تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872123433
فارس گزارش می‌دهد وقتی مصوبه شورای پول و اعتبار به لطایف‌الحیل بانکی دور زده میشود/ بانک‌ها: تسهیلات مبادله‌ای نداریم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش می‌دهد
وقتی مصوبه شورای پول و اعتبار به لطایف‌الحیل بانکی دور زده میشود/ بانک‌ها: تسهیلات مبادله‌ای نداریم
پس از آنکه شورای پول و اعتبار نرخ سود این نوع تسهیلات را به 22 درصد رساند، انتظارها این بود که بانک‌ها پرداخت این نوع پرداخت را در دستور کار قرار دهند کنند اما اغلب بانک‌ها به مشتریان اعلام می‌کنند تسهیلات مبادله‌ای نداریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اهداف اصلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای از 14-15 درصد به 22 درصد، احیای این نوع تسهیلات (از جمله فروش اقساطی، جعاله و ...) در شبکه بانکی بود. رئیس کل بانک مرکزی قبل و بعد از تصویب این مصوبه بارها بر این نکته تاکید داشت. وی حتی در واکنش به برخی انتقادات مطرح شده نسبت به مصوبه شورا که نرخ سود تسهیلات را به طور رسمی 8 درصد افزایش داد، گفت: برای اینکه نرخ سود عقود مبادله‌ای قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشد، شورای پول و اعتبار نرخ 22 درصد را تصویب کرد. نرخ سود عقود مبادله‌ای قابلیت اجرا نداشت. هم‌اکنون که 27 روز از تصویب و 17 روز از ابلاغ این مصوبه می‌گذرد، بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد، این نرخ برای بانک‌ها جذاب نبوده و اغلب تسهیلات خرد مانند خرید کالا، خرید خودرو و تعمیر مسکن را در قالب تسهیلات مشارکتی و با نرخ‌های 26 درصد به بالا پرداخت می‌کنند. پرداخت تسهیلات به این روش حتی در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی هم انجام میشود و جالب آنکه برخی بانک‌ها خصوصی کوچک که سابقه فعالیت چندانی در شبکه بانکی ندارند، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را بیشتر رعایت می‌کنند. در ارتباط با یکی از این بانک‌ها، کارمند شعبه به ما گفت: در صورت سپرده‌گذاری و گردش مناسب حساب، پس از مدتی تسهیلات با نرخ سود 22 درصد پرداخت می‌کنیم. اما اغلب بانک‌ها همچنان یک کلام هستند و نرخ‌های خود را این‌چنین اعلام می‌کنند: از 26 درصد تا 29 درصد. وقتی هم که از آنها می‌پرسیم تسهیلات 22 درصدی مبادله‌ای هم پرداخت می‌کنید، می‌گویند: خیر، تسهیلات ما مشارکتی است. به گزارش فارس، به نظر می‌رسد، تسهیلات در قالب عقود مشارکتی گریز‌گاهی برای بانک‌ها از نرخ‌‌گذاری‌های شورای پول و اعتبار است به‌گونه‌ای که تسهیلاتی مانند خرید کالا، خودرو و یا تعمیر مسکن که ماهیت آن مبادله‌ای است و امکان پرداخت تسهیلات به شکل مشارکتی وجود ندارد، با هدف کسب سود بیشتر، به روش مشارکت پرداخت می‌کنند. اما سوال اینجاست که در تسهیلات خرید کالا، بانک در چه چیزی مشارکت می‌کند؟ آیا سود و ارزش افزوده عاید خریدار کالا میشود؟ آیا تسهیلاتی از این دست، سود متغیر و براساس بازدهی طرح دارد؟ یکی از کارکردهای تسهیلات مشارکتی، اختصاص این عقود به بخش سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه صنعت و معدن و بخش تجارت است زیرا در این حوزه‌ها سود را می‌توان براساس بازدهی نهایی مشخص و تعیین کرد و نرخ این تسهیلات مقطوع نیست. اما در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات خرد را که به طور اسمی مشارکتی است را با نرخ مقطوع پرداخت می‌کنند. بنابراین از دو منظر این اقدام کاملا بر خلاف قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی است. اول اینکه تسهیلات مشارکتی را در قراردادهایی که ماهیت آنها مبادله‌ای است، پرداخت میشود و دوم برای تسهیلات مشارکتی نرخ ثابت در نظر گرفته میشود. در اینجا باز هم باید اهمیت نظارت بانک مرکزی اشاره کرد چرا که هیچ نهادی غیر از معاونت نظارتی بانک مرکزی متولی این مساله نیست. هم‌اکنون قانون بانکداری بدون ربا به راحتی در برخی بانک‌ها نادیده گرفته میشود. نکته‌ای که در صورت ادامه آن لطمات جبران‌ناپذیری در ساختار نظام بانکی و اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. انتهای پیام/
93/04/31 - 14:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها