محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799182452
اجرای مرحله اول قانون هدفمندی و آسیب های وارده بر تولید
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
فیسبوک تویتر Google+ Cloob اجرای مرحله اول قانون هدفمندی و آسیب های وارده بر تولید تهران - ایرنا - قانون هدفمندی یارانه ها که مرحله نخست آن در دولت دهم به مورد اجرا گذاشته شد، به دلیل نادیده گرفتن بخش تولید، فعالان این عرصه خواستار اجرای کامل آن در مرحله دوم شدند.
گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، خواسته فعالان تولید در طرح حمایت از تولید ملی نیز قید شد تا شاید به این طریق راهکاری قانونی برای ملزم کردن دولت به تخصیص سهم این بخش از قانون هدفمندی یارانه ها در فاز دوم فراهم شود.
بر پایه این گزارش، تصمیم گیری برای تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیار دشوار بود، اما اتخاذ تصمیم برای اجرای مرحله دوم به مراتب دشوارتر از آن نشان داده است، به نحوی که از زمان اجرای مرحله اول و گذشت بیش از سه سال، تا اواخر سال 1392 در عمل، اقدام جدیدی صورت نگرفت.
دلیل این که طی دوره یاد شده اقدام جدیدی انجام نشد، به طور عمده به وضعیت اقتصاد کشور به ویژه در دو سال گذشته مربوط می شود که شرایط ویژه ای از جمله جهش ارزی، تعطیلی برخی صنایع و بروز پدیده رکود تورمی بر کشور حاکم شد.
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها عمدتا به دلیل نیاز مالی دولت در دستور کار قرار گرفت و با قیمت های جدید برای بیشتر حامل های انرژی، موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها مشخص و اجرا شد.
در این گزارش آمده است، بیشترین نگرانی که در میان فعالان اقتصادی و بخش صنعت وجود دارد، این است که باید فشار هزینه های ناشی از افزایش قیمت انرژی را تحمل کنند و هم با در نظر گرفتن تجربه اجرای مرحله اول، در انجام اقدامات حمایتی از محل هدفمند کردن از جانب دولت، تردید دارند.
بر اساس بررسی انجام شده در این گزارش، اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها چندان موفقیت آمیز نبوده و در مرحله دوم، با توجه به قیمت های در نظر گرفته شده و میزان مصرف فعلی حامل های انرژی، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
بر اساس تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 قرار است 100 هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به عنوان سهم بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی تعلق گیرد.
برآوردها نشان می دهد که حداقل میزان افزایش هزینه های تولید بخش صنعت (به غیر از صنایع وابسته به کشاورزی) حدود 4.47 درصد خواهد بود، اما در صورت عدم مدیریت مناسب، میزان افزایش هزینه ها می تواند بیش از این مقدار هم باشد.
بخش حمل و نقل در بین بخشهای اقتصادی تنها بخشی است که افزایش هزینه تولید را بیش از سایر بخش های صنعت تحمل خواهد کرد.
علاوه بر این، میزان آسیب پذیری زیربخش های مختلف صنعت ازاجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها یکسان نیست و در میان زیربخش های صنعت، صنایع پتروشیمی(صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی)، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و فلزات اساسی بیشترین سهم از کل مصرف انرژی بخش را به خود اختصاص داده است.
بر پایه این گزارش، لازم است برای هر زیربخش برنامه ویژه ای تنظیم شده تا از این طریق کمترین آسیب پذیری از اجرای این سیاست بروز پیدا کند و بیشترین افزایش در بهره وری مصرف انرژی حاصل شود. به عبارت دیگر، در تخصیص منابع باید میزان آسیب پذیری و بهره وری مصرف انرژی در زیربخش ها مورد توجه قرار گیرد.
** آسیب شناسی مرحله اول هدفمندی
در این گزارش بر این موضوع تاکید شده که به منظور اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها، مرور تجربه مرحله اول و آسیب شناسی آن ضرورت دارد. بروز کسری قابل توجه منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه ها و تغییر ماهیت آن از افزایش کارآیی به توزیع نقدی یارانه ها یکی از عمده آسیب هایی است که در این گزارش بر آن تاکید و قید شده که مصارف هدفمند کردن یارانه ها بسیار بیش از منابع آن بوده به نحوی که مابالتفاوت آن به طور عمده از طریق بودجه عمومی تامین شده است.
مهم ترین دلایل این مساله را می توان به احتیاط و محافظه کاری بیش از اندازه در جلب رضایت عمومی از اجرای طرح (و در نتیجه پرداخت نقدی بیش از اندازه)، عدم توانایی در شناسایی گروه های هدف و عدم شفافیت رابطه دولت و شرکت های تولید و پخش انرژی نسبت داد.
وابستگی اهداف قیمتی هدفمند کردن یارانه ها به نرخ ارز و پس رفت در هدفمندکردن یارانه ها یکی دیگر از آسیب هایی است که اجرای فاز اول به بخش تولید وارد کرده است. دیگر آسیب وارده را می توان در کم توجهی به روش های غیرقیمتی و عدم افزایش ملموس کارآیی تولید و مصرف انرژی دانست.
چهارمین آسیب به ابهام در منابع و مصارف اجرای مرحله اول ، نبود شفافیت رابطه دولت و زیرمجموعه مربوط می شود.
در این گزارش تاکید شده که به دلیل عدم تعریف شفاف رابطه دولت و شرکت های زیرمجموعه تولید و توزیع انرژی، اختلافات اساسی بین دولت و این شرکت ها در رابطه با درآمدهای حاصل از اجرای مرحله اول وجود دارد به نحوی که سازمان هدفمند کردن یارانه ها قائل به تراز بودن منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه ها است، اما در عمل این گونه نیست.
پنجمین آسیب را حاکمیت شرایط رکود تورمی بر اقتصاد ملی و تاثیر هدفمندکردن یارانه ها به بخش صنعت دانست.
پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی، کشور با شرایط رکود تورمی کم سابقه ای مواجه شد، هر چند مسائلی مانند مدیریت ناصحیح اقتصاد ملی و تحریم های اقتصادی نقش مهمی در این وضعیت داشت، اما شواهدی دال بر تاثیر اجرای مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها نیز وجود دارد.
** ابعاد اقتصادی اجرای مرحله دوم
ابعاد اقتصادی اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها متعدد است، اما در این گزارش به دو مساله، منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون یاد شده و چگونگی جبران زیان گروه های آسیب پذیر از جمله فعالان بخش صنعت و اثر اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بر هزینه های تولید پرداخته شده است .
برآورد درآمد حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها را می توان یکی از ابعاد مهم اقتصادی در مرحله اول هدفمندی دانست.
تحقق درآمدها و چگونگی تخصیص آن می تواند حائز اهمیت باشد، به خصوص آن که بنا به گفته اکثر صاحب نظران یکی از دلایل عدم موفقیت قابل توجه اجرای مرحله اول، عدم تخصیص سهم تولید در مرحله اول بود.
بر اساس مفاد تعریف شده قانونی اجرای مرحله اول، قرار بود از محل درآمد حاصله، آنچه از محل منابع بودجه عمومی تعیین شده، دولت باید منابع را به مصارف تعیین شده تخصیص دهد. بر اساس جزء (1) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 سهم بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، 100 هزار میلیارد ریال تعیین شده که لازم است به نحو مناسبی تخصیص داده شود.
برآورد آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را می توان یکی دیگر از ابعاد اقتصادی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت حامل های انرژی موجب می شود تا شاخص قیمت تولیدکننده نیز افزایش یابد، به طوری که هدفمند کردن یارانه ها بر افزایش هزینه های تولید موثر بوده و با اجرای این سیاست شاخص قیمت تولیدکننده رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
با این حال شاخص قیمت مصرف کننده به سرعت نسبت به این افزایش در هزینه ها واکنش نشان نداده که ناشی از شیوه های تعزیراتی اعمال شده توسط دولت در آن دوره بوده و در دوره های بعدی با کاهش کنترل ها ، رشد شاخص قیمت مصرف کننده(تورم) با جهش مواجه و از شاخص قیمت تولیدکننده بیشتر شده است.
نتایج نشان می دهد افزایش قیمت حامل های انرژی، شاخص قیمت تولیدکننده را 4.45 درصد افزایش خواهد داد.
البته، تورم برآورد شده، ناشی از افزایش هزینه های تولید است و سناریو اجرا شده حداقل از سه طریق دیگر از جمله فشار تقاضای ناشی از اجرای طرف مصارف هدفمند کردن یارانه ها، انتظارات تورمی و افزایش توان قیمت گذاری دلخواه بنگاه ها در بستر اجرای سیاست های شوک درمانی، افزایش نرخ ارز و آثار تورمی ناشی از آن نیز می تواند در افزایش نرخ تورم اثرگذار باشد.
** میزان مصرف انرژی در صنایع
بخش صنعت را می توان یکی از آسیب پذیرترین بخش های اقتصاد ایران از افزایش قیمت حامل های انرژی دانست، این مساله به دلیل وابستگی نسبتا بالای این بخش به مصرف حامل های انرژی است.
زیربخش های صنعت نیز میزان وابستگی به حامل های مختلف انرژی متفاوت است. در میان بخش های صنعتی(صنایع پتروشیمی صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی)، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و فلزات اساسی بیشترین سهم از مصرف انرژی بخش را به خود اختصاص داده اند.
بخش هایی نظیر صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی، تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات و تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، به رغم سهم ارزش افزوده نسبتا بالا سهم انرژی بری محدودی داشته اند.
بنابراین، چنانچه به زاویه بخش صنعت با موضوع اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها توجه شود، میزان آسیب پذیری زیر بخش های مختلف صنعتی از افزایش قیمت حامل های انرژی به شکل یکسان نخواهد بود.
بنابراین لازم است برای هر زیربخش برنامه ویژه ای تنظیم تا از این طریق کمترین آسیب پذیری از اجرای این سیاست حاصل شود و بیشترین افزایش در بهره وری مصرف انرژی به وجود آید.
** تخصیص منابع
مساله تخصیص منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها یکی از بخش های چالش برانگیز اجرای این سیاست بود، قبل از اجرای مرحله دوم با کسری موجود میان منابع و مصارف هدفمند کردن، امکان تخصیص بخشی از منابع به اموری که به تحقق اهداف هدفمند کردن کمک می کنند وجود نداشت.
بنابراین با اجرای مرحله دوم و درآمدهای جدید حاصل از افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی و انصراف برخی از گیرندگان یارانه نقدی، انتظار می رود تخصیص منابع به بخش های فراموش شده تخصیص یابد.
هدف قانون از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، ایجاد کارآیی در بازار و منابع و مصارف انرژی است، بر این اساس تخصیص منابع به مصرف کنندگانی که برای اصلاح مصرف خود در جهت بالابردن کارآیی انرژی اقدام می کنند، تخصیص منابع به تولیدکنندگانی که محصولات انرژی بر ساخت خود را در جهت بالابردن کارآیی انرژی اصلاح می کنند مورد تاکید است.
همچنین تامین بخشی از سرمایه گذاری لازم برای عرضه انرژی های پاک، تامین بخشی از سرمایه گذاری لازم برای بالابردن کارآیی انرژی یا کاهش مصرف انرژی، تامین منابع مالی برای کمک به قابل خریدکردن انرژی برای گروه های آسیب پذیر جامعه، تامین مالی برای کمک به آسیب های ناشی از آلاینده ها و ... اهمیت بسزایی دارد.
** جمع بندی و نتیجه گیری
بررسی اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها از ابعاد مختلف به خصوص تاثیر آن بر درآمد دولت، هزینه های تولید بخش صنعت و میزان آسیب پذیری زیربخش های صنعت از اجرای این مرحله در این گزارش مورد هدف قرار داشت .
بنابراین به منظور استفاده از تجربیات حاصل از اجرای مرحله اول، به آسیب شناسی اجرای این مرحله از قانون هدفمندکردن یارانه ها پرداخته شد. بررسی ها نشان می دهد که اجرای مرحله اول چندان موفقیت آمیز نبود، مهم ترین عوامل موثر بر این وضعیت را می توان به بروز کسری منابع ومصارف هدفمندکردن،وابستگی اهداف قیمتی قانون به نرخ ارز،بی توجهی به روش های غیرقیمتی افزایش کارآیی، عدم شفافیت رابطه دولت و زیر مجموعه در اجرای قانون دانست .
همچنین افزایش نرخ ارز (دلار) از حدود هزار تومان در زمان اجرای مرحله اول به حدود سه هزار تومان در بازار غیررسمی سبب شده است که تحقق اولیه حدود 53 درصد اهداف قیمتی قانون (افزایش قیمت فرآورده های نفتی به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس، افزایش قیمت گاز طبیعی به 75 درصد قیمت گاز صادراتی و...) با حدود 40 درصد کاهش به حدود 13 درصد برسد. از طرفی دولت در این مرحله در یک اقدام غیرمنطقی و غیرمنطبق با قانون، نه تنها همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در مرحله اول بلکه حدود 50 درصد بیش از آن (از محل بودجه عمومی) را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد و در این میان بخش های تولیدی که در آستانه اجرای یک سیاست اصلاح ساختاری، بیشترین نیاز به حمایت را داشتند از این محل بی نصیب ماندند.
همزمان با اجرای مرحله دوم، قیمت بیشتر حامل های انرژی توسط هیات دولت مشخص و افزایش قیمت ها اعمال شده است. در این گزارش با در نظر گرفتن قیمت های جدید، حداقل میزان افزایش هزینه های تولید بخش صنعت (به غیر از صنایع وابسته به کشاورزی) حدود 4.47 درصد خواهد بود، اما در صورت عدم مدیریت مناسب، میزان افزایش هزینه ها می تواند بیش از این مقدار هم باشد.
بیشترین افزایش هزینه های تولید مربوط به بخش حمل و نقل است و بخش سایر صنایع (صنایع غیروابسته به کشاورزی) رتبه دوم در افزایش هزینه ها را در میان بخش های مختلف اقتصاد ایران خواهد داشت.
اقتصام (1) ** 1559**1594
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
[email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
29/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها