تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819689798
فقدان چشم انداز روشن از نحوه تعيين قيمت توسط دولت و مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ تير ۱۳۹۳ (۱۶:۵۹ب.ظ)
در مقاله اي بررس شد؛ فقدان چشم انداز روشن از نحوه تعيين قيمت توسط دولت و مجلس فقدان چشم انداز روشن و شفاف از نحوه تعيين قيمت در يک افق حداقل 10 ساله (4 سال براي ساخت و 6 سال براي بازگشت سرمايه) توسط دولت و مجلس، همواره از دغدغه هاي اصلي انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي است.
به گزارش خبرگزاري موج، انجمن صنفي کارفرمايي پتروشيمي در مقاله‌اي به بررسي علل سقوط بورس تهران و اظهارات نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره عدم تأثير پذيري شاخص کل از تصميمات مجلس در افزايش بيش از 5 برابري قيمت خوراک گازي واحدهاي پتروشيمي پرداخته است.
پيرو اظهارات توکلي در خصوص علل سقوط بورس تهران و عدم تأثير پذيري شاخص کل از تصميمات مجلس محترم در افزايش بيش از 5 برابري قيمت خوراک گازي واحدهاي پتروشيمي و همچنين برخي مطالب ديگر در خصوص شرکت‌هاي فعال در حوزه پتروشيمي، ذکر نکاتي در تبيين افکار عمومي و بررسي اثرات تصميمات اتخاذ شده در مجلس محترم در اين حوزه، ضروريست:
1) فقدان چشم انداز روشن و شفاف از نحوه تعيين قيمت در يک افق حداقل 10 ساله (4 سال براي ساخت و 6 سال براي بازگشت سرمايه) توسط دولت و مجلس، همواره از دغدغه هاي اصلي انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي بوده است و با وجود طرح بارها و بارهاي اين موضوع در قواي مجريه و مقننه، متأسفانه تاکنون مغفول مانده است.
بر اين اساس اقدام مجلس در تعيين قيمت خوراک واحدهاي پتروشيمي در بودجه سنواتي سال 1393 کل کشور که قيمت را براي يک دوره يک ساله به ميزان 500% افزايش داده است، نه تنها رافع دغدغه‌هاي اين انجمن و صنعت در خصوص عدم تحرک در توسعه سرمايه‌گذاري صنعت پتروشيمي نبوده است، بلکه بر نگراني، ابهام و عدم اعتماد سرمايه‌گذاران به تصميمات حاکميتي افزوده است و اين در حالي است که با وجود قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نيازي به ورود مجلس از طريق تعيين قيمت خوراک پتروشيمي در بودجه ساليانه نبود.
2) با توجه به سهم قابل توجه صنعت پتروشيمي در بازار سرمايه، روند سقوط بورس اوراق بهادار تهران کاملاً با تصميمات مجلس محترم در خصوص تعيين قيمت خوراک گازي در ارتباط بوده و به هر تصميمي در اين خصوص به سرعت واکنش نشان داده است.
بررسي روند تغييرات شاخص بورس در کنار روند تصميمات مجلس محترم در خصوص قيمت گاز خوراک در طول سه ماهه پايان سال 1392، به‌خوبي گواه اين مدعاست، روند نزولي بازار بورس از 15/10/1392 آغاز شده است که ذيلا تشريح مي‌شود:
2.1 باتوجه به اينکه در شروع کار دولت تدبير و اميد، از يک طرف انتظارات تورمي جامعه در بازارهاي موازي به حداقل ممکن رسيده و از طرف ديگر توجه و تقويت بازار سرمايه به عنوان يکي از اولويت هاي اقتصادي دولت مطرح شده بود، اقبال و اعتماد عمومي به بازار بورس از روند رو به رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بود به گونه اي که شاخص کل بورس تا قبل از طرح موضوع افزايش قيمت خوراک واحدهاي پتروشيمي در تاريخ 15/10/1392، به مرز 90 هزار واحد نيز رسيده بود.
در اين روز که بدون شک بعنوان نقطه عطفي در تاريخ اقتصاد ايران ثبت خواهد شد، حسيني صدر در گفت و گو با خانه ملت اظهار داشت: نرخ 15 سنت براي خوراک گاز پتروشيمي‌ها نهايي شد و به اين ترتيب ريزش بازار بورس از همان روز کليد خورد و روند نزولي بازار با وجود حمايت‌هاي صورت گرفته از سوي فعالين بازار ادامه يافت. اين روند نزولي با تصويب اوليه نرخ 15 سنت در مجلس در مورخ 15/11/1392 شدت گرفت و با تشکيل صفوف فروش سنگين در تمامي نمادهاي مرتبط با صنعت پتروشيمي و پيش بيني امکان سقوط غيرقابل کنترل بورس تهران، نماد شرکت‌هاي پتروشيمي بسته و معاملات سهام اين گروه متوقف شد.
2.2 در طي مدت يک ماهه حد فاصل اظهارات حسيني صدر تا تصويب نرخ 15 سنت در صحن علني مجلس، شاخص کل بورس از 501ر89 واحد به 170ر83 کاهش يافت و سقوط 1/7% را تجربه نمود.
اين ميزان سقوط بورس باعث خروج حدود 32 هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار سرمايه شد.
2.3 روند نزولي شاخص بورس با وجود بسته بودن نماد شرکت‌هاي پتروشيمي ادامه يافت و تا تاريخ 26/11/1392 که شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مبهم تشخيص داد، اين شاخص به 153ر79 واحد رسيد.
2.4 شاخص کل بورس با ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس، تنها ظرف 2 روز معادل 8/1% افزايش يافت که اين موضوع مؤيد وابستگي شديد روند تغييرات شاخص بورس با تصميمات مجلس در خصوص قيمت خوراک واحدهاي پتروشيمي است.
2.5 به دنبال تصويب نرخ 13 سنت و تأييد شوراي نگهبان، روند نزولي شاخص بورس ادامه يافت، بگونه‌اي که در پايان سال 1392 به عدد 015ر79 واحد رسيد. به عبارت ديگر در کمتر از 2.5 ماه، شاخص بورس بيش از 7/11% سقوط کرده و نقدينه اي بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان از اين بازار مولد خارج و به بازارهاي موازي وارد شد.
قطعا جناب توکلي بعنوان يکي از اقتصاد دانان برجسته مجلس کاملا مستحضريد، در شرايطي که اقتصاد ملي با رکود تورمي بي سابقه اي دست و پنجه نرم مي‌کند، اتخاذ سياست‌ها و تصميماتي که منجر به خروج 95 هزار ميليارد تومان نقدينگي مولد از بازار سرمايه شود، به شرايط رکود تورمي اقتصاد دامن خواهد زد.
4) به منظور بررسي تأثيرپذيري بورس تهران از صنعت پتروشيمي تنها کافي است ارزش بازاري بورس تهران و سهم صنايع مختلف بررسي شود. صنايع پتروشيميايي با اختصاص 24% از ارزش بازار، بيشترين سهم از بازار بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده است و از اين رو کاملا طبيعي خواهد بود که هرگونه تغيير و تحول در اين صنعت، به شدت در شاخص بورس تهران تأثير گذار است. علاوه بر اين از مجموع 10 شرکت برتر بازار بورس به لحاظ ارزش بازاري، 5 شرکت در زمره شرکت هاي فعال در صنعت پتروشيمي مي‌باشند.
5) در طول دوران حيات مجلس شوراي اسلامي بسيار کم سابقه بوده است که قوه مقننه بطور مستقيم به حوزه قيمتگذاري يک کالاي خاص ورود کند. به عبارت ديگر شأن مجلس قانون گذاري و سياست گذاري است نه قيمتگذاري، کما اينکه در بودجه 1393 نيز به حوزه قيمتگذاري حامل هاي انرژي در سال و تأمين منابع دولت به ميزان 48 هزار ميليارد تومان، ورود ننموده و آن را به دولت واگذار نمود. با وجود قانون هدفمندي يارانه‌ها که در آن مکانيزم تعيين قيمت گاز خوراک واحدهاي پتروشيمي با توصيه بر جذب و تشويق سرمايه گذاري کاملا مشخص شده است، قيمتگذاري خوراک صنايع پتروشيمي نيز مي‌توانست به دولت واگذار شود، در حالي‌که اکنون مجلس محترم با ورود به اين حوزه و تعيين قيمت گاز خوراک، عملا تبعات سقوط بازار بورس و سهام را متوجه خود نموده است.
6) افزايش چند برابري نرخ تسعير ارز در 2 سال گذشته قيمت تمام شده شرکت‌ها و پروژه‌هاي صنعتي ارزبر را تا چند برابر در کشور افزايش داده است. در شرايطي که ارزش واقعي اين شرکت‌ها که عمدتا در بازار بورس اوراق بهادار نيز پذيرفته شده‌اند، بر اساس تورم موجود و جهش چند برابري نرخ ارز، چندين برابر ارزش اسمي ثبت شده در دفاتر اين شرکت‌ها بوده و تراز بدهي‌هاي خارجي اين شرکت‌ها را به ارقامي نجومي تبديل نموده است، مقايسه ميزان سودآوري اين شرکت‌ها با سرمايه اوليه ثبت شده آنها روش درستي نخواهد بود.
7) با اندک اطلاعاتي در حوزه پتروشيمي به خوبي مي توان دريافت که ساخت يک مجتمع پتروشيمي چند مگاتني با سرمايه 300، 240 و 100 ميليارد توماني که بعنوان سرمايه اوليه برخي از شرکت هاي پتروشيمي گازي در دفاتر آنها ثبت شده است، بيشتر شبيه يک مزاح بوده و بالطبع شاخص سازي با اين مباني، منجر به ارائه نتايج غيرواقعي به افکار عمومي خواهد شد.
8) بدون شک همان گونه که حتما در بررسي‌هاي کارشناسي بدست آمده، مصوبه افزايش 5 برابري قيمت خوراک و مواد اوليه پتروشيمي‌هاي گازي در بودجه سنواتي سال 1393 تنها در مورد 8 شرکت پتروشيمي اجرا خواهد شد که از اين تعداد پنج شرکت در زمره توليد کنندگان کود اوره در کشور بوده و در سنوات اخير تمامي کود اوره بخش کشاورزي را به طور کامل و با قيمت‌هاي تخفيفي قابل توجهي تأمين نموده و کشور را از واردات اين کالاي استراتژيک در سال هاي اخير بي نياز نموده‌اند و بي‌ترديد عملکرد اين شرکت ها در تأمين کود اوره بخش کشاورزي در راستاي تأمين امنيت غذايي کشور بوده است که همواره مورد توجه ويژه مسوولان نظام بوده و در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، توسط مقام معظم رهبري نيز تصريح شده است.
محاسبات نشان مي‌دهد که مجموع تخفيفي که توسط شرکت‌هاي توليد کننده اوره به دولت داده مي‌شود تقريبا معادل همين منابعي است که از محل افزايش قيمت خوراک نصيب دولت مي‌شود.
9) قطعا جنابعالي در مجلس که از سوابق طولاني و تجارب بسياري نيز در امر قانون‌گذاري برخوردار هستيد، کاملا مستحضريد که تدوين قوانين براي توسعه يک صنعت رو به رشد و با مزيت هاي اقتصادي، در قالب يک برنامه يکساله نظير قانون بودجه کل کشور بي معنا بوده و تنها مي تواند به پيچيده تر شدن فضاي کسب و کار منجر گردد. اصولا بهبود فضاي کسب و کار و بستر سازي براي توسعه سرمايه گذاري نيازمند نگرشي جامع و تدوين قوانيني بلند مدت است.
10) مسلماً بخش قابل توجهي از سود شرکت‌هاي پتروشيمي ناشي از معافيت‌هاي مالياتي و در چارچوب قوانين تشويقي مصوب شده در مجلس شوراي اسلامي بوده، لذا معرفي يک مشوق قانوني به عنوان يک رانت و ويژه‌خواري براي صندوق‌هاي تأمين اجتماعي کشور و بازنشستگان تحت پوشش اين سازمان‌ها چه معنا و پيامي دارد.
انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها