واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۷:۱۹ب.ظ)
بخشنامه جديد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ شد: تکريم ارباب رجوع و صيانت از حقوق مردم در دستور کار دستگاههاي اجرايي بالاترين مقامهاي اجرايي دستگاهها در سطح ملي و استاني موظف شدهاند که بازرسان واجد شرايط براي نظارت بر عملکرد دستگاهها را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور معرفي کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، با ابلاغ بخشنامه جديد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به همه وزارتخانهها، استانداريها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، تقويت روند صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري در دستگاههاي اجرايي کشور آغاز شد.
با توجه به اهميت موضوع تامين حقوق شهروندان و سلامت دستگاههاي اجرايي و اداري کشور، مفاد 91 و 92 قانون مديريت خدمات کشوري و اخيرا برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري، مصوب 20/1/93شوراي عالي اداري، پرداختن به اين موضوع الزامي و بخشنامه اخير معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، در همين چارچوب تدوين و ابلاغ شده است.
بر اساس اين بخشنامه بالاترين مقامهاي اجرايي دستگاهها در سطح ملي و استاني موظف شدهاند که بازرسان واجد شرايط براي نظارت بر عملکرد دستگاهها را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور معرفي و به موازات آن برنامههاي توجيهي و آموزشي کوتاه مدت را با هماهنگي اين معاونت براي بازرسان برگزار کنند.
تهيه و تدوين برنامه زمانبندي اعمال نظارت و بازرسي از واحدهاي ستادي و خارج از مرکز، انجام نظارت و بازرسيهاي داخلي به صورت دورهاي يا موردي به شيوه حضوري و يا غير حضوري و طراحي و تدوين سازوکارهاي لازم به منظور دريافت نظرات، پيشنهادها و شکايات مردم و مراجعان در ارتباط با سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم و انعکاس آن به معاونت از جمله مواردي است که بر اساس اين بخشنامه، دستگاههاي اجرايي ملزم به انجام آن شدهاند.
دستگاهها همچنين موظفند از اين پس گزارش وضعيت تخلفات اداري شامل موارد تخلف، اسامي کارمندان خاطي، مجازات تعيين شده و نيز اسامي سرپرستان و مديران مستقيم کارمندان متخلف را که در اعمال نظارتهاي لازم اهمال کردهاند، اعلام نمايند.
ايجاد بانک اطلاعاتي از افراد حقيق و حقوقي رشوه دهنده و اعلام اسامي آنان به معاونت براي ممنوعيت عقد قرارداد با آنها در همه دستگاههاي اجرايي کشور و بهبود تنظيم روابط و تعاملات سالم با ارباب رجوع از طريق شناسايي فرآيندهاي عملياتي مربوط، بازنگري و اصلاح آنها در کنار تدابير نظارتي لازم در مراحل انجام فرآيندهاي مورد نظر هم از مفاد ديگر اين بخشنامه است.
بر اين اساس، بالاترين مقام اجرايي دستگاه مسئول اجراي اين بخشنامه است و مي بايست اقدامات انجام شده در سطح دستگاه خود را هر 6 ماه يکبار به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گزارش دهد و استانداران نيز موظفند روند اجراي مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات کشوري و تکاليف و الزامات اين بخشنامه را در همه دستگاههاي اجرايي مستقر در استان، نظارت و پيگيري نمايند و اقدامات انجام شده در سطح استان را هر 6 ماه يک بار به اين معاونت گزارش کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]