واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ تير ۱۳۹۳ (۱۶:۸ب.ظ)
تا پايان امسال صورت مي گيرد اتصال تمام دستگاههاي اجرايي کشور به شبکه ملي اطلاعات بر اساس برنامه ضربتي تدوين شده، تمامي دستگاه هاي اجرايي باقي مانده کشور تا پايان سال جاري به شبکه ملي اطلاعات متصل خواهند شد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي اصغر انصاري، در نشست بررسي روند اتصال دستگاه هاي اجرايي به شکبه ملي اطلاعات، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستگاه هاي اجرايي مي بايست تا پايان سال دوم برنامه به شبکه ملي اطلاعات متصل مي شدند.
معاون مديريت و توسعه شبکه ملي اطلاعات با اشاره به امکانات زيرساختي مهيا شده تصريح کرد: در حال حاضر، پيرو تصويب و ابلاغ آيين نامه بند الف ماده 46 و دستورالعمل ماده 13، بخشنامه جديدي به زودي از سوي وزير ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
وي خاطر نشان کرد: بند "الف"ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه اتصال دستگاه ها به شبکه ملي اطلاعات را مشخص کرده و در بند "ب"، نحوه به اشتراک گذاري اطلاعات ميان دستگاه ها معين شده است.
علي اصغر انصاري گفت: وزارت ارتباطات تامين و برقراري امکان اتصال را بنا بر تلکليف قانوني فراهم کرده و متقابلا تعيين ميزان تقاضا و برقراري اتصال از سوي دستگاه ها عملياتي خواهد شد.
وي ادامه داد: بر همين اساس و به منظور فراهم آوردن امکان اتصال و برقراري همبندي در راستاي تعامل ميان دستگاه ها، کميته راهبري اتصال در وزارت ارتباطات متشکل از اپراتورهاي مختلف، زيرساخت، سازمان فناوري اطلاعات ايران و سازمان متقاضي تشکيل خواهد شد.
وي تأکيد کرد: تقاضاهاي مطرح شده در اين کميته بررسي و جهت اعمال نظر در حوزه هاي تخصصي و فني به کميته مشاوره و همبندي ارجاع و در نهايت جهت اجرا به اپراتورها ابلاغ مي شود.
بر اساس اين گزارش، در اين نشست، مهندس باقري اصل، معاون دولت الکترونيکي نيز با بيان اين مطلب که با توجه به فرصت هاي موجود، مي بايست برخي عقب ماندگي ها در اين حوزه جبران شود، اظهار داشت: در حال حاضر، اتصال دستگاه ها با يکديگر به صورت مستقل و بر اساس نياز صورت مي گيرد.
وي افزود: هزينه هاي اجرا و پياده سازي اين نوع از اتصال ها بالا بوده و از سوي ديگر، امکان مديريت دستگاه ها روي آن وجود ندارد.
وي خاطرنشان کرد: بر همين اساس و به منظور برطرف کردن اين گونه مشکلات، يک معماري سلسله مراتبي تعريف شده که بسته به نوع پوشش، به نقطه مرکزي متصل و تعامل لازم در راستاي دريافت سرويس ها صورت مي گيرد.
باقري اصل با اشاره به الزامات قانوني مورد نياز در حوزه دولت الکترونيکي تصريح کرد: الزامات قانوني مورد نياز درحوزه اداري و فني دولت الکترونيکي نهايي شده و به زودي و پس از طي مراحل قانوني، از سوي مسوولان ذي ربط ابلاغ خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]