تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852260039
ضرورت مشخص شدن متولي ايجاد اشتغال در کشور
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ تير ۱۳۹۳ (۹:۳۸ق.ظ)
اشتغال زايي همچنان در گردونه دستگاه هاي دولتي است ضرورت مشخص شدن متولي ايجاد اشتغال در کشور گروه اجتماعي؛
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، با توجه به اينکه تعريف بيکاري هنوز از وضوح چنداني در جامعه کنوني ما برخوردار نيست و ايجاد اشتغال درهر جامعه اي ازاولويت‌هاي اساسي محسوب مي‌شود اما بيکاري جوانان در کشور ما اکنون به مهم ترين و پيچيده ترين مشکل تبديل شده و هر روز اين مشکل ابعاد جدي تري در معادلات اقتصادي کشور پيدا مي‌کند.
پيش از هرچيز، دولت ها و مراکز آمارگيري مختلف با استفاده از تعريف هاي متفاوت به نتايجي ناهمخوان مي رسند و گاه اين پديده سبب وقوع اعتراض هايي از سوي صاحب نظران شده شده است.
راه هاي حل اين معضل نيز به همان اندازه متنوع و حتي در تضاد با يکديگر قرار دارند؛ زيرا برخي از دخالت فعالانه دولت و بزرگ شدن آن براي مبارزه با بيکاري دفاع مي کنند و بعضي ديگر دخالت هاي دولت را به بالا رفتن نرخ بيکاري و عمق بخشيدن به اين مشکل ارتباط مي دهند.
دولت‌ها به جهت اثبات خدمات خود براي مردم، سالانه ميلياردها تومان را به عناوين مختلف همچون يارانه، كمك‌هاي نقدي و غير نقدي به كاركنان دولت و كارگران،اعم از وام هاي اشتغال زايي و… هزينه كرده‌اند كه عوايد آن عموماً جز اتلاف منابع، نارضايتي مردم و شكست كسب و كارهاي ايجاد شده نبوده است و در يک نگاه کلي كسب و كارهاي مورد نظر دربازارهاي جهاني و بعضي حتي در داخل کشور توفيق چنداني نداشته‌اند.
در رابطه با بيکاري، با اين که دولت بارها از آمار نگران کننده بيکاران به ويژه فارغ التحصيلان بيکار سخن مي گوي، اما؛ به زبان آمار عددي را عنوان نمي کند و کنترل بيکاري را نيازمند عزم ملي و اجراي برنامه هاي گسترده توصيف مي کند اما در کشور متولي ايجاد اشتغال وجود ندارد وبراي عوامل اجرايي کشور که با اين موضوع يک ارتباط مستقيم دارد مسأله اي مبهم است.
تا پيش از دولت نهم هيچ وزير کاري نپذيرفته بود که متولي اشتغال است، اما؛ در سال 84 محمد جهرمي، اولين وزير کاري بود که اعلام کرد: وزارت کار متولي اشتغال است، اما؛ پس از او در دولت دهم ديگر هرگز وزيري نپذيرفت که متولي اشتغال است.
به همين دليل نيز دوباره پس از چند سال وقفه شوراي عالي اشتغال مجددا فعال شد تا به نوعي اعلام کند که اين شورا مي‌تواند متولي اشتغال کشور باشد.
بنا به گزارش هاي اعلامي، هدف برنامه پنجم توسعه کشور، کاهش نرخ بيکاري به 10.4 درصد است. اين رقم در سال 90 به حدود 12.3 درصد و در سال 91 برابر با 12.2 درصد بوده و در سال 92 با اندکي افزايش به 12.6 درصد رسيده است.
با وجود اين و در حالي که برنامه دولت براي ايجاد شغل چندان به روشني اعلام نشده است، دولت پيش بيني مي کند نرخ بيکاري در سال 93، ثابت مانده و حتي با 0.2 درصد کاهش به رقم 12.4 درصد برسد.
حال با تمام برنامه هاي عنوان شده همچنان هيچ ارگاني مسؤوليت بخش اشتغال زايي را به عهده نگرفته و وجود سازماني مستقل در اين امر در هاله اي از ابهام است.
با وجود اين، تاکنون مصوبات اين شورا کمتر شکل اجرايي به خود گرفته و هنوز بازار کار ايران درگير مسأله متولي است.
سيد راضي نوري، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره اظهار مي کند: متولي اصلي اشتغال زايي در کشور مشخص نيست و به اين دليل بايد کوشيد تا براي اين امر مهم متولي مشخص شود تا بتوان براي اين معضل بزرگ در کشور به صورت متمرکز کاري اساسي کرد.
وي اين امر را ضعف در قانون دانست و عنوان کرد: در قانون متولي کار و اشتغال مشخص نشده است و وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعي حامي کارگر و اشتغال است ولي متولي در اين زمينه نيست و بايد در اين باره در متن قانون تجديد نظر شود.
نوري خاطر نشان کرد: در قانون بايد متولي اين امر مهم مشخص باشد زيرا بايد مجلس شوراي اسلامي براي پيگيري مشکلات در اين زمينه از متولي تعيين شده رفع مشکل را طلب کند و با نبود متولي در اين زمينه چنين کاري امکان پذير نيست.
گفتني است؛ معمولا در تمام دولت ها تقريبا حدود آنچه در راستاي آمار بيکاري و اشتغال هدف گذاري شده آمار اشتغال محرمانه است؛ زيرا عدم همخواني گزارش تسهيلات دهي از سوي بانک‌ها در شورايعالي اشتغال با آنچه خود بانک‌ها مدعي پرداخت آن هستند،متفاوت است.
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادي نيز دربياني نبود ايجاد اشتغال، در يکسال کاري دولت تدبير و اميد را از نقاط منفي اين دولت دانست و اظهار داشت: مطمئنا تاثير تنش‌هاي خارجي بر اقتصاد کشور به خصوص سيستم بانکي بر کسي پوشيده نيست، اما دولت در مواردي هم که براي ايجاد اشتغال ارتباطي به روابط خارجي نداشته کوتاهي کرده است.
حسين راغفر يکي از کارشناسان حوزه اقتصادي نيز در مورد اولويت‌هاي اقتصادي سال جاري چنين اظهار کرد: انتظار مي‌رود دولت در سال 93 سياست‌هاي مشوق توليد را سياستگذاري کند ضمن اينکه دولت بايد از سياست‌هاي اشتغال آفرين در سال 93 حمايت کند و حمايت هم بايد مشروط به تحقق هدف‌هاي کمي و شاخص‌هاي بهره‌وري باشد.
نوري عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اين نکته که ايجاد اشتغال کار آساني نيست تصريح کرد: در اين زمينه نياز به يک عزم عمومي است خود دولت بايد به اين مسأله وارد شود نه اينکه توپ را در زمين وزير کار بيندازيم و وي هم شانه خالي کند.
به گفته وي، بايد شورايي وجود داشته باشد که به صورت خاص مسأله اشتغال را پيگيري کند؛ پي گيري با اين روند مي توان مشکل را حل کرد و جوابگوي مردم و جوانان بيکار باشيم.
مهم اينکه؛ بيکاري پيامدهاي منفي بسياري هم از نظر فردي و هم از نظر خانوادگي و اجتماعي در پي دارد که کم ترين آن‌ها احساس بي‌ارزشي، فقر و تنگدستي، فراهم آمدن زمينه بزهکارري، آلوده شدن به اعتياد وعقب ماندگي کشور خواهد بود.
گفتني است متاسفانه دليل فرار مغزها فقدان شغل و دستمزدهاي نازل است و بنابراين مسأله اصلي اشتغال و سياست‌هاي متناسب براي حمايت از اشتغال و اصلاح نظام دستمزدي است.
بدون شک اشتغال جوانان امري بسيار مهم است که اکنون به يک چالش پيش روي دولت تبديل شده است، اما؛ پرسش اساسي اين است که متولي ايجاد اشتغال که دولتمردان دائما وعده آن را مي دهند کدام دستگاه است و چگونه دولت خود را موظف به ايجاد اشتغال براي جوانان مي‌داند و براي اين کار چگونه برنامه ريزي کرده است؟
گزارش از: علي درخشان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها