واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۳:۲۳ب.ظ)
مجمع عمومي عادي ساليانه بانک صادرات ايران برگزار شد مجمع عمومي عادي ساليانه فوق العاده بانک صادرات ايران با حضور بيش از ٨٨ درصد از سهامداران در تاريخ ٣١ تيرماه سالجاري در محل هتل المپيک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري موج، مجمع عمومي عادي ساليانه اين بانک با حضور ٨٨ درصد از صاحبان سهام و حضور دانيالي رئيس هيأت مديره اين بانک به عنوان رييس مجمع، نمايندگان دولت، نماينده شرکتهاي سرمايه گذاري استاني (سهام عدالت) و حسابرس و بازرس مستقل برگزار و مهندس پيشرو مديرعامل و اعضاي هيأت مديره گزارش عملکرد بانک را به صاحبان سهام ارايه نموده که پس از استماع گزارش حسابرسي و بازرسي قانوني صورت هاي مالي منتهي به ٢٩ اسفند ماه سال ٩٢ با اکثريت آرا به تصويب و در رابطه با نحوه تقسيم سود و ساير موارد تصميمگيري شد.
مهندس پيشرو در خلال گزارش خود به سهامداران با اشاره به توانمندي ها و قابليت هاي اين بانک اظهار داشت: اين بانک در زمينه افزايش درآمدها توانسته رشد ٢٧ درصدي را نسبت به سال قبل داشته باشد
پيشرو با اشاره به اهميت نسبت کفايت سرمايه تصريح کرد: نسبت کفايت سرمايه مناسب و کافي شرط لازم براي حفظ سلامت نظام بانکي است و شاخص کفايت سرمايه نشان دهنده ميزان ثبات و پايداري فعاليت هاي هر بانک مي باشد که بر اساس استانداردهاي کميته بال و ابلاغيه بانک مرکزي اين نسبت در بانک صادرات بهبود يافته و به ٣/٨ درصد افزايش يافته است.
وي با اشاره به پيگيريهاي حقوقي در جهت رفع تحريم ها گفت: با پيگيري هاي به عمل آمده و حکم صادره اميدواريم به زودي تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه اين بانک لغو شود و اين امر مي تواند با توجه به توانمندي و قابليت هاي اين بانک در خارج از کشور جهش بانک صادرات ايران را به دنبال داشته باشد.
مهندس پيشرو با بيان اهميت افزايش سرمايه بانک تاکيد کرد افزايش سرمايه مي تواند زمينه قوي تر شدن بانک در حوزههاي اعتباري و همچنين بهبود نسبت هاي مالي را در پي داشته باشد. بر اين اساس در سال گذشته نسبت به افزايش سرمايه به ميزان ١٥٢ درصد سرمايه اقدام شد که اين امر موقعيت ممتازي را براي بانک به ارمغان آورده است.
شايان ذکر است سهامداران پس از تأييد صورتهاي مالي بانک شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد، براي عملکرد سال مالي منتهي به ٢٩اسفند ماه سال ٩٢ تصميمات بدين شرح اتخاذ نمودند: سازمان حسابرسي به مدت يک سال به عنوان بازرس و حسابرس قانوني بانک، و روزنامه هاي کثير الانتشار دنياي اقتصاد و اطلاعات براي درج آگهي هاي مربوطه به مجامع عمومي برگزيده شدند همچنين با تحقق EPS سال٩٢ به ميزان ١٢٠ ريال با پيشنهاد مديران و تصويب سهامداران با پرداخت٩٠ ريال به ازاء هر سهم به عنوان سود نقدي به سهامداران موافقت شد ضمناً سود سهامداراني حقيقي که کمتر از ٢ ميليون سهم دارند در روز چهار شنبه يکم مرداد ماه و سهامداراني که بيش از ٢ ميليون سهم دارند مورخ ١٢ مرداد ماه به حساب نامبردگان واريز خواهد شد.
گفتني است حسابرس و بازرسي قانوني در اظهاراتي ضمن مطلوب ارزيابي کردن صورت هاي مالي اين بانک، تاکيد کرد صورت هاي مالي تهيه شده از تمام جنبه ها با اهميت و طبق استانداردهاي حسابداري بوده و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي بانک را به نحو مطلوبي نشان مي دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]