تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804310694
رويکرد اقتصادي دولت جديد هند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۳ (۸:۵۶ق.ظ)
رويکرد اقتصادي دولت جديد هند گروه اقتصاد سياسي
هند با متوسط رشد اقتصادي ۸ درصد طي ۸ سال گذشته به چهارمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شده است. اين ميزان رشد نزديک به رشد اقتصادي کشور همسايه هند، يعني چين است. بر اساس برابري قدرت خريد، اقتصاد اين کشور اکنون چهارمين اقتصاد بزرگ جهان به شمار مي‌آيد و کارشناسان پيش بيني مي‌کنند، در سال‌هاي آينده هند به رشد اقتصادي ۱۰درصد در سال نيز دست يابد.
با وجود پيشرفت اقتصادي هند، ميليونها تن هنور در اين کشور در فقر شديد به سر مي برند و در آمد سرانه اين کشور در سال، ۷۲۰ دلار آمريکا است، همچنين مشکلات زيربنايي نيز در هند وجود دارد. علاوه بر اين موارد، هنوز بيش از ۳۴٪ جمعيت هند کمتر از يک دلاردر روز درآمد دارند (رتبه ۲۲ دنيا)، حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌کنند (رتبه ۱۶دنيا) و بيش از300 ميليون نفر در اين کشور، زير خط فقر زندگي مي‌کنند.
در حال حاضر به گزارش رويترز، هند به عنوان سومين اقتصاد بزرگ آسيا در حال مبارزه با بزرگترين رکود اقتصادي اش از سال 1980 تا کنون است که طي آن رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور به کمتر از 5 درصد کاهش پيدا کرده است.
خروجي معادن و کارخانه هاي آب و برق در ماه مارس سال جاري 1.5 درصد (يک مميز پنج)، نسبت به ماه پيش کاهش پيدا کرده است.
در حالي که تقاضاي سرمايه گذاري در هند کاهش پيدا کرده است، نرخ تورم در اين کشور از 8.31 درصد (هشت مميز سي و يک) در ماه مارس، به ميزان 8.48 (هشت مميز چهل و هشت) در ماه آپريل افزايش يافته است.
نخست‌وزير جديد هند، نارندرا مودي وعده داده است که اقتصاد در حال رکود هند را متحول مي کند. نارندرا افزايش توليد ناخالص داخلي هند را به عنوان نقشه راه اقتصادي دولتش مطرح کرده است. گفتني است، يکي از دلايل مهم پيروزي نارندرا در انتخابات نيز وعده هاي وي براي بهبود اقتصادي هند بوده است.
سياست گذاران اميدوارند با روي کار آمدن نخست وزير جديد هند، يک جهش اقتصادي در سال مالي که در ماه آوريل آغاز شده است در هند اتفاق بيفتد.
با وجود وعده هايي که نارندرا براي بهبود وضعيت اقتصادي هند مطرح کرده است، چالش هايي در اين مورد وجود دارد. اول، ايجاد نوعي اقتصاد سايه در هند است که طي آن سرمايه هاي هندي به صورت غيرقانوني در کشورهاي ديگر سرمايه گذاري شده است. نيويورک تاميز طي مقاله اي مطرح کرده است، که در نظر عموم مردم هند، مبالغ هنگفتي مانند 1 تريليون و 400 ميليارد دلار از سرمايه هاي هندي در بيرون از مرزهاي اين کشور سرمايه گذاري شده است، اما برخي ميزان اين سرمايه گذاري ها را فقط 500 ميليون دلار عنوان کرده اند.
دومين موضوع در اقتصاد هند، بدهي هاي سنگين صاحبان صنايع و شرکت ها به بانک ها است که توانايي پرداخت آنها را ندارند و اين موضوع براي اقتصاد هند مشکل ساز شده است. مثلاً، خبرگزاري رويترز طي گزارشي مطرح کرده است که صاحبان صنايع به ميزان 97.9 درصد (نود و هفت مميز نه) کل سرمايه هايشان (حدود 100 ميليارد دلار)، به دولت بدهکار هستند.
با وجود مشکلاتي که در اقتصاد هند وجود دارد، نارندرا عزم جدي اش را براي سامان دادن به اقتصاد هند مطرح کرده است تا جايي که برخي رسانه ها از بازگشت هند به دوران شکوفايي اش خبر داده اند.
با توجه به اقداماتي که دولت جديد هند آغاز کرده است، بانک جهاني اخيرا در گزارشي اعلام کرد که اقتصاد هند در سال هاي 15-2014 به رشد 6 درصدي خواهد رسيد و اين ميزان در سال هاي 17-2016 به 7.1 در صد افزايش خواهد يافت.
دليل بازگشت اقتصاد هند به روزهاي طلايي، بازيابي تقاضاي جهاني و افزايش سرمايه گذاري هاي داخلي عنوان شده است.
پي چيدامبرام وزير داراريي هند طي سخناني اعلام کرده است، در سال مالي جاري نيز ميزان رشد توليد ناخالص داخلي هند 5 درصد و يا کمتر خواهد بود.
وي همچنين اشاره کرده است که کسري مالي هند در سال 13-2012 به بالاترين ميزان تاريخ خود، يعني 88.2 ميليارد دلار (هشتاد و هشت مميز دو)، يا 4.8 درصد (چهار مميز هشت) درآمد ناخالص ملي هند رسيد و تلاش مي شود کسري در سال جاري مالي در سطح 50 ميليارد دلار نگه داشته شود.
وي همچنين اعلام کرد که، هند براي جبران اين کسري، تدابير بسياري از جمله محدوديت واردات طلا را اتخاذ کرده است.
وزير دارايي هند درباره رقم واردات اين کشور گفت: در سال 13-2012، ميزان کلي واردات 491 ميليارد دلار بود که 164 ميليارد دلار آن مربوط به نفت بود و براي کشور در حال توسعه اي مانند هند اين ميزان زياد واردات مناسب نيست. .
وي اشاره کرد، دولت نارندرا براي مقابله با ميزان ورادات زياد هند تدابير حفاظتي را به اجرا مي گذارد. وزير دارايي هند به عنوان يکي از مقامات بلندپايه اين کشور تمايل هند را به همکاري نزديک با کمپاني هاي نفتي و کشورهاي توليدکننده نفت اعلام کرد.
در پايان بايد اشاره کرد علاوه بر سياست هايي که دولت هند به اجرا گذاشته است، اين کشور سعي کرده است در زمينه هاي زيربنايي نيز سرمايه گذاري داشته باشد. رسانه ها هفته قبل از تصميم دولت هند براي اختصاص بيش از 200 ميليارد روپيه (حدود 3 ميليارد و 300 ميليون دلار) براي 7 پروژه زيربنايي در اين کشور، خبر دادند.
به طور خلاصه مي توان گفت، دولت نارندرا افزايش توليد ناخالص داخلي هند را با توجه به نقاط ضعف و کاستي هاي اقتصادي هند در دستور کار قرار داده است. مثلاً، کشور هند در بخش زيربنايي نياز به سرمايه گذاري دارد که دولت جديد هند تلاش مي کند اين مشکل را حل کند.
شهربانو علي جمعه پور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها