واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ تير ۱۳۹۳ (۹:۲۹ق.ظ)
مرکز پژوهش هاي مجلس منتشر کرد: راهکارهاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در صنعت پتروشيمي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي راهکارهاي اجرايي شدن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در صنعت پتروشيمي را تحليل و بررسي کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات انرژي صنعت و معدن مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرده است: سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در ادامه و تکميل سياستهاي گذشته، خصوصا سياستهاي کلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي، تدوين شده و راهبرد حرکت صحيح اقتصاد کشور است.
در ادامه اين گزارش آمده است: لازم است با بازنگري در مجموعه قوانين و مقررات و استراتژي بخشهاي اقتصادي کشور، زمينه لازم براي اجراي اين سياستها فراهم شود که يکي از بخشهاي کليدي در تحقق اهداف سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، صنعت پتروشيمي است.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، طي سالهاي ١٣٨٧-١٣٩٢ صادرات محصولات صنايع پايين دستي رشد متوسط ساليانه ١٣ درصد داشته است که عامل اين رشد افزايش فروش داخلي محصولات صنايع بالادستي آنها و فعال شدن ظرفيتهاي ايجاد شده بلااستفاده در اين بخش بوده است.
با اين حال تحليلهاي اين گزارش حاکي از آن است که در سالهاي اخير با وجود کاهش صادرات محصولات پايه شيميايي به دليل شرايط خاص کشور و انتظار تبديل اين محصولات در صنايع مياني و در نتيجه افزايش توليد و صادرات در اين بخش، صادرات محصولات مياني نسبت به روند گذشته خود، تغيير چنداني نداشته است.
مرکز پژوهشهاي مجلس تاکيد ميکند: اين مسئله گوياي اين نکته است که متاسفانه در سالهاي اخير صنايع مياني به عنوان حلقه واسط صنايع بالادستي و نهايي، توسعه کافي پيدا نکرده و سبب ناقص شدن زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي شده است.
به عنوان مثال در سال ١٣٩٢، به طور متوسط ارزش هر تن محصول پتروشيمي صادراتي کشور حدود ٨٦٤ دلار بوده، در حالي که ارش هر تن محصول وارداتي ٢٢٤٨ دلار بوده است. شکاف ميان ارقام مذکور، نشان دهنده غالب بودن سهم محصولات صادراتي با ارزش افزوده پايين و مويد کامل نبودن زنجيره ارزش اين محصولات و به تعبيري خام فروشي در اين صنعت است.
با توجه به ظرفيت مطلوبي که قبلا در صنايع بالادستي و صنايع نهايي پتروشيمي کشور ايجاد شده و باتوجه به امکان اجراي پروژهها در بخش صنايع مياني با سرمايه کمتر، توسعه صنايع مياني و به ظرفيت رساندن صنايع نهايي پتروشيمي کشور و ايجاد صنايع نهايي با فناوري بالاتر ميتوانند تاثير بسزايي در تحقق اهداف سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي داشته باشند.
بررسي ظرفيتهاي قانوني موجود از جمله مواد (١٥٢) و (١٥٦) و بند «ب» تبصره «٢» ماده (١٠٤) قانون برنامه پنجم، حاکي از توجه خاص قانونگذار به توسعه صنايع مياني، تکميل زنجيره ارزش و جلوگيري از صادرات محصولات با ارزش افزوده پايين بوده است،اما با وجود ظرفيتهاي قانوني ايجاد شده، در عمل، توسعه صنايع مياني کافي نبوده که عمدتا به عدم اجراي ظرفيتهاي قانوني فوق الذکر بر ميگردد.
براساس نتايج اين گزارش: تدوين و تصويب اساسنامه شرکت ملي صنايع پتروشيمي و تقويت جايگاه اين شرکت به عنوان سازمان توسعهاي، ارائه لايحه اصلاح قانون هدفمند کردن يارانهها در خصوص خوراک واحدهاي پتروشيمي، تدوين الزامات قانوني انعقاد قراردادهاي بلندمدت خوراک، بازنگري طرحها و اصلاح مکان يابي آنها از جمله راهکارهاي تحقق اهداف سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در صنعت پتروشيمي کشور است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]