تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819219601
پرسشی از دستگاه قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob پرسشی از دستگاه قضایی تهران - ایرنا - چند روز پیش خبری در مطبوعات منتشر شد که برای یک گروه گروگانگیر تقاضای اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی شده است.
قضیه از این قرار است که مردی ثروتمند اواسط مرداد سال 88 به پلیس خبر می دهد که پسرش ربوده شده است و گروگانگیران در تماس با وی یک میلیون یورو خواسته و تهدید کرده اند اگر این مبلغ را نگیرند پسرش را از بین خواهند برد.
در همان حین وی مستقیما با گروگانگیران وارد مذاکره شده و توافق می کند که با پرداخت 100 هزار یورو فرزندش را آزاد کنند و این کار را انجام می دهد ولی ظاهرا این پول به مقصد نمی رسد. آنان هم عصبانی شده و انگشتان پسر را بریده و برای پدر می فرستند! و پسر را شکنجه می دهند. در نهایت آنان دستگیر می شوند. متهمان در مجموع به بیش از 80 سال زندان محکوم شدند که 33 سال از این مدت به متهم ردیف اول مربوط بود.
اما اکنون شعبه اجرای احکام با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی متذکر شده است متهمان جرایم مختلفی از قبیل آدم ربایی، قطع انگشت و... دارند و باید فقط مجازات سنگین ترین جرم درمورد آنها اعمال شود به همین دلیل پرونده برای تخفیف در مجازات متهمان بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است. این اقدام مطابق قانون است، زیرا هر قانون جدید که به نفع متهمان یا محکومان باشد، برای آنان اجرا نیز خواهد شد، حتی اگر این محکومین، از نوع افراد خشن و گروگانگیرانی مثل نمونه فوق باشند. ولی در این میان یک پرسش جدی از مسوولان محترم دستگاه قضایی وجود دارد و آن اینکه تاکنون چند تن از حقوقدانان شناخته شده کشور خواهان اعمال این ماده برای زندانیان سیاسی شده اند. مطابق ماده 134 «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد.
مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می شود.» از آنجا که از زمان اجرایی شدن این قانون ماه های زیادی می گذرد، هرگونه تحمل حبس اضافی برای کلیه کسانی که مشمول این ماده می شوند، خلاف قانون و مستوجب مجازات و مصداق حبس غیرقانونی است. بنابراین می توان پرسید که چرا تاکنون این ماده در مورد این زندانیان اعمال نشده است؟ فارغ از اینکه آنان را زندانیان سیاسی بدانیم یا به صفت جرایم امنیتی آنان را معرفی کنیم. ماده 134 عام است و شامل کلیه محکومان می شود. لذا ضروری است که سخنگوی محترم دستگاه قضایی پاسخی صریح و قانونی به این پرسش بدهند که مبنای قانونی استنکاف از اعمال ماده 134 برای این زندانیان چیست؟ وظیفه و رسالت اصلی قوه قضاییه، اعمال قانون، فارغ از جهت گیری قضات و دست اندرکاران آن است و این نکته یی است که مسوولان قضایی نیز بر آن تاکید کرده اند، از این جهت می توان گفت که برای مسوولان قضایی یا قضات فرق نمی کند که کسی آزاد باشد یا زندان. چه بسا ترجیح می دهند که همه آزاد باشند، مگر کسانی که به حکم دادگاه ها و براساس قانون تحمل کیفر می کنند، حال اگر همین قانون تغییر کند یا شرایط تخفیف را فراهم کند ولی در عمل اجرا نشود، به این معنا خواهد بود که بی طرفی حقوقی چنان که شایسته است رعایت نشده است و چنین رفتاری موجب تضعیف حاکمیت قانون شده و زمینه را برای نادیده گرفتن قانون از سوی دیگران فراهم می کند. بنابراین انتظار داریم که در اسرع وقت پاسخ مستدل و حقوقی دستگاه قضایی را در این زمینه به اطلاع مردم برسانیم. فراموش نشود که ریاست محترم دستگاه قضایی در هفته گذشته به درستی اعلام کردند که انتقاد صحیح، سازنده، معنادار و منطبق با قانون به نفع دستگاه قضایی است و مورد استقبال مسوولان عالی این قوه است و ما برای منتقدان مان پرونده نمی سازیم.
**اعتماد
اول**
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
01/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها