واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۵۰ق.ظ)
فتحي پور: رکود فرسايشي اقتصاد خطرناک است / اقتصاد را از سياست زدگي دور کنيم بايد در اقتصاد تيمي از اقتصادي هاي قدرتمند سرکار باشند تا از اتخاذ تصميمات سياسي جلوگيري شود ؛ اگر نگاه سياست از اقتصاد دور شود بسياري از مشکلات اقتصادي به وجود نخواهد آمد و مولفه هاي اقتصادي، واقعي و قابل اتکا خواهد بود.
ارسلان فتحي پور رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درخصوص اولويت هاي کشور در زمينه کسب و کار و نيازهاي کشور به اين موضوع به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: سياست هاي مالي، گمرکي، نظام بانکي، مالياتي، تورم بازاهاي کالا بازار پول و سرمايه اختلافات جدي را در روند کسب و کار و همچنين بازار سرمايه کشور به وجود آورده است.
وي ادامه داد: ناهماهنگي هاي اقتصادي مخصوصا در تصميم گيري ها، سبب شده تا برخي از بازارها همانند بورس، با رشد حبابي رو به رو شود که اين موضوع هيچگاه به صلاح اقتصاد کشور نيست.
نماينده مردم در خانه ملت افزود: تصميمات يک شبه و پراشتباه چنان لطمه و آسيبي به اقتصاد و مخصوصا به بازار بورس وارد مي سازد که حتي با بخشنامه هاي مختص مسئولين اجرايي کشور براي خروج حتي چند وقته نيز جبران نخواهد شد.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر آنکه سياست نبايد با اقتصاد گره بخورد، تصريح کرد: بايد در اقتصاد يک ترکيب مشخص و تيمي از اقتصاددانان قدرتمند و اجرايي سرکار باشند تا تصميمات غيرسياسي در امور اقتصادي کشور اتخاذ شود ؛ اگر نگاه سياست از اقتصاد دور شود بسياري زا مشکلات اقتصادي به وجود نخواهد آمد و مولفه هاي اقتصادي، واقعي و قابل اتکا خواهد بود.
فتحي پور به تورم و رکود در کشور اشاره داشت و يادآورشد: رکود فرسايشي اقتصاد کشور خطرناک است، دولت و مجلس با علم به اين موضوع بايد راه هاي بي انديشند و حتما عملياتي هم شود ؛ براي خروج اقتصاد از رکود تورمي بايد بسته هاي ترکيبي سياست پولي و مالي مدنظر قرار گيرد تا اجرا شود.
وي ادامه داد: خوشبختانه اکنون دلايل بسياري از مشکلات و عارضه هاي اقتصادي مشخص شده و راه حل آن بسيار آسانتر شده است.
فتحي پور درباره نقدينگي موجود در کشور نيز گفت: دولت و مجلس بايد راه و مسير هدايت صحيح نقدينگي به سمت توليد را با اطمينان خاطر براي سرمايه گذاران محيا سازند که اين مورد نيز بايد در تصميم گيري ها لحاظ شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: شتاب در رسيدگي به تخلفات کلان اقتصادي از بروز مفاسد در اقتصاد جلوگيري خواهد کرد و مي توان با اجرايي شدن اين موضوع آينده بهتري را براي اقتصاد کشور ترسيم کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]