند و پس از آن اعلام کردند که حتی با آرام شدن اوضاع نیز دست از آن نخواهند کشید.
مقامات کرد شرایط کنونی را تحقق ماده 140 قانون اساسی می دانند که بر مبنای آن باید با برگزاری یک رفراندوم که زمان آن سال 2007 بود تکلیف این منطقه از نظر کردی یا عرب بودن باید مشخص می شد که به گفته مقامات کرد دولت مرکزی هر سال به بهانه های مختلف از انجام آن طفره رفته است.
چندی بعد برخی مقامات کرد نظیر مسعود بارزانی پا را فراتر از ماده 140 گذاشته و از استقلال اقلیم سخن به میان آوردند که البته این گفته با واکنش تند جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنون دو کشور تاثیرگذار در عراق روبرو شد؛ ترکیه نیز بسیار محتاطانه با آن برخورد کرد و حتی اتحادیه عرب نیز موضوع استقلال کردستان را از عراق را رد کرد.
این واکنش ها اگر چه بارزانی را نسبت به مواضع اولیه محتاط تر کرد، اما این زنگ خطر برای حکومت مرکزی و گروه های سیاسی بغداد به صدا در آمد که «اگر سریع تر به راه حلی برای تشکیل دولت نرسند ممکن است شاهد جدا شدن بخشی از خاک عراق در آینده ای نه چندان دور باشند».
حالا اما قطار سیاسی عراق برای رسیدن به مقصد تنها یک ایستگاه دیگر پیش رو دارد که از قضا مهمترین نیز هست.
نوری مالکی همچنان خواهان حضور بر اریکه قدرت برای سومین بار متوالی است که اگر چه با توجه به کسب بیشترین آرا و کرسی ها (92 کرسی از مجموع 328 کرسی پارلمان) ائتلاف دولت قانون این خواسته بی جایی نیست، اما شرایط کنونی از نظر سیاسی نیز با گذشته تفاوت هایی دارد که مهمترین آن تمایل نداشتن جریانات سیاسی کرد، اهل سنت و حتی برخی جریانات سیاسی شیعه به تمدید حضور مالکی در این پست است.
این گروه ها معتقدند که مالکی در دوره دوم نخست وزیری به وعده ها و قول هایی که طبق توافقنامه 17 بندی اربیل مبنی بر واگذاری بخشی از مسئولیت ها و دادن برخی امتیازات و مشارکت سیاسی بیشتر گروه ها در دولت بوده، عمل نکرده و طی چهار سال گذشته با تک روی سیاسی خود، کشور را وارد بحران کرد.
در مقابل مالکی نیز معتقد است که شرایط امنیتی- سیاسی چهار سال گذشته وضعیتی را تحمیل کرد که خارج از این چارچوب نمی شد عمل کرد؛ ضمن اینکه به گروه های سیاسی به اندازه وزنشان امتیازاتی داده شد و برخی گروه ها به دنبال کسب امتیازاتی بیشتر از وزن خود در عرصه سیاسی بوده اند.
در این دوره برای نخستین بار شاهد موضع گیری جدید مرجعیت برای تغییر شرایط سیاسی عراق بودیم که نشان می داد که آنها نیز نسبت به وضعیت بحرانی کنونی بسیار نگران هستند.
این روز ها اخبار تائید نشده حکایت از آن دارد که مالکی از اصرار خود برای گرفتن پست نخست وزیری (که البته حق قانونی وی است) به منظور انفتاح سیاسی فاصله گرفته اما شروطی تعیین کرده که یکی از آنها انتخاب نخست وزیر از ائتلاف دولت قانون به طور عام و حزب الدعوه به طور خاص است که ریاست این حزب را خود بر عهده دارد.
اما سران «ائتلاف وطنی» نظیر جریان صدر و ائتلاف «شهروند» معتقدند که حزب الدعوه معاونت ریاست پارلمان که از پست های مهم است را در دست گرفته و بنابر این نمی تواند نخست وزیر را معرفی کند.
ائتلاف دولت قانون نیز با استفاده از این فرصت دست به معرفی نامزدهای خود زد که مهمترین آنها «طارق نجم» رئیس دفتر نخست وزیر است و ابراهیم جعفری رئیس «پیمان ملی» نیز مطرح می باشد.
ائتلاف ملی نیز «عادل عبدالمهدی» و ˈاحمد چلبیˈ را معرفی کرده که از بین این چهار گزینه به نظر می رسد طارق نجم شانس بیشتری داشته باشد.
امروز دو سوم مسیر تشکیل حکومت در عراق طی شده و قدم آخر مانده که باتوجه به شرایط امنیتی، سیاسی و اجتماعی عراق به نظر می رسد گام سوم نیز در آینده ای نزدیک برداشته شود، زیرا همگان به این باور رسیده اند که شرایط عراق بحرانی و وخیم است و نباید زمان را با مجادلات سیاسی برای گرفتن امتیاز بیشتر تلف کرد، زیرا امروز کیان عراق در خطر است.
از دیگر سو جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان دو کشور موثر در روند سیاسی عراق این روزها تلاش زیادی به خرج می دهند تا هر چه سریع تر تکلیف تشکیل حکومت روشن شود و خطر تجزیه از این کشور فاصله گیرد.
اول**1368**
05/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها