واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جریمه بانکهای ناقض تحریمهای ایران کجا میرود؟
ترمیم بودجه ایالتهای آمریکا با جریمههای نقضکنندگان تحریمهای ایران
هرازگاهی خبرهایی از جریمههای هنگفت آمریکا برای بانکها و موسسات مالی در سراسر دنیا به علت نقض قوانین تحریمی این کشور منتشر میشود، این جریمهها با درآمدزایی هنگفت برای واشنگتن، شیوه جدید آمریکا برای درآمدزایی و ترمیم شکافهای بودجهای ایالتهای این کشور است.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس، هرازگاهی خبرهایی از جریمههای هنگفت آمریکا برای بانکها و موسسات مالی در سراسر دنیا به علت نقض قوانین تحریمی این کشور منتشر میشود که گویا این جریمهها، شیوهای جدید برای درآمدزایی واشنگتن محسوب میشود. بانک فرانسوی بیانپی پاریباس، بزرگترین بانک ناحیه یورو با دارایی به ارزش 1.8 میلیارد دلار و بیش از 185 هزار کارمند در 75 کشور جهان در دادگاه فدرال منهتن در نیویورک به نقض تحریمهای آمریکا اقرار کرد. این بانک فرانسوی که متهم به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران، کوبا و سودان در بازه زمانی 2002 تا 2009 است، در ابتدا این اقدامات را تکذیب کرد اما پس از مدتی همانند دیگر بانکهای مشابه خود مجبور به اقرار و موافقت با پرداخت جریمه به وزارت خزانهداری آمریکا شد. جریمهای که بیسابقهترین رقم در تاریخ را به خود اختصاص داده است. بیانپی به هیچوجه نخستین بانکی نیست که توسط آمریکا برای نقض تحریمها جریمه شده است. در 5 سال گذشته، بانکهایی که برای نقض تحریمها جریمه شدهاند، عبارتند از: لویدز تیاسبی (2009؛ ایران، سودان، لیبی؛ 350 میلیون دلار) کِرِدیت ایشو (2009؛ ایران، لیبی، سودان، برما؛ 536 میلیون دلار) بارکلیز (2010؛ کوبا، ایران و لیبی؛ 298 میلیون دلار) ایبیام آمرو (2010؛ ایران، لیبی، سودان، کوبا؛ 500 میلیون دلار) استاندارد چارترد (2012؛ ایران؛ 667 میلیون دلار) آیانجی بانک (2012؛ ایران و کوبا؛ 619 میلیارد دلار) اچاسبیسی (2012؛ ایران، کره شمالی، پولشویی؛ 1.92 میلیارد دلار) آربیاس (2013؛ ایران، لیبی، سودان، برما؛ 500 میلیون دلار) میتسوبیشی (2013؛ 250 میلیون دلار) این موضوع به اینجا ختم نمیشود و هنوز بانکهایی هستند که تحت تحقیقات وزارت خزانهداری و دیگر سازمانهای مرتبط این کشور برای نقض تحریمها و قوانین این کشور قرار دارند. دیگر بانکهای اروپایی نظیر دویچه بانک، کریت اگریکول و سوشیته جنراله و دستوک بانک آلمان و واحد سیتی گروپ اینکز بانامکس در مکزیک همچنان تحت تحقیقات به اتهام نقض تحریمها و قوانین پولشویی قرار دارند. چندی پیش، نیویورک تایمز از مذاکره کامرزبانک آلمان، دومین بانک بزرگ این کشور با مقامات آمریکا برای مصالحه در مورد جریمهای به میزان حداقل 500 میلیون دلار خبر داد و نوشت، مصالحه با کامرزبانک میتواند راهی برای مصالحه جداگانه با بزرگترین بانک آلمان یعنی دویچه بانک فراهم کند. این اقدامات واشنگتن تنها به بانکها محدود نشده است بلکه موسسات مالی و شرکتها نیز در سراسر دنیا از این جریمهها بینصیب نماندهاند. در ژانویه 2014، واحد مبادله پایاپای اسناد (کلیراستریم بنکینگ) «دویچه بورس» آلمان، با پرداخت جریمهای به ارزش 152 میلیون دلار برای پایان دادن به اتهامات علیه خود مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای بانک مرکزی ایران به منظور انجام مبادلات در بازارهای اروپایی، موافقت کرد اما این توافق سبب پایان یافتن این موضوع نشد و یک هیئت منصفه عالیرتبه در حال بررسی این موضوع است که آیا این بانک باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد یا نه. در همین راستا میتوان به مورد شرکت سوئیسی «ودرفورد» نیز اشاره کرد که آمریکا این شرکت را به بهانه نقض تحریمهای ایران و سوریه و چند مورد دیگر به پرداخت جریمه 253 میلیون دلاری به دولت این کشور مجبور کرد. اقرار «بیانپی پاریباس» همانند موردی است «کِرِدیت ایشو» در رابطه با فرار از پرداخت مالیات مشتریان خود انجام داد؛ اعترافی که میتواند به راستی به سابقه یک بانک خدشه وارد کند و حتی برخی از مشتریان را به تغییر بانک خود مجبور کند. صرف نظر از تمامی اثراتی که این جریمه و اقرارها میتواند برای بانکها و موسسات مالی در بر داشته باشد و حتی موجب متضرر شدن مشتریان شود، نکته جالب توجه درآمدزایی هنگفت واشنگتن از این جریمهها است. جریمههایی برای نقض قوانین آمریکا پرداخت میشود و لزوما به معنای نقض قوانین کشورهای بانکهای مدنظر نیست. با یک جمع ساده از مبالغی که تنها برای بانکها در این گزارش ذکر شده است، به رقم 5.6 میلیارد دلار میرسیم که با اضافه شدن مبلغ جریمه بیانپی پاریباس این رقم به 15.4 میلیارد دلار میرسد. به دنبال جریمه بانک بیانپی پاریباس، آسوشیتدپرس طی گزارشی به نحوه هزینه کردن جریمه بیسابقه این بانک پرداخت و نوشت، ایالت نیویورک نزدیک به 3.3 میلیارد دلار از این رقم را دریافت خواهد کرد. بر اساس این گزارش، فرماندار ایالت نیویورک قصد دارد این مبلغ را به بودجه سالانه این ایالت اضافه کند. این رقم بیش از کل بودجه سالانه زندانها یا برنامههای رفاهی کودکان ایالت نیویورک است. همچنین 298 میلیون دلار از این مبلغ برای بودجه ویژه مبارزه با اعتیاد خرج خواهد شد که این امر رشد 51 درصدی بودجه سالانه مرکز مبارزه با اعتیاد نیویورک را رقم خواهد زد. سهم دفتر دادستانی منطقه منهتن نیز حدود 449 میلیون دلار است که حدود 5 برابر بودجه سالیانه آن است. شهر نیویورک نیز 447 میلیون دلار دیگر از این پول را از آن خود خواهد کرد. در زمانی که واشنگتن تلاش میکند تا اقتصاد صدمه دیده خود از بحرانهای اقتصادی را ترمیم کند و از کسری بودجه بیش از 17 تریلیون و 557 میلیارد دلاری رنج میبرد، این روش میتواند شیوه جدید درآمدزایی دولت این کشور از بانکها و موسساتی باشد که برخی از آنها، دولتهای متبوعشان از همپیمانان واشنگتن محسوب میشوند. اگرچه رقم این جریمهها در برابر کسری بودجه این کشور ناچیز به نظر میرسد اما میتواند چالههای بودجههای ایالتی این کشور نظیر ایالت نیویورک را پر کند. فاطمه صادقی انتهای پیام/
93/05/05 - 12:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]