واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۳ (۱۱:۲۳ق.ظ)
نديمي: رويکرد اقتصادي دولت سياست تلفيقي دوران هاشمي و خاتمي است نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: سياست هاي دولت تلفيقي از دوره هاي رياست جمهوري آقايان هاشمي و خاتمي است / کميسيون هاي تخصصي مجلس بايد چارچوب هاي نظارت هاي خود را دقيق به دولت بيان کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، ايرج نديمي در خصوص استراتژي هاي اقتصادي دولت و روند اجرايي شدن آن تاکنون اظهارکرد: ستراتژي بايد يک بسته جامع باشد که تمامي ابعاد روش و سمت گيري حوزه اقتصادي در آن تعيين شده باشد ؛ استراتژي دولت در بخش تورم، مشخص شد اما در ساير بخش ها نظير رکود، توزيع و توليد از سياست هاي دولت اطلاعاتي وجود ندارد.
وي ادامه داد: سياست و استراتژي بايد فراگير در تمامي حوزه ها باشد اما دولت تنها رويکرد خود را نسبت به جلوگيري از افزايش تورم را ارائه کرده است.
نماينده مردم سياهکل و لاهيجان در خانه ملت، با اشاره به آنکه سياست دولت تلفيقي است، گفت: سياست هاي دولت تلفيقي از دوره هاي رياست جمهوري آقايان هاشمي و خاتمي است ؛ به اين معنا که تورم در زمان آقاي هاشمي به حداکثر رسيد اما در زمان آقاي خاتمي مهار شد و در توليد نيز با همين رويه روبه رو بوديم.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به رويکرد دولت تصريح کرد: رويکرد اقتصادي دولت، دفاع از اقشار متوسط و رو به پايين جامعه بوده که اين اقدام رابطه با کاهش نقش دولت در امور اقتصادي را دارد.
نديمي درباره نظارت هاي مجلس براي هم مسير شدن اهداف اقتصادي دولت در سياست هاي کلي اقتصادي نظام، اظهارکرد: کميسيون هاي فرابخشي مجلس شوراي اسلامي از جمله کميسيون اقتصاد و .. بايد چارچوب هاي نظارت هاي خود به صورت دقيق بيان کنند.
وي افزود: براي مثال در تحقيق و تفحص از بانک ها، 14محور مطرح شد که تمامي بانک هاي دولتي، خصوصي و حتي موسسات با عناويني همچون کفايت سرمايه، معوقات، شعب و کفايت بانکداري محورهاي اين تحقيق و تقحص را تشکيل مي دهد.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درخصوص اهرم هاي نظارتي مجلس، اظهارکرد: بايد از ابتدا با استفاده از اهرم نظارتي مذاکره و مفاهمه استفاده کنيم و سعي کنيم که اين اهرم ها از سوءگيري هاي شخصي متفاوت باشد.
وي گفت: بايد سوءگيري دولت و مجلس در راستاي تنظيم و تصويب برنامه ششم توسعه باشد، دولت بايد تا پايان کار اقدامات ابتدايي سند ششم را بررسي کند تا از شروع سال آتي مجلس اين سند را تنظيم و تصويب کند.
نديمي با اشاره به رويکرد دولت از کاهش شاخص تورم نقطه به نقطه، تصريح کرد: محاسبه تورم به صورت نقطه به نقطه نيز يکي از راهکارهاي ارائه آمار است که البته در ميان روش هاي متداول بررسي تورم ساليانه بر ديگر روش ها برتري داشته چرا که محاسبه تورم به اين شکل مي تواند از لحاظ بررسي و افزايش عمومي قيمت ها مشکل ايجاد کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: نمي توان گفت آماري که از سوي دولت ارائه شده غلط است اما بايد پذيرفت که از لحاظ بيان واقعيت با مشکلاتي روبرو هستيم ؛ دولت براي حل مشکل تأمين منابع مالي مي تواند بخش هاي خصوصي و تعاوني را در پروژه هاي دولتي شريک کند و به جاي هزينه کردن منابع مالي دولتي از ساير بخش ها کمک بگيرد و در نهايت در بهره برداري شريک شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پايان با بيان اينکه نيازي نيست براي کاهش رکود و تورم، نقدينگي وارد بازار شود، خاطرنشان کرد: دولت مي تواند به جاي وارد کردن نقدينگي به بازار آن دسته از پروژه هاي نيمه کاره خود را تحويل بخش خصوصي دهد که اهداف هر دو بخش در اين زمينه تأمين شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]