محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852308324
مجلس لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob مجلس لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود در ماده 3 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند.
نمایندگان در این جلسه موادی از این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند اما در ماده 3 با اصرار بر مصوبه قبلی خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
بر اساس ماده 3 این لایحه که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، اگر فردی با وجود داشتن تمکن مالی بدهی خود را پرداخت نمی کند دادگاه مکلف به توقیف اموال وی و پرداخت طلب طلبکار است.
محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدن در مجلس در هنگام بررسی این ماده گفت: انتظار می رود لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی روند اخذ مطالبات معوق بانک ها را تسهیل کند.
وی افزود: اگر در مواردی بدهکار توان مالی لازم را دارد اما امکان کشف و توقیف اموال وی وجود ندارد و در عین حال بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نیست بنا به درخواست طلبکار امکان حبس بدهکار وجود دارد.
شورای نگهبان این ماده را به این دلیل ایراد گرفته بود که اگر این بدهی به صورت اطلاق مدنظر قرار گیرد، ممکن است حق کارفرمای این بدهکاران که می تواند دولت، شهرداری و کارخانجات باشد از بین برود و براین اساس چون بدهکار اجیر کارفرما است امکان بازداشت او وجود ندارد.
نمایندگان مجلس امروز با اصرار بر مصوبه قبلی خود تاکید کردند: در صورت پذیرش نظر شورای نگهبان امکان سوءاستفاده افراد فراهم می شود و در عمل نمی توان هیچ محکوم مالی را بازداشت کرد.
نمایندگان همچنین امروز برای تامین نظر شورای نگهبان مواد 5، 7، 8، 9، 11، 12، 15، 17 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
در این جلسه نمایندگان ماده 12 این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
براساس این ماده اگر کسی ادعای اعسار کند و ادعای او مورد پذیرش قرار نگیرد باید مسوولیت هایی داشته باشد ضمن اینکه ادعای اعسار از مهم ترین عوامل اطاله دادرسی در دادگاه ها است. همچنین در صورتی که ثابت شود بدهکار به دروغ ادعای اعسار کرده باید حق الوکاله و خسارت وارده به طلبکار را پرداخت کند .
نمایندگان همچنین در دیگر مواد مورد ایراد این لایحه اصلاحات ویرایشی انجام دادند.
ادامه دارد....
سیام(3)**2021**ن.س**1336
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
31/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]
-
سیاسی
پربازدیدترینها