واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ تير ۱۳۹۳ (۱۳:۳۷ب.ظ)
الزامات لايحه کسب و کار؛ از تأمين سرمايه تا بخشودگي هاي مناسب و ارتباط تنگاتنگ سياست و اقتصاد عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: بخشودگي جرايم مالياتي و بيمه اي واحدهاي توليدي بايد به سمتي هدايت شود تا ماليات بر توليد کاهش يابد ضمن آنکه ماليات بر مصرف وضع شود.
جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، درباره الزامات لايحه کسب و کار به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: تأمين نقدينگي و طراحي سازوکارهايي که بتواند اين مشکل واحدهاي توليدي را رفع کند، تأمين سرمايه و افزايش سرمايه بانک ها و مطالبات نظام بانکي بايد جزو اولويت هاي نخست هر لايحه و يا قانون در خصوص کسب و کار کشور قرار بگيرد.
وي ادامه داد: با توجه به مشکلاتي که اقتصاد کشور درخصوص تأمين سرمايه دارد، شرايط پرداخت تسهيلات با مشکلات فراواني مواجه شده که دستگاه هاي اجرايي و قانون گذاري بايد با تدابير لازم راه و روش هاي تأمين سرمايه را سهولت بخشند.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درخصوص رفع مشکلات مالياتي در کسب و کار اشاره کرد و گفت: بخشودگي جرايم مالياتي و بيمه اي واحدهاي توليدي بايد به سمتي هدايت شود تا ماليات بر توليد کاهش يابد ضمن آنکه ماليات بر مصرف وضع شود.
نماينده مردم شيراز در خانه ملت درخصوص تأمين سرمايه واحدهاي توليدي، افزود: واحدهاي توليدي بايد متناسب با سرمايه ثابت و گردش حساب و سرمايه هاي آنان، بايد حق بيمه، ماليات و دستمزد پيش بيني شود.
قادري درباره اولويت کسب و کار در زمينه ارز اشاره داشت و اظهار کرد: مسوولان اجرايي بايد ضمن پاسخگويي به نيازهاي ارزي، رفع دغدغه فعالان اقتصادي را نسبت به نوسانات نرخ ارز را با مکانيزم هاي دقيق و بدور از تصميمات يک شبه پيش بيني و حل کنند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به مشکل وثيقه فعالان اقتصادي و بانک ها، تصريح کرد: يکي ديگر از مشکلاتي که امروز توليدکنندگان واقعي به آن مشکل دارند، بحث وثايق بانکي است؛ امروز کمتر توليدکننده اي در کشور وجود دارد که بتواند وثيقه هاي فراواني که بانک ها در ازاي ارائه تسهيلات طلب مي کنند را بتواند پاسخگو باشد.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به رفع بروکراسي هاي اداري نيز اشاره اي داشت و اذعان کرد: يکي از واجبات سهولت در فضاي کسب و کار، رفع موانع اداري براي دريافت و اخذ مجوزهاي کسب و کار و يا تمديد مجوز است؛ اگر شفاف سازي فعاليت هاي بخش هاي دولتي و نهادهاي عمومي و غيردولتي در دستور کار قرار نگيرد، نبايد بار ديگر انتظار به بهبود شرايط کسب و کار را داشت.
اين نماينده مردم در خانه ملت همچنين درخصوص پوشش ريسک پذيري گفت: در کشورمان اتفاقات سياسي تأثيرگذار بر اقتصاد به کرات وجود دارد و از همين رو بايد ريسک هاي ناشي از اتفاقات سياسي در کشور پوشش داده شود.
قادري تبادل اطلاعات مابين فعالان اقتصادي و دولت را مهم ارزيابي و تأکيد کرد: يکي از حداقل هايي که بايد دولت پيش بيني کند، ارائه اطلاعات در جهت تسهيل در ورود فعالان اقتصادي به بازار بين المللي است که بايد دولت اطلاعات خود را در اختيار توليدکنندگان قرار دهد.
وي ادامه داد: بايد مسوولان سياسي کشور از جايگاه هاي سياسي خود براي رشد و توسعه اقتصاد بهره ببرند؛ زيرا بحث برگشت درآمد حاصل از صادرات و هماهنگ کننده هايي سفارتخانه ها و سازمان هايي دولتي براي حمايت از توليد و اقتصاد بسيار حياتي و ضروري است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]